فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / مدرک قاعده الاقرب یمنع الابعد

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / مدرک قاعده الاقرب یمنع الابعد

کلام در بحث ترتیب منفقین است که پرداخت نفقه بر کدام یک واجب است. از جانب آباء بررسی کرده و گفتیم رتبه اول پدر، رتبه دوم جد پدری، رتبه سوم مادر و رتبه چهارم پدر و مادر مادر و مادر پدر هم در عرض آنها است. دلیل مطلب بیان شد و به قاعده الاقرب فالاقرب یا به تعبیری، الاقرب یمنع الابعد رسیدیم. این قاعده، از جمله به القواعد الفقهیه آقای مصطفوی ارجاع داده شد و مورد این قاعده بیان گردید.

مدرک قاعده الاقرب فالاقرب

مدرک اول: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

الايات:

منها قوله تعالى: ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ﴾،[1] اعتبار این قاعده از آیه و روایت استفاده می‌شود. و اولوا الارحام بعضهم اولاً ببعض، بعض از رحم‌ها اولاً به بعضی هستند. اقرب، اولاً است و اولویت در اینجا هم به معنای تعین است، نه بهتریت، یعنی رتبه اولوا الارحام، بعضی به بعضی مقدم و متعین در همان‌ها است. آنکه نسبت به ابعد، اقرب است. بنابراین بعضی که اقرب به میت است، بعضی که ابعد از میت است را از ارث هجو می‌کند و نوبت به ارث برای ابعد نمی‌رسد. البته این قاعده، مورد آیه که مستفاد از این آیه هست، در بحث ارث است.

ما به دنبال این نیستیم که این قاعده در کدام ابواب فقهی جاری می‌شود، بلکه می‌خواهیم مدرک این قاعده بما هی قاعده با غض نظر از باب فقهی، آن را به دست آوریم. پس مدرک اول، آیه أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ﴾،[2] است.

مدرک دوم: و منها قوله تعالی ﴿وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ﴾[3] ، برای هر کدام یک موالی قرار دادیم که از نسبت به ارث کسانی که انگار نحوه ولایتی دارند و رتبه‌شان بر دیگران مقدم است، بیان باشند. البته این، از ناحیه فرزندان است، چون می‌گوید ترک الوالدان، اما ترک الاقربون در این آیه، چه از جانب پدر و مادر و چه از جانب فرزند، خوب و اعم است.

شاهد مطلب: جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْأَقْرَبُونَ است، که اقربون یعنی اگر اقرب به او باشیم، از او ارث می‌بریم، اما اگر نسبت به ما و میت، شخص دیگری اقرب باشد، ما ارث نمی‌بریم و نوبت به او که اقرب الی المیت است، می‌رسد. دلت بان الارث که ماترک میت باشد انما هو للوارث اقرب الی المیت فقط، پس اینجا باز هم بحث اقربیت مطرح است، اما مورد آیه، بحث ارث بوده است. ما الان دنبال این نیستیم که مورد این قاعده چیست، بلکه می‌خواهیم ببینیم این قاعده را از کجا به دست آورده‌اند.

روایات:

روایت اول: از جمله روایات، موثقه جناب زراره است که مرحوم صاحب وسائل در وسائل ابواب موجبات ارث حدیث 1 آورده‌اند. منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير الاية (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قال: إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة.

اولوا الارحام در مواریث قصد شده، یعنی مقصود این آیه همان آیه اول است، که در آنجا اولوا الارحام در بحث ارث است و اینجا هم، همان اولوا الارحام در بحث ارث است. و لم یعنی اولیاء النعمه، ظاهرش این است که یعنی در بحث ارث است. کسانی که از طرف آنها باید نعمتی به ما برسد، منظور آنها نیست و شاید می‌خواهد بگوید بحث انفاق و نفقه در اینجا مطرح نیست.

