فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / مدرک قاعده الاقرب یمنع الابعد / کلام مرحوم صاحب حدائق

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / مدرک قاعده الاقرب یمنع الابعد / کلام مرحوم صاحب حدائق

کلام در ترتیب منفقین است. بحث قاعده الاقرب فالاقرب هم بیان شد. قبل از اینکه وارد بحث ترتیب منفق علیهم شویم، به 2 فرع فقهی از مرحوم صاحب مرحوم صاحب حدائق اشاره می‌کنیم.

یکی از فروع ایشان در ترتیب منفقین تحت عنوان مما يتفرع على القرب و التساوي كما ذكروه أمور،[1] با توجه به قاعده قرب یا تساوی، بعض از فروع مطرح است (در قاعده قرب و تساوی، قرب، الاقرب فالاقرب است، که گفتیم ابتدا باید پدر نفقه کسی را که ندارد، بدهد، البته از طرف منفقین از آباء، نه از طرف اولاد، دوم جد پدری، سوم مادر و چهارم پدر و مادرِ مادر و مادرِ پدر).

فرع اول: أنه لو كان الأب و الام معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما فالظاهر أنهما يكونان فيه بالتساوي لتساوي رتبتهما و عدم الترجيح، و كذا لو كان له أب معسر و ابن كذلك ذكرا كان أو أنثى، أما لو كان له أب معسر و جد كذلك و عجز عن نفقتهما جميعا فإنه يقدم نفقة الأب لأنه الأقرب، و كذا لو كان له جد و جد أب أو ابن و ابن ابن.[2]

بچه‌ای است که پدر و مادر، معسر هستند و مشکل در نفقه بچه دارند. بچه فقط می‌تواند خرجی پدر یا مادر را بدهد. فالظاهر اینجا قاعده الاقرب فالاقرب نیست، چون پدر و مادر برای بچه در یک رتبه هستند (نمی‌خواهیم بگوییم پدر و مادر، خرجی بچه را بدهند، بلکه می‌خواهیم بگوییم بچه می‌خواهد خرجی پدر و مادر را بدهد)، پس قاعده الاقرب فالاقرب جاری نمی‌شود و پدر و مادر می‌شوند متساویین و هر چه دارد، باید خرجی پدر و مادر را به تساوی بدهد.

در ضمن این فرع این است که اگر پدر و بچه مال دارند، یعنی معسر هستند، در اینجا اینکه بچه پسر یا دختر و نیازمند باشند، فرقی نمی‌کند و نسبت پدر با نسبت فرزند برای انسان تساوی است، پس باید بین این 2 تقسیم کند.

فرع دوم: لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و له أب موسر، وجب على الأب نفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة و كان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به و وجبت نفقة الآخر على جده.[3]

پدر و جد پدری دارد و نمی‌تواند نفقه این 2 را ادا کند. در اینجا قاعده الاقرب فالاقرب جاری است، چون پدر به انسان اقرب است تا جد، پس نفقه را باید به پدر بدهد. آب الاب آب، درست است که پدر پدر، پدر است، اما بین این 2، قاعده الاقرب فالاقرب جاری شده و نفقه را باید به پدر بدهد.

در اینجا نکته‌ای است که مرحوم صاحب حدائق نیاوردند و آن اینکه اگر پدر دارای نفقه شد، نفقه پدرش بر او واجب است و باید این نفقه را به او بدهد، اما قبلاً گفتیم که نفقه شخص بر نفقه غیر، مقدم است، یعنی ابتدا نفقه خود (نفس)، بعد نفقه زوجه و بعد نفقه سایرین. در اینجا اگر پسر نفقه پدر را بدهد و نفقه‌اش به اندازه خرجی خودش باشد، لازم نیست این خرجی را به پدر پدرش (پدربزرگ منفق) بدهد.

اگر جد و جد پدری دارد، فرقی نمی‌کند، چون جد انسان (پدربزرگ) بر جد پدر انسان (پدر پدربزرگ) مقدم است و باز قاعده الاقرب فالاقرب جاری می‌شود یا پسر و پسر پسر (نوه) دارد، در اینجا هم، چون فرزند اقرب به انسان است، بر نوه مقدم است. اگر بخواهد نفقه یک نفر را بدهد، آن یک نفر باید بچه خودش باشد.

