فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / طائفه دوّم روایات

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / طائفه دوّم روایات

کلام ما در این بود که «اقصی‌الحمل» و نهایت مدت بارداری چقدر است؟

طائفه اول: روایاتی بود که از آن‌ها مدت ۹ ماه استفاده می‌شد (که در مباحث پیشین گذشت).

طائفه دوم: شامل چهار روایت بود که در جلسات قبل قرائت شد. برداشت از این روایات مورد اختلاف است؛ برخی فقها از آن‌ها ۹ ماه و برخی دیگر یک سال را به عنوان اقصی‌الحمل استنباط کرده‌اند.

در بررسی این روایات، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد:

۱. مقدار اقصی‌الحمل چقدر است؟ (که محور اصلی بحث فعلی است).

۲. عده‌ی «مسترابة بالحمل» چقدر است؟ (مسترابه یعنی زنی که در سن حیض قرار دارد اما حائض نمی‌شود و شک دارد که آیا باردار است یا خیر).

دیدگاه قائلین به یک سال بودن اقصی‌الحمل

برخی از فقها با استناد به روایات طائفه دوم، اقصی‌الحمل را یک سال دانسته‌اند.

صاحب نهایة المرام می‌فرمایند: «قیل انه سنة»[1] (گفته شده که یک سال است)، که سید مرتضی (ره) در «انتصار» این قول را اختیار کرده و ادعای اجماع بر آن نموده است. ایشان می‌افزاید که مختار جد من نیز همین است.

علامه حلی در مختلف: ایشان می‌فرمایند «نفی عنه البأس» (اشکالی در قول به یک سال نیست) و سپس می‌افزایند: «و هو المعتمد» (قول مورد اعتماد ما همین است)، زیرا دلیلی که اقصی‌الحمل را به کمتر از یک سال محدود کند، نداریم («لانتفاء ما یدل علی تحدیده بما دون ذلک»[2] ).

توجیه روایات ۹ ماه

اگر اشکال شود که روایات دال بر ۹ ماه چه می‌شوند؟ پاسخ داده‌اند که آن روایات حمل بر «غالب» می‌شود؛ یعنی در اکثر موارد مدت حمل ۹ ماه است، اما اقصی‌الحمل می‌تواند تا یک سال هم باشد.

استدلال به روایات

صاحب حدائق برای اثبات قول یک سال، به روایاتی استناد می‌کنند:

۱. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج (به روایت شیخ صدوق): «سمعت أبا إبراهيم يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه».[3]

ایشان می‌فرمایند اینکه در روایت آمده ۹ ماه صبر کند و اگر نزایید ۳ ماه دیگر عده نگه دارد، نشان‌دهنده امکان حمل تا یک سال است.

۲. روایت محمد بن حکیم (به نقل کلینی): عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة آلتی تحيض مثل‌ها يطلقها زوج‌ها و يرتفع حیض‌ها، كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت.[4]

اینکه حضرت امر به احتیاط سه ماهه فرمودند نشان می‌دهد که مجموع این مدت (۱۲ ماه) مدنظر است.

۳. روایت دیگر ابن حکیم از امام کاظم (علیه السلام): «فطلقها یطلقها زوج‌ها فتقول انا حبلی فتمکث سنة قالان جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة». مفهوم این روایت آن است که تا یک سال تصدیق می‌شود.

شواهد خارجی

صاحب حدائق می‌افزاید که جدشان فرموده در زمان ما، حمل برخی زنان تا یک سال هم به تأخیر افتاده است و حكي لنا في هذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا، و لا ريب أن اعتبار ذلك عادة و إن كان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله.[5] ایشان نتیجه می‌گیرند که حمل بر اینکه کودکی که در یک سالگی متولد شده فرزند همین شوهر است، بهتر از نفی نسب از اهلش می‌باشد و اگر گفته شود این مورد نادر است، می‌گوییم چه اشکالی دارد که بر فرد نادر حمل شود.

دیدگاه قائلین به ۹ ماه بودن اقصی‌الحمل

در مقابل، برخی فقها از همین روایات طائفه دوم، ۹ ماه را برداشت کرده‌اند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره): ایشان در «تفصیل الشریعة» z`می‌فرمایند اقصی‌الحمل ۹ ماه است. جالب اینجاست که ایشان همین روایات طائفه دوم (مانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و روایات محمد بن حکیم) را دلیل بر ۹ ماه می‌دانند.

ایشان می‌فرمایند: «و من جملتها» (از جمله ادله ۹ ماه)، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که حضرت فرمود: «انتظرت تسعة اشهر...». همچنین خبر محمد بن حکیم و خبر دیگر او.

