فقه خانواده / نفقه / نفقه حیوانات / وجوب نفقه بهائم / ذکر فروع مسأله

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه حیوانات / وجوب نفقه بهائم / ذکر فروع مسأله

کلام در موارد واجب النفقه است. مورد سوم، عبد و امه و حیوانات بود، که از مجموعه ادله، دابه مملوکه استفاده می‌شود. مأکوله کانت او لم تکن. به بحث گیاهان و نباتات هم اشاره شد. همانطور که بیان شد، در مورد بهائم، 5 دلیل داریم:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: روایات

دلیل سوم: تضییع مال

دلیل چهارم: حرمت روح

دلیل پنجم: ظلم

مرحوم صاحب جواهر در تنبیهاتی را در ادامه کلام مرحوم محقق حلی متذکر می‌شوند:

تنبیه اول: لا تقدير لنفقاتهن و إنما الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و مكان و جل و نحو ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة.[1] حیواناتی که نفقه واجب دارند، چه مقدار واجب است؟ اندازه خاصی ندارد، بلکه احتیاجات حیوان، مثل خوراک، آب، مکان (طویله یا قفس و امثالهم)، جل (پالان، در اسب، الاغ، قاطر، شتر و امثالهم) باید برآورده شود.

نکته اول: ایشان در تنبیه اول می‌فرمایند البته ازمنه و امکنه فرق می‌کند؛ به این معنا که در یک زمان‌هایی، همین که مثلاً اتاقی با آجر خشتی برای حیوان درست می‌شد، مشکلی نداشت، اما در یک زمان‌هایی باید مکان تمیزی باشد، که سنگ و قابل شستشو شود و کنه و امثالهم در آنجا رشد نکند. یعنی اختلاف زمان‌ها و مکان‌ها هم وجود دارد. مثلاً یک بار در یک روستای کم امکانات و یک بار در یک شهر پر امکانات، یعنی در هر جایی باید خصوصیات همان جا لحاظ شود.

نکته دوم: آیا مالک باید به حیوان (چهارپای اهلی) علف بدهد؟ خیر. مالک می‌تواند حیوان را رها کند، تا خودش بچرد. اگر در طبیعت و مراتع، به اندازه چریدن و سیر شدن حیوان، علف وجود دارد، فبها، اما اگر علف کم است و حیوان همیشه گرسنگی می‌کشد، صاحبش باید تتمه غذای او را جبران کند، یعنی هم او را به چرا ببرد و هم مابقی غذایش را تأمین کند. اگر هم نمی‌خواهد حیوان را برای چریدن به طبیعت ببرد، باید خودش تعلیف کرده و علف حیوان را تهیه کند.

مرحوم محقق سبزواری در مهذب الاحکام می‌فرمایند و لا تقدیر لنفقته بل الواجب قدر الکفایة من طعام و ادام و کسوة و یرجع فی جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السید مع أهل بلده، کما أنه لا تقدیر لنفقة البهیمة، بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه،[2] ایشان می‌فرمایند قیام بما تحتاج الیه را از ادله و اجماع فقهای ملت فهمیدیم.

نکته سوم: سؤال: حالا که باید به مقدار کفایت و احتیاج حیوان به او داده شود، اگر مالکی امتناع کرد و دائم به حیوان گرسنگی و تشنگی داد و او را اذیت کرد، حاکم، مالک را مجبور می‌کند که حیوان را بفروشد یا انفاق یا ذبح کند، اما حق ندارد او را نگه دارد و به او گرسنگی و تشنگی بدهد.

اگر انفاق نمی‌کند و نفقه حیوان را نمی‌دهد، ولو به اینکه حیوان را رها کند، که خودش بچرد. فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم على بيعها، أو صيانتها بالعلف، أو التخلية، أو ذبحها إن كانت ممّا تقصد بالذبح للحم أو لتذكية الجلد على أصحّ القولين؛ و إن لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الإنفاق أو البيع،[3] دسترسی به حیوان نیست. چرا می‌گوید ان کانت تقصد بالذبح؟ چون ممکن است حیوانی باشد که مقصود به ذبح نباشد، یعنی مأکوله یا غیر مأکوله‌ای باشد که برای خوردن، آن را ذبح نمی‌کنند، مثل الاغ.

فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه و يقتضيه الحال، حاکم بر آنچه نظرش به آن تعلق گرفته، نیابت و اقدام می‌کند. مالک به مسافرت رفته و حیوان را بسته و آب و غذا برایش نگذاشته است. مثلاً سالن مرغداری تأسیس کرده و جوجه‌ها را در سالن ریخته و به سفر رفته و جوجه‌ها از گرسنگی و تشنگی در حال مردن هستند و به مالک هم دسترسی نداریم، که او را مجبور کنیم. در اینجا اگر پولی در دسترس نیست که برای حیوان علف خریده شود، حاکم اصل این زمین را می‌فروشد و پولش را به تعلیف برای این حیوان می‌دهد.

وإن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له أو جرت (وبالجملة) يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال، بل قد عرفت سابقا أن للحاكم ذلك بمجرد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك.[4]

حال اگر مالک، ملک ندارد و مرغداری، اجاره‌ای است؛ اگر ملک ندارد که فروخته شود و به آب و علف حیوانات برسد یا فروختن حیوان، نافع به حال مالک است که ملک را نفروشند و نگه دارند و حیوانات را بفروشند و با پولش، دوباره حیوان جدیدی بخرد. حاکم می‌تواند همه حیوانات را بفروشد. یا هر روز تعدادی از حیوانات را بفروشد که با پولش غذای بقیه تأمین شود. مثلاً اگر 30 هزار جوجه ریخته، روز اول کل جوجه‌ها را نفروشد بلکه 1000 تا را بفروشد و با پول آنها برای بقیه جوجه‌ها آذوقه و آب تهیه کند و روز دوم تعداد دیگری بفروشد و هکذا.

مالک، که غفلت کرده و رفته و آب و غذای حیوانات را به کسی نسپرده، ممکن است تا آن زمان بیاید و خودش آب و علف حیوانات را برساند. در اینجا اگر فروش هر چیزی، به حال مالک مفید نباشد، حاکم باید بیع بعض (فروش مقداری) کند. اگر می‌تواند، حیوان را به همسایه این مالک اجاره بدهد و مثلاً بگوید این الاغ، روزی 500 هزار تومان در اجاره شما، که با آن بار ببر و علفش را هم تأمین کن، که در این صورت، هم این الاغ زنده می‌ماند و هم در ملک مالکش است و هم نفعی به مالک می‌رسد.

على كل حال فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من الأفراد وإلا وجب الممكن، فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية. فرض‌هایی که گفتیم، اگر امکان داشته باشد، باید انجام داد، و الا به هر شکلی که ممکن است، طبعاً باید انجام شود. اگر فرض شود که مذکی نباشد، طبعاً می‌گویند حیوان را انفاق کن یا آن را بدون تأئید بفروش.

به نظر ما در اینجا لازم نبود، چون تذکیه پذیر نیست، که در این صورت، خودبخود فرض تذکیه خارج می‌شود.

و هل يجبر على الإنفاق خاصة إن امتنع البيع في غير مأكول اللحم مما تقع عليه التذكية للجلد أو عليه أو على التذكية أيضا؟ وجهان:[5]

اگر غیر مأکول اللحم، اما تذکیه پذیر است، مثل خیلی از حیوانات که گوشتشان خوردنی نیست، اما تذکیه شدنی است و اگر تذکیه کنیم، نجس نیست، از پوستش استفاده می‌شود و غیر از این، اگر بیع ممتنع بود و نمی‌شد آن را بفروشیم، در اینجا آیا او را فقط به انفاق مجبور می‌کنند؟ وجهان بل قولان، 2 وجه و بلکه 2 قول است.

