فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به پدر / مفاد وخصوصیات قاعده فراش وارتباط آن با سایر امارات / فرمایشات آیه الله بجنوردی در القواعد الفقهیه

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به پدر / مفاد وخصوصیات قاعده فراش وارتباط آن با سایر امارات / فرمایشات آیه الله بجنوردی در القواعد الفقهیه

به مناسبت بحث الحاق ولد به زوج، مبحث قاعده «الولد للفراش» مطرح می‌شود. همان‌گونه که بیان شد، الحاق ولد به زوج (صاحب فراش) منوط به تحقق سه شرط است: نخست تحقق دخول، دوم آنکه مدت حمل کمتر از شش ماه نباشد، و سوم آنکه این زمان از اکثر مدت حمل (نه ماه) تجاوز نکند. در تکمیل توضیحات پیشین، به نکته‌ای از کتاب «القواعد الفقهیه» آیت‌ الله بجنوردی اشاره می‌شود.

ایشان در تبیین این قاعده می‌فرمایند: اما (الفراش) فهي عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره، وهاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك باعتبار أن من هو زوج شرعا أو كان مالكا لها له حق أن ينام معها فيه شرعا ويستمتع منها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب و تعابيرهم و في القرآن الكريم.[1]

این عبارت بیانگر آن است که فرزند، مختص به زوج است و غیر زوج هیچ حق و بهره‌ای در فرزندی که از زوجه او متولد می‌شود، ندارد. این معنا از حصر مبتدا در خبر قابل استنباط است؛ زیرا بر اساس قواعد ادبی، هرگاه مبتدا معرف به «الف و لام» باشد، افاده حصر می‌کند. برای نمونه در عباراتی نظیر «الکرم فی العرب» یا «الفصاحة فی العرب»، معنای حصر برداشت می‌شود که کرم و فصاحت در عرب منحصر است. در مانحن‌فیه نیز در عبارت «الولد للفراش»، واژه «الولد» به عنوان مبتدای معرف به الف و لام آمده است، که نشان‌دهنده آن است که ولد تنها متعلق به فراش (زوجیت) است.

باید توجه داشت که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با این فرمایش در مقام بیان حکم شرعی و انشاء هستند و در صدد اخبار از یک امر خارجی نمی‌باشند. ظهور قضایای شرعیه‌ای که به صورت جملات خبری بیان شده‌اند، غالباً بدین‌گونه است؛ یعنی به حسب صورت ظاهری، جمله‌های خبریه هستند اما در واقع انشاء به صورت اخبار می‌باشند. دلیل این امر آن است که اگر این گزاره‌ها حمل بر اخبار محض شوند، در بسیاری از موارد کذب لازم می‌آید، زیرا ممکن است با واقع مطابق نباشند. نظیر عباراتی همچون «یغتسل» یا «یعید» که در علم اصول بحث شده است؛ اگر این‌ها صرفاً اخبار باشند، ممکن است فردی غسل نکند یا اعاده نکند و این منجر به کذب شود، در حالی که ساحت اهل‌بیت (علیهم السلام) و در رأس آن‌ها پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از کذب مبرا است.

بنابراین، هنگامی که پیامبر می‌فرمایند «الولد للفراش»، در مقام اخبار از واقعیت خارجی نیستند؛ چرا که چه بسا در واقع، فرزند متعلق به صاحب فراش نباشد و -العیاذ بالله- ناشی از زنا باشد.

آیت‌ الله بجنوردی می‌فرمایند: خصوصا في الأزمنة التي تشيع فيها الفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب منه صلى الله عليه وآله لانه صلى الله عليه وآله معصوم، فهذا وجه آخر لانها إنشاءات لا إخبارات؛[2] به ویژه در زمان‌هایی که فساد و خیانت شیوع دارد. لذا این عبارت باید به عنوان انشاء و حکم ظاهری تلقی شود. در حقیقت، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مقام شک، حکم به الحاق فرزند به فراش فرموده‌اند و «فراش» را به عنوان یک اماره معتبره مثبته جعل کرده‌اند تا در مقام اثبات، فرزندِ متولد در فراش هر شخصی، متعلق به او باشد و دیگری نصیبی در آن نداشته باشد. تمام امارات شرعیه از این جهت مانند امارات عرفیه هستند که شارع آن‌ها را امضا کرده است.

البته این احتمال نیز مطرح می‌شود که آیا «الولد للفراش» حقیقتاً اماره است یا یک حکم تعبدی؟ باید گفت که این قاعده یک اماره است و نه صرفاً تعبد؛ زیرا تعبد محض (مانند نحوه وضو گرفتن) معمولاً ناظر به کشف واقع نیست، اما امارات شرعیه غالباً همان امارات عرفیه هستند که شارع آن‌ها را به دلیل «غلبة المطابقة» (غالب بودن انطباق با واقع) تأیید کرده است.

