فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / ترتیب قاعده الاقرب یمنع الابعد

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / ترتیب قاعده الاقرب یمنع الابعد

کلام در ترتیب منفقین (کسانی که نفقه بر آنها واجب است) می‌باشد. در طرف پدر و مادر، نه در طرف فرزند، ابتدا پدر، دوم جد پدری، سوم مادر، چهارم مادر پدر و پدر و مادر مادر هستند. در این رابطه، مرحوم صاحب حدائق چند فرع منعقد کردند و قبل از بررسی فروع ایشان، به کلامی از مرحوم صاحب ریاض اشاره می‌کنیم.

مرحوم صاحب ریاض در جلد 2 صفحه 167 می‌فرمایند اگر پدر نبود یا بود و فقر داشت، نفقه پسر بر عهده جد پدری است. یعنی ابتدا پدر و دوم جد پدری. جد پدری در عرض پدر نیست. دلیل شما بر ترتیب بین پدر و جد پدری (پدربزرگ (پدر پدر)) چیست؟ الاقرب یمنع الابعد، بعضی‌ها گفتند لان أب الأب آب، پدر پدر هم پدر است. ولی ما گفتیم لازمه این سخن این است که پدربزرگ در عرض پدر باشد، چون وقتی پدر پدر هم پدر است، پس پدر پدر باید کنار پدر باشد، در حالیکه مشهور می‌گویند ابتدا پدر و بعد پدر پدر (پدربزرگ).

(ونفقة الولد على الأب) مع وجوده و يساره دون الأم وإن شاركته في الوصفين إجماعا حكاه جماعة، لظاهر قوله سبحانه: ﴿فإن أرضعن لكم﴾[1] الآية، مع ضميمة عدم القائل بالفرق، و استصحأب الحالة السابقة، و عموم رواية هند المشهورة: خذي ما يكفيك و ولدك، المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جوأب السؤال. و هو مفيد له عند الجماعة.[2]

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند به قاعده أب الأب أب کاری نداریم، بلکه مهم برای ما، قاعده الاقرب یمنع الابعد است. پدر به این پسر نزدیک‌تر است و پدر پدر یک واسطه می‌خورد، پس خرج این فرزند، اولاً بر پدر واجب است و تعبیرشان این است که نفقه الولد علی الأب مع وجوده و یساره، اگر پدر باشد و دستش تنگ نباشد. مادر نه. اگرچه مادر (مادر هم زنده باشد و هم دستش تنگ نباشد) با پدر در این 2 وصف شراکت داشته باشد، ابتدا بر ذمه پدر است و اجماعاً نوبت به مادر نمی‌رسد. ما می‌گوییم بعد از پدر، نوبت پدر پدر است و اگر او نبود، نوبت مادر است. پس قطعاً در رتبه پدر نیست. حکاه جماعه، این را جماعتی گفتند و دلیلشان چیست؟

دلیل اول: لظاهر قوله سبحانه: ﴿فإن أرضعن لكم﴾[3] ، شیر بچه که حیاتی‌ترین غذایش در سن تولد است، بر مادر واجب نیست، به همین روال لااقل با استصحأب یا حتی ممکن است بگوییم با اولویت، خرجی بچه هم بر مادر واجب نیست و ابتدا بر پدر واجب است. مع ضمیمه عدم القائل بالفرق، البته چیزی را باید ضمیمه کنیم و بگوییم قائل به فرق نداریم، یعنی فرقی بین شیر و نفقه بعد از شیر نگذاریم، و الا اگر گفتیم فرق دارد، شیر بر مادر واجب نبود، به چه دلیل غیر شیر (نفقه‌های بعدی) که بچه بزرگ می‌شود، بر مادر واجب نباشد؟

دلیل دوم: استصحأب الحالة السابقة، بعد هم باید بگوییم آن حالت سابقه (در دوران شیرخوارگی، شیرش (نفقه‌اش) بر مادر واجب نیست و بعداً هم که بزرگ شد و خرجی و نفقه می‌خواهد، باز هم بر مادر واجب نباشد) را استصحأب کنیم.