فرض قضیه: حیوانی است که تذکیه پذیر است، مأکول اللحم نیست، بیعش ممتنع است. آیا حاکم، مالک را مجبور به انفاق می‌کند یا خیر؟

أقواهما الثاني، لكون التذكية فيها كالتذكية في مأكول اللحم وفي كونها أحد طرق التخلص خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط فالأول خاصة، ولعله لكونها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع، إلا أنه كما ترى، تذکیه‌اش کنند. تذکیه غیر مأکول اللحم، مثل تذکیه مأکول اللحم است. از یک طرف، یکی از راه‌های تخلص است، یعنی باید برای حیوان انفاق کند یا او را ذبح کند. و اگر مالک، علف و یونجه و کاه ندارد و از قبل هم نگهداری نکرده که برای حیوان مصرف کند، اما همسایه دارد، مالک نمی‌تواند دست روی دست بگذارد، بلکه باید از همسایه بخرد.

اگر همسایه به مالک می‌گوید نمی‌فروشم، مسالک مرحوم شهید ثانی گفته می‌تواند از همسایه غصب کند و به زور از او بگیرد یا بدزدد. كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الإنسان، و يلزمه المثل أو القيمة،[6] همانطور که اگر جان انسانی در خطر بود، می‌توانست برای حفظ جانش از خانه همسایه غصب کند، برای حفظ جان محترم (حیوان) هم می‌تواند غصب کند، البته مثل یا قیمت را ضامن است، که طبیعی قضیه می‌باشد.

در قواعد مرحوم علامه آمده است؛ كان له قهره عليه وأخذه منه غصبا إذا لم يجد غيره، به زور بر علیه او اقدام کند به شرطی که غیری نداشته باشد. واضح است که اگر این همسایه نمی‌فروشد، اما همسایه دیگری می‌فروشد، باید از او بخرد و غصب جایز نخواهد بود.

في كشف اللثام «ولم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره ـ إلى أن قال ـ: وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعام لنفسه، للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار»، اگر همسایه برای مملوک خودش نیاز دارد، نمی‌شود از او غصب کند، یعنی غصب جایز است، در صورتی که آن همسایه حاجت شدید نداشته باشد. چون حرمت روح، هم برای انسان و هم برای بهیمه است، پس همانطور که برای طعام خودش، غصب از همسایه اشکال نداشت، غصب از همسایه، برای حیوان هم اشکال ندارد. یعنی اگر همسایه نفروشد، ضرری به مالک وارد می‌شود. پس، از باب لا ضرر باید بفروشد یا از باب لا ضرار، که نباید به مالک ضرر بزند، مالک هم نباید به همسایه ضرر بزند، پس غصب می‌کند، اما مثل یا قیمتش را باید به همسایه بدهد. ولکنه لا یخلو من نظر و تأمل، لذا در این غصب تأملی داریم.

ولعله لذا قال في كشف اللثام بعد ذلك: «والأحوط التوصل إلى الحاكم مع الإمكان، وأنه إن أمكن البيع باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف» قلت: بل قد يقال وإن احتاج إليه،[7] احتیاط به این است که اگر به حاکم دسترسی هست، به سراغ او رفته و بگوییم همسایه به مالک، آذوقه برای حیوان نمی‌دهد و احتکار کرده است. و انه ان امکن البیع باع ان لم یحتج الیه و لو للشرف، البته به شرطی که همسایه نیاز نداشته باشد، باید بفروشد، اما اگر خصوصیت خانوادگی‌اش این است که مثلاً هفته‌ای یک روز مهمان دارد یا بچه‌هایش آخر هفته به منزلش می‌آیند و نیاز به این مقدار آذوقه برای شرف و جایگاه خودش دارد؛ بلکه ممکن است بگوییم ولو نیاز هم داشته باشد، باز هم باید بفروشد و اگر نفروخت، می‌توانیم غصب کنیم.

احتاج الیه للشرف، نه احتاج الیه لنفسه، یعنی اگر للشرف باشد، می‌تواند غصب کند.