فقه خانواده / نفقه / واجب النفقه / شرطیت ایمان و عدالت و نقصان خلقت

موضوع: فقه خانواده / نفقه / واجب النفقه / شرطیت ایمان و عدالت و نقصان خلقت

کلام در شرایط کسی است که به او نفقه پرداخت می‌شود. شرط اول، فقر و شرط دوم، عجز از اکتساب بود و مرحوم محقق مرحوم محقق حلی می‌فرمایند اظهر این است که چنین شرطی (شرط دوم) است.

شرط سوم: آیا اشتراط این شرط را می‌پذیریم یا خیر؟ مرحوم محقق حلی در شرایع می‌فرمایند و لا عبرة بنقصان الخلقه،[1] غرض مرحوم محقق حلی از طرح این مطلب با فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک[2] به دست می‌آید که ایشان در واقع می‌خواهند به مطلبی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط متعرض آن شده، توجه دهند. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 6 صفحه 30 می‌فرمایند 2 وصف در کسی که باید نفقه به او پرداخت شود، لازم و معتبر است.

وصف اول: اعسار، که ما به آن می‌گوییم فقر،

وصف دوم: نقصان الخلقه او الاحکام او هما.[3]

البته مرحوم شیخ طوسی در جای دیگری می‌فرمایند ان الفقر کاف، فقر کفایت می‌کند و نقصان خلقت، شرط نیست. نقصان خلقت یعنی چه؟ یعنی کسی که نابینا، زمین گیر، مریض و امثالهم است. نقصان حکم یعنی کسی که ناقص الحکم است، مثل صبی و مجنون. المجنون الاعما، کسی که نابینا و مجنون است و به اعتبار نابینایی می‌شود ناقص الخلقت و به اعتبار جنون می‌شود ناقص الحکم.

پس آیا نقصان خلقت یا نقصان حکم، شرط است؟ (البته اینها شرط جواز دریافت نفقه هستند). به تعبیر دیگر، شرط وجوب پرداخت نفقه بر کسی که می‌خواهد منفق باشد، نسبت به منفقه علیه.

و اعلم أنّه لا فرق في القدرة على الاكتساب بين ناقص الحكم و غيره، فلو بلغ الولد حدّا يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللوليّ حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة و ترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه، بخلاف المكلّف. و تعتبر الحرفة و الكسب اللائقان بحاله كالمكلّف. و أطلق ابن الجنيد وجوب النفقة على الولد الصغير إلى أن يبلغ الحلم أو الحيض.[4]

ایشان می‌فرمایند اعتنایی به نقصان خلقت یا نقصان حکم نیست. بنابراین اگر کسی، هم عاجز و هم فقیر است، انفاق بر او واجب است، ولو اینکه تام الخلقه باشد و فرقی نمی‌کند و ناقص الخلقه بودن، شرط نیست. بین ناقص الحکم و غیر ناقص الحکم، فرقی نیست (قدرت بر اکتساب).

اگر بچه است و نقصان حکم دارد، اما می‌تواند حرفه‌ای را یاد بگیرد، که از آن حرفه، کسب درآمد کند یا کاسبی راه بیندازد، پدر می‌تواند او را حمل و وادار بر انجام آن حرفه، مثل دوچرخه سازی، نانوایی و امثالهم کند. و الانفاق علیه من کسبه، اما جایز است که از کاسبی فرزند، انفاق کرده و برای خود او خرج کند. اما اگر فرزند از این شغل فرار کرد و بعضی از روزها به سر کار نرفت، پدر باید خرجی او را بدهد، بر خلاف مکلف.

