فقه خانواده / نفقه اقارب / من ینفق علیه / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / نفقه اقارب / من ینفق علیه / بررسی روایات

در تقدیم نفقه زوجه بر دیگران نظراتی بیان شد و آخرین سخن از صاحب حدائق بیان شد که در مسأله توقف کردند.

محقق خوانساری در جامع المدارک فرمودند نفقه انسان بر نفقه غیر مقدم است و نفقه زوجه بر غیر مقدم است بدلیل معاوضه‌ای بودن و امکان دارد اینطور تقریب کرد که:

ویمکن أن یقال: وجوب الإنفاق علی الأقارب حکم تکلیفی صرف ولیس نفقتهم علی المنفق بمنزلة الدین بحیث تکون الذمة مشغولة بها حتی مع عدم القدرة وبعبارة أخری لا إطلاق فی الأدلة حتی یستفاد منها الوجوب مع عدم القدرة، غایة الأمر معه یکون معذورا عقلا بخلاف وجوب نفقة الزوجة حیث إنها بمنزلة الدین والذمة مشغولة بها حتی مع عدم القدرة، غایة الأمر المعذوریة معه فمع الدوران تقدم نفقة الزوجة وهذا نظیر دوران الأمر بین صرف مقدار من الماء فی رفع الخبث وبین صرفه فی رفع الحدث حیث إنه یمکن أن یقال: حیث إن لزوم رفع الخبث مطلق ولیس مشروطا بالتمکن بخلاف لزوم الطهارة المائیة حیث إنه مشروط بالتمکن فلابد من صرف الماء فی رفع الخبث و بعد لزومه فیه لا تمکن لرفع الحدث فنقول فی المقام حیث إنه یستفاد مما دل علی وجوب الانفاق علی الزوجة مع عدم النشوز من غیر الأخبار المذکورة فی المقام بالنحو المذکور لا یبعد التقدیم عند الدوران.

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه ما ذهب إلیه الأکابر فتأمل. وأما تقدیم نفقة نفسه علی الغیر فقد یستدل علیه بالنبوی صلی الله علیه وآله وفیه " أن رجلا جاء إلیه صلی الله علیه وآله فقال: معی دینار؟ فقال: أنفقه علی نفسک، فقال: معی آخر؟ فقال: أنفقه علی ولدک، فقال: معی آخر؟ فقال: أنفقه علی أهلک ".[1]

وجوب انفاق بر اقارب حکم تکلیفی است و به منزله دین نیست تا ذمه انسان مشغول به غیر باشد، به عبارتی دیگر: ما در ادله وجوب انفاق بر اقارب اطلاقی نداریم که استفاده کنیم اگر قدرت نداشت نفقه اقارب واجب باشد و کسی که نفقه اقارب را نداشته باشد عقلا معذور است و قدرت بر اتیان متعلق ندارد پس تکلیفی هم عقلا ندارد.

اما نفقه زوجه اینطور نیست و حتی اگر قدرت هم نداشته باشد ذمه مشغول است و در صورت نداشتن معذور است ولی بر ذمه باقی است.

تنظیر

دوران امر بین صرف آب در رفع خبث یا حدث، اگر در رفع حدث مصرف کند برای رفع خبث آب ندارد حال باید چه کار کند؟ لزوم رفع خبث مطلق است و مشروط به تمکن نیست و طهارت مائیه مشروط به تمکن است و از دلیل استفاده می‌کنیم آب را در رفع خبث باید مصرف کند.

در دروان هم زوجه اطلاق دارد و اقارب مقید به فرض قدرت و تمکن است و زوجه بر اقارب مقدم می‌شود.

مهم‌ترین ادله

1. اتفاق نظر علمای امامیه

2. دوران امر بین تعیین و تخییر، که تعیین اولی است.

فارغ از تسالم دلیل دوم را ما قبول می‌کنیم.

محورهای بحث

1. من ینفق علیه

2. شرایط وجوب انفاق

3. کیفیت انفاق

4. خصوصیات نفقه دهنده

5. ترتیب منفق علیهم

موضوع اول: فیمن ینفق علیهم

القول: فی نفقة الأقارب والکلام: فیمن ینفق علیه، وکیفیة الإنفاق، واللواحق.

تجب النفقة: علی الأبوین، والأولاد إجماعا. وفی وجوب الإنفاق علی آباء الأبوین وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.

ولا تجب النفقة علی غیر العمودین من الأقارب، کالأخوة والأعمام والأخوال وغیرهم، لکن تستحب، وتتأکد فی الوارث منهم.[2]

پدر و مادر و هم جد و جده پدری و مادری و ان علوا بر آنها هم واجب است. بر دایی‌ها و خاله‌ها و اینها واجب نیست و دختر برادر و فرزندهای خواهر و برادر، ولی از آنهایی که از انسان ارث می‌برند مستحب مؤکد است.

لا خلاف و لا إشکال فی وجوب النفقة علی الأبوین و إن ارتفعا، و الأولاد و إن سفلوا، و لم یظهر من أحد من الأصحاب خلاف فی ذلک إلا ما یتراءی من تردد المحقق فی الشرائع و النافع، ثم جزم بعد ذلک بالحکم المذکور و وافق القول المشهور.[3]

قال السید السند فی شرح النافع: أجمع العلماء کافة علی وجوب النفقة علی الأبوین و الأولاد- إلی أن قال:- و هل یتعدی الوجوب إلی من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بین الأصحاب ذلک، بل لم أقف فیه علی مخالف صریح أو تردد سوی المصنف، و کأن منشأ التردد من الشک فی صدق الآباء و الأمهات و الأولاد علی من علا أو سفل منهم بطریق الحقیقة، و هو فی محله، و إن کان الأقرب وجوب النفقة علی الجمی انتهی، و بنحو ذلک صرح جده فی المسالک أیضا.

در اصل نفقه بر پدر و مادر و ان علا شکی نیست و اولاد و نوادگان و هرچه پایین برود ولی محقق در شرایع در حکم مذکور مردد شدند.

چرا ایشان مردد شدند؟ بخاطر صدق اسم اولاد و آباء بر این افراد و آباء بر اجداد آیا صادق است و امهات آیا بر جده صادق است و ولد بر حفده صدق می‌کند؟

اقرب وجوب نفقه بر همه است.

ادله وجوب نفقه پدر و مادر و فرزند

اجماع مؤمنین و روایات در مسأله

{۲۷۷۲۲} ۹ ـ محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: قلت: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغیر.[4]

ادعای صاحب جواهر بر استفاضه روایات ما را از بررسی سندی بی نیاز می‌کند.

[۲۷۷۱۷] ۴ ـ محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج قال: لایجبر الرجل إلا علی نفقة الابوین والولد، قال ابن أبی عمیر: قلت لجمیل: والمرأة قال: قد روی عنبسة عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا کساها ما یواری عورت‌ها ویطعمها ما یقیم صلب‌ها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل یجبر علی نفقة الاخت؟ فقال: لو أجبر علی نفقة الاخت کان ذلک خلاف الروایة.[5]

این روایت هم سندش معتبر است. و این روایات اسناد متعدد دارد.

[۲۷۷۶۳] ۵ ـ (وعن عدة من أصحابنا) ، عن سهل بن زیاد، وعن علی بن الحکم، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.[6]

اصل نفقه بر والدین و فرزندان از ضروریات است.