فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به پدر / مفاد وخصوصیات قاعده فراش وارتباط آن با سایر امارات / معنای فراش

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به پدر / مفاد وخصوصیات قاعده فراش وارتباط آن با سایر امارات / معنای فراش

در ادامه بررسی احکام الحاق ولد به زوج، پس از ورود به بحث قاعده «الولد للفراش» به عنوان نخستین دلیل برای الحاق ولد، این پرسش مطرح می‌شود که «فراش» با چه امری محقق و ثابت می‌گردد؟ در این خصوص میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی قائلند که فراش با «عقد و امکان وطی» حاصل می‌شود، و گروهی دیگر معتقدند که تحقق آن منوط به «عقد و دخول فعلی» است، بدین معنا که آمیزش جنسی باید به‌طور بالفعل صورت گرفته باشد. بنابراین، قول اول مبتنی بر عقد و امکان وطی، و قول دوم مبتنی بر عقد و دخول فعلی است. همچنین قول سومی نیز وجود دارد که شرط تحقق فراش را «عقد و امکان جذب منی» می‌داند که شرح آن خواهد آمد.

مرحوم ابن ادریس در کتاب «السرائر» قول اول را برگزیده‌اند؛ یعنی فراش با عقد و امکان وطی محقق می‌شود. ولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته، و لا من ولدته، لأنهما غير أبويه شرعا، و لا من يتقرب بهما اليه، و لا يرثونه على حال، لانه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه، لان الولد للفراش على ما جاء عنه (عليه السلام) و الفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد، و إمكان الوطي عندنا و عند الشافعي.[1]

مقصود از «امکان وطی» آن است که زوجین پس از ازدواج، جدای از یکدیگر نبوده، هم‌بستر شده و یا در یک مکان زندگی کرده باشند. در مقابل، اگر پس از عقد هیچ‌گونه ملاقاتی میان زوجین صورت نگرفته باشد (مثلاً تا یک سال و نیم بعد از عقد یکدیگر را ندیده باشند) و در این میان فرزندی متولد شود، به دلیل عدم امکان وطی، فراش محقق نبوده و طبیعی است که ولد ملحق نمی‌گردد. ایشان می‌فرمایند: «ان الولد للفراش علی ما جاء عنه علیه السلام و فراش المذکور فی الخبر عبارة عن العقد و امکان الوطی عندنا و عند الشافعی...».

مرحوم شهید ثانی در «مسالک الافهام» تفصیلی را بیان می‌فرمایند؛ ایشان معتقدند که فراش در «اَمِه» (کنیز) منوط به وطی فعلی است، اما در زوجه (همسر آزاد)، عقد و امکان وطی کفایت می‌کند. بدین ترتیب، ایشان در غیر اَمِه، نظر ابن ادریس را می‌پذیرند.

عبارت ایشان چنین است: أنه لا يحكم بلحوقه به إلّا مع ثبوت وطئه لها؛[2] یعنی در مورد کنیز، حکم به الحاق ولد نمی‌شود مگر با اثبات وطی فعلی، که این اثبات یا از طریق اقرار مالک است و یا با بینه. اما در مورد زوجه، قضیه متفاوت است: «فانه یکفی امکان وطیه»؛ یعنی صرف امکان وطی برای الحاق ولد کافی است و نیازی به اثبات دخول بالفعل نیست.

در تبیین وجه تفاوت میان اَمِه و زوجه، ایشان می‌فرمایند: و الوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش، و لمّا كان في الزوجة متحقّقا بالعقد و إمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك، و لمّا كانت فراشيّة الأمة لا تتحقّق إلّا بالوطء اعتبر ثبوته؛[3] در هر دو مورد، ملاکْ ثبوتِ فراش است، اما نحوه تحقق آن متفاوت است. در زوجه، فراش با عقد و امکان وصول زوج به زوجه ثابت می‌شود، اما «لما کانت فراشیة الامه لا تتحقق الا بالوطی»، فراش بودن کنیز جز با وطی محقق نمی‌گردد.

مرحوم شهید ثانی در ادامه تصریح می‌کنند: فمرجع الأمر فيهما إلى شيء واحد و هو ثبوت الفراش، إلّا أنّه في الزوجة يظهر غالبا لغير الزوج بحضور العقد و العلم بإمكان وصوله إليها، و في الأمة لا يظهر غالبا إلّا منه، لأن الوطي من الأمور الخفيّة فاعتبر إقراره به إن لم يتّفق الاطّلاع عليه بالبيّنة نادرا.[4]

در زوجه، تحقق فراش غالباً برای دیگران نیز آشکار است (از طریق حضور در عقد و علم به امکان دسترسی زوج)، اما در اَمِه: «لا یظهر غالبا الا منه»؛ یعنی غالباً جز از سوی خود مالک آشکار نمی‌شود، زیرا وطی از امور پنهانی (خفیه) است و بهره‌برداری از کنیز اعم از جنسی و غیرجنسی (خدمتکاری) است، لذا صرفِ مالکیت دلالت بر فراش ندارد و مالک باید خود خبر دهد. اما در زوجه، بهره‌برداری مختص به جنبه جنسی (استمتاع) است و امکان وصول، خود گویای مطلب می‌باشد.