استدلال ایشان این است که این اخبار نیز مانند اخبار طائفه اول، بر ۹ ماه دلالت دارند و مبدأ آن از زمان وطی (استقرار نطفه) است.

اگر اشکال شود که پس آن ۳ ماه اضافه برای چیست؟ ایشان پاسخ می‌دهند: «و اما قوله علیه السلام بالاحتیاط ثلاثة اشهر بعد التسعة فهو من باب التعبد بالعدة مع القطع بعدم الحمل».

یعنی امر به احتیاط ۳ ماهه بعد از ۹ ماه، از باب تعبد به نگه داشتن عده است، حتی با وجود قطع به عدم حمل (چون فرض بر این است که پس از ۹ ماه فرزندی متولد نشده و عدم حمل قطعی شده است). بنابراین، این ۳ ماه ربطی به اقصی‌الحمل ندارد و صرفاً عده‌ی تعبدی است.

بررسی دیدگاه‌های دیگر (آیت‌الله اراکی و صاحب جامع المدارک)

آیت‌الله اراکی: در کتاب نکاح استظهارشان از روایت این است که اقصی‌الحمل ۹ ماه است.

صاحب جامع المدارک (مرحوم محقق خوانساری): ایشان در جلد ۴، صفحه ۴۴ می‌فرمایند برای اثبات ۹ ماه به چند روایت استدلال شده است:

۱. روایت روضه کافی (ابا‌ن از امام صادق ع): «ان مریم حملت بعیسی... تسع ساعات کل ساعة شهر». (که قبلاً بیان شد این روایت قضیه واقعه است و دلالت بر حکم کلی اقصی‌الحمل نمی‌کند، هرچند ممکن است موید غالب باشد).

۲. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و روایات محمد بن حکیم (که بحث آن‌ها گذشت).

مناقشه در دلالت روایات

صاحب جامع المدارک می‌فرماید در دلالت این روایات بر ۹ ماه مناقشه شده است.

روایت حضرت مریم: در مقام بیان حکم شرعی نیست.[6]

صحیحه ابن حجاج و روایات ابن حکیم: ایشان می‌فرماید در این روایات مبدأ ۹ ماه از زمان «طلاق» است (فلبداهة أن المبدء لتسعة أشهر آلتی أمر في تلك الروايات باعتداد المسترابة بها هو يوم الطلاق ضرورة أن التسعة عدة الطلاق فلا يمكن أن يكون مبدءه قبله ومن المعلوم أن الطلاق حيث يكون صحة مشروطه بوقوعه في طهر لم يواقعها فيه فلا محالة يتأخر عن الحمل بالحيضة الواقعة بين الطهر الذي واقع‌ها فيه فصارت حاملا وبين طهر الذي طلقها فيه).[7] در حالی که اقصی‌الحمل باید از زمان «وطی» محاسبه شود.

چرا مبدأ از زمان طلاق است؟ چون ۹ ماه در این روایات ناظر به عده طلاقِ زنِ مسترابه است، نه مدت واقعی حمل. و از آنجا که طلاق صحیح باید در طهری واقع شود که در آن مواقعه صورت نگرفته است، پس بین آخرین وطی و زمان طلاق فاصله‌ای (شامل یک طهر و یک حیض) وجود دارد.

نتیجه این استدلال: «لازم ذلك أن يزيد مدة الحمل على تسعة أشهر بمقدار تلك الحيضة المتوسطة بين الطهرين». یعنی مدت حمل عملاً از ۹ ماه بیشتر می‌شود (به اندازه فاصله وطی تا طلاق).

استدلال به احتیاط

مضافاً بر اینکه امر امام (علیه السلام) به احتیاط ۳ ماهه و سؤال سائل ظاهر (بلکه صریح) در این است که این ۳ ماه اضافه برای احتمال حمل است، نه یک عده تعبدی محض.

بنابراین، مجموع مدت (۹ ماه + فاصله زمانی تا طلاق + ۳ ماه احتیاط) می‌تواند به حدود ۱۲ ماه برسد.

جمع‌بندی نهایی

با پذیرش حجیت خبر محمد بن حکیم (که دستور به احتیاط و صبر ۳ ماهه می‌دهد)، بین این اخبار و اخبار سابق (دال بر ۹ ماه) تعارض بدوی ایجاد می‌شود.

بعید نیست که اخبار ۹ ماه را حمل بر «غالب» کنیم («و لا یبعد حمل اخبار السابقة علی الغلبه»)[8] ، زیرا بعید است آن را بر حدی حمل کنیم که حتی یک روز یا نیم‌روز هم قابل افزایش نباشد («وكيف تحمل على عدم الزيادة عن تسعة أشهر بيوم أو يومين أو نصف يوم؟»).

بنابراین مانعی ندارد که بگوییم اقصی‌الحمل به طور نادر تا یک سال هم می‌رسد.