مرحوم صاحب حدائق امر دومی منعقد کرده و می‌فرمایند اگر پدر 2 تا بچه دارد و مثلاً هر 2 دانشجو هستند، او فقط می‌تواند شهریه یکی از آنها را تأمین کند. در اینجا چه کند؟ و این پدر، پدری (پدربزرگ) دارد که توان و تمکن مالی دارد و باید 2 بچه را تقسیم کنند، یعنی نفقه یکی را پدر و نفقه دیگری را پدربزرگ بدهد. وجب علی الاب (پدربزرگ) نفقه الآخر، اگر مقدار خرجی 2 بچه فرق می‌کرد (اولی 20 میلیون و دومی 100 میلیون). اگر پدر فقط می‌تواند خرجی اولی را بدهد، خرجی دومی به دوش پدربزرگ می‌افتد، با فرض اینکه پدربزرگ می‌تواند خرجی او را بدهد.

و ان تساویا فی النفقه و اتفقا علی الشرکه او علی ان یختص کل واحد منهما فذاک، اگر یک بچه، پسر و دیگری دختر یا دو قلو هستند و خرجی هر 2 بچه، یکی است، در اینجا می‌توانند به 3 شکل عمل کنند:

1- هر کدام، یکی از بچه‌ها را به عهده بگیرند.

2- شرکت کنند، یعنی پول‌هایشان را روی هم بریزند و خرجی بچه‌ها را از آن پول‌ها برداشت کنند.

3- با قرعه و خرجی یکی را پدر و دیگری را پدربزرگ به عهده بگیرند.

فرع سوم: لو كان للمعسر أب و ابن موسران كانت النفقة عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة، أما لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه دون جده، و كذا القول فيما لو كان له أب و ابن ابن فإن النفقة على الأب لأنه الأقرب.[4]

اگر پدر، فقیر و پسر، ثروتمند باشند. نفقه به چه کسی داده می‌شود؟ شخصی است که پدر و پسر دارد و وضعشان هم خوب است، اما خود شخص، نفقه‌اش را ندارد. در اینجا چه باید کرد؟ خرجی او را باید پدر و پسرش به تساوی بدهند، یعنی نصف خرجی او را پدر و نصف دیگر را پسر می‌دهند، چون در اینجا پدر و پسر این شخص، اقرب از دیگری نیستند.

همچنین اگر یک شخصی است معسر است، نفقه ندارد و پدر و پدربزرگ دارد، هر دو موسر هستند، اینجا نفقه این شخص به عهده پدرش است؛ چون پدر اقرب است تا پدربزرگ. یا شخصی است که خرجی ندارد، اما پدر و نوه دارد و هر دو می‌توانند خرجی او را بدهند، اینجا خرجی‌اش به عهده پدرش است، چون رتبه‌اش بر نوه اقرب است نسبت به این شخص.

فرع چهارم: لو كان فقيرا و له أم و ابن موسران قيل- في تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقدم الولد على الام؛[5] شخصی است فقیر، که هم مادر موسره و هم پسر معسر دارد، در اینجا خرجی این شخص با پسر است، چون پسر حکماً ملحق به پدر است، پس پسر بر مادر مقدم است و می‌گوید در وجوب انفاق تساوی کنیم. یا هیچ کس تقدم مادر بر بچه را نگفته، بلکه گفته‌اند آنها تساوی دارند یا پسر بر مادر مقدم است.

الف) وجهان: منشأهما اتحاد المرتبة، [6] از حیث قاعده الاقرب فالاقرب، پسر و مادر نسبت به شخص، در یک رتبه هستند، بنابراین باید هر 2 به او نفقه بدهند، چون تساوی دارند.