دلیل سوم: عموم رواية هند المشهورة: خذي ما يكفيك و ولدك، هر چه برای مادر و بچه‌اش کافی است، از شوهر بگیرد. پس معلوم می‌شود، هم خرجی مادر و هم خرجی بر شوهر (پدر بچه) است. و الا چه جایی داشت که بگویند ما خذی ما یکفیک و ولدک، بلکه فقط باید می‌گفتند خذی ما یکفیک. اگر مادر هم در عرض پدر بود، می‌گفتند باید نصفش را او بدهد. همین شبهه ممکن است به ذهن بیاید که شاید قضیه فی واقعه بوده باشد، یعنی حضرت (علیه السلام) می‌دانستند که این مادر امکانات ندارد، لذا گفتند خرجی خود و بچه‌اش را از پدر بگیرد.

ایشان می‌فرمایند المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جوأب السؤال، حضرت (علیه السلام) استفصال نکردند که آیا مادر برای بچه، خرجی دارد یا ندارد؟ و ترک الاستفصال یفید العموم، پس عمومیت استفاده می‌شود، یعنی، چه مادر داشته باشد و چه نداشته باشد، خرج بچه را پدر باید پرداخت کند. و هو مفید له عند جماعت و مع عدمه او فقره، اگر پدر از دنیا رفته یا فقیر یا غایب بود، نوبت به پدر پدر (جد پدری) می‌رسد. و ان علا بمئه درجه، 100 درجه هم پدر پدر باشد، نوبت به مادر نمی‌رسد.

(ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا) بمائة درجة (مرتبا) الأقرب فالأقرب بالإجماع، كما حكاه جماعة. وهو الحجة فيه، دون التعليل بصدق الأب، لمنع كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة، مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازية. وبعد التسليم فغايتها الدلالة على الشركة لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة، ومع ذلك فهذه العلة جارية في الآباء من جهة الأم بالضرورة.[4]

باید الاقرب فالاقرب (پدر، پدر پدر، پدر پدر پدر) را لحاظ کنیم. حجت در اینجا این است که الاقرب فالاقرب و اقرب یمنع الابعد باید لحاظ شود، اما نه از بأب اینکه أب الأب آب، که در این صورت، نتیجه‌اش می‌شود شرکت. أب الأب أب هم در کنار أب می‌شود، در حالیکه مشهور می‌گویند أب الأب بعد از أب است.

لمنع کونه علی سبیل الحقیقه آلتی هی المعتبره مع عدم القرینه علی ما اداها من المعانی المجازیه و بعد التسلیم، اگر هم تسلیم شدیم و پذیرفتیم که واقعاً أب الأب آب، باز چرا ترتیب؟ باید شرکت بوده و در عرض هم باشند. در حالیکه مشهور می‌گویند ترتیب. پس معلوم می‌شود سرّ قضیه، أب الأب أب نیست، بلکه الاقرب است.

سؤال: اگر از بأب أب الأب أب نباشد و از بأب الاقرب یمنع الابعد باشد،، فرض این قاعده جایی است که بر ابعد هم واجب بوده، اما اقرب بر ابعد مقدم باشد، ولی اصل وجوب بر ابعد (پدر پدر (پدربزرگ)) اول کلام می‌شود و چرا نفقه واجب بر او باشد؟ مگر اینکه دلیل‌هایی داشته باشیم که جد در آن دلیل‌ها آمده باشد، و الا دست ما از أب الأب أب کوتاه می‌شود.

خیلی‌ها، از جمله مرحوم آقای مصطفوی (شاگرد مرحوم آیت الله خویی، که در کتابشان، ایشان (مرحوم آیت الله خویی) را تعبیر به السید الاستاد کرده‌اند) صاحب کتأب القواعد، درباره قاعده الاقرب بحث کردند، که معه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، که به اختصار نوشته شده است. یکی از امتیازات این کتأب این است که چند تطبیق فقهی را بعد از هر قاعده بیان می‌کند.

آقایان معمولاً قاعده الاقرب را در کتأب ارث مطرح کرده‌اند، که ما هم به آن اشاره کردیم، اما این قاعده در بأب نفقه هم، توسط مرحوم صاحب ریاض اشاره شد و ممکن است ابوأب دیگری هم در آن باشد، مثل ولایت بر فرزند که آیا ولایت پدر نسبت به جد پدری مقدم است یا خیر؟ بعضی‌ها در بحث ولایت، معکوس قائل هستند و می‌گویند ولایت جد پدری بر پدر مقدم است، چون جد پدری، پدر این پدر است و او ولایت بر پدر دارد و پدر هم ولایت بر پسر دارد، پس ولایت جد پدری مقدم است. الاقرب یمنع الابعد، الاقرب الی این پدر، که پدرش باشد، آنجا نمی‌شود یمنع الابعد باشد. در آنجا اگر گفتیم امر، علی العکس است، قاعده، کمی مخدوش می‌شود، اما اگر گفتیم اولاً پدر ولایت دارد، بعد پدر پدر، قاعده الاقرب جاری می‌شود. پس:

