فقه خانواده / نفقه / نفقه حیوانات / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه حیوانات / بررسی روایات

کلام در قسم سوم از افراد واجب النفقه، یعنی ملک یمین، اعم از عبد و امه و بهائم است. اهلیتاً کانت او غیر اهلیه. ادله وجوب پرداخت نفقه را بیان می‌کردیم:

دلیل اول: اجماع و عدم الخلاف است.

دلیل دوم: روایات است، که در این زمینه به 2 روایت اشاره کردیم.

روایت اول: [١٥٣٠٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، بإسناده ـ يعني: عن جعفر بن محمّد ـ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للدابّة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تطيق.[1]

در وسائل از مرحوم شیخ صدوق به اسنادش از سکونی نقل کرده بود، که در مورد سکونی گفتیم اختلاف است، که عامی ثقه یا امامی ثقه یا عامی ضعیف است، که قول وثاقت او را قبول کردیم. سواء که امامی باشد یا نباشد، اما روایت، حداقل از حیث سکونی، موثقه می‌شود. سند مرحوم شیخ صدوق به سکونی این است که طریق ایشان، پدرش و مرحوم ابن ولید از سعد بن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن مسلم سکونی است.

مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث[2] طریق مرحوم شیخ صدوق به سکونی را صحیح می‌دانند، پس مشکلی نداریم. لذا این روایت مشکلی از نظر سندی ندارد.

علامه حلی در خلاصه الاقوال[3] در طریق مرحوم شیخ صدوق به سکونی توقف می‌کنند.

مرحوم قهپائی در مجمع الرجال[4] او را ضعیف می‌دانند.

مرحوم نجاشی فقط یک جهت را در مورد نوفلی می‌گویند که الحسین بن یزید بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها، و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره والله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا.[5]

در ری فوت شد و بزرگان گفته‌اند در آنجا هم دفن شد. نوفلی در آخر عمر غالی شده بود. اما برای ما (مرحوم نجاشی) این مطلب ثابت نیست. و ما روایتی که دال بر غلو او باشد، ندیدیم.

ظاهرا اکثر یا کثیری از این رمی به غلوها، واقعاً سبب ضعف نیست؛ چون حقیقتاً شخص، غالی نبوده است. اعتقادات رجالیین و روات، خیلی وقت‌ها در رمی آنها به غلو دخیل بوده و در نتیجه، ضعف، یعنی بسیاری از موارد، خود رجالی، چون نسبت به ائمه (علیهم السلام) یک فضای خیلی بلندی را نرسیده، پس راوی که آن نحوه از روایات را در حق ائمه (علیهم السلام) نقل می‌کند، متهم به غلو و در نتیجه، ضعف می‌کند. پس آنچه برای ایشان نقل شده، رمی به غلو بوده است.

نکته جالب این است که علامه حلی بعد از اینکه در خلاصه الاقوال فرمایش مرحوم نجاشی را نقل می‌کنند می‌فرمایند قال النجاشي: و ما رأينا له رواية تدل على هذا. و اما عندي في روايته توقف لمجرد ما نقله عن القميين و عدم الظفر بتعديل الاصحاب له،[6] من (علامه حلی) در همین مسئله توقف دارم. از یک طرف، ما به غلوی که قمیین به آن نسبت دادند، نرسیدیم؛ از طرفی هم، اصحاب، نوفلی را تعدیل نکردند.

بعضی خواستند از این راه، مشکل نوفلی را حل کنند، که می‌گویند مثل مرحوم کلینی از پدرش (علی بن ابراهیم) از سکونی از نوفلی به سکونی رسیده و علما، کتب یا کتاب سکونی را قبول داشتند و از آن نقل می‌کردند و واسطه نقل این کتاب، نوفلی بوده، پس معلوم می‌شده که نوفلی را هم قبول داشتند.

مرحوم شیخ طوسی می‌گفتند کالنوفلی و السکونی،[7] یعنی نوفلی را هم اضافه کرده‌اند، بنابراین وثاقتش مشکلی ندارد و نوفلی هم، همین خصوصیت را دارد، چون ثقه بوده و ضعیف نبوده، ولو اینکه اگر عامی هم باشد، بالاخره حجت است _عامی بودنش هم برای ما ثابت نیست و همچنین، امامی هم هست و با بیان ما، امامی ثقه است_ اما سکونی، عامی است.

روایت دوم: [١٥٣٠٨] ٤ ـ قال: و قال علي (عليه السلام): من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.[8]

ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): وذكر مثله.

یک نقلش، مرسله مرحوم شیخ صدوق است و نقل دوم، سند داشته و مشکلی ندارد. برقی در محاسن از قاسم بن یحیی (امامی ثقه) از جدش حسن بن راشد (امامی ثقه) عن ابن مسلم (ثقه).

کاملاً در وجوب ظهور دارد و صیغه امر است. پس سند تمام است و متن روایت، ظهور در وجوب دارد.

روایت سوم (محل کلام):

[١٥٣١٠] ٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به.[9]

و رواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي. و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

صاحب وسائل از کافی نقل می‌کند؛ محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن علی بن ابراهیم عن ابیه (ابراهیم بن هاشم) عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (امام صادق (علیه السلام)) قال: حیوان بر صاحبش 6 حق دارد:

حق اول: لا یحملها (با ضمه لام یا لا یحملها (با ساکن لام)) فوق طاقتها، بیشتر از توانش بر او بار نگذار.

حق دوم: پشت حیوان را منبر قرار ندهد که بالای پشت او بنشیند و صحبت کند و دابه زیر بار صاحبش معطل شود.

حق سوم: (شاهد مطلب)، تا پایین آمد بلافاصله علف به دابه بدهد.

حق چهارم: و لا یسمها (یا لا یشتمها)، داغ بر او ننهد (وسم به معنای داغ زدن است و اسم هم از 2 ماده گرفته شده، یکی وسم و دیگری سمو).

حق پنجم: و لا یضربها فی وجهها فانها تسبح؛ ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾،[10] به صورتش نزند. آیا صورت در فی وجهها، خصوصیتی دارد؟ این حیوان است که تسبیح می‌گوید، اما در اینجا وجه گفته شده است.

حق ششم: و یعرض علیه الماء اذا مر به (شاهد مطلب).

پس 2 حق از این 6 حق، مربوط به خورد و خوراک است.

سند این روایت، مشکلی ندارد، لذا به آن می‌گوییم موثقه سکونی.

سند اول: محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن علی بن ابراهیم عن ابیه (ابراهیم بن هاشم) عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (امام صادق (علیه السلام))

سند دوم: برقی در محاسن از نوفلی از سکونی از امام صادق (علیه السلام) و شیخ باسناده عن محمد بن یعقوب. رواه المرحوم شیخ صدوق فی المجالس

روایت چهارم: [١٥٣١١] ٧ ـ ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، و ذكر الحديث، و زاد: و لا يضربها على النفار، و يضربها على العثار، فإنّها ترى ما لا ترون.[11]

از محمد بن الحسن بن الولید (استادش) از صفار از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق (علیه اسلام)، که این سند هم معتبر است.

حق هفتم: برای حرکت، او را نزند، چون حیوان چیزهایی را می‌بیند که شما (صاحبش) نمی‌بینید.