نفقه ملک یمین و حیوانات/ نفقه /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه ملک یمین و حیوانات

کلام در ملک یمین و مملوک است. همانطور که قبلاً بیان شد، نفقه 3 گروه بر انسان واجب است:

1- زوجه

2- والدان (علوا) و الولد (نزلوا) که اصطلاحاً تحت عنوان اقارب داخل می‌شدند.

3- ملک یمین و مملوک

در مورد مملوک، در 2 عنوان بحث می‌شود:

1- عبد و امه، که مملوک انسان هستند.

2- چهارپایان و امثالهم

نفقه ملک یمین و حیوانات

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمایند قد ذکرنا ان النفقه تستحق باحد اسباب ثلاثه: زوجیة و قرابة و ملک یمین.[1] ایشان برای وجوب، 2 دلیل نقل می‌کنند:

دلیل اول: اجماع فرقه محقه (امامیه) علی ذلک

دلیل دوم: روایت، که حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف، باید به مملوک غذا داده شود و لباس او رعایت شود، به مقدار متعارف. و لا یکلف من العمل ما لا یطیق، مملوک نباید تکلیف به عمل شود، آن مقداری که طاقت و توان ندارد. پس غذا و لباس و نفقه بر عهده مولای او است. لانه لا احد اولی به منه، حالا که مملوک حق غذا و لباس دارد، چه کسی باید غذا و لباس او را تأمین کند؟ کسی که اولاً به او بوده و اولاً به او، جز مولا، کسی نیست.

مرحوم محقق حلی در شرائع می‌فرمایند تجب النفقه علی ما یملکه الانسان من رقیق (عبد و امه) و بهیمه[2] (چهارپا).

أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. مولا اختیار دارد که از مال خودش انفاق کند یا عبد و امه را به کار بگمارد، که درآمد کسب کنند و مولا آن درآمد را خرجی عبد و امه کند. در انفاق علیهما من خاصته یا من کسبهما مخیر است.

سؤال: چقدر باید به عبد و امه بدهد؟ به قدر کفایت؛ چه از طعام، چه از لباس و امثالهم.

ایشان در ادامه می‌فرمایند نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.[3]

بهائمی که مملوک انسان هستند، واجب است، چه، مأکوله و چه، غیر مأکوله. پس بهائم فقط به گاو و گوسفند و شتر گفته نمی‌شود، بلکه حیوانات دیگر مثل سگ، خرگوش و امثالهم را هم شامل می‌شود. واجب است به آن محتاج هستند، باید برایشان آماده کنند. اگر چهارپایان توانستند، خودشان بچرند، و الا باید علفش را بدهد و تعلیفش کند، اما اگر این کار را نکرد، مثلاً گوسفندی دارد که به صحرا نمی‌برد یا علف نمی‌داد، اجبار می‌شود که گوسفند را بکش یا بفروش، اما اینکه نگه داشته و به او گرسنگی بدهد، جایز نیست. و اگر بچه هم دارد، به اندازه کفایت بچه باید برای او شیر نگه دارد و همه شیر را ندوشد، اما اگر بچه می‌تواند بچرد یا علف بخورد و نیاز به شیر ندارد، مانعی نیست.

بررسی ادله

دلیل اول: اجماع

از عبارت مرحوم شیخ طوسی استفاده شد. دلیل اول در لزوم نفقه ممالیک، اجماع است و بعضی از بزرگان، مثل مرحوم صاحب مدارک در نهایت المرام می‌فرمایند لا خلاف فی وجوب النفقه علی البهائم المملوکه سواء کانت مأکوله او لا.[4]

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند فی نفقه البهائم المملوکه مأکوله کانت او غیر مأکوله و لا خلاف فی وجوب نفقتها کما نقله غیر واحد من الاصحاب، نقل عدم الخلاف داریم، البته درجه عدم خلاف پایین‌تر از اجماع و درجه عدم وجدان مخالف پایین‌تر از عدم الخلاف است و هکذا.

اگر به فرض، اجماع هم محقق شود، چون می‌شود مدرکی، خیلی به آن اعتنا نمی‌کنیم، اما نه به این معنا که وقتی آقایان اجماع و روایتی کنارش می‌بینند، بگویند اجماع مدرکی شد، پس آن را کنار بگذاریم؛ بلکه شاید این اجماع، شرایط و ادله‌ای داشته که اجماع فرقه امامیه شکل گرفته و به راحتی نمی‌شود فتوای مخالف اجماع داد که انسان تسرع در فتوا داشته باشد و زود، مخالف اجماع، فتوا بدهد.

