فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / کلام شهید ثانی و محقق خوانساری

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / ترتیب منفقین / کلام شهید ثانی و محقق خوانساری

کلام در ترتیب منفقین است که چه کسانی ابتدا باید نفقه انسان را بدهند و بعد نوبت به چه کسی می‌رسد؟ مرحوم محقق حلی در شرائع می‌فرمایند ابتدا پدر، دوم پدر پدر تا بالا و اگر پدرها نبودند، سوم مادر و چهارم پدر و مادر مادر در عرض هم.

مرحوم شهید ثانی در مسالک در توضیح کلام مرحوم محقق حلی می‌فرمایند أشار بهذه المسائل إلى بيان مراتب المنفق و المنفق عليه و حكمهما عند الاجتماع، فإذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النّفقة عليه نظر إن اجتمع أبوه و امّه فالنّفقة على الأب دونها،[1] مثلاً کسی فقیر است و هم پدر و مادر و هم فرزند دارد و هم پسر می‌تواند پدر را اداره کند و هم پدر می‌تواند پسر را اداره کند. ایشان می‌فرمایند اگر 2 تا از اصولش (اصول یعنی پدر و مادر و فروع یعنی فرزندان) بودند یا اگر یکی بود، در این صورت، طبعاً وظیفه آنها است. اما اگر 2 تا بودند، یعنی مادر پسری معلم و پدرش کاسب است و هم پدر و هم مادر درآمد دارند، که می‌شوند 2 تا از اصولش. در اینجا نفقه به عهده چه کسی است؟ طبق ترتیبی که بیان شد، به عهده پدر است.

پس رتبه پدر بر رتبه مادر در رتبه منفق، مقدم است. اگر کسی نیازمند خرجی بود و هم پدر و هم مادر دارد، نفقه‌اش بر عهده پدر است. دونها ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾،[2] أوجب أجرة الرّضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات.

دلیل اول: استصحابا لحكم الوجوب.[3]

اجرت رضاع طبق این آیه شریفه بر عهده پدر است. نفقات دیگر هم همینطور است، مگر اینکه از باب عدم خصوصیت گرفته باشیم، یعنی بگوییم خصوصیت رضاع مطرح نیست و القاء خصوصیت کرده و بگوییم مراد، نفقه این فرزند است، که تا وقتی بچه بوده، به رضاع و شیر است و شیر بر عهده پدر است و وقتی هم بزرگ شده، نفقه‌اش غذا و آذوقه است.

مرحوم شهید ثانی به این مطلب استناد کرده و دلیل آورده و می‌فرمایند بچه که بود، خرجی‌اش بر عهده پدر بود، حالا هم که بزرگ شده بر عهده پدر است. اما متیقن سابق با مشکوک لاحق، 2 تا است. متیقن سابق، شیر بود و مشکوک لاحق، آذوقه و طعام است، مگر اینکه بگوییم القاء خصوصیت کنیم. خصوصیت شیر، معنا ندارد، بلکه خصوصیت غذای بچه معنا دارد. غذای بچه یک روز شیر، یک روز آبگوشت، یک روز میوه تابستانه، یک روز میوه زمستانه و هکذا است و علی الظاهر محذوری نداشته باشد.

پس دلیل اول به ضمیمه استصحاب این است که نفقه فرزند بر عهده پدر است و پدرش بر مادرش مقدم است، آیه شریفه است.

دلیل دوم: لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» من غير أن يستفصل هل هي موسرة بنفقة الولد أم لا؟ و ترك الاستفصال يفيد العموم،[4] آنچه برای خودت و پسرت بوده و متعارف است، از شوهر (پدر پسر) اخذ کن، پس خرجی این پسر بر عهده پدر است. حضرت سؤال نکردند که تو (خانم) پول داری که خرجی بچه‌ات را بدهی یا خیر. و ترک الاستفصال یفید العموم، فرقی نمی‌کند مادر چه پول داشته باشد و چه پول نداشته باشد؛ در هر صورت، خرجی این پسر بر عهده پدر است، نه بر عهده مادر.

پس تا اینجا، در کلام مرحوم شهید ثانی، پدر بر مادر مقدم شد.

