فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / نقد و بررسی قول ده ماه و ادلّه آن

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / نقد و بررسی قول ده ماه و ادلّه آن

کلام ما در این بود که «اقصی‌الحمل» و نهایت مدت بارداری چقدر است؟ این مسأله با توجه به روایات و اقوال مختلف بررسی شد.

طائفه اول روایات: بر ۹ ماه دلالت داشت.

طائفه دوم روایات: مشترک بود و برخی از آن‌ها ۹ ماه و برخی ۱۲ ماه را برداشت کرده بودند.

طائفه سوم روایات: بر یک سال دلالت داشت.

طائفه چهارم: قول به ۱۰ ماه

بحث امروز ما درباره قولی است که اقصی‌الحمل را ۱۰ ماه معرفی می‌کند (اگرچه روایتی که تصریح به عدد ۱۰ داشته باشد، چندان یافت نمی‌شود و این قول بیشتر مستند به ادله‌ی غیر روایی است).

مرحوم آیت‌الله سبزواری در مهذب‌الاحکام می‌فرمایند: و عن جمع منهم الشیخ و الفاضل و المحقق رحمهم اللّه انه عشرة أشهر و لا دلیل لهم إلا الوجدان فی کثیر من الموارد. و نسب إلی جمع آخرین أنه سنة، لإطلاق دلیل الفراش، و الاستصحاب و دعوی الإجماع.[1]

(جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی، فاضل [علامه حلی] و محقق حلی قائلند که اقصی‌الحمل ۱۰ ماه است). کتاب مهذب‌الاحکام کتاب بسیار ارزنده‌ای است که در عین اختصار، به خوبی به ادله اشاره کرده است.

ادله‌ی قول به ۱۰ ماه

قائلین به این قول برای اثبات مدعای خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:

۱. دلیل وجدان:

آیت‌الله سبزواری می‌فرمایند: دلیل این بزرگواران چیزی جز وجدان نیست؛ زیرا در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که نوزاد ۱۰ ماهه متولد می‌شود.

البته مراد این نیست که در اکثر موارد ۱۰ ماهه به دنیا می‌آید (که در این صورت اقصی‌الحمل ۱۲ ماه می‌شد)، بلکه مقصود این است که علاوه بر موارد غالبِ ۹ ماهه، موارد ۱۰ ماهه نیز کثیراً مشاهده شده است.

مناقشه در دلیل وجدان

آیت‌الله مکارم شیرازی (حفظه‌الله) در انوار الفقاهه ضمن اشاره به اینکه روایتی برای قول ۱۰ ماه وجود ندارد، در دلیل وجدان مناقشه می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اگر استدلال به وجدان است، وجدان همان‌طور که بر ۱۰ ماه دلالت دارد، بر بیشتر از ۱۰ ماه (مثل ۱۲ ماه) نیز دلالت دارد و نافی آن نیست. بنابراین، وجدان نمی‌تواند دلیل بر انحصار در ۱۰ ماه و نفی مازاد بر آن باشد.

دلیل استصحاب

دلیل دوم، استصحاب حکم الحاق ولد است. بدین بیان که تا ۹ ماهگی، الحاق ولد به زوج قطعی است؛ پس از گذشت ۹ ماه و ورود به ماه دهم، شک می‌کنیم که آیا هنوز حکم الحاق باقی است یا خیر؟ حکم سابق (الحاق) را استصحاب می‌کنیم.

مناقشه در دلیل استصحاب

اولاً: این استصحاب، اصل مثبت است. زیرا می‌خواهیم از جریان استصحاب حکم (الحاق ولد)، یک لازمه‌ی عقلی یا عادی (اینکه اقصی‌الحمل ۱۰ ماه است) را اثبات کنیم. به تعبیر دیگر، می‌خواهیم از معلول (حکم الحاق) به علت (مدت حمل) پی ببریم که در اصول فقه، حجیت ندارد.

