فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / کلام مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت پرداخت نفقه / کلام مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر

کلام در نفقه اقارب در کیفیت انفاق است. در این رابطه، سخنی از مرحوم محقق حلی و مرحوم شهید ثانی گفته شد. مرحوم شهید ثانی در لابلای عبارتشان می‌فرمایند و الظاهر أن مئونة القريب إمتاع لا تمليك، بخلاف نفقة الزوجة، لما تقرّر من أن الغرض منها دفع الحاجة،[1] نفقه قریب، امتاع است و تملیک نیست، اما نفقه زوجه، تملیک است.

مرحوم صاحب جواهر این بحث را که نفقه قریب بر وجه ملک نیست، را بیان کرده و می‌فرمایند ممکن است مناقشه شود که مقتضای صحیح شهاب بن عبد ربه که قبلاً گفته شد، این است که فرقی بین زوجه و غیر زوجه در ملکیت طعام نیست، یعنی باید بگوییم هر 2، ملک است. چرا می‌گویید نفقه قریب، امتاع و نفقه زوجه تملیک است؟

لكن قد يناقش بأن مقتضى صحيح شهاب المتقدم الذي هو العمدة في اعتبار الملك هناك عدم الفرق بين الزوجة وغيرها في ملك الطعام منها، لقوله عليه‌السلام: «وليقدر لكل إنسان منهم قوته، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به»[2] ‌ولا ينافي ذلك كون النفقة هنا للمواساة والرحم باعتبار سد الخلة الذي لا يتوقف على الملك، بل ليس له المطالبة به مع فرض الاستغناء عنه ولو بضيافة ونحوها، بخلافه في الزوجة التي لها ادخار نفقتها والمطالبة بها وإن كانت غير محتاجة إليها، لكونها من قبيل المعاوضة، ضرورة اقتضاء ذلك ونحوه عدم الملك عليه على وجه يكون كالدين له، لا أنه لا يكون ملكا له بعد أن قبضه مستحقا لقبضه له باعتبار حاجته إليه، فله حينئذ التقتير على نفسه وهبته والصدقة به.[3]

صحیحه شهاب بن عبد ربه، که حدیث را مرحوم شیخ طوسی به سندشان از محمد بن حسن صفار (صاحب کتاب بصائر الدرجات و از اصحاب امامان نهم، دهم و یازدهم (سلام الله علیهم اجمعین) نقل می‌کنند. سند مرحوم شیخ طوسی به مرحوم صفار، سند مشکل داری نیست. عن ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) عن نوح بن شعیب عن شهاب بن عبد ربه.

[٢٧٧٢٧] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن (يسنا لهم) في ذلك شيء ما لم (يسناه لهم) في سائر الايام. [4]

قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) حق مرئه بر همسرش چیست؟ قال گرسنگی او را سد کند (غذا). و او را بپوشاند (لباس). و صورتش را برای او در هم نکشد و با عصبانیت با همسرش حرف نزند. اگر این کارها را انجام دهد. فقد و الله ادی الیها حقها. (در ادبیات می‌خواندیم که ظرف و جار و مجرور خوش نشین هستند و به هر جایی وارد می‌شوند. در اینجا هم بین قد و ادی، واو جاره قسم با مجرورش واقع شده، یعنی و الله فقد ادی حقها.)

گفت روغن حیوانی چه می‌شود؟ قال یک روز بله و یک روز خیر. یعنی روغن را یک روز در میان بده. درباره گوشت هم هر 3 روز یک بار گوشت برای منزل تهیه کند. فیکون فی الشهر عشر مرآت، ماهی 10 بار (در گذشته، رسم کسبه این بود که وقتی از سر کار برمی‌گشتند، یک سیر گوشت خریده و به منزل می‌بردند). لا اکثر من ذلک، بیشتر از 3 روز یک بار لازم نیست. و الصبغ فی کل سته اشهر، رنگ هر 6 ماه (مثلاً زن می‌خواهد موهایش را رنگ کند). و یکسوها فی کل سنه اربعه اثواب، هر سال هم 4 لباس باید به او بدهد (نه اینکه بیشتر ندهد، بلکه حداقلش را می‌گویند). ثوبین للشتاء و صوبین للصیف، 2 لباس زمستانی و 2 لباس تابستانی، که یکی برای داخل خانه و یکی برای مهمانی. و لا ینبغی ان یقفر بیته من ثلاثه اشیاء، خانه‌اش را از 3 چیز خالی نکند. دهن الرأس و الخل و الزیت و یقوتهن بالمد.

و لیقدر لکل انسان منهم قوته، قوت هر کدام از آنها که واجب النفقه انسان هستند باید به اندازه به او تحویل شود. فان شاء آکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به (شاهد مطلب).

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند نگفتند و الیقدر للزوجه، که در این صورت، می‌گفتیم صحیح شهاب فقط برای زوجه گفته، در حالیکه حضرت (علیه السلام) تعبیر کل انسان آورده‌اند، پس می‌شود اعم از زوجه و غیر زوجه، که یکی از غیر زوجه، قریب، محل کلام است.

