فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / روایات یک‌سال

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / روایات یک‌سال

در مباحث پیشین پیرامون «اقصی‌الحمل» (نهایت مدت بارداری) بیان شد که سه طایفه از روایات در این زمینه وجود دارد:

۱. طایفه اول: روایاتی که دلالت بر ۹ ماه بودن اقصی‌الحمل داشتند.

۲. طایفه دوم: روایاتی که مردد بین ۹ ماه و یک سال بودند (اشاره شد که جمع‌بندی روایات «مسترابة بالحمل» که ۴ مورد بود، پس از بررسی طایفه سوم ارائه خواهد شد).

۳. طایفه سوم: روایاتی که از آن‌ها استظهار می‌شود اقصی‌الحمل یک سال است. بحث امروز ما در بررسی این طایفه است.

بررسی روایی طایفه سوم

روایت اول

[٢٨٤٤٣] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (أو ابنه) عليهما‌السلام ، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوج‌ها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.[1]

تحلیل سندی روایت اول

این روایت را «صحیحه محمد بن حکیم خثعمی» نامیده‌اند، لکن نیاز به بررسی دقیق سندی دارد:

۱. حسین بن محمد: مراد «حسین بن محمد بن عامر اشعری» است که از اجلا و ثقات بوده و مشکلی ندارد.

۲. معلی بن محمد: در مورد وثاقت او بحث است که در ادامه به تفصیل خواهد آمد.

۳. حسن بن علی: در اینجا مشترک است بین «حسن بن علی وشّاء» (امامی ثقه) و «حسن بن علی بن فضال» (فطحی ثقه یا امامی ثقه). اگر وشّاء باشد، امامی و ثقه است؛ اما اگر ابن فضال باشد، اختلاف است که آیا فطحی است یا امامی، ولی قدر متیقن این است که او ثقه است. بنابراین این راوی حداکثر «موثق» است و امامی بودن او قطعی نیست.

نکته: آیت‌الله شبیری زنجانی (حفظه ‌الله) می‌فرمایند احتمال اینکه مراد «حسن بن علی وشّاء» باشد بیشتر است، زیرا اگرچه هر دو از ابان بن عثمان نقل روایت دارند، اما «معلی بن محمد» بیشتر از وشّاء روایت می‌کند تا ابن فضال. با این حال، چون احتمال ابن فضال بودن منتفی نیست، روایت از درجه صحیحه به موثقه تنزل می‌یابد.

۴. ابان: مراد «ابان بن عثمان» است که از اصحاب اجماع بوده و ثقه است.

۵. ابن حکیم: در اینجا «محمد بن حکیم خثعمی» است. سه راوی با عنوان ابن حکیم داریم: حدید بن حکیم، حکم بن حکیم صیرفی و محمد بن حکیم. دو نفر اول تصریح به وثاقت شده‌اند و محمد بن حکیم نیز به دلیل نقل اجلا (مانند صفوان، ابن ابی‌عمیر، بزنطی، یونس بن عبدالرحمن و حماد بن عثمان) از او، ثقه محسوب می‌شود.

بررسی وثاقت معلی بن محمد

تنها راوی مورد مناقشه در سند، معلی بن محمد است. نجاشی درباره او می‌گوید: «مضطرب الحدیث و المذهب».

دیدگاه آیت‌الله خویی

ایشان می‌فرمایند اضطراب در مذهب و حدیث لزوماً به معنای ضعف و عدم وثاقت نیست. «مذهب» در اصطلاح قدما گاه به معنای سلیقه‌های خاص اعتقادی (مثلاً در بحث غلو) بوده و منافاتی با تشیع و وثاقت ندارد. همچنین اضطراب در حدیث ممکن است به معنای عدم ضبط دقیق باشد، اما از آنجا که بزرگان و اجلایی مانند «حسین بن محمد بن عامر» از او نقل روایت کرده و به کتابش اعتماد نموده‌اند، این امر کاشف از وثاقت اوست.

دیدگاه ابن غضائری: ایشان تعبیر «یعرف و ینکر» را درباره او به کار برده است؛ یعنی برخی روایاتش پذیرفته و برخی مردود است.

اگر تضعیف ابن غضائری و تعبیر نجاشی مبنی بر اضطراب حدیث را بپذیریم، نمی‌توان به اطلاق روایات او اعتماد کرد؛ مگر آنکه قرینه‌ای بر صحت وجود داشته باشد. لذا توصیف این روایت به «صحیحه» یا حتی «موثقه» محل تردید است.

تحلیل دلالت روایت اول

صاحب روضة المتقین این روایت را «کالصحیح القوی» توصیف کرده است. متن روایت می‌فرماید: زنی که همسرش او را طلاق می‌دهد و ادعای بارداری می‌کند، تا یک سال صبر می‌کند، حضرت فرمودند: اگر فرزند را بیشتر از یک سال (از زمان ادعا یا طلاق) به دنیا آورد، تصدیق نمی‌شود («لم تصدق و لو ساعة واحدة فی دعواها»).