به نظر ما فتوا دادن مخالف شهرت، کار بسیار سختی است، که در این صورت، باید فتوای به احتیاط داد، چه برسد به اینکه انسان، مخالف اجماع فتوا بدهد، چون مخالفت با اجماع فرقه امامیه کار آسانی نیست. ما نمی‌خواهیم بگوییم که مقلد شویم، اما اگر کسی در مقام افتاء بربیاید، فتوای مخالف اجماع دادن، کار بسیار سختی است.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: ٩ ـ باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة

[١٥٣٠٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، بإسناده ـ يعني: عن جعفر بن محمّد ـ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للدابّة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تطيق.[5]

بررسی سندی

مرحوم شیخ صدوق به اسناده از سکونی نقل می‌کنند. محمد بن علی بن الحسین (مرحوم شیخ صدوق) باسناده عن اسماعیل بن ابی زیاد از سکونی باسناده یعنی عن جعفر بن محمد عن آبائه (علیهم السلام) که سندش از امام صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوارشان از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است. باسناده یعنی اسناد سکونی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).

در خصال، مرحوم شیخ صدوق از محمد بن حسن (استادش مرحوم ابن ولید) الصفار (صاحب کتاب بصائر الدرجات) از ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی از امام صادق (علیه السلام) از آباء طاهرینشان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).

سند مرحوم شیخ صدوق به سکونی: مرحوم شیخ صدوق از پدرش و محمد بن الحسن ابن ولید از سعد بن عبدالله اشعری از ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) از حسین بن یزید نوفلی (ثقه) از اسماعیل بن مسلم سکونی. سند، تا سکونی مشکلی ندارد و از سکونی به بعد هم، به امام صادق (علیه السلام) می‌رسد.

بررسی وثاقت سکونی

در مورد سکونی بعضی گفته‌اند چند دلیل بر وثاقت سکونی موجود است:

دلیل اول: عدم استثناء مرحوم ابن ولید از کتاب سکونی.

ابن ولید وقتی اجازه نقل کتاب‌ها را به شاگردش، مرحوم شیخ صدوق می‌داده، اگر در کتاب یا اصلی که مورد اجازه بوده، حدیث ضعیف یا راوی ضعیفی وجود داشت، آن حدیث یا راوی را از آن کتاب، استثنا می‌کرد، که یکی از این کتاب‌ها، نوادر الحکمه است که عده‌ای را از روات آن کتاب استثنا کرده، که 4 نوع از استثناها را می‌شود در فهرست مرحوم شیخ صدوق و نجاشی استفاده کرد، اما در مورد کتاب سکونی، هیچ کدام از این 4 نوع استثنا نیست:

استثناء اول: استثنا از مضمون روایات یک راوی، مثل استثنائی که روایات ابن ولید، جاهایی از روایات ابو ثمینه را که مضمونش غلو و تخلیط باشد، استثنا کرد.

استناء دوم: استثنا از شاگردان شیخ صاحب کتاب، مثل استثناء روایات و کتبی که محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن نقل کند (استثناء نقل شاگرد از شیخ).

استثناء سوم: استثناء یک روایت یا مجموعه روایاتی از مجموعه حدیثی یک شیخ، مثل استثناء ابن ولید در یک روایت، از کتاب شرائع علی بن ابراهیم.

استثناء چهارم: استثنا از مشایخ یک راوی، مثل استثناء محمد بن موسی همدانی از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی قمی، که می‌گوید همه مشایخش ثقه هستند، الا این شخص.

در ما نحن فیه، در یکی از طرق مرحوم شیخ طوسی به کتاب سکونی، ابن ولید قرار دارد و شیخ، استثنائی از ابن ولید نقل نمی‌کند، یعنی ابن ولید به کتاب سکونی طریق دارد و هیچ نقلی وارد نشده که ابن ولید از کتاب سکونی یا خود سکونی استثنا کرده باشد، پس معلوم می‌شود که مورد تأئید ابن ولید بوده است.

