1404/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / طائفه دوّم روایات
موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل / طائفه دوّم روایات
کلام ما در باب الحاق ولد به زوج بود و بیان شد که این امر منوط به سه شرط است. شرط سوم عبارت بود از اینکه مدت حمل از «اقصیالحمل» (نهایت مدت بارداری) تجاوز نکند. در ادامه، بحث به مقدار اقصیالحمل کشیده شد که چند قول در این باره مطرح گردید: ۹ ماه، ۱۰ ماه و ۱۲ ماه.
در جلسات گذشته، بررسی روایات آغاز شد. طائفه اول روایاتی بودند که از آنها مدت ۹ ماه استفاده میشد. طائفه دوم روایاتی هستند که ممکن است از آنها ۹ ماه یا ۱۲ ماه برداشت شود. در جلسه قبل یک روایت از این طائفه قرائت شد و امروز کلام در روایت دوم است.
دیدگاه اهل سنت در باب اقصیالحمل
پیش از ورود به بحث روایی شیعه، شایسته است نگاهی به اقوال اهل سنت در این زمینه داشته باشیم. در میان اهل سنت تقریباً هفت قول وجود دارد:
۱. هفت سال: ابن شهاب زهری و ربیعه بر این باورند. تعبیر زهری چنین است: «قد تحمل المرأة سبع سنین» (گاه زن هفت سال باردار میماند).
۲. پنج سال: عباد بن العوام قائل به این قول است و آن را مستند به یکی از روایات مالک بن انس میداند.
۳. چهار سال: شافعی و حنابله این دیدگاه را دارند و روایتی از مالک بن انس نیز مؤید آن است.
۴. سه سال: لیث بن سعد قائل به این قول است.
۵. دو سال: حنفیه، برخی از شافعیه و احمد بن حنبل (طبق یک نقل) بر این باورند.
۶. یک سال: برخی از مالکیه قائل به این مدت هستند.
۷. نه ماه: ابن حزم اندلسی ظاهری و تمام ظاهریه قائل به این قول هستند و میگویند ظاهر کتاب و سنت بر ۹ ماه دلالت دارد.
بنابراین، دامنهی اختلاف در میان عامه بسیار وسیع است و تا ۷ سال را نیز شامل میشود.
بررسی روایات طائفه دوم (مشترک بین ۹ و ۱۲ ماه)
روایت دوم
این روایت در کتاب «وسائل الشیعة» آمده است که از کافی نقل شده است: [٢٨٤٤٢] ٢ ـ وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: قلت له: المرأة الشابة آلتی تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوّج إن شاءت.[1]
بررسی سندی
این روایت موثقه است. سلسله سند شامل افراد زیر است:
محمد بن یعقوب کلینی (رضوان الله علیه).
حمید بن زیاد کوفی (واقفی موثق).
حسن بن محمد بن سماعة (واقفی موثق).
محمد بن ابی حمزه ثمالی (امامی ثقه).
محمد بن حکیم خثعمی (امامی ثقه).
ابوالحسن، امام موسی بن جعفر (علیه السلام).
متن و دلالت روایت
راوی (محمد بن حکیم) میگوید: «المرأة الشابة آلتی تحيض مثلها يطلقها زوجها». عبارت «تحیض مثلها» یعنی زن جوانی که همسنوسالان او حائض میشوند، اما خود او حائض نمیشود.
توضیح عبارت: ظاهراً مراد این است که همسرش او را در حالی که خون نمیدیده (که شرط صحت طلاق است) طلاق میدهد، اما پس از طلاق، عدم حیض او (ارتفاع طمث) ادامه مییابد.
راوی میپرسد: «ما عدتها؟» (عدهی او چقدر است؟).
حضرت فرمودند: «ثلاثة اشهر» (سه ماه). علت سؤال راوی این است که چون زن حائض نمیشود، حکم عدهاش مورد تردید بوده است.
راوی ادامه میدهد: اگر بعد از سه ماه ازدواج کرد و پس از دخول شوهر دوم مشخص شد که حامله است، حکم چیست؟
حضرت فرمودند: هیهات از این امر ای ابن حکیم. قطع خونریزی دو گونه است: یا ناشی از فساد و بیماری است که در این صورت ازدواج برای او حلال بوده و باردار نبوده است. و یا اینکه باردار است که در این صورت، وضعیت حمل باید در همان سه ماهِ عده مشخص میشد. بنابراین اگر در آن سه ماهِ اول بارداری مشخص نشد و بعداً معلوم شد، حمل متعلق به شوهر دوم است.
سپس راوی فرض شک را مطرح میکند: اگر زن در بارداری خود شک کند.
حضرت فرمودند: «عدتها تسعة اشهر»؛ (عدهاش ۹ ماه است).
راوی پرسید: آیا بعد از ۹ ماه میتواند ازدواج کند؟.
حضرت فرمودند: سه ماه دیگر هم احتیاط کند.
راوی پرسید: اگر بعد از این سه ماه [مجموعاً ۱۲ ماه] باز هم شک داشت؟
حضرت فرمودند: دیگر شکی بر او نیست و میتواند ازدواج کند.
در اینجا حضرت یک مدت ۹ ماه و یک مدت ۳ ماه احتیاطی را بیان فرمودند. بحث در این است که آیا آن ۹ ماه اقصیالحمل است و ۳ ماه صرفاً احتیاط است، یا مجموع ۱۲ ماه ملاک اقصیالحمل میباشد؟
روایت سوم
این روایت متن مشابهی با روایت قبل دارد و تفاوت در سند است.
سند اول: حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن محمد بن ابی حمزة عن محمد بن حکیم عن ابیالحسن علیه السلام.
سند دوم: عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن محمد بن حکیم عن العبد الصالح علیه السلام.
این روایت نیز از نظر سندی مشکلی ندارد.
[٢٨٤٤٤] ٤ ـ وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: قلت له: المرأة الشابة آلتی تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.[2]
روایت چهارم
[٢٨٤٤٥] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن عليهما السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.[3]
مردی همسرش را طلاق داد و پس از گذشت سه ماه، زن ادعای بارداری کرد.
حضرت فرمود: باید ۹ ماه درباره او صبر شود.
راوی پرسید: اگر بعد از آن مدت باز ادعای بارداری کرد.
حضرت فرمود: هیهات هیهات! قطع خونریزی یا ناشی از حمل آشکار است یا فساد خون؛ ولکن سه ماه دیگر هم احتیاط کند.
دلالت این روایات در دو مسئله مورد بحث قرار میگیرد:
۱. بحث اقصیالحمل (حداکثر مدت بارداری).
۲. بحث «مسترابة بالحمل» (زنی که در بارداری خود شک دارد).
