فقه خانواده / نفقه اقارب / وجه تقدیم نفقه زوجه بر نفقه اقارب / دیدگاه محقق خوئی

موضوع: فقه خانواده / نفقه اقارب / وجه تقدیم نفقه زوجه بر نفقه اقارب / دیدگاه محقق خوئی

در نفقه اقارب عرض شد سه نوع نفقه داریم؛ زوجه و اقارب و ملک یمین و نفقه زوجه مقدم است.

چون: اولاً نفقه زوجه معاوضه است و در ذمه ثابت است و بر نفقه اقارب مقدم می‌شود.

ثانیاً نفقه زوجه اقوا از نفقه اقارب است لذا مقدم می‌شود، چون به غناء زوجه ساقط نمی‌شود و زمان هم اگر بگذرد بر ذمه زوج است و اقارب در صورت غناء نفقه آنها واجب نیست.

اشکال: نفقه زوجه مثل دین است و نفقه قریب مقدم است.

پاسخ: نفقه حاضره اقوی از دین است.

دلیل سوم

ذكر الأعلام (قدس سرهم )في باب الإنفاق أنّ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة سائر الأقارب ممن يجب نفقتهم عليه، وهو وإن لم يدل عليه نص خاص إلّا أنّه متسالم عليه بينهم فلا بدّ من الالتزام به، لأنّه من موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقتها، ومن الواضح أنّ مقتضى القاعدة في تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال أهميته.[1]

آیت الله خویی در موسوعه می‌فرمایند درست است که نص خاصی بر تقدیم نفقه زوجه نیست، اما متسالم علیه بین الاصحاب است (آیت الله خویی از تسالم و مذاق شریعت خیلی استفاده می‌کنند).

چرا بزرگان ما چنین تسالمی دارند؟ چون دروان امر بین تعیین و تخییر است و کسی قائل به تقدیم نفقه اقارب نشده است و یا باید مخیر بین زوجه و اقارب شد و یا باید تعیین زوجه باشد و تعیین بر تخییر اولی است.

اشکال تقدیم نفقه زوجه

و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة فيما ذكرناه من اشتراك الجميع في الوجوب، فترجيح بعضها على بعض بالتقديم يحتاج إلى دليل من النصوص، و المسألة لا تخلو من الإشكال، لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل و متابعتهم من غير دليل أشكل.[2]

آنچه ما از اخبار استفاده می‌کنیم وجوب نفقه جمیع است و مقتضای اشتراک در وجوب تساوی است بدون اینکه برخی بر برخی مقدم شوند.

از این حرف‌ها نمی‌شود به حکم شرعی رسید و حم شرعی به ادله آقایان مستند نمی‌شود. برخی از اخبار را ایشان ذکر می‌کنند.

حریز عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت: من الذی أجبر علیه و تلزمنی نفقته؟ فقال: الوالدان و الولد و الزوجة.

و روی الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن محمد الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام مثله.

فی الکافی عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت: من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة.

روایت اول اسنادش صحیح است و چند طریق دارد.

و در این روایت ترجیحی بر نفقه زوجه بیان نکرده است.

روایت دوم هم نقل می‌کنند که پدر و مادر و فرزند ظاهراً بر زوجه مقدم شده است.

و حضرت در سؤال قرابت زوجه هم بیان دارند؛ به معنای قریب فقهی نبوده و افراد نزدیک مراد بوده و شاید هم زوجه به دو اعتبار (که این بعید است).

و زاد فی الفقیه =و الوارث الصغیر، یعنی الأخ و ابن الأخ و نحوه» و الظاهر أن التفسیر من الراوی کما جزم به فی الوافی، و یحتمل أن یکون من کلام الصدوق.

حضرت در این روایات در مقام بیان ترتیب نیستند. و در روایت قبل به گفته صاحب حدائق از یعنی به بعد تعبیر راوی است و شاید هم یعنی الاخ را خود مرحوم صدوق گفته باشند.

در فقیه هم اضافه‌ای دارد که چند نفر را اضافه می‌کنند و شیخ طوسی هم سند دارد.

و عن جمیل فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین و الولد، قلت لجمیل: و المرأة؟ قال: روی بعض أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن کلیب عن أحدهما علیهما السلام أنه إذا کساها ما یواری عورت‌ها و أطعمها ما یقیم صلب‌ها أقامت معه و إلا طلقها، قال: قلت لجمیل: فهل یجبر علی نفقة الأخت؟ قال: إن أجبر علی نفقة الأخت لکان ذلک خلاف الروایة.[3]

برای این حدیث چهار سند ذکر کردند (عنبسه امامی نیست ولی ثقه است).

سند دوم جمیل از بعضی از اصحاب نقل می‌کند و مرسله است.

سند سوم معتبر است و ابن ابی عمیرو جزء مشایخ ثقات است.

سند چهارم هم سند شیخ از کلینی است که این هم صحیح نیست چون جمیل از بعضی از اصحاب نقل می‌کند.

و المراد من الخبر المذکور أنه یجبر علی نفقة الوالدین و الوالد، و أما المرأة فإنه یخیر بین الإنفاق علیها و بین طلاقها، و أما ما ذکر بالنسبة إلی الأخت فالمراد أنه لو قیل بوجوب النفقة علیها لکان ذلک خلاف ظاهر النصوص حیث إن ظاهرها مشعر بالحصر فی العمودین و الزوجة.

نفقه آخت مخالف با جنس روایات است و خلاف ظاهر نصوص است. و همه اخبار دال بر اشتراک جمیع است و مسأله خالی از اشکال نیست ولی چه کنیم که متسالم تقدیم نفقه زوجه است.

و هذه الأخبار کما تری ظاهرة فیما ذکرناه من اشتراک الجمیع فی الوجوب، فترجیح بعض‌ها علی بعض بالتقدیم یحتاج إلی دلیل من النصوص، و المسألة لا تخلو من الإشکال، لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل و متابعتهم من غیر دلیل أشکل.

آیت الله خویی و برخی دیگر مخالفت با مشهور برایشان سخت است.