و إن فقد الأب أو كان معسرا و وجد أحد من آبائه قام مقامه في الوجوب مقدّما على الأم، لمشاركته له في المعنى و الاسم. و هكذا الحكم فيه و إن علا. و لا يفرض تعدّده، لأن المراد به وليّ المال، و هو مختصّ بجانب الأبوّة دون الأمهات و إن كنّ لأب.[5]

اگر پدر از دنیا رفته بود یا هست، اما پول ندارد، در اینجا هم مرحوم شهید ثانی با مرحوم محقق حلی هماهنگ هستند، که می‌فرمایند جد پدری بر مادر مقدم است، پدر پدر وظیفه دارد خرجی این بچه را بدهد، نه مادر بچه. چون پدر پدر هم، پدر حساب می‌شود. و هکذا الحکم فیه و ان علا، فرقی نمی‌کند.

و لا یفرض تعدده لان المراد به ولی المال و هو مختص بجانب الابوه دون الامهات، حالا که پدر نیست، پدرِ پدر باید خرجی را بدهد، نه پدرِ مادر، چون مراد، ولی مال است و ولایت از طرف پدر است، نه از طرف مادر. و ان کن لاب، مادر پدر هم خیر، ابتدا پدر، بعد پدر پدر و بعد مادر و مادر پدر بعد از مادر خود فرد است.

فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة. فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها و أمها بالسويّة و إن علوا، مقدّما في الوجوب الأقرب إليها فالأقرب.[6]

حالا نوبت به مادر رسید. فان فقدت، اگر مادر هم نبود یا تنگدست بود، فعلی ابیها و امها بالسویه، پس مادر رتبه سوم و پدر و مادرِ مادر، در عرض هم، رتبه چهارم شدند. تا اینجا اسم یک نفر نیامده و او، مادرِ پدر است.

سؤال: چرا پدر و مادر مادر بالسویه باشند؟ علی الظاهر دلیلی در مطلب نیست، شاید می‌خواهند بگویند آنچه از ادله در مقام تقدیم پدر بر مادر است، پدر و مادر شخص است، نه پدر و مادر مادر شخص.

و لم يتعرّض لحكم الآباء و الأمهات من قبل أم الأب و إن علا، و قد ذكر الشيخ و غيره من الأصحاب أن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين، فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسويّة، و يختصّ الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق. فلو كان له أب أم و أم أب وجبت عليهما على السويّة.

مادر و پدر شخص را متعرض نشده، تا چه برسد به پدر و مادر مادر پدر. حکم پدر و مادر مادر پدر، حکم آباء مادر از 2 طرف است. آباء مادر یعنی پدر و مادر مادر، پدر و مادر پدر مادر و پدر و مادر مادر مادر. وقتی پدر و مادر مادری شدند، بین پدرها و مادرها علی السویه است. پدر و مادر مادر پدر هستند، چون پای مادر به میان آمد، بین پدر و مادر مادر پدر، تقدیمی نیست. طبعاً اقرب از هر 2 طرف، مقدم است. اگر پدر پدر و پدربزرگ مادری هستند، واضح است که پدر پدر بر آن طرف مقدم است.

فلو کان له آب ام و ام آب وجبت علیهما علی السویه، پدر مادر و مادر پدر دارد، چون از مرحله پدر گذشت، پدر مادر و مادر پدر، علی السویه می‌شوند.

و كذا لو اجتمع أب أم أب و أم أب أم، أو أب أب أم و أم أم أب. و متى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى. و على هذا حكم باقي الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما، پدر مادر پدر و مادر پدر مادر، چون پای مادر به میان آمد، نسبت بین پدر مادر پدر و مادر پدر مادر می‌شود علی السویه. او آب آب ام و امام آب، باز پای مادر (مادر مادر پدر و پدر پدر مادر) وسط است، که تسویه ایجاد می‌شود.

مادر پدر یک رتبه با پدر مادر پدر فرق دارد. در اینجا چون یک رتبه کمتر است، یعنی پدر مادر پدر بر مادر پدر مقدم می‌شود. و علی هذا حکم باقی الفروض المتعدده من الجانبین او احدهما، بقیه را خودت حساب کن.