ب) و کون الولد مقدماً علی الجد المقدم علیها فیکون اولی بالتقدم، بچه بر جد مقدم است، یعنی ابتدا پدر و بعد در عرض پدر، بچه و پدر و بچه بر جد مقدم است و جد بر مادر مقدم است، پس بچه بر مادر مقدم است. این فقط نیاز به یک پیش فرض دارد و آن اینکه بچه هم، در رتبه پدر است، که پدر بر جد و جد بر مادر مقدم است، پس بچه بر مادر مقدم است.

أقول: يمكن أن يقال بترجيح تقديم الولد في وجوب الإنفاق، لأنه المستفاد من النصوص المتقدمة،[7] چون از نصوص، تقدیم ولد را بر مادر قائل شدیم، اما مادر دلیلی بر وجوب خرج کردن برای پدر و فرزندش نیست.

موضع خامس: فی ترتیب المنفق علیهم

بر کسی که می‌خواهیم انفاق کنیم و خرجی‌اش را بدهیم، چه ترتیبی وجود دارد؟ ابتدا نفقه خودش، بعد نفقه زوجه، بعد نفقه اقارب. در منفق علیهم، بین اقارب چه نسبتی است؟

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرمایند اذا کان موسراً و ابواه معسرین،[8] کسی که موسر است و پدر و مادر فقیری دارد. اگر می‌تواند، باید خرجی هر 2 را بدهد (در اینجا وارد نفقه اقارب شدیم). و إن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما؛

قول اول: قال بعضهم الأم أولى، یکی از این 2. در اینجا چرا می‌گویند ان لم یفضل عن کفایته؟ چون ابتدا باید خرجی خود را کنار بگذارد و بعد خرجی پدر و مادر (البته بعد از نفقه زوجه). اگر اضافی داشت باید چه کار کند؟ ابتدا باید نفقه مادر را بدهد، چون مادر بر پدر مقدم است. لقول النبي (صلى الله عليه و آله) للسائل: أمك ثلاث مرات، و قال في الرابعة أباك، و لأنهما تساويا في الدرجة، و لها مزية الحضانة و الحمل و الوضع.[9] موردش این بود که حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) خواستند بگویند بیشتر به مادر توجه کن تا به پدر. چون پدر و مادر از حیث درجه، با انسان مساوی هستند، اما مادر حقوق مقدمه‌ای، مثل حضانت، حمل و وضع حمل دارد، پس در نفقه هم، مادر بر پدر مقدم است.

البته ما می‌گوییم اینکه بخواهیم اینها را علت قرار دهیم، انصافاً برای انسان اطمینان زیادی حاصل نمی‌شود که اینها بتواند بر اینکه نفقه مادر بر نفقه پدر مقدم باشد، علت قرار بگیرد. پس نفقه مادر به 2 دلیل بر نفقه پدر مقدم است:

دلیل اول: فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله وس لم) به سائل

دلیل دوم: پدر و مادر تساوی در درجه دارند، اما مادر مزیت حضانت و حمل و وضع حمل هم دارد.

سؤال: آیا مزیت حضانت برای مادر درست است؟ حضانت مادر برای پسر 2 سال و برای دختر 6 سال است و به نظر ما، در اینجا مزیت حضانت خیلی جالب نیست، اما حمل و وضع حمل، انصافاً درست است.

قول دوم: قال آخرون الاب اولی، بعضی‌ها گفتند پدر مقدم است. لانه انفرد بالتعصیب، عصبه (پدر و فامیل پدری).

قول سوم: و قال قوم هما سواء، پدر و مادر، مساوی هستند و اگر نمی‌تواند به هر 2 خرجی بدهد، باید تقسیم کند. و هو الصحیح عندنا فیکون الفاضل بینهما، فاضل از نفقه خودش را باید بین پدر و مادر تقسیم کند.

اما بعضی از بزرگان، مثل فقه الصادق در اینجا می‌گویند باید بین پدر و مادر قرعه بیندازد. فلو كان له ابوان وفضل له ما يكفي احدهما فمع فرض انتفاعهما به كانا فيه بالسواء لانه يجب نفقة كل منهما وحده فمع فرض الاجتماع يكون من قبيل المال المردد بين الشخصين الذي يقتضي التنصيف فيه قاعدة العدل والانصاف المقدمة على دليل القرعة.[10]