آیت‌ الله بجنوردی می‌فرمایند: و من المعلوم أن جميع الامارات الشرعية كالعرفية - بل هي أيضا عرفية في الاغلب أمضاها الشارع - قد تخطى، لكنها غالب المطابقة، وهذا مناط جعلها أمارة.[3] با محاسبه احتمالات در عالم خارج، روشن است که غالب فرزندان متولد شده، فرزندان شرعی زوج هستند و نه فرزندان زنا. لذا شارع بر اساس این غلبه، دستور داده است که بنای عملی بر الحاق ولد به فراش گذاشته شود، همان‌طور که خبر ثقه به دلیل غلبه صدق، حجت دانسته شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حجیت و اماریتِ اماره، منوط به عدم وجود قطع به خلاف یا وفاق است. وأيضا معلوم أن أمارية الأمارة منوطة بعدم القطع على خلافها وعلى وفاقها أيضا، إذ مع القطع بأحد الطرفين لا يبقى مجال للتعبد.[4] اگر قطع به خلاف وجود داشته باشد (یقین به اینکه فرزند مال زوج نیست)، اماره اعتباری ندارد و باید به قطع عمل کرد، زیرا حجیت اماره در ظرف شک است. همچنین اگر قطع به وفاق وجود داشته باشد، تمسک به اماره از باب تحصیل حاصل، لغو خواهد بود. رابطه قطع با اماره را می‌توان از باب «ورود» و یا حتی «تخصص» دانست؛ زیرا با وجود قطع، موضوع اماره که شک است، حقیقتاً منتفی می‌شود و مجالی برای تعبد باقی نمی‌ماند.

حال اگر اماره معتبری مانند «الولد للفراش» وجود داشته باشد، به ظنون غیرمعتبره‌ای که بر خلاف آن باشند، اعتنایی نمی‌شود. قاعده کلی این است؛ نعم حيث أنه بناء على ما ذكرنا أمارة معتبرة لا يعتنى بالظنون غير المعتبرة على خلافها، كما هو الحال في كل أمارة.[5]

برای مثال، اگر بینه عادله شهادت دهد که زنی همسر کسی است، به ظن غیرمعتبر بر خلاف آن توجهی نمی‌شود. در مانحن‌فیه نیز، صرف شباهت ظاهری فرزند به مرد بیگانه (زانی)، ایجاد ظن غیرمعتبر می‌کند و توانایی مزاحمت با اماره معتبر فراش را ندارد.

شاهد این مدعا، سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ماجرای اختلاف «سعد بن ابی‌وقاص» و «عبد بن زمعه» است که با وجود شباهت فرزند به «عتبة بن ابی‌وقاص»، حضرت به این شباهت اعتنا نکرده و حکم فرمودند «الولد للفراش».

در خصوص این واقعه، سؤالی مطرح می‌شود که اگر حکم بر الحاق فرزند به فراش بود، چرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) به «سوده» دستور دادند از آن پسر حجاب بگیرد، در حالی که طبق حکم ظاهری برادر او محسوب می‌شد؟ علت این دستور، احتیاط بوده است: فمن باب الاحتياط، وقد تقرر في الاصول أن الاحتياط حسن عقلا وشرعا، حتى مع وجود الحجة المعتبرة على أحد الاحتمالين.[6] این احتیاط احتمالاً بدین جهت بوده که چون در واقع احتمال زنازاده بودن و عدم محرمیت وجود داشت، برای پرهیز از تبعات واقعی، امر به حجاب شد (که ممکن است حکمی استحبابی باشد).

یکی از مصادیق ظنون غیرمعتبره که توان مقابله با اماره فراش را ندارد، قول قیافه‌شناس (قافه)[7] است. علم قیافه و تشخیص نسب از روی ظاهر، شرعاً حجت نیست. همچنین در دوران معاصر، آزمایش‌هایی نظیر تحلیل خون و ژنتیک (DNA) مطرح است. اگر این آزمایش‌ها تنها موجب ظن باشند (حتی ظن قوی)، اکثر علما و فقها بر این باورند که به آن‌ها اعتنا نمی‌شود و برخی مانند آیت‌ الله سیستانی آن‌ها را مقدمه‌ی علم می‌دانند.

در اینجا شبهه‌ای پیرامون روایت مربوط به «زید» و «اسامة بن زید» مطرح می‌شود. در روایتی آمده است که قیافه‌شناس با دیدن پاهای زید و اسامه (که بدنشان پوشیده بود)، گفت: «ان هذه الاقدام بعضها من بعض» و پیامبر (صلی الله علیه و آله) از این سخن مسرور شدند.

آیت‌ الله بجنوردی می‌فرمایند این خوشحالی دلیلی بر تأیید علم قیافه نیست؛ زیرا اولاً اسامه به دلیل مادرش «ام ایمن» (که کنیز حبشی و سیه‌چرده بود) سیاه بود و زید سفید، و منافقین به دلیل این تفاوت رنگ در نسب اسامه طعنه می‌زدند. خوشحالی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بدین سبب بود که تأیید قیافه‌شناس (که نزد اعراب جاهلی حجت بود) زبان طعنه‌زنندگان را بست و تأییدی بر نسب شرعی اسامه شد.

این سرور ناشی از رفع تهمت بود: ولا شك في أن الظن بوجود ما هو المطلوب والمحبوب يوجب السرور والفرح وإن لم يكن ذلك الظن حجة شرعا؛[8] همان‌طور که اگر معلمی کافر از هوش فرزند پدری تعریف کند، پدر خوشحال می‌شود، هرچند قول آن معلم حجت شرعی نباشد.

در نهایت، قاعده کلی این است که تمام مباحث مربوط به عدم اعتبار ظنون غیر معتبره (مانند قیافه یا آزمایش خون که آیت‌ الله بجنوردی از آن به «تحلیل الدم» یاد می‌کنند) در برابر اماره، مشروط به عدم حصول قطع است: ولكن كل ما ذكرنا من عدم مقاومتها لهذه الامارة المعتبرة يكون فيما إذا يوجب الظن.[9] اما اگر از هر طریقی، اعم از آزمایش‌های دقیق علمی یا غیر آن، یقین و قطع حاصل شود، دیگر مجالی برای استناد به قاعده «الولد للفراش» باقی نمی‌ماند و باید بر اساس قطع عمل نمود، چرا که حجیت قطع ذاتی است.