در اینجا بحثی پیرامون مقام اثبات و ثبوت مطرح می‌شود. اگر مردی مدعی شود که با وجود تصرف در همسرش، دخولی انجام نداده است، تکلیف چیست؟ اگر فرزندی متولد شود و شبهه زنا وجود داشته باشد (مثلاً احتمال داده شود فرزند از زانی است)، قاضی با استناد به شرایط سه‌گانه (دخول، عدم کمتر از ۶ ماه، عدم بیشتر از ۹ ماه) حکم به فراش می‌کند. در اینجا احتیاط از هر دو طرف است، اما چون زوجه او بوده و امکان وطی وجود داشته، باید فرزند را ملحق به خود بداند.

مرحوم ابن حمزه در کتاب «الوسیلة» نظری متفاوت دارند و تحقق فراش را منوط به «عقد و وطی» می‌دانند، نه صرفِ امکان وطی. ایشان می‌فرمایند: وأما إلحاق الولد: فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش، أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين، وشبهة العقد، وشبهة الوطء. والفراش شيئان: العقد، والوطء.[5] بنا بر نظر ایشان، اگر عقد و مواقعه صورت گرفته باشد، فرزند ملحق می‌شود.

در بررسی اقوال مختلف پیرامون تحقق فراش، که در کتاب «دروس تمهیدیه» نیز آمده است، سه احتمال[6] (یا قول) اصلی مطرح است:

۱. تحقق به مجرد عقد: حتی اگر یقین به عدم دخول باشد. این قول منسوب به ابوحنیفه است که معتقد بود اگر کسی ازدواج کند و بلافاصله طلاق دهد و شش ماه بعد فرزندی متولد شود، ملحق به زوج است، هرچند فرصت مواقعه‌ای نبوده باشد.

۲. تحقق به عقد و امکان وطی: که نظر مشهور فقهای امامیه (مانند ابن ادریس و شهید ثانی در زوجه) و همچنین شافعی و احمد بن حنبل است.

۳. تحقق به عقد و دخول بالفعل: که منسوب به ابن تیمیه و برخی دیگر است.

علاوه بر این‌ها، احتمال چهارمی نیز وجود دارد که عبارت است از: «عقد و امکان جذب منی». بر اساس این دیدگاه، مدار در تحقق فراش بر عقد و «امکان تحقق حمل» است. بنابراین، اگر زوج دخول انجام نداده باشد اما منی را بر دهانه رحم (فرج) ریخته باشد، به دلیل احتمال جذب اسپرم توسط رحم، الحاق ولد صورت می‌گیرد. مقتضای اطلاق حدیث «الولد للفراش» شاید کفایتِ عقد باشد، اما بدیهی است که این قاعده در مقام شک در انتساب جاری می‌شود. جایی که علم به عدم انتساب وجود دارد (مثلاً یقین به عدم امکان الحاق)، تعبد معنایی ندارد.

مرحوم محقق خوانساری در «جامع المدارک» نیز همین ملاک را برگزیده‌اند و علاوه بر تحقق فراش، «امکان جذب منی»[7] را شرط دانسته‌اند. یعنی حتی اگر امکان وطی کامل (دخول) نبوده باشد (مثلاً به دلیل مانعی در زن)، اما امکان جذب منی وجود داشته باشد، فرزند به زوج ملحق می‌شود. این قول، از میان اقوال مطرح‌شده دقیق‌تر و بهتر به نظر می‌رسد. بنابراین، اگر یقین به عدم انزال و عدم امکان جذب باشد، ولد ملحق نمی‌شود؛ اما اگر امکان جذب وجود داشته باشد، ولو بدون دخول کامل، حکم به الحاق جاری است. همچنین اشاره شد که بحث تأثیر علوم جدید (مانند آزمایش DNA) در نفی فراش و اطمینان‌آور بودن آن‌ها، همان‌طور که در نظر برخی معاصرین مانند آیت‌الله سیستانی آمده است، می‌تواند مانع جریان قاعده فراش گردد. بحث بعدی پیرامون جریان قاعده فراش در عقد موقت خواهد بود.