فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / ادلّه الحاق / روایات / شرط سوم الحاق ولد به زوج / اقصی الحمل

کلام ما در باب «الحاق ولد به زوج» بود و در این زمینه بیان شد که سه شرط مطرح است:

شرط اول، مسئله «دخول» بود که بحث آن به همراه لواحقش گذشت.

شرط دوم این است که حمل، دارای «اقل حمل» باشد و از حداقل زمان بارداری کمتر نباشد. بیان شد که اقل حمل ۶ ماه است. در ادامه، بررسی روایات مربوطه که دارای دو بیان بودند (یکی اینکه اقل حمل ۶ ماه است و دیگری اینکه برای الحاق باید اقل حمل رعایت شود) پی گرفته می‌شود.

بررسی روایات وارده در باب اقل حمل

روایت چهارم

[٢٧٣٥٩] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر.[1]

این روایت مرفوعه است.

روایت پنجم

[٢٧٣٦٠] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾[2] ويقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾[3] فإذا تمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.[4]

مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل می‌کند: خانمی را نزد عمر آوردند که بچه‌ای شش‌ماه به دنیا آورده بود. عمر قصد کرد که او را رجم کند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: اگر قرار باشد این زن با تو به کتاب خدا مخاصمه کند، بر تو پیروز می‌شود؛ خداوند متعال می‌فرماید: و دوران حمل و از شیر گرفتن ۳۰ ماه است و می‌فرماید: مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند برای کسی که بخواهد شیردهی را تمام کند.

اتمام شیردهی ۲ سال کامل یعنی ۲۴ ماه است؛ پس با کسر آن از ۳۰ ماه، دوران حمل ۶ ماه می‌شود. فإذا تمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة (پس عمر آن زن را رها کرد).

بررسی سندی: سند روایت شامل «حسن بصری» است که غیر امامی و ضعیف است. همچنین «یونس بن دینار العبدی» مهمل است؛ لذا سند ضعیف می‌باشد.

روایت ششم

[٢٧٣٦٢] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.[5]

تحلیل سندی روایت ششم (محمد بن علی بن محبوب)

سند این روایت اگرچه ارسال دارد («ممن رواه»)، اما محکوم به صحت نیست. شیخ طوسی در فهرست می‌فرماید: «محمد بن علی بن محبوب الاشعری القمی له کتب و روایات منها کتاب و هو یشمل عده کتب...» و کتب مختلفی از جمله وضو، صلاة، نکاح و... را بر می‌شمارد.

شیخ طوسی می‌فرماید: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله [ابن غضائری] وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب.[6] در این سند، «احمد بن محمد بن یحیی» محل اشکال واقع شده است.

اما شیخ طوسی طریق دیگری نیز به محمد بن علی بن محبوب دارد: «و اخبرنا جماعة عن ابی الفضل عن ابن بطة عن محمد بن علی بن محبوب و اخبرنا جماعة عن محمد بن علی بن الحسین [شیخ صدوق] عن ابیه و محمد بن الحسن [بن ولید] عن احمد بن ادریس عن محمد بن علی بن محبوب». این طریق مشکلی ندارد.

مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) در معجم رجال الحدیث می‌فرمایند: «و طریقه کطریق الشیخ الیه صحیح فی الفهرست دون المشيخة».[7] یعنی طریق شیخ طوسی به او در فهرست صحیح است، اما در مشیخه که طریقش «...عن احمد بن محمد بن یحیی العطار عن ابیه...» است، به دلیل وجود احمد بن محمد بن یحیی مشکل دارد.

بنابراین، طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب (در فهرست) اشکالی ندارد. خود محمد بن علی بن محبوب نیز ثقه است. او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» نقل می‌کند که از اصحاب اجماع است. عبارت «ممن رواه» اگرچه مرسل است و نام واسطه نیامده، اما چون مرسلِ آن «بزنطی» است و او جزء مشایخ ثلاث (بزنطی، ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی) است که «لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقة» (روایت و ارسال نمی‌کنند مگر از ثقه)، پس سند تمام است.

دلالت روایت ششم

از امام باقر (علیه السلام) در مورد مردی پرسیدم که همسرش را طلاق می‌دهد، سپس زن عده نگه داشته و ازدواج مجدد می‌کند) و پنج ماه پس از ازدواج دوم وضع حمل می‌کند. این فرزند متعلق به شوهر اول است، زیرا اقل حمل ۶ ماه است و چون از ازدواج دوم ۵ ماه گذشته، پس متعلق به قبلی است.

حضرت فرمودند: اگر بچه کمتر از ۶ ماه متولد شود، باز متعلق به مادر و همان زوج قبلی است.

نکته: علت تکرار مطلب (یک بار ۵ ماه و یک بار کمتر از ۶ ماه) این است که سوال راوی ابتدا مورد خاص (۵ ماه) بود و حضرت پاسخ دادند؛ سپس قاعده کلی (کمتر از ۶ ماه) بیان شد. اگر ۵ ماه باشد «فهو للأول» و اگر کمتر از ۶ ماه هم باشد باز «فلابیه الاول» (منظور شوهر اول). و اگر ۶ ماهه به دنیا بیاید متعلق به شوهر اخیر است)

پاسخ به شبهه و تذکر رجالی

در خصوص ازدواج مجدد زن در روایت فوق، سوال شد که چگونه متوجه بارداری نشده است؟ پاسخ این است که او عده نگه داشته و در دوران عده خون دیده است (حامله بوده و حائض شده). در دوران حمل، حیض هم انجام می‌شود و از نظر فقهی اشکالی ندارد.