ثانیاً: همان اشکالی که در وجدان بود، اینجا نیز وارد است؛ اگر استصحاب جاری باشد، تا ۱۰ ماه که جاری است، تا ۱۲ ماه هم باید جاری شود و دلیلی بر توقف در ۱۰ ماه نداریم (مگر یقین به عدم داشته باشیم که نداریم).

ثالثاً: این بحث مبنایی است که آیا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری است یا خیر؟ اگر مانند مرحوم آیت‌الله خویی قائل به عدم جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه باشیم، این استصحاب از اساس جاری نخواهد بود.

دیدگاه آیت‌الله سبزواری و نقد اقوال سه‌گانه

آیت‌الله سبزواری در مهذب‌الاحکام هر سه قول (۹ ماه، ۱۰ ماه و ۱ سال) را مخدوش می‌دانند: و الکل مخدوش: لأن التحدید بالآخر أی الانتهاء لا وجه له إلا مع العلم بأول الحد و مبدء الانعقاد و هو مما یتعذر غالباً، و الطریق إلیه انما هو انقطاع دم الحیض غالباً و هو أعم من ذلک، إذ یمکن أن یکون الانقطاع لعوارض اخری.[2]

ایشان معتقدند تعیین حد نهایی (آخر) تنها زمانی ممکن است که علم به حد اول (مبدأ انعقاد نطفه) داشته باشیم، و حال آنکه علم به زمان دقیق انعقاد غالباً متعذر است. زیرا معمولاً مواقعه تکرار می‌شود و مشخص نیست نطفه در کدام مرتبه منعقد شده است. طریق ظاهریِ انقطاع حیض نیز دلیل قطعی بر انعقاد نطفه در آن زمان نیست، زیرا قطع خون می‌تواند علل دیگری داشته باشد.

همچنین ایشان درباره قول مشهور (۹ ماه) می‌فرمایند: «مع ان المشهور الذی یقولون بتسعة هل یکون مرادهم التسعة الحقیقیة آلتی لا تزيد و لا تنقص...». آیا مراد مشهور، ۹ ماه حقیقی و دقیق است یا ۹ ماه متعارف؟ ظاهراً مراد، مدت متعارف است که ممکن است کمی کمتر یا بیشتر (مثلاً ۹ ماه و ۱۰ یا ۲۰ روز) باشد.

اگر بپذیریم که ممکن است کمی بیشتر شود، روایاتی که می‌گفت «حتی یک لحظه هم از ۹ ماه بیشتر نمی‌شود» چه می‌شود؟ پاسخ این است که اولاً آن روایات از نظر سندی (و بعضاً دلالتی) مخدوش بودند و ثانیاً در مقام «حصر اضافی» (نفی ۲ سال و امثال آن) بودند، نه نفی دقیقِ چند روز اضافه.

جمع‌بندی نهایی بحث اقصی‌الحمل

با توجه به مباحث مطرح شده:

۱. قول به ۱۰ ماه فاقد دلیل روایی است و ادله وجدان و استصحاب نیز مخدوش است.

۲. قول به ۱ سال مبتنی بر روایاتی بود که سنداً مورد پذیرش قرار نگرفت (هرچند برخی مانند صاحب حدائق آن را قوی دانسته‌اند، اما مبنای ما در توثیقات رجال مانع از پذیرش شد).

۳. قول به ۹ ماه (قول مشهور) به عنوان قدر متیقن باقی می‌ماند.

بنابراین، نظر نهایی این است که روایات ۹ ماه ترجیح داده می‌شود و روایات مشترک (بین ۹ و ۱۲ ماه) بر احتیاط در ۳ ماه اضافه حمل می‌گردد، نه بر توسعه‌ی اقصی‌الحمل. در نتیجه، قول مشهور (۹ ماه) اقوی به نظر می‌رسد.

نکته پایانی: اگر در موارد نادر، علم قطعی به زمان انعقاد نطفه (مثلاً با یک بار مواقعه) وجود داشته باشد و حمل بیش از ۹ ماه طول بکشد، حکم تابع علم خواهد بود؛ اما ادعای وقوع خارجی چنین مواردی بدون شبهه در مبدأ زمانی، دشوار است.