ایشان می‌فرمایند اگر اجماع نبود، می‌گفتیم ملک در خصوص قوت است. مثلاً انتفاع از بعضی چیزها به اتلاف است، مثل پدر سیگاری، که یکی از نفقه‌های پدر، سیگار است، که انتفاع از سیگار به اتلاف سیگار است. در اینجا هم ممکن است بگوییم از باب ملک است. پس به فرموده مرحوم صاحب جواهر، با دقت در ظاهر عبارت شهاب، فرقی بین زوجه و قریب نیست. اما شما (مرحوم شهید ثانی) فرمودید در قریب، امتاع و در زوجه، ملک، اما صحیح شهاب، اعم است.

مرحوم محقق خوانساری در کتاب جامع المدارک جلد 4 صفحه 488 می‌فرمایند در صحیح شهاب بن عبد ربه ظهور در ملکیت برای زوجه و اقارب استفاده نمی‌شود. در نقطه مقابل، و نوقش بان مقتضی صحیح شهاب المتقدم الذی هو العمده فی اعتبار الملک هناک عدم الفرق بین الزوجه و غیرها فی ملک الطعام منها لقوله (علیه السلام) و لیقدر لکل انسان منهم قوته قلت قد سبق الاشکال فی استفاده لزوم الانفاق علی نحو التملیک بالنسبه الی الزوجه من الصحیح المذکور بل یصدق الامساک بالمعروف مع عدم الملکیت ایضاً الا ان یدعی الاجماع، وظیفه شوهر یا منفق، امساک به معروف است، که با غیر ملکیت هم حاصل می‌شود. مگر اینکه بگوییم که در زوجه اجماع داریم که علی وجه تملیک است، و الا عبارت صحیحه شهاب می‌گوید فان شاء آکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، که با امساک به معروف سازگار است و امساک به معروف هم با امتاع می‌سازد. فرض این است که اجماع لااقل در زوجه هست، اما در اقارب نیست.

در ادامه، یک سخن و تنبیهی، به نام اعفاف مطرح می‌شود. اعفاف یعنی زمینه عفت را برای منفق علیه فراهم کردن. مثلاً پدری پسر یا دختری دارد که نیازمند ازدواج است و عفت او باید حفظ شود و باید خرج ازدواجش را بدهد. اگر پسر است، به او پول بدهد که بتواند مهریه همسر را بپردازد و اگر دختر است، خرج ازدواج او را فراهم کند. اما گاهی برعکس است و مادر خانواده از دنیا می‌رود و پدر خانواده بدون همسر می‌شود و نیاز دارد که یک همدم داشته باشد، تا عفاف او حفظ شود؛ در اینجا خرجی دادن و اعفاف پدر بر پسر لازم است.

مرحوم محقق حلی در شرائع جلد 2 صفحه 297 می‌فرمایند و لا یجب اعفاف من تجب النفقه له او یملکه جاریتاً محللتاً له، مثلاً اگر زمان جاریه است، به پسرش تملیک جاریه کند یا یعطیه ثمن جاریه صالحه له عرفاً کالنفقه، در مقوله حفظ عفت و عفاف، آیا هزینه برای عفاف لازم است و جزء نفقه واجب است یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند خیر.

مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام می‌فرمایند و قد قال بوجوبه بعض الأصحاب و جماعة من العلماء للأب و إن علا، لأن ذلك من أهمّ المصاحبة بالمعروف، و لأنه من وجوه حاجاته المهمّة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة و الكسوة. و الأشهر الاستحباب. و لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين، و إن وجبت نفقته بعد ذلك.[5]

بعضی از اصحاب و جماعتی از علما (ظاهرش این است که مراد، سنی‌ها باشد، چون قبلش گفت بعض الاصحاب) قائل به وجوبش شدند. از طرف پسر که می‌خواهد نفقه پدر را بدهد، اگر پدر، همسر از دست داده باشد و حفظ عفافش لازم است، اعفاف پدر به اینکه پسر خرج ازدواجش را بدهد، واجب است.

لان ذلک من اهم المصاحبه بالمعروف، و با پدر و مادرت در دنیا مصاحبت به معروف کن. این، از اهم مصاحبت به معروف نسبت به پدر است. و از وجوه حاجات مهم پدر است. بنابراین پسر باید این کار را انجام دهد، مثل نفقه، لباس و امثالهم.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند ولو اینها قائل به وجوب شدند، اما ما هم مثل مرحوم محقق حلی (صاحب شرائع) قائل به وجوب نمی‌شویم و می‌گوییم و اشهر استحباب است.

اگر در مثال فوق، پدر پول برای مهر دارد، در این صورت، پول دادن به او واجب نیست (علی القولین یعنی، چه نظر بعضی از اصحاب و چه نظر اشهر، فرقی در این جهت نمی‌کند و از محل کلام خارج است). حالا که پول مهر را دارد، ولو بعد از آن، نفقه پدر واجب است، اما چون پول مهر را داشته، دادن پول مهر بر پسر واجب نیست.