مکلف اگر بالغ است و به سر کار نرود و درآمد کسب نکند، در حالیکه می‌تواند کسب کند و نرود، نفقه او بر پدر واجب نیست، اما اگر بچه باشد و به سر کار نرود، نفقه او بر پدر واجب است. چرا؟ چون اگر بچه کار را ترک کرد و نرفت، نفقه‌اش در آن روزی که نرفته، واجب است، اما اگر بزرگسال نرفت، نفقه‌اش واجب نیست. اگر پدر، فرزند را وادار کرد و نرفت، او تکلیفی در امر درآمد زندگی نداشته و حکمی به او تعلق نگرفته و وجوب کسب معیشت بر او نیامده و صادق است که بگوییم روزی که به سر کار نرفته، فقیر است و باید نفقه‌اش را داد. اما به بالغ، حکم تکلیفی تعلق گرفته و وجوب اکتساب آمده و تکلیف و متعلق را خودش با دست خودش از بین برده و امتثال نکرده؛ لذا چون ولدش امتثال نکرده، الامتناع بالاختیار هم هست، لا ینافی الاختیار، پس او فقیر به حساب نمی‌آید. یعنی ایشان می‌خواهند بین صبی و بالغی که ترک اکتساب کرده، فرقی بگذارند.

در این حرفه و اکتسابی که می‌گوییم، همان قید قبلی تکرار می‌شود، به شرط اینکه لایق شأن و حال مکلف باشد.

اما مرحوم ابن جنید می‌فرمایند نفقه بر ولد صغیر واجب است، و تا صغیر است (دختر و پسر) نفقه‌اش تا زمان بلوغ واجب است. پس اگر بالغ نشده، ولو اکتساب هم می‌تواند بکند و حرفه و صنعتی یاد بگیرد و کسبی داشته باشد، در عین حال، نفقه‌اش بر ولی او واجب است.

تا اینجا 2 شرط (فقر و عجز از اکتساب) بیان شد و یک شرط هم بیان شد (نقصان خلقت یا حکم یا کلاهما) که شرط نیست.

اشتراط ایمان و عدالت در وجوب نفقه

بحث بعدی این است که آیا ایمان و عدالت در وجوب نفقه اقارب، شرط است یا خیر؟ مرحوم محقق حلی در تعبیری که در ابتدا از ایشان خواندیم، می‌فرمایند و تجب النفقه و لو کان کافراً او فاسقا،[5] نفقه واجب است، ولو کافر یا فاسق باشد. لذا اگر کسی فرزندی دارد که فقیر و عاجز از اکتساب و فاسق (غیبت می‌کند، تهمت می‌زند و امثالهم) یا کافر باشد، نفقه او واجب است. دلیل اول این مطلب اجماع است.

دلیل اول: ظهور آیه

دلیل اول ظهور آیه قرآن است یا به تعبیر درست، قبل الاجماع، یعنی اجماع از امثال این آیه برداشت شده است؛ لذا می‌گوییم قبل الاجماع، نه بعد الاجماع. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾[6] (اعم از پدر و مادر کافر و مسلمان) ﴿حملَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[7] (شاهد مطلب) وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ است؛ یکی از معانی کلمه معروفا این است که به آنها نفقه بده، که یک نحوه از مصاحبت معروف است. قبل از صاحبهما می‌گوید و ان جاهداک علی ان تشرک (ناظر به پدر و مادر کافر و مشرک) بی ما لیس لک به علم، یعنی معلوم می‌شود که گاهی پدر و مادر، مشرک هستند و اصرار می‌کنند که فرزند را هم مثل خودشان کنند و در عین حال می‌گوید و صاحبهما.

پس موضوع این آیه، اعم از پدر و مادر مسلمان و کافر است و پدر و مادر مشرک را هم شامل می‌شود. در صاحبهما فی الدنیا معروفا، معروف را معنای عامی بگیریم که شامل پرداخت نفقه هم می‌شود.

