فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / الحاق در عقد متعه

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به زوج / الحاق در عقد متعه

سال و روز ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) را محضر مبارک امام عصر (علیه‌السلام) و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در عظمت و جلالت شأن ایشان همین یک جمله بس که آقا امام سجاد (علیه‌السلام) به عمه‌جانشان فرمودند: «أنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٍ وَ فَهِمَةٌ غَيْرُ مُفَهَّمَةٍ»؛[1] شما به حمدالله عالمه‌ی غیرمعلمه هستید؛ یعنی کلاس و مدرسه و مکتب و تعلیم بشری ندیده‌اید و فهمه‌ی غیرمفهمه هستید. شاید این تعبیر کنایه از علم لدنی باشد. البته پرواضح است که علم حضرت زینب (س) با علم چهارده معصوم (علیهم‌السلام) مقایسه نمی‌شود، اما در مقابل علم سایر انسان‌ها چنین درجه‌ای از عظمت را داراست. ان‌شاءالله خدای مهربان عیدی همه‌ی ما را تعجیل در فرج آقا امام عصر (علیه‌السلام) قرار بدهد.

شروط تحقق فراش و طرح مسئله در عقد موقت

یکی از شروط تحقق فراش، عقد بود؛ یعنی عقد در تحقق فراش دخیل است. البته سه شرط در الحاق ولد بیان شد: دخول، کمتر از ۶ ماه از زمان وطی نگذشته باشد و دیگری هم بیشتر از ۹ ماه نباشد. سپس به یکی از ادله‌ی الحاق که بحث فراش بود رسیدیم؛ یعنی الحاق ولد به زوج.

کلام در این است که قدر متیقن از عقد، عقد دائم است؛ آیا با عقد موقت هم فراش محقق می‌شود یا نه؟

دیدگاه فقها پیرامون الحاق ولد در عقد موقت

پیرامون این مسئله بین علما اختلاف است. مشهور می‌گویند با عقد موقت تحقق فراش ثابت نمی‌شود؛ یعنی قائل به عدم تحقق فراش با عقد موقت هستند.

دیدگاه علامه حلی: مرحوم علامه حلی در کتاب ارزنده «قواعد الاحکام» می‌فرمایند: وتصير فراشا بالعقد الدائم. وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ.[2] بنابراین طبق نظر ایشان شرط فراش، عقد دائم است.

دیدگاه شهید ثانی: شهید ثانی در «مسالک» می‌فرمایند با عقد موقت موضوع فراش ثابت نیست ولی حکم فراش ثابت است؛ یعنی ولد نهایتاً ملحق به این زوج می‌شود اما موضوعاً عنوان فراش اینجا ثابت نیست. تعبیر ایشان چنین است: فإنهم حكموا بكونها ليست فراشا مع حكمهم أيضا بلحوق الولد به و ورود النصوص بذلك.[3] ولد ملحق به زوج در نکاح موقت می‌شود ولی فراش نیست. دلیل ایشان ورود نصوص است: «لورود النصوص بذلک».

ایشان صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق (علیه‌السلام) را نقل می‌کنند که راوی پرسید: «ان حملت» (اگر این خانم باردار شد)؟ حضرت فرمودند: «هو ولده»؛ یعنی این ولد همان شوهر حساب می‌شود. پس حکم فراش جاری می‌شود.

تحلیل علت عدم صدق عنوان فراش

چطور می‌شود کنیز که با خریدن، فراش می‌شود، اما عقد موقت که بالاتر از خریدن کنیز است، موجب تحقق فراش نیست؟ وقتی برای کنیز فراش تحقق پیدا می‌کند، به طریق اولی در عقد موقت هم باید بشود؛ چرا که در عقد موقت زوجه تماماً در اختیار زوج است.

عده‌ای می‌گویند چون محدوده‌ی دسترسی در موقت کم است یا مثلاً نفقه و ارث ندارد، فراش نیست. عده‌ای دیگر می‌گویند علت اصلی ازدواج، تمتع است و این فراش محسوب می‌شود. شاید علت اینکه شهید ثانی می‌گویند موضوعاً فراش نیست اما حکماً ملحق به زوج است، از برداشت‌هایی ناشی شود که بر اساس روایات، انکار ولد در این موارد جایز نیست.

مرحوم فیض کاشانی در «مفاتیح الشرایع» نیز همین نظر را دارند: أما المتعة فظاهر أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها، و لكنهم حكموا باللحوق فيها، كما في النصوص المعتبرة، و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته منها، فالقول قوله لأصالة العدم، و لأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه، و الثاني يمكنها إقامة البينة عليه، فلا يقبل قولها فيه بغير بينة؛[4] یعنی الحاق حکمی می‌شود.

