1404/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / نفقه اقارب / نفقه گروه سوم / کلام صاحب جواهر
موضوع: فقه خانواده / نفقه اقارب / نفقه گروه سوم / کلام صاحب جواهر
در بیان صاحب جواهر آنچه بر وجوب نفقه اعمام و اخوال بود بررسی میشد و در حال بررسی این ادله بودیم.
وعلی کل حال فلا ریب فی عدم ظهور الآیة فیما ذکره، خصوصاً بعد ما أکثروا فیها من الاحتمالات، بل لم یدعوا وجها یمکن القول به إلا قال به بعضهم، فعن ابن عباس أن المراد به وارث الأب، وعن الحسن وقتادة وأبی مسلم والقاضی وغیرهم وارث الولد، وهؤلاء اختلفوا، فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفیان وإبراهیم أنه العصبات دون الأم وإخوة الأم، وعن قتادة وابن أبی لیلی مطلق وارثه من الرجال والنساء علی قدر النصیب من المیراث، وعن أبی حنیفة وأصحابه أنه الوارث ممن کان ذا رحم محرم دون غیرهم من ابن العم والمولی، وعن بعضهم أن المراد بالوارث الباقی من الأبوین، وعن مالک والشافعی أن المراد به الصبی نفسه الذی هو وارث أبیه المتوفی، علی معنی أن أجرة رضاعه فیما له الذی ورثه من أبیه إن کان له مال، وإلا أجبرت الأم علی رضاعه.[1]
ما وقتی استقرار کلمه به عدم وجوب است پس باید به استدلالهای ضعیف در این زمینه پاسخ دهیم.
روایتی از حلبی است که حضرت وارث صغیر را نیز جزء ارث بران و واجب النفقه دانستند و از جمله وارث صغیر برادر و فرزند عمو و این موارد است.
در هر حال آیه و علی الوارث دال بر مدعی نیست. چون در آیه احتمالات متعددی وجود دارد:
ما که گفتیم از اموال صبی باید حق الرضاعه را پرداخت کرد نه اینکه از مالش به عمویش نفقه بدهد.
و یا مراد این باشد که دیگر وراث پدر حق الرضاعه را بدهند. وارث به معنای باقی هم به کار رفته است و علی الوارث یعنی و علی الباقی من الابوین و اگر پدر از دنیا رفته است مادر باید حق الرضاعه را بدهد.
آیه ظهوری در این قول نداشت (وجوب النفقه بودن اعمام و اخوال) چون احتمالات متعددی در این آیه داده شده است. اینکه وجه درستی هم ادعا نکردند.
ابن عباس: مراد وارث آب است و دیگران وارث ولد دانستند و برخی هم وارث را قوم و خویشان ابی دانستهاند. و قتادة هم مطلق وراث به مقدار ارث دهی معنا کردند و ابی حنیفه هم وراث محرم معنا کرده است نه فرزندان اعمام و اخوال و برخی هم مثل مالک گفتهاند مراد خود صبی است. و با این اختلافات در کلمه وارث و مثل ذلک نمیشود بر مدعا استدلال کرد.
ادامه متن صاحب جواهر
بل اختلفوا فی المراد بمثل ذلک، فقیل: إنه النفقة والکسوة، وقیل ترک الإضرار، وقیل منهما کما عن أکثر أهل العلم، وفی الصافی عن العیاشی عن الباقر علیهالسلام أنه سئل عنه أی قوله (وَعَلَی الْوارِثِ) فقال: «النفقة علی الوارث مثل ما علی الوالد» وعن الصادق علیهالسلام أنه سئل عنه، فقال: «لا ینبغی للوارث أن یضار المرأة، فیقول: لا أدع ولدها یأتیها ویضار ولدها إن کان عبد لهم عنده شیء فلا ینبغی أن یقتر علیه» وفی الکافی عنه علیهالسلام فی قوله تعالی: (وَعَلَی الْوارِثِ) إلی آخره «إنه نهی أن یضار بالصبی أو تضار أمه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین» إلی غیر ذلک مما هو مذکور فی کتب العامة والخاصة مما یقتضی إجمال الآیة، أو إرادة غیر ما نحن فیه، أو ما ذکرناه مما هو موافق لما سمعت من النص والفتوی، فلا وجه للاستدلال بل لا ینبغی حتی علی الاستحباب الذی یتسامح فیه، کما وقع من بعضهم، نعم لا بأس فی حمل الخبر المزبور علیه أی الندب أو التقیة أو طرحه، لقصوره عن المقاومة لما سمعت من وجوه، والاتفاق علی أنه من الشواذ آلتی أمرنا بالإعراض عنها، والله العالم.[2]
روایت امام باقر هم سندا مرسله است و از امام صادق علیه السلام هم روایتی آمده است که: سزاوار نیست وارث ضرر به مرضعه بزند و وارث بگوید: من ولد را به حال خودش رها نمیکنم و باید نزد خانم بیاید و به فرزند او ضرر بزند.
در کافی هم آمده است که حضرت نهی کردند ضرر به صبی و مرضعه زده شود و حق ندارد شیردهی بیشتر از دو سال پول بگیرد. و ضرر به مادر هم نباید وارد شود و نفقهاش داده شود و ضرر به صبی هم نخورد (بیشتر از دو سال پول رضاعه نگیرد).
نهی شده از اینکه ضرر به صبی یا ام وارد شود و نباید بیشتر از دو سال از مال صبی برندارد و دیگران از مال خودشان بدهند.
ضرر به صبی به این است که نفقه ندهند و بچه شیر نخورد و صبی اگر پول دارد از پول همان و الا از پول بقیه وراث به مرضعه بدهند. و آیه هم مجمل میشود کما اینکه برخی روایات معنایشان مجمل بود.
فتوا بر عدم نفقه بر اعمام و اخوال است و به این نوع از ادله که محتمل فیه حمل بر استحباب کردن هم نمیشود.
پس نفقه بر گروه سوم واجب نیست ولی از باب صله رحم مستحب است و رسول مکرم فرمودند لاصدقة لذو رحم محتاج.
کلام صاحب جواهر تمام شد و فردا شرایط وجوب انفاق بر اقارب را بررسی خواهیم کرد.