فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / کلام مرحوم صاحب حدائق

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / کلام مرحوم صاحب حدائق

کلام در ترتیب منفقین (ابتدا پدر، دوم جد پدری (پدر پدر)، سوم مادر، چهارم پدر و مادر مادری (در اینجا اسمی از مادر پدر آورده نشده و هکذا الاقرب فالاقرب) است.

و لو انعكس بأن وجد الفروع دون الأصول، فإن اتّحد الفرع وجبت عليه بشرطه. و إن تعدّد في درجة واحدة كالأولاد المتعدّدين وجبت عليهم بالسويّة، سواء في ذلك الذكر و الأنثى. و لو اختلفت درجاتهم- كابن و ابن ابن، أو ابن ابن و ابن ابن ابن- وجبت على الأقرب إلى المنفق عليه فالأقرب. و لا فرق في ذلك كلّه بين الذّكر و الأنثى، و لا بين الموسر بالقوّة و الفعل على الأقوى فيهما. و في المسألة قول آخر بوجوبها على الذكر و الأنثى على حسب الميراث، و آخر باختصاصها بالذكر.[1]

اگر امر، برعکس شد و خواستیم از طرف بچه‌ها بگوییم، نه از طرف پدر و مادر. اگر یک بچه داشت، طبعاً نفقه پدر یا مادر بر او است، البته به شرطی که بچه تمکن داشته باشد، تا بتواند پدر را اداره کند. و اگر پدر و مادری 4 بچه دارد، بر هر کدام از آنها علی السویه (یعنی اینگونه نیست که تمام خرج بر هر کدام، علی وجه الکفایه باشد، بلکه علی وجه السویه است، یعنی هر کدام باید بخشی از نفقه پدر و مادر را پرداخت کنند) واجب می‌شود که 25 درصد از خرجی پدر و مادر را بدهند. سواء فی ذلک الذکر و الانثی، اگر 3 پسر و یک دختر دارد، بر دختر هم 25 درصد از خرجی پدر و مادر واجب است و دختر نمی‌تواند بگوید چون نصف پسرها ارث می‌برم، پس نصف آنها هم باید خرجی پدر و مادر را بدهم.

مثلاً مردی، پسر و نوه دارد؛ آیا خرجی او را پسر یا نوه باید بدهند یا بین پسر و نوه تقسیم می‌شود؟ اگر امر بین نوه نبیره دائر شد، اینجا چگونه می‌شود؟ وجبت علی الاقرب الی المنفق علیه فالاقرب، اقرب به منفق علیه چه کسی است؟ الاقرب فالاقرب و لا فرق فی ذلک کله بین الذکر و الانثی و لا بین الموسر بالقوه و الفعل علی الاقوی فیهما، موسر بالفعل کسی است که امکانات دارد و موسر بالقوه کسی است که الان بالفعل امکانات ندارد، اما بعد از چند روز حقوقی به دستش می‌رسد یا می‌تواند کار کند و پول به دست آورد.

و فی المسئله قول آخر بوجوبها علی الذکر و الانثی علی حسب المیراث، در این رابطه قول دیگری می‌گوید نفقه پدر و مادر بین ذکر و انثی، به نحو ارث باشد، یعنی اگر پدری 3 پسر و 2 دختر دارد و خرجی پدر در ماه، یک میلیون تومان می‌شود، پسرها باید نفری 250 هزار تومان و دخترها نفری 125 هزار تومان بدهند، که مجموعاً بشود یک میلیون تومان. پس یک احتمال این است که با توجه به میراث، نفقه پدر و مادر بر پسر و دختر واجب است. احتمال یا قول دوم هم، اختصاص‌ها بالذکر، نفقه پدر و مادر فقط بر پسر واجب است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند و هما ضعیفان،[2] این 2 قول، ضعیف هستند، اما وجه ضعف آنها را بیان نمی‌کنند. وجه ضعف چه می‌تواند باشد؟ شاید یک جهتش این است که اولاً چه کسی گفته اینجا به حکم ارث است؟ ثانیاً اختصاصها به مذکر، چه وجهی به پسر دارد؟ چرا نفقه پدر و مادر بر دختر واجب نباشد؟ چون ازدواج، خصوصیت ندارد و بعد هم گفتند اولاد، شامل مذکر و مؤنث می‌شود.

مرحوم محقق خوانساری می‌فرمایند أما الترتيب المذكور في كلماتهم من تقدم الأب على أب الأب و إن علا مرتبا و مع عدمهم على الأم فاستدل على تقدم الأب على الأم[3] پدر بر پدر پدر مقدم است. و مع عدمهم علی الام، اگر پدر و جد پدری و ان علی نبود، نوبت به مادر می‌رسد.