مفهوم روایت: مفهوم کلام حضرت این است که اگر تا سرِ یک سال فرزند متولد شد، ادعای او تصدیق می‌شود و فرزند ملحق به زوج است. بنابراین، اقصی‌الحمل یک سال است.

رفع ابهام: اگر گفته شود مبدأ این یک سال از کیست؟ پاسخ این است که ظاهر روایت، محاسبه از زمان ادعای حمل (که مقارن با طلاق است) می‌باشد. حضرت می‌فرمایند اگر بیش از یک سال طول کشید، تصدیق نمی‌شود؛ یعنی تا یک سال احتمال حمل وجود دارد.

دیدگاه فقها

آیت‌الله بجنوردی در القواعد الفقهیه می‌فرمایند: شارع احتمال حمل بیش از ۹ ماه تا یک سال را (هرچند نادر باشد) لغو نکرده است، اما احتمال بیش از یک سال را ملغی دانسته است و بر این مطلب (نفی زائد بر یک سال) اجماع امامیه قائم است.

آیت‌الله روحانی در فقه الصادق می‌فرمایند: مفهوم روایت (تصدیق در صورت تولد تا یک سال) مثل صریح در این است که اقصی مدت حمل، یک سال است.

شهید ثانی در مسالک الافهام می‌فرمایند: قول به یک سال بودن اقصی‌الحمل (که مختار سید مرتضی، ابوصلاح حلبی و علامه حلی است) «اقرب الی الصواب» است؛[2] زیرا دلیل معتبری بر نفی آن نداریم و استصحاب حکم فراش (الحاق ولد) نیز مقتضی آن است. ایشان می‌افزاید: حمل روایات ۹ ماه بر «غالب» و حمل روایات یک سال بر «نادر» ممکن است و مراعات فرد نادر (برای حفظ نسب) اولی از نفی نسب است (که لازمه‌اش نسبت زنا دادن به زن است).

روایت دوم

مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل می‌کند:

4793 وَ- رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ‌.[3]

تحلیل سندی روایت دوم

سند این روایت ضعیف است. «سلمة بن خطاب» امامی ثقه است (و طریق شیخ صدوق به او صحیح است)، اما «اسماعیل بن اسحاق» و «اسماعیل بن ابان» مهمل هستند. «غیاث بن ابراهیم» نیز ثقه است.

تحلیل دلالت روایت دوم

در متن روایت اختلاف نسخه وجود دارد: در برخی نسخه‌ها «لسنة» (یک سال) و در برخی «لسنتین» (دو سال) آمده است.

اگر «لسنة» باشد: دلالت بر مدعای ما (اقصی‌الحمل یک سال است) دارد.

اگر «لسنتین» باشد: با اجماع امامیه (که اقصی‌الحمل بیش از یک سال نیست) در تعارض است و احتمال تقیه مطرح می‌شود (زیرا برخی عامه قائل به دو سال یا بیشتر هستند).

دیدگاه صاحب حدائق

ایشان می‌فرماید اگر نسخه «سنة» باشد، روایت صریح در مطلوب است؛ اما در وافی «لسنتین» نقل شده است. صاحب حدائق متذکر می‌شود که در وسائل الشیعة نیز با لفظ «سنتین» نقل شده است. اگر نسخه «سنتین» صحیح باشد، روایت دلالتی بر اقوال امامیه (۹ ماه، ۱۰ ماه، یک سال) ندارد و حمل بر تقیه می‌شود.

دیدگاه آیت‌الله شبیری زنجانی

ایشان در کتاب نکاح می‌فرمایند ظاهراً نسخه «سنة» صحیح است. دلیل ایشان مبنای شیخ صدوق است که در مقدمه کتابش فرموده: «احکم بصحته و افتی به». اگر روایت «سنتین» بود، چون مخالف اجماع امامیه است، مرحوم صدوق باید متذکر می‌شد که به آن فتوا نمی‌دهد یا آن را قبول ندارد (همان‌طور که در موارد مشابه عمل کرده است). سکوت ایشان نشان‌دهنده این است که نسخه مورد نظرشان «سنة» بوده است.

علاوه بر این، حمل بر تقیه در جایی که امام صادق (علیه السلام) مطلبی را به امیرالمؤمنین (علیه السلام) نسبت می‌دهند، بعید است؛ زیرا معنا ندارد که امام برای تقیه، مطلبی خلاف واقع را به جدشان نسبت دهند.

نتیجه‌گیری

طایفه سوم روایات، دلالت بر این دارند که اقصی‌الحمل یک سال است. این روایات (با فرض صحت یا جبران ضعف سند) با روایات ۹ ماه (که حمل بر غالب می‌شوند) قابل جمع هستند؛ به این صورت که ۹ ماه مدت غالب و یک سال مدت نادر و حداکثری است.