دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی/ نفقه اقارب /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / نفقه اقارب / دیدگاه محقق حلّی و شهید ثانی

در آخر بحث جلسه قبل سخنی از آیت الله تبریزی بیان شد و سخن در مورد نذر زوجه بود و در عبارت ایشان اغلاقی وجود داشت و در این جلسه موارد آن را بررسی می‌کنیم.

مقدمه بحث: ایشان از سید یزدی بیان می‌کنند مطلقاً نسبت به زوجه و مملوک و ولد اگر تصمیمات آنها با حق مالکشان منافات داشته باشد یمین‌شان منعقد نمی‌شود. در نذر زوجه و مملوک ملحق به یمین می‌شود اما در زوجه الحاق نذرش به یمین مشکل است.

چرا نذر زوجه و مملوک همانند یمین است؟ ایشان صحیحه عبد الله بن سنان را مؤید برای نیازمند بودن اذن زوج در نذر می‌آورند.

در صحیحه عبد الله بن سنان می‌توان نذر زوجه را ملحق به یمین کرد؟ مگر اینکه منافات با حق زوج دانست؟

ایشان سپس طرح بحث می‌کنند که در عتق و هبه و صدقه و تدبیر می‌تواند در اموال خود تصرف کند اما در قضیه نذر مالی چه باید کرد؟

مناسبت حکم و موضوع جواز تصرف در امورات است ولی حکمش اخلاقی است، چون اگر زن در تصرفات مالی خود هم رضایت شوهر را جلب کند کمتر نزاع پیش می‌آید.

نمی‌شود از این روایت برای مطلق نذر استفاده کرد چون نذر در مال زوجه ملاک است و در مطلق نذورات نمی‌توان نذر را ملحق به یمین دانست و در بحث زوجه هم الحاقش به یمین همانند حکم فرزند مشکل است.

بحث نفقه اقارب

نفقه واجب دوم نفقه اقارب و نزدیکان و خویشاوندان است و نفقه سوم هم نفقه ملک یمین است.

اولین بحث این است که نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم می‌شود.

محقق حلی در شرایع می‌فرمایند الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة علی الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إلیها، ثم لا یدفع إلی الأقارب إلا ما یفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة، وتثبت فی الذمة.[1]

آنچه از نفقه خودش اضافه بود، از نفقه زوجه به اقارب می‌رسد. اول نفقه خود و سپس نفقه زوجه و بعد نفقه اقارب است.

هر کسی وظیفه دارد جان خود را حفظ کند، و این وجه تقدم نفس بر دیگر موارد است، اما چرا نفقه زوجه بر اقارب مقدم است؟ چون نفقه زوجه معاوضه است و در ذمه فرد ثابت می‌شود. معاوضه تمکین و نفقه است.

سپس محقق می‌فرمایند: حال که این تمکین و نفقه معاوضه شد، بر ذمه زوج باقی است؛ لذا همیشه ذمه زوج به نفقه زوجه مشغول است. اما در مورد اقارب معاوضه نیست و در ذمه ثابت نمی‌شود.

بیان شهید ثانی

إذا اجتمع علی الشخص الواحد محتاجون یلزمه الإنفاق علیهم، فإن و فی ماله أو کسبه بنفقتهم فعلیه نفقة الجمیع، و إن لم یف بالکلّ ابتدأ بنفقة نفسه، لأنّ نفقته مقدّمة علی جمیع الحقوق من الدّیون و غیرها من أموال المعاوضات، و غایة نفقة الزوجة إلحاقها بذلک، فإن فضل منه نفقة واحد قدّم نفقة الزّوجة علی نفقة الأقارب.[2]

مراد از محتاجون، محتاج از واجب النفقه‌ها است. و اگر محتاجین به شخص واحد مراجعه کردند باید آن را پرداخت کند، حال اگر مال او توفیه کند و کفاف بدهد، باید نفقه همه را پرداخت کند.

ولی اگر مال به مقدار همه نبود، ابتدا باید نفقه خود را بدهد چون نفقه خودش بر بقیه مقدم است (در اینجا دلیل و مدعا یکی شد)، و در نفقه زوجه حداکثر این است که الحاق پیدا می‌کند به نفقه خودش و اگر از نفقه خودش یک نفقه اضافه آمد نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم می‌شود.

سؤال: چطور بین این دو فرق گذاشتید در حالی که هر دو واجب هستند؟

و الفرق بین نفقتهما- مع اشتراکهما فی أصل الوجوب- ما أشار إلیه المصنف من أنّ نفقة الزّوجة تثبت علی وجه المعاوضة علی الاستمتاع، و تثبت فی الذمّة إذا فاتت، بخلاف نفقة القریب، فإنّها تثبت لمجرّد المواساة، و العوض أولی بالرعایة من المواساة. و لأنها أقوی من نفقة القریب، و لهذا لا تسقط بغناها و لا بمضی الزّمان، بخلاف نفقته.[3]

پاسخ: محقق حلی فرق را بیان کردند که نفقه زوجه معاوضه بر استمتاع است و بر ذمه زوج ثابت می‌شود. ولی نفقه اقارب از باب مواسات است و عوض از مواسات اولی است. چون نفقه زوجه دین است و دین بر نفقه اقارب مقدم می‌شود.

دلیل دوم شهید ثانی: نفقه زوجه قوی‌تر است از نفقه قریب (این هم وحدت دلیل و مدعاست).

سؤال: چه کسی گفته نفقه زوجه اقوی از اقارب است؟ چون اگر زوجه غنیه بود، نفقه‌اش ساقط نمی‌شود؛ اما اقارب در صورت غنی نفقه آنها ساقط می‌شود و با توجه به این اثر و ثمره معلوم می‌شود نفقه زوجه بر اقارب اقوی و مقدم است.

شما گفتید نفقه زوجه داخل در دین است و نفقه قریب بر دین مقدم است، کما اینکه در مفلس هم طلبکارها بر دیگران مقدم است و نفقه هم بر طلبکارها مقدم می‌شود. در مفلس چطور نفقه اقارب بر دین مقدم می‌شود در ما نحن فیه هم دین نفقه زوجه پس از نفقه قریب باید باشد به مؤید اینکه: أن رجلا جاء إلی النبی (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) فقال: معی دینار، فقال (صلی اللّه علیه و آله و سلّم): أنفقه علی نفسک. فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی ولدک. فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی أهلک.[4]

فردی آمد و یک دینار داشت و حضرت فرمودند بر خودت خرج کن و دینار بعد حکم به فرزند و دینار بعد حکم به زوجه شد. این مؤید مستشکل است. چون سندش از اهل سنت است مؤید گرفتند این از جهتی و از جهت دوم این است که نفقه شاید واجب نبوده است.

پاسخ شهید ثانی

و یمکن الجواب بأنّ نفقة الزّوجة إنّما تکون کالدّین مع مضی وقت‌ها، و یلتزم حینئذ بأنّ نفقة القریب مقدّمة علی قضائها کما تقدّم علی قضاء الدّین. أما الحاضرة فإنّها أقوی من الدّین، و لذلک قدّمت نفقة الزّوجة علیه فی مال المفلّس، و یبقی معها المرجّح علی نفقة القریب بقوّتها بسبب المعاوضة، و ثبوتها مع الغنی و الفقر، بخلاف نفقة القریب، فیقدّم علیها.[5]

اولاً برخی شافعیه به این روایت فتوا دادند که طفل و ولد نفقه‌اش بر زوجه مقدم است (خصوصیت طفل بخاطر نابالغ بودن است) ولی به نظر ما وجهی برای این