سؤال: چرا پدر بر مادر مقدم است؟ به فان عرضان لکم استدلال کرده‌اند، که پدر باید پول شیری را هم که مادر به بچه می‌دهد، بپردازد، پس مادر تکلیفی در قبال نفقه فرزند ندارد.

قلت: الأولى أن يقال: لم يذكر في الأخبار الدالة على لزوم نفقة الأقارب الأم و مع عدم الآباء لزوم النفقة على الأم لابد أن يكون من جهة دعوى الاجماع فمقتضى الأصل البراءة؛ صحبتی از مادر به میان نیامده است. در این صورت باید از باب اجماع بگوییم، اما از باب مقتضای اصل، برائت است.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند ثم إنهم قالوا: إنه مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام، و مع عدمها أو فقرها فعلى آباء الام و أمهاتها و إن علوا مقدما في الوجوب الأقرب فالأقرب. كذا نص عليه الشيخ في المبسوط، و كثير من المتأخرين لم يتعرضوا لحكم الآباء و الأمهات من قبل الأم.[4]

اگر پدر و جد پدری هم نبود، او فقرهم، یا بودند، اما تمکن نداشتند. نوبت سوم به مادر می‌رسد. و رتبه چهارم می‌شود پدر و مادر مادر و در اینجا صحبتی از مادر پدر نشده است. کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینگونه است.

أقول: لم أقف في النصوص على ما يتضمن هذا الحكم، أعني حكم الام و آبائها و أمهاتها، و الظاهر أن ذلك من تخريجات الشيخ- رحمة الله عليه. ما می‌گوییم و علی الظاهر حکم مادر پدر را. و ظاهراً اینها از تخریج‌های (ابتکارات و حساب و کتاب‌ها) مرحوم شیخ طوسی بوده، و الا ما باشیم و روایات، چیزی در این زمینه نداریم.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند چرا بر مادر واجب نیست؟ المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فأوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات.

أقول: و يؤيده أيضا عدم وجوب الإرضاع عليها، بل لها الامتناع و أنها كغيرها من الأجانب المستأجرات، و لو كانت النفقة عليها واجبة كالأب لما صح ذلك.[5] پس بر مادر واجب نیست. بهترین دلیل برای مادر می‌شود اصالت البرائه.

و بالجملة فالتمسك بأصالة براءة ذمتها من ذلك أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل على الخروج عنه، و قد صرحوا أيضا بأن النفقة الواجبة على الأب لو مات الأب أو كان فقيرا فإنها تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب، و استندوا في ذلك إلى أن أب الأب أب فيدخل تحت ما دل على وجوب النفقة على الأب.[6]

، به دلیل اصالت البرائه، بر مادر واجب نیست. ایشان اشکال کرده و می‌فرمایند این استدلال. کدام استدلال؟ که پدر پدر، آب الاب آب بوده و لازمه‌اش این است که پدربزرگ با پدر، در عرض هم باشند. چرا می‌گویید ابتدا پدر، بعد پدر پدر. ظاهر اصحاب، اتفاق بر این است که پدر بر پدر پدر مقدم است و شاید همین اتفاق، حجت و دلیل باشد. و شاید از باب اینکه اجماع محتمل المدرک است.

آیت الله مکارم (حفظه الله) در انوار الفقاهه می‌فرمایند قد ذكر أصحابنا المتأخّرون هذه المسألة، وأطنبوا فيها، مع عدم الحاجة إلى هذا الإطناب، وقد أجاد المحقّق رحمه الله في «الشرائع» حيث لخّصها كما يلي: «تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره، فعلى أب الأب وإن علا؛ لأنّه أب، وإن عدمت الآباء فعلى امّ الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وامّها وإن علوا؛ الأقرب، فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في الإنفاق».[7]

نیازی به این اطناب نبوده است. کار مرحوم محقق در شرائع خوب بوده که خلاصه کرد. تجب نفقه الولد علی ابیه و مع عدمه او فقره فعلی آب الاب و ان علا لانه آب و ان عدمت الآباء فعلی‌ام الولد (ترتیبی که گفته شد) و مع عدم‌ها او فقرها فعلی ابیها و امها، پدر و مادر مادر و گفتیم صحبتی از مادر پدر نیست.