در مقابل، آیت‌الله بجنوردی در «القواعد الفقهیه» می‌فرمایند: هرگاه زوجیت بود، فراش هم هست؛ چه زوجیت موقت و چه زوجیت دائمه. در نظر ایشان «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، شامل عقد دائم، عقد متعه و ملک یمین می‌شود. استدلال ایشان این است: قد عرفت أن المراد من الفراش في الحديث الشريف من له حق المضاجعة شرعا مع المرأة وأن يلامسها فالفراش كنابة عن هذا الامر وقد عرفت أن الزوج بكلا قسميه - الدوام والانقطاع - حيث أن له هذا الحق فيكون صاحب الفراش، وكذلك مالك الجارية حيث له هذا الحق فيكون صاحب الفراش؛[5] فراش یعنی کسی که حق همبستری شرعی با زن داشته است. پس ایشان می‌فرماید موضوعاً داخل در فراش هست.

بررسی روایات وارده در الحاق ولد متعه

مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» ولد متعه را در هر حال ملحق به زوج می‌دانند و تعبیر می‌کنند: «و اما الولد فانه لاحق به علی کل حال».[6] ایشان روایاتی را نقل می‌کنند:

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع:

احمد بن محمد بن عیسی (شیخ القمیین) که کاملاً ثقه است این روایت را نقل کرده است. البته ایشان برخوردهای تندی داشت و مثلاً مرحوم برقی را از قم اخراج کرد چون گاهی از افراد ضعیف نقل حدیث می‌کرد، اما در وثاقت خودِ احمد بن محمد بن عیسی تردیدی نیست و محمد بن اسماعیل بن بزیع هم امامیِ ثقه است؛ لذا سند روایت معتبر است.

متن روایت: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه‌السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾.[7] [8]

شرط می‌کند بر این خانم که بچه نیاورد یا بعداً دنبال بچه نباشد و نگوید این بچه توست. بعداً این خانم بچه‌ای می‌آورد و شوهر انکار ولد می‌کند. امام (علیه السلام) تشدید فرمودند و با شدت فرمایش کردند: چطور انکار می‌کند؟ حضرت این انکار را به دلیل بزرگی مسئله (عظمت انتساب فرزند) تقبیح کردند.

در ادامه راوی پرسید: اگر مرد به زن اتهام بزند که بچه مال من نیست، چطور؟ حضرت فرمودند: شایسته نیست ازدواج کنی مگر با کسی که به او اعتماد داری. پس از ابتدا باید با کسی ازدواج کرد که زمینه‌ی اتهام نباشد؛ حالا که ازدواج کرده باید بچه را بپذیرد.

روایت فتح بن یزید:

(١١٥٦) ٨١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض، فان شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.[9]

سند این روایت ضعیف است.

راوی از حضرت رضا (علیه السلام) پیرامون شروط در متعه سوال می‌پرسد. در ادامه حضرت فرمودند اگر زوجه بگوید «نعم»، آن جایز است و ما آن‌گونه که اهل عراق می‌گویند نمی‌گوییم. اهل عراق (ظاهراً عامه یا منحرفین) می‌گویند: آب (منی) مال من است و زمین (رحم) مال تو، و من که آبی ندادم (انزال نکردم)، پس اگر گیاهی رویید مال صاحب زمین است (یعنی بچه مال مادر است و به پدر ربطی ندارد). حضرت فرمودند این شرط فاسد است: «و ان رزقت ولداً فتلَقَّه»؛ اگر بچه‌ای روزی شد، او را تلقی کن و بپذیر و بچه خودت محسوب کن.

صحیحه عمر بن حنظله:

(١١٥٨) ٨٣ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.[10]

سند این روایت صحیح است. طبق بیان حضرت مرد می‌تواند شرط کند که فرزند بیاورند و اگر بچه هم آمد، طبیعتاً بچه می‌شود بچه خود این فرد.

قوله عليه‌السلام: ويشترط الولد ان اراد لم يرد في قبول الولد ونفيه، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.[11] مرحوم شیخ طوسی در ذیل این روایت فرمودند مرد در قبول ولد و نفی آن اختیار دارد.

مراد از «افضاء» دخول است به طوری که بچه‌دار بشود بر اساس جریان عادت. معنای افضاء همان دخول است، نه آن معنای اصطلاحی.