فقه خانواده / نفقه اقارب / واجب النفقه بودن خواهر و برادر و اعمام و اخوال / روایات

موضوع: فقه خانواده / نفقه اقارب / واجب النفقه بودن خواهر و برادر و اعمام و اخوال / روایات

در بحث نفقه جد و جده و نوادگان عرض شد که وجوب انفاق بر آنها مورد اجماع است و یکی از ادله که روایت بود این بود که در بحث زکات واجب النفقه ها استثناء شدند و جد و جده جزء مستثنیات هستند. و روایتی دیگر هم علت عدم اعطاء نفقه را وجوب نفقه بیان داشتند و این دو مکمل یکدیگر هستند.

در مورد نوادگان هم کسی تردید نکرده است و سند روایت دوم هم ظاهراً صحیح است.

در مورد اولاد چه دلیلی باید بیان کرد؟ به همین ملاک هم ولد شامل نوه می‌شود و برداشت عرف و عام هم اطلاق ولد بر نوادگان می‌شود.

عدم وجوب النفقه بودن آخ و اخت و اعمام و اخوال

ما ادعا می‌کنیم نفقه دادن بر اینها مستحب است و از باب خاص مستحب است.

برخی از بزرگان گفتند: نعم لا إشکال بل ولا خلاف محقق فی أنه لا تجب النفقة علی غیر العمودین والأولاد من الأقارب ممن کان علی حاشیة النسب کالاخوة والأعمام والأخوال وغیرهم بل فی الریاض الإجماع فی الظاهر علیه، للأصل والحصر فی النصوص السابقة الذی قد سمعت الاعتراف به من جمیل واستفاضة النصوص فی إعطائهم الزکاة المنافی لوجوب الإنفاق علیهم کما عرفت، مؤیدة بما عرفت من ظهور الإنفاق علیه.[1]

این موارد حواشی نسب هستند و در ریاض دلیل آورده‌اند که: اجماع بر این مطلب وجود دارد و در ظاهر عبارتش دال بر اجماع بر عدم وجوب نفقه حاشیه نسب است. اصل هم شبهه وجوبیه تکلیفیه و مجرای اصل برائت است.

در نصوص هم افراد مستحق الزکات را برادر و خواهر و اعمام و اخوال دانستند و حصر موارد واجب النفقه دال بر این است که این افراد را شامل نمی‌شود و از باب مفهوم حصر استفاده می‌کنیم نفقه حاشیه نسب واجب نیست.

وما فی القواعد من حکایة قول بالوجوب علی الوارث لم نعرف قائله وإن أسنده شراحه إلی الشیخ، إلا أن المحکی عنه فی المبسوط القطع بخلاف ذلک، بل ظاهره الإجماع، نعم عن الخلاف احتماله، وفی محکی المبسوط إسناد الوجوب إلی روایة حمل‌ها علی الاستحباب، مع أنه أنکر جملة ممن تأخر عنه ـ کما قیل ـ العثور علیها، وإن کان فیه أنه یمکن إرادة الصحیح السابق وإن کان هو أخص من ذلک أو خبر غیاث عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: «آتی أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه بیتیم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إلیه من العشیرة ممن یأکل میراثه» الذی حمله الشیخ فی محکی الإستبصار علی الندب أو علی ما إذا لم یکن وارث غیره بحیث إذا مات أحدهما ورث الأخر لا کل وارث، مع أن المحمول علیه أخیرا أیضا لا وجه له ولا دلیل علیه، بل هو محجوج بما عرفت، ونحوه ما عن سید المدارک من المیل إلی العمل بمضمون الصحیح السابق المتضمن لوجوب الإنفاق علی الوارث الصغیر.

نکته‌ای در قواعد: وراث نفقه ایشان واجب است و یکی از وراث هم آخ و آخت و اعمام و اخوال هستند پس وجوب نفقه‌شان ثابت می‌شود.

پاسخ: این مطلب قائلی ندارد اگر چه شارحین قواعد به شیخ نسبت دادند ولی شیخ هم قطع به خلافش دارد. بله در کتاب خلاف احتمال نفقه دهی وجود دارد و روایتی نیز وجود دارد که حمل بر استحباب می‌شود و شیخ هم حمل بر استحباب کرده است.

جماعتی از متأخرین از شیخ هم تکیه بر چنین روایتی را رد کرده‌اند.

ممکن است اراده صحیح سابق بر این مطلب بشود و وارث صغیر شامل حاشیه نسب هم می‌شود ولی این از ما نحن فیه اخص است حال آنکه اعمام و اخوال و آخ و آخت اعم از صغیر است.

پس چهار دلیل برای ارث نبردن بیان کردند و خبر غیاث از ابی عبد الله هم وجود دارد:

و این حدیث چند سند دارد.

وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم صحیح است.

ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن موسی بن عمر، عن ابن فضال، عن غیاث موثقه است.

خذوا: یعنی بروید به سمت اقارب آنها و از آنها نفقه‌اش را بگیرید و از کسانی که اکل ارث می‌کند باید نفقه این فرد را بدهند و از جمله آکلین ارث پسر برادر یتیم است و برادرش است و واجب النفقه اش می‌شوند.

در این عبارت و روایت شیخ در استبصار حمل بر وجوب نکرده است و حمل بر استحباب کرده و یا جایی که وارثی جز خواهر و برادر ندارد نه تمام وراث و در یک فرض نفقه گروه سوم واجب است در زمانی که منحصر باشد و نوبت به آنها در ارث رسیده باشد.

ولی این حمل وجهی ندارد و دلیلی ندارد.

ضرورة عدم الالتفات إلی أمثال ذلک بعد استقرار الکلمة فی الأعصار المتعددة علی عدم الوجوب، وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما یشعر به مرسل زکریا المروی عن الخصال عن أبی عبد الله علیه‌السلام: من عال ابنتین أو أختین أو عمتین أو خالتین حجبناه من النار باذن الله. [2]

ولی به نظر ما نباید به این مطالب التفات کرد و در این اعصار همه قائل به عدم وجوب قائل شدند. و روایتی هم مرفوعه وجود دارد که به آن التفات نمی‌شود و ثانیاً دلالتا من عال ظهور در وجوب ندارد.