آیت الله مکارم (حفظه الله) می‌فرمایند از مجموعه کلماتشان 4 امر ظاهر می‌شود:

امر اول: پدر بر مادر مقدم است. حتی اجداد بعیده پدر هم بر مادر مقدم هستند، چون جد، و ان علوا بود، یعنی جد سوم هم بر مادر مقدم است.

امر دوم: مادر مادر و مادر پدر (البته صحبتی از او نبود، اما آیت الله مکارم (حفظه الله) خودشان اضافه کردند) و پدر مادر بعد از پدر در یک رتبه هستند. البته وقتی می‌گویند بعد از پدر، یعنی بعد از پدر و جد پدری. شاید از باب اینکه جد هم پدر حساب می‌شود، این را هم لحاظ کرده‌اند، و الا خوب بود که تصریح می‌کردند.

امر سوم: لازم این است که در تمام مراتب، الاخذ بالاقرب فالاقرب بشود، که این قاعده استفاده می‌شد. یعنی اخذ بالاقرب فالاقرب از ناحیه پدر، یعنی ابتدا پدر و بعد پدر پدر. پدر مادر و مادر پدر و مادر مادر، سوا هستند. چون با هم اقربیت ندارند.

امر چهارم: انهم اذا کانوا فی رتبه واحده‌ کلهم من النسل الاخیر او ما قبل الاخیر او قبله یشترکون فی اداء النفقه هذا، اگر چند نفر در یک رتبه بودند، نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.

بنا بر قول مشهور صحیح است که تعدی از پدر به جد و از مادر به جده (مادر مادر و مادر پدر (البته پدر مادر هم همینگونه بوده، اما نیاورده است)) می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر هم بعد از ذکر کلام مرحوم محقق، تا قوله الاقرب فالاقرب می‌فرمایند بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل عن جماعه الاجماع علیه. مرحوم صاحب جواهر یک اشکال بر کلام مرحوم محقق کرده و می‌فرمایند حکم پدر و مادر از طرف مادر پدر را نگفته است.

ما می‌گوییم مادر پدر را نگفته‌اند، تا چه برسد به پدر و مادر مادر پدر. ایشان می‌فرمایند و لکن الظاهر انه لا یفرق بین ام الاب و ام الام، مادر پدر و مادر مادر فرقی نمی‌کنند.

آیت الله مکارم (حفظه الله) می‌فرمایند كيفما كان: فالظاهر أنّه لم يرد نصّ خاصّ في المسألة، ولكنّ الأصحاب استدلّوا لها بامور لا يمكن الاكتفاء بها،[8] ادله‌ای آورده‌اند، اما به نظر ما کافی و وافی نیست.

دلیل اول: اجماع. شاید بشود بگوییم اجماع، مدرکی است و قابل اخذ نیست.

دلیل دوم: آیه اولوا الارحام است که در سوره‌های مبارکه انفال و احزاب آمده است. در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید ﴿النَّبِىُّ أَوْلَى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى‌ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً﴾،[9] این آیه مربوط به باب ارث است و ربطی به باب نفقات ندارد. از کجا می‌گوییم مربوط به باب ارث است؟

هذا مضافاً الی انها لا تدل علی ما هو المعروف فی الاسنه و الاذهان که توارث بین ارحام، بالاقربیت است. فیرث الاقرب فالاقرب، این، دلالت بر آن ندارد، بلکه مراد این است که توارث اولو الارحام بعضهم من بعضهم اولی من غیرهم من الاجانب، بعض از اولیا، از اجانب (کسی که عقد اخوت بسته است) نزدیک‌تر و مقدم‌تر هستند، نه اینکه در خودشان، یکی بر دیگری مقدم باشد. این آیه در مقام بیان ترتیب ارحام نیست، بلکه ترتیب بین ارحام و غیر ارحام است، چون آیه می‌فرماید اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، که بعض دوم یعنی غریبه‌ها و اجانب.

البته انصافاً این خلاف ظاهر است، چون أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ، یعنی اولی ببعضهم، که ظاهراً این فرمایش ایشان قابل قبول نیست.

ایشان می‌فرمایند چون در ابتدای اسلام و قبل از اسلام در جاهلیت، يتوارثون أيضاً بالإخاء، والمعاقدة، اگر عقد اخوت هم می‌بستند، باز هم ارث می‌بردند، اما اسلام می‌گوید نوبت به اجانب نمی‌رسد، و فی الاسلام بالهجره، مهاجر و انصار، ارث نمی‌برند.

شاهد مطلب، ذیل آیه است که می‌گوید أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، نه بحث مهاجرت بین مهاجر و انصار و نه عقد اخوتی که بین مؤمنین بسته می‌شود.