پس حاصل این شد که ابتدا پدر، دوم پدر پدر (جد پدری)، سوم مادر، چهارم پدر و مادر مادر (علی السویه) و در این میان، اسمی از مادر پدر نیامده و یقیناً اگر مادر پدر بر مادر مادر مقدم نباشد، حداقل مساوی او است.

مادر پدر و پدر مادر چگونه است؟ شاید مساوی باشند.

مرحوم محقق خوانساری در جامع المدارک، درباره ترتیب منفقین از مرحوم محقق حلی در شرائع و مرحوم شهید ثانی در مسالک مناقشه دارند و می‌فرمایند أما الترتيب المذكور في كلماتهم من تقدم الأب على أب الأب و إن علا مرتبا و مع عدمهم على الأم فاستدل على تقدم الأب على الأم[7] بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾،[8]

ابتدا پدر، بعد پدر پدر، بعد مادر. فستدل علی تقدم الاب علی الام بقوله تعالی فان عرضان لکم، خرجی مادری که شیر می‌دهد، بر عهده پدر است، نه بر عهده مادر، پس خرجی فرزند هم بر عهده پدر است، چون پدر باید پول شیر را بدهد، پس پدر بر مادر مقدم است.

قلت: الأولى أن يقال: لم يذكر في الأخبار الدالة على لزوم نفقة الأقارب الأم و مع عدم الآباء لزوم النفقة على الأم لابد أن يكون من جهة دعوى الاجماع فمقتضى الأصل البراءة. در اخباری که در بحث نفقه اقارب آمده، سخنی از مادر به میان نیامده است. و اگر پدر نباشد و خرجی بر عهده مادر باشد، باید از باب اجماع باشد، و الا ادله سخنی از مادر ندارند. اگر شک کردیم که آیا خرجی فرزند بر ذمه مادر هست یا نیست، حالا که پدر و جد پدری ندارد، مقتضای اصل، برائت است. چه کسی گفته بر عهده مادر واجب است، که شما (مرحوم محقق حلی و مرحوم شهید ثانی) مادر را در رتبه سوم قرار دادید؟!

سؤال: چرا پدر رتبه اول و پدر پدر رتبه دوم شدند؟ به تعبیر دیگر چرا پدر بر پدر پدر مقدم شد؟ و استدل لتقدم الاب على أب الأب بآية ﴿اولوا الأرحام﴾ و قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الخبر السابق على المحكي: "خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه" (که اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض)، چه کسی اولی است؟ پدر بر پدربزرگ.

ما می‌گوییم این، اول کلام است. چرا بعضهم اولی؟ چه کسی گفته اولی از طرف پدربزرگ شروع می‌شود؟ چون پدربزرگ، پدر آن پدر هم هست و بر او هم ولایت دارد.

به قول امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خبر سابق، بنا بر محکی، که خلاصه‌اش این است که خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه، همان ترتیبی که در ارث است، در نفقه هم همان گونه است، یعنی تا وقتی پدر باشد، نوبت به جد پدری نمی‌رسد.

و يشكل شمول الآية الشريفة لمثل المقام ولازمه تقدم الأم على الجد ولا يقولون به، لازمه این حرف این است که مادر بر جد مقدم شود، چون در میراث، مادر بر جد مقدم است. در این صورت، در ما نحن فیه هم ابتدا پدر، بعد مادر، بعد پدر پدر. که مادر در عرض پدر باشد، چون در ارث هم در عرض هم هستند. اگر در عرض هم، نگوییم، لااقل مادر باید بر پدر پدر مقدم شود. در حالیکه آقایان این را نمی‌گویند، پس معلوم می‌شود که نمی‌شود به این روایت اخذ کرد.

قول امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بنا بر محکی، محمول علی الاستحباب، ترتیب نفقه و خرجی طبق ترتیب ارث و مستحب است.

فكيف يستدل به على الوجوب، و أيضا لازمه تقدم الأم على الجد فلابد من التمسك بالاجماع إن تم.[9] همچنین لازمه این روایت این است که مادر بر جد مقدم باشد، مگر اینکه به سراغ اجماع رفته و بگوییم پدر پدر بر مادر مقدم است.