و يشترط حاجته إلى النّكاح، و يقبل قوله في الرغبة من غير يمين، لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه إلّا إذا صدقت شهوته و شقّ عليه الصّبر.[6]

در ادامه، مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند شرط این است که او نیاز به ازدواج داشته باشد، و الا اگر پدر پیر باشد، که واقعاً نیاز به همسر ندارد یا مادری جوان است و نیاز به ازدواج دارد و عفتش باید حفظ شود، اما اگر مادر پیر باشد، ازدواج و خرجی او لازم نیست، مگر اینکه حاجت به نکاح داشته باشد.

از کجا بفهمیم که او واقعاً رغبت به حفظ عفاف و مسائل ازدواج دارد یا ندارد؟ این، اموری است که لا یفهم الا من قبل شخص، قولش در رغبت داشتن به ازدواج قبول می‌شود و قسم هم لازم نیست.

لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه إلّا إذا صدقت شهوته و شقّ عليه الصّبر.[7] چه زمان، ولو قائل باشیم که بر پسر واجب است که نفقه پدر را بدهد، پدر چه زمانی می‌تواند طلب کند؟ طلب زمانی است که واقعاً شهوت صادقانه‌ای داشته باشد و صبر بر او مشقت آفرین باشد. در اینجا می‌تواند طلب هم بکند. این‌ها باید از هم تفکیک شود، یعنی یک بار وظیفه پسر و یک بار فعل پدر است؛ پدر زمانی می‌تواند طلب حلال از پسر کند که شهوت، واقعی و راست باشد. برعکس این هم صادق است و اگر پسری می‌خواهد ازدواج کند و پدر می‌داند که شهوت او زیاد است، طبعاً اگر خود پسر ندارد، باید خرج ازدواج او را بدهد.

و لا تتأدّى الوظيفة وجوبا و استحبابا بالعجوز الّتي لا تليق بحاله، و لا الشوهاء، كما ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ برغبة. و نفقة الزوجة حينئذ تابعة للإعفاف، فإن وجب وجبت و إلا استحبّت. و كذا القول في نفقة زوجة الأب التي يتزوّجها بغير واسطة الابن. و أوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته و إن لم يجب إعفافه، لأنها من جملة مئونته و ضرورته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.[8]

اگر (بر پسر واجب یا مستحب باشد) پیرزنی برای پدر بگیرد. و لا الشوهاء (قبیح الوجه و الخلق)، زن یا شوهری برای پدر یا مادر یا پسر یا دختر انتخاب کند که بد شکل و بد اخلاق باشد. یا آیا می‌تواند غذای فاسد به او بدهد؟ خیر. و نفقه زوجه هم تابع اعفاف است.

آیا پسر باید نفقه زن بابا را هم بدهد یا ندهد؟ نفقه زوجه، نه زوجه منفق، بلکه زوجه منفق علیه، تابع اعفاف است. اگر اعفاف واجب است، نفقه او هم واجب است، چون پدر برای حفظ عفتش باید زن داشته باشد و زن نفقه لازم دارد و نفقه زن هم به شوهر لازم است، مگر اینکه عقد متعه باشد که نفقه لازم نیست، مگر اعفاف در عقد متعه متوقف بر نفقه دادن به زوجه باشد.

و کذا القول فی نفقه زوجه الاب، اگر پدر، زنی گرفت که پسر هیچ دخلی در آن نداشته، فرقی نمی‌کند، چون جایی نگفتند که پسر باید برای پدر، زن بگیرد، تا نفقه پدر و اعفاف واجب باشد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قائل به این شده‌اند که نفقه زوجه پدر واجب است، ولو اعفافش واجب نبوده باشد. یعنی پدر از نداشتن زن به گناه نمی‌افتاده و ازدواج کرده و خرج زن بابا بر این پسر واجب است، چون از جمله، مئونه و ضرورت زندگی پدر است یا پدر برای خود یک خدمتکار استخدام کرده و نفقه او هم بر پسر واجب است.

و كذا لو طلّقها لنشوز و نحوه، أو باع الأمة لذلك. و لو كان تشهّيا لم يعد الحكم، لأنه المقصّر و المفوّت على نفسه.

اگر زن یا خدمتکار پدر مردند، دوباره این حرف‌ها می‌آید. یا این جاریه، یا زن بابا نافرمان هستند و اگر زن را طلاق داد یا خدمتکار را فروخت، باز این مطلب تکرار می‌شود. و لو کان تشهیاً، اما اگر از باب هوس بازی است، مخصوصاً جایی که زن دارد و دوباره می‌خواهد زن بگیرد، حکم، دیگر برنمی‌گردد. یعنی اگر با زنش زندگی کرد و دوباره هوس زن گرفتن کرد، از باب تشهی، نه از باب اعفاف. لانه المقصر، خودش مقصر بوده و زنش را بیخود طلاق داده است. و اگر این طلاق یا فروش خدمتکار، از باب تشهی باشد، حکم برنمی‌گردد، مگر اینکه بگوییم چون اعفافش به این همسر حاصل می‌شده و حداکثر اعفاف پدر بر پسر لازم است.