ولنعم ما قاله المحقّق الطبرسي في تفسيره: «معناه: ذوو الأرحام والقرابة، بعضهم أحقّ بميراث بعضهم من غيرهم، عن ابن عبّاس، والحسن، و جماعة من المفسّرين، و قالوا: صار ذلك نسخاً لما قبله من التوارث بالمعاقدة، و الهجرة، و غير ذلك من الأسباب، فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ... و لمّا ذكر سبحانه أنّ أزواج النبي صلى الله عليه و آله امّهات المؤمنين، عقّبه بهذا، و بيّن أن لا توارث إلّا بالولادة و الرحم».[10]

ایشان هم این را به بحث ارث اختصاص داده‌اند. با عقد اخوت هم قائل به توارث و هجرت و غیر ذلک من الاسباب بوده است. فتحصل ان القرائن الحافه بالایه تدل، بر اینکه آیه در صدد بیان مراعات اقربیت بین ذوی الارحام نیست، بلکه آیه در صدد بیان این است که ذوی الارحام اولی از غیر ذوی الارحام هستند، چون ذیل آیه هم می‌گوید أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اولو الارحام، از مؤمنین و مهاجرین اولی هستند، یعنی نوبت به آنها نمی‌رسد.

اولی، نه اینکه نوبت به آنها هم می‌رسد و مؤخر هستند، بلکه اصلاً نوبت به آنها نمی‌رسد. و بذلک تقدر بر اصلاح کلمات جماعت کثیره‌ای در استدلال به آیه بر مراعات اقربیت بین ذوی الارحام در ابواب ارث، حتی در ابواب ارث هم ترتیبی که در اقرب و فالاقربی که آقایان می‌گویند و مستندشان بخواهد این آیه باشد، حتی در ارث هم استفاده نمی‌شود.

نعم روایاتی داریم که در تفسیر برهان ذیل آیه انفال گفته و حدوداً 9 حدیث است، که بعضی دلالت بر معنای اول (ظاهراً بحث جاهلیت) و بعضی دلالت بر معنای دوم (بحث عقد اخوت) دارد. و عده منها علی الثانی، مثل قصه جبرئیل و دلالتش بر ولایت امیرالمؤمنین علی (علیه اسلام) و قصه عثمان.

ولکن العمل علی ما هو ظاهر کتاب الله، ظاهر کتاب الله هم این بود که اولو الارحام بر غیر اولو الارحام مقدم هستند، به این معنا که غیر اولو الارحام ارث نمی‌برند. و منها ما رواه غیاث بن ابراهیم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال آتی امیرالمؤمنین علی (علیه اسلام) بیتیم، یتیمی را خدمت حضرت (علیه السلام) آوردند. فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه، نفقه‌اش را از نزدیک‌ترین افراد به او از قبیله‌اش بگیرید، هر کدام که از بین خاندانشان اقرب به او هستند، همچنان که میراثش را می‌خورند؛ یعنی اگر او می‌مرد، میراثش را چه کسی می‌خورد؟ همان شخص حالا که او نیاز به نفقه دارد، باید نفقه‌اش را بدهد.

اما اولاً سنداً مشکل و دلالتاً مشکل دارد، چون آقایان به آن عمل نکردند. لان‌ها تشمل الاعمی، شامل عمو هم می‌شود، چون عمو ارث می‌برد، اما جزء منفقین و واجب پرداخت نفقه نیست یا دایی‌ها و غیرهم.

مع عدم القول به، و تخصيصها بخصوص الآباء و الأبناء، لعلّه من تخصيص الأكثر، أو الكثير المستهجن،[11] اینکه بگویید این روایت، به خصوص آباء و ابنا اختصاص دارد، یعنی نزدیک‌ترین افراد به او از قبیله‌اش، منظور فقط آباء و ابنا بوده، که ایشان می‌فرمایند می‌شود تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر، که مستهجن است. چون خیلی از قوم و خویش‌ها (شامل عمو، دایی، برادر، عمه، خاله، خواهر و پسر و دختر هر کدام از اینها) در دلش می‌آید.

نعم‌، يمكن أن يقال: إنّ القول بالترتيب هو القدر المتيقّن من أدلّة وجوب الإنفاق. أو يقال: إنّ الترتيب في أمثال المقام ارتكاز عقلائي، ولذا أخذ به الأصحاب مع عدم وجود دليل آخر. همان که گفته شد؛ ارتکاز عقلائی. و لذا اخذ به الاصحاب مع عدم وجود دلیل آخر.