در ذیل موثقه، اینگونه آمده که فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها، هر کس بخواهد اولاً به میت باشد. چه کسی اولاً به میت است؟ هر کس از حیث رحم نزدیک‌تر به میت باشد، اولویت برای او است. مثلاً بچه‌ای از دنیا رفته، که هم پدر و هم پدربزرگ دارد و نظر پدر این است که آقای علی برای این پسر نماز میت بخواند، اما پدربزرگ می‌گوید آقای حسن نماز بخواند. در اینجا قول چه کسی مقدم می‌شود؟ قول پدر. ولایت او ابتدا باید اعمال شود. آلتی یجره الیها، رحمی که آن اقرب را به سوی خودش می‌کشاند، یعنی ملاک، بحث رحمیت و ترتیب در آن است.

دلت على أن الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الأرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أن الميراث يثبت بالنسب و السبب و أن الأقرب يمنع الأبعد ومنها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، اقرب از ابعد، در ارث منع می‌کند، چون در روایت هم آمده که انما عنی بذلک اولوا الارحام فی المواریث، تصریح کرد که ناظر به بحث ارث است. تنها سببی که ارث می‌برند، زن و شوهر هستند.

روایت دوم: صحیحه ابی ایوب خزاز (خزار) است، که این صحیحه را مرحوم صاحب وسائل در ابواب موجبات ارث باب 2 حدیث 1 نقل کرده‌اند و از نظر سندی مشکل ندارد.

[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.[4]

از وارث دیگر از این شخص، وارثی باشد که اقرب به میت باشد از این شخصی که می‌خواهد ببیند ارث می‌برد یا خیر، که آن وارث اقرب، این وارثی را که نسبت به او ابعد است، هجو می‌کند.

دلالت دارد بر اینکه ذی رحم ارث می‌برد و ارث می‌گذارد، اما اقرب الی المیت یمنع غیره من الارث، غیرش را از ارث هجو می‌کند. در این روایت، کاملاً قاعده الاقرب جاری می‌شود، اما موردش، ارث است.

دلیل سوم: تسالم است. قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه ولا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم،[5] اختلافی هم نیست. بحثمان تا اینجا حول مقدار متیقن از نطاق قاعده بود، که مقدار متیقنش ارث بود. ولکن موارد جزئیه‌ای که با این قاعده هماهنگ است. ایشان در این مورد، 4 فرع را بیان کرده‌اند:

فرع اول: في إعطاء النفقة كما قال سيدنا الاستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و ها هو المنطبق للقاعدة المتلوة.[6]

بحث اعطاء نفقه (محل کلام) که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند انسان ابتدا باید نفقه خودش، بعد نفقه زوجه و بعد نفقه اقارب را بدهد. نفقه نفس بر نفقه زوجه و نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است و در نفقه اقارب، الاقرب یمنع الابعد. مرحوم آیت الله خویی قاعده الاقرب فالاقرب را به بحث نفقه اقارب سریان دادند. و الاقرب منهم مقدم علی الابعد فلولد مقدم علی ولد الولد. ایشان در اینجا این قاعده را تطبیق دادند.

فرع دوم: از جمله موارد دیگری که تطبیق دادند، دیه مقتول است. قال مرحوم آیت الله خویی اذا وجد القتیل بین قریتین ضمنه الاقرب منهما، ضامن اقرب از آن 2 قریه است. مثلاً یک قتیل وسط جاده افتاده و معلوم نمی‌شود قاتل او کیست و باید ضمانت کنند، که کدام روستا ضامن دیه این قتیل هستند؟ روستایی که به این قتیل نزدیک‌تر باشد.

فرع سوم: أفتى الفقهاء على أن فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة ( من الأموال الزكوية ) بالنسبة إلى فقراء غير البلد، در زکات فطره، تا زمانی که فقیر در بلد مؤدی زکات باشد، حق اخراج زکات به بلد دیگر را ندارد. الاقرب یمنع الابعد. افتی الفقها به اینکه فقرای بلد نسبت به فقرای غیر بلد، اولاً به اخذ زکات هستند.