اخبرنا بروایته ابن ابی جید از محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن حسن صفار عن ابراهیم بن هاشم عن الحسین بن یزید نوفلی عن السکونی، در نقل روایات نوفلی از سکونی برای مرحوم شیخ طوسی در وسط، مرحوم ابن ولید بوده و مرحوم شیخ طوسی استثنائی از ناحیه ابن ولید نسبت به سکونی نقل نمی‌کند، که نشانه این است که سکونی نزد ابن ولید ثقه بوده، که در این صورت، نزد مرحوم شیخ صدوق هم، ثقه است، چون مرحوم شیخ صدوق در ذیل حدیث ثواب روزه غدیر می‌فرمایند هر راوی و حدیثی که شیخ آن را رد کند، نزد ما هم متروک است و آن را رد می‌کنیم.

مرحوم شیخ صدوق می‌فرمایند راوی این حدیث، ضعیف است، اما چون این روایت را بر شیخ هم خواندم و نقل نکرد، من هم نقل می‌کنم.

راه دوم: نقل مشایخ اجازه

مشایخ اجازه از کتاب یا اصل سکونی استفاده می‌کردند و به شاگردانشان اجازه می‌دادند و این کتاب را قرائت (شیخ بخواند و شاگردان گوش کنند) یا سماع (شاگردان بخوانند و شیخ گوش داده و تأئید کند) می‌کردند.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند اسماعیل بن ابی زیاد السکونی، فى بحث المرسل‌ المائة انّه نقل ابن ادريس في ميراث السّرائر في مسئلة ميراث المجوس ان للسّكونى كتابا يعد من الأصول قال و هو عندى يخطي كتبته من خط ابن اشناس البزاز و قد قرأ على شيخنا ابى جعفر عليه خطّه اجازة و سماعا لولده ابى علي و لجماعة رجال غيره.[6]

پس معلوم می‌شود این اصل نزد مرحوم شیخ طوسی، ابن اشناس از مشایخ اجازه شیخ، فرزند شیخ و عده دیگری از علما بوده و خود شیخ هم در عده گفته اصحاب به روایت سکونی عمل می‌کنند.

استاد نجاشی می‌گوید کتاب‌های سکونی را به صورت قرائت، از استاد خودش دریافت کرده و بعد نجاشی بر استادش قرائت کرده است، یعنی استاد نجاشی، قرائتاً از استاد خودش و نجاشی هم، قرائتاً از استاد خودش دریافت کرده‌اند. پس مشایخ اجازه، اجازه نقل تألیفات سکونی را به شاگردانشان می‌دادند.

اما در علم رجال بحث است که آیا نقل مشایخ اجازه از توثیقات عامه است یا نیست؟ البته ممکن است بگوییم هست، اما بعضی‌ها قبول ندارند. اگر هم نگوییم هست، لااقل جزء مؤیدات قوی قضیه است.

راه سوم: کثرت روایت عبدالله بن مغیره بجلی. نجاشی در مورد مرحوم عبدالله بن مغیره بجلی می‌گوید کوفی ثقه و از نظر عدالت، دین و ورع، کسی با او قابل مقایسه نیست و اصحاب، کتاب‌های او را بسیار روایت می‌کردند. کشی هم ایشان را جزء اصحاب اجماع در طبقه سوم نقل می‌کرد.

جالب اینجاست که می‌گویند از مجموع 622 روایتی که عبدالله بن مغیره بجلی نقل می‌کند، 97 روایت (نزدیک به یک ششم) را از سکونی نقل کرده، لذا انصافاً اصحاب ما که از جمله آنها عبدالله بن مغیره بجلی است، نقل کردن از ایشان، دال بر وثاقت او است. غیر از اینکه ما در بحث اصحاب اجماع به این نتیجه رسیدیم که لااقل شیخ بلاواسطه اصحاب اجماع، ثقه است و آن را از تعبیر اجمعه الاصابه علی آخر استفاده می‌کنیم.

راه چهارم: روایت اصحاب اجماع. غیر از عبدالله بن مغیره بجلی که 97 روایت از 622 روایتش، از سکونی است، روایت‌های دیگر اصحاب اجماع، نادر و کمتر از سکونی است. مثلاً مرحوم محدث نوری وقتی می‌خواهند وثاقت سکونی را اثبات کنند، می‌گویند عده‌ای از اصحاب اجماع از او نقل کردند.

فضاله بن ایوب، عبدالله بن بکیر و جمیل بن دراج از سکونی نقل کردند، البته بعضی می‌گویند یک روایت از سکونی نقل کردند، اما اگر یک روایت نقل کرده باشند، انصافاً خیلی نمی‌شود وثاقت مروی عنه را در نزد راوی احراز کرد و شاید به عنوان مؤید نقل کرده باشند.

راه پنجم: نقل روایت ابن ابی عمیر.