مرحوم محقق اردبیلی در «جامع الرواة» نکته‌ای دارند که طریق شیخ طوسی حتی در مشیخه را نیز صحیح می‌دانند: «و الی محمد بن علی بن محبوب صحیح فی المشيخة».[8] کتاب جامع الرواة کتاب بسیار ارزنده‌ای است.

بنده در سال ۷۳ که در درس آیت‌الله اشرفی شاهرودی شرکت می‌کردم، یک ماه مبارک رمضان را شب‌ها تا سحر به مطالعه و تحقیق کتب رجالی از جمله کلیات آیت‌الله سبحانی و غیره اختصاص دادم که بسیار پرفایده بود. شایسته است طلاب محترم با این کتب انس داشته باشند.

روایت هفتم

مرحوم شیخ طوسی در امالی و تهذیب نقل می‌کند: «محمد بن الحسن فی المجالس و الاخبار باسناده عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام».

بررسی سندی: شیخ طوسی می‌فرماید: «اخبرنا الحسین بن ابراهیم القزوینی [ثقه] عن محمد بن وهبان الهنّائی[9] البصری [ثقه] عن احمد بن ابراهیم بن احمد [ثقه] عن حسن بن علی بن عبدالکریم الزعفرانی [مهمل] عن احمد بن محمد بن خالد البرقی [ثقه] عن ابیه [ثقه] عن محمد بن ابی عمیر [ثقه] عن هشام بن سالم [ثقه] عن ابی عبدالله علیه السلام». سند به خاطر «زعفرانی» که مهمل است، ضعیف (مهمله) محسوب می‌شود.

متن روایت: إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه‌السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.[10]

(نکته: با توجه به اینکه امام حسین (ع) دو سال شیر خوردند، علی‌القاعده فاصله سنی ایشان با حضرت زینب (س) باید حدود ۳ سال باشد).

جمع‌بندی شرط دوم (اقل حمل)

روایات در زمینه اینکه اقل حمل ۶ ماه است، متعدد هستند. برخی سنداً صحیح بودند و ضعف برخی دیگر با صحت سند بقیه و تکثر و تعاضد روایات جبران می‌شود. بنابراین برای الحاق ولد به زوج دوم، باید حداقل ۶ ماه از ازدواج گذشته باشد. همان‌طور که در روایت دیدیم، اگر کمتر از ۶ ماه باشد، بچه ملحق به زوج قبلی است.

شرط سوم: اقصی الحمل (حداکثر مدت حمل)

شرط سوم این است که مدت حمل از «اقصی الحمل» (نهایت مدت حمل) بیشتر نشود. در اینکه اقصی الحمل چقدر است، بین علما اختلاف است؛ اما اجماع وجود دارد که از «یک سال» بیشتر نیست. در این زمینه سه قول مطرح است:

قول اول: ۹ ماه

این قول مشهور امامیه است. اگرچه عرف گاهی ۹ ماه و ۹ روز و ۹ ساعت می‌گوید، اما قول دقیق همان حوالی ۹ ماه است. مرحوم شهید ثانی در مسالک (جلد ۸، صفحه ۳۷۳) می‌فرماید: و اختلفوا في أقصى مدّته، فأطبق أصحابنا على أنها لا تزيد عن سنة، ثمَّ اختلفوا فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر.[11]

قائلین به این قول عبارتند از: شیخان (شیخ طوسی در نهایه و شیخ مفید در مقنعه)، ابن جنید، سلاّر، ابن براج و سیّد مرتضی (در یکی از دو قولش) و جماعتی دیگر.

قول دوم: ۱۰ ماه

مرحوم محقق حلی در شرایع می‌فرماید: «إن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على الأشهر. وقيل، عشرة أشهر وهو حسن، يعضده الوجدان في كثير، وقيل: سنة، وهو متروك».[12] ایشان قول ۱۰ ماه را «حسن» می‌دانند.

قول سوم: یک سال

برخی قائل به این هستند که اقصی الحمل یک سال است. مرحوم شهید ثانی در مسالک این قول را «اقرب» (نزدیک‌تر به واقع) می‌دانند.

این قول منسوب است به سیّد مرتضی در «انتصار» (که ادعای اجماع دارد؛ شاید اجماع بر اینکه بیشتر از یک سال نیست)، ابوصلاح حلبی و علامه حلی که در «مختلف» به این قول تمایل پیدا کرده است. شهید ثانی می‌فرماید: «و هذا القول أقرب إلى الصواب و إن وصفه المصنف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة، فاستصحاب حكمه و حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالب، و قد وقع في زماننا ما يدلّ عليه».[13]

از معاصرین، مرحوم امام خمینی (ره) نیز قائل به این قول هستند و می‌فرمایند: «و أن لا تتجاوز عن أقصى‌ مدّة الحمل، و في كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة».[14]