فرع چهارم: موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، و إلا فمن الأقرب فالأقرب.[7]

اگر کسی، دیگری را عمداً بکشد و فرار کند و دسترسی به قاتل نباشد. اگر قاتل فراری که دست‌مان به او نمی‌رسد، مال دارد، دیه را از مالش گرفته و ادا می‌کنیم، و الا اگر خودش مال ندارد. فمن الاقرب فالاقرب، دیه را باید از الاقرب فالاقربش بگیریم، مگر اینکه بگوییم همانطور که ارث می‌برد، من له الغنم فعلیه الغرم.

محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن حسن میثمی (واقفیه) عن ابان بن عثمان (جزء اصحاب اجماع) عن ابی بصیر، که سند مشکلی ندارد. ایشان می‌فرمایند و الحکم مفتی به، این حکم، مفتی به است و فتوا هم بر اساس این حکم داده شده است.

از معاصرین، آیت الله شیخ سند در بحث حضانت هم این بحث را مطرح کرده و می‌فرمایند من قواعد باب النکاح فی عموم قاعده ولایت الارحام و فی القاعده عده مباحث المبحث الاول الاقوال فی القاعده، قاعده ولایت ارحام در بحث حضانت.

القول الأول: مع موت أحد الابوين تنتقل الحضانة للآخر، حكي على ذلك الاتفاق ولو مع وجود الجد وباقي أقاربه، وعن الأكثر أنّه مع فقد الأبوين تصل النوبة الى أب الأب (الجد) دون بقية الأقارب لكونه ولياً مع الاب مقدم على الأقارب، واذا فقدا ترتبوا بحسب طبقات الارث، وقيل بتقديم وصي الأب والجد على الأقارب لكونهما يقومان مقامهما.[8]

اگر هر کدام از ابوین از دنیا بروند، قول اول می‌گوید حضانت برای دیگری (پدر و مادر) است. در اینجا طبق قول اول، مادر بر جد مقدم است. و رتبه مادر بر رتبه جد پدری مقدم است. چون جد هم ولی بر پدر است. مقدم علی الاقارب، نوبت به بقیه نمی‌رسد.

پس رتبه اول برای هر کدام از پدر یا مادر که زنده بودند و رتبه دوم جد پدری. و اذا فقدا، اگر پدر یا مادر و جد پدری مفقود بودند. اگر پدر یا جد هم وصی داشته باشند، بر اقارب مقدم می‌شوند. لکونهما یقومان مقامهما، چون وصی آنها، قائم مقام پدر و جدر است

القول الثاني: أنها بعد الأبوين للجد من الأب، و إلّا فتكون على الناس كفاية كما هو الحكم في الانفاق. بخشی از قول دوم هم مثل قول اول است، یعنی پدر و مادر و جد پدری، اما از اینجا به بعد نگویید اقرب اقارب تا بقیه. فرق قول اول و دوم اینجا است. کما هو الحکم فی الانفاق، بعضی‌ها در بحث نفقه هم اینگونه گفته‌اند.

القول الثالث: أنها للأجداد مطلقا من الأب أو الام دون غيرهم من الأرحام، و إلّا فللارحام على الترتيب، حكي ذلك عن المفيد و الارشاد. ابتدا پدر و مادر و بعد جد پدری و مادری. و الا اگر جد پدری و مادری نبودند. فللارحام علی الترتیب حکی ذلک از مرحوم شیخ مفید در ارشاد.

قول چهارم: ان قرابه الام احق من قرابه الاب، نزدیکان مادری از نزدیکان پدری مقدم هستند. اگر بچه، دختر باشد، حضانت خانواده و قوم و خویش‌های مادری بر اقربای پدری مقدم است.

شاهد مطلب: يستفاد من كلام الشيخ السابق وكلام العلامة ان قاعدة ولاية اولي الأرحام سارية في جملة الابواب كما هو الحال في تقدم ولاية الولي على الوالي في النكاح، و أنّ من كان في الطبقةالواحد في الارث من الارحام وكان له نصيب اكثر فهو مقدم ولاية.[9] ایشان این قاعده را در محدوده‌های ولایت در حضانت و ارث جاری کرده است.