دلیل دوم: اجماع

مرحوم صاحب کشف اللثام می‌فرمایند و لا یشترط الموافقة فی الدین،[8] موافقت در دین لازم نیست؛ یعنی حتی اگر مسلمان نباشد و کافر باشد، باز هم نفقه‌اش واجب است. بل تجب نفقة المسلم على الكافر و بالعكس عندنا للعموم، کافر باید نفقه مسلمان را بدهد. البته از این باب است که بگوییم ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول عقاید، مکلف به فروع هم هستند. لذا اگر پدری کافر و فرزندش، مسلمان باشد، نفقه دادن آن بچه به شخص کافر، لازم و واجب است. بالعکس یعنی تجب نفقه الکافر علی المسلم، اگر بچه، کافر و پدر، مسلمان است، نفقه این بچه را باید بدهد. عندنا، این موافقت در دین را شرط نمی‌دانیم، خلافاً للعام فی وجه، مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام می‌فرمایند عندنا، پس معلوم است که می‌شود اجماع امامیه. البته وقتی مسلمان و کافر را می‌گیرند، یعنی شامل کافر هم می‌شود و به طریق اولی شامل مؤمن فاسق هم خواهد شد، یعنی شرط موافقت، در کار نیست.

دلیل سوم: روایات

یکی از روایات، صحیح‌های است که حریز از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ ـ وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة.[9]

من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، چه کسی هستم که بر او مجبور هستم، یعنی نفقه او بر من لازم است؟ قال پدر و مادر. نگفتند پدر و مادر مؤمن یا عادل، نه فاسق و امثالهم.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند اگر فاسق یا کافر باشد، انفاق بر قریب واجب است. لعموم الادلة شاملة له، ادله‌ای که شامل آن شود، هست و عمومیت دارد. و لقوله تعالی و صاحبهما فی الدنیا معروفا.

دلیل چهارم: من المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما و يساره،[10] چگونه به آیه استدلال کنیم؟ بگوییم یکی از مصادیق معروف، انفاق بر پدر و مادر است. مع حاجتهما و یسار این فرزند. و المراد كونهما كافرين، و أولى منه لو كانا فاسقين، اگر کافر باشند، نفقه‌شان واجب است و به طریق اولی اگر مسلمان یا فاسق باشد، واجب النفقه است.

و لا يقدح كونهما غير وارثين، لعدم الملازمة بينهما.[11] ملازمه‌ای بین وارثیت و وجوب نفقه نیست، یعنی لازم نیست که وارث هم باشند، که این می‌شود شرط ششم. در کنار شروط فقر، عجز از اکتساب، نقصان خلقت یا حکم، ایمان و عدالت، شرط ششم وارثیت است. وارث بودن، شرط نیست. لذا اگر ارث نمی‌برد، پس نفقه‌اش هم واجب نیست. در حالیکه اینطور نیست، مثلاً کسی که یک پسر فقیر دارد و نمی‌تواند نفقه پدر را هم بدهد، اما این پدر، یک پسر برادر دارد که جزء اقربای این عمو (پدر) هست، در حالیکه از او ارث نمی‌برد، اما در عین حال نفقه عمو بر او واجب است یا مثلاً فرزند، کافر و پدر و مادر، مسلمان هستند و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، پس وارث نیست، اما نفقه واجب است.

و بهذا صرّح الأصحاب و أكثر العلماء من غيرهم؛ قال الشيخ في المبسوط: «كلّ سبب يجب به الإنفاق من زوجيّة و نسب و ملك يمين فإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتّفاقه، لأن وجوبها بالقرابة، و تفارق الميراث، لأنه يستحقّ بالقرابة في الموالاة، و اختلاف الدين يقطع الموالاة»، وقتی با اختلاف دین، واجب است، با اتفاق دین هم، واجب است. لانّ وجوب نفقه به قرابت است. و با میراث فرق می‌کند. لانه یستحق بالقرابه فی الموالات و اختلاف الدین یقطع الموالات، اختلاف دین، قاطع موالات است، یعنی اگر بچه، کافر باشد، از پدر و مادر ارث نمی‌برد، اما در عین حال، نفقه فرزند بر پدر و مادر یا نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است.