اول: ارث

دوم: نفقه

سوم: ولایت

چهارم: زکات فطره، که تا زمانی که در شهر یا روستای خودش، فقیر وجود دارد، نوبت به خارج روستا نمی‌رسد. در اینجا الاقرب، الاقرب مکانی می‌شود، نه نسلی. مثلاً ممکن است برادر انسان در شهر دیگری باشد و یک همسایه غریبه در شهر خود، که در اینجا همسایه غریبه بر برادر مقدم است.

پنجم: حضانت، که در حضانت طفل، الاقرب یمنع الابعد، یعنی اگر، هم مادر و هم مادربزرگ بچه هست، حضانت به مادر می‌رسد.

قاعدة الاقرب يمنع الابعد

لمعنى: معنى القاعدة هو أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الأرث، ومورد القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله عند توضيح الدرجات في الميراث: وعلى هذا التدريج، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.[5]

ایشان در القواعد الفقهیه می‌فرمایند معنای قاعده الاقرب یمنع الابعد این است که اقرب نسباً الی المیت (ایشان ابتدا در ارث توضیح می‌دهند) یمنع الابعد فی النسب من الارث، در ارث، اقرب نسباً بر ابعد نسباً مقدم است. لذا تا زمانی که پدر و مادر باشند، نوبت به پدربزرگ و مادربزرگ نمی‌رسد. اگر گفتیم قدر متیقن مجرای قاعده، ارث است، نوبت به موارد دیگر نمی‌رسد.

کما قال مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی هر جا که برسند، تا زمانی که اقرب باشد، نوبت به ابعد نمی‌رسد، الا یک مسئله. و هی ابن عم للأب و الام مع عم الأب فان المال لابن العم للأب و الام دون العم للاب، پسرعموی پدری بر عموی پدری مقدم است. این باید دلیل خاص باشد. پس پسرعموی پدر و مادری، یعنی برادر تنی که پدر و مادرش یکی است. پسرعموی پدر و مادری بر عموی پدری مقدم است. پس یکی عمو و یکی پسرعمو، اما پسرعمو بر عمو مقدم است. اما غیر این مسئله، اینگونه نیست. لان الطائفه اجمعت علی هذه و ما اداها فعلی الاصل الذی قررنا فالاستثناء هناک کان مما تسالم به الفقها، این استثنا از بأب تسالم فقهایی است، و الا این استثنا هم باید نمی‌بود.

یکی از ادله‌ای که مرحوم آقای مصطفوی در القواعد، به آن تمسک می‌کنند، بحث تسالم فقهایی است که می‌گویند دلیل پنجم بعضی‌ها تسالم است.

بعضی‌ها می‌گویند یک دلیل مرحوم آیت الله خویی تسالم است و بعضی‌ها می‌گویند دلیل پنجم مرحوم آیت الله خویی، مذاق شریعت است که خیلی جاها به مذاق شریعت تمسک می‌کنند.

دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری، و الانصاف است.

دلیل پنجم بعضی‌ها بناء عملی عقلایی است.

دلیل پنجم بعضی‌ها کتاب، سنت، اجماع، عقل و بناء عقلا است.

دلیل پنجم بعضی‌ها وجدان است.

دلیل پنجم مرحوم آقای آخوند گاهی وجدان و گاهی انصراف عند الاطلاق (انصراف اطلاقی) است.

فالأستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء. كما قال الشهيد الأول رحمه الله: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والاخوال، إلا في مسألة ابن العم والعم[6] (عموها و دایی‌ها) الا در مسئله ابن العم و العم، در این یک مسئله، استثنا است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند فانها خارجه من القاعده بالاجماع، از بأب اجماع. این اجماع از کجا حاصل شده است؟ علی القاعده باید یک دلیلی بر آن می‌بوده، و الا علما خلاف قاعده، قائل به یک حکمی نمی‌شوند، که بر آن اجماع داشته باشند. اگر روایت صریح در ارث دارد، نباید بگوییم للاجماع، بلکه باید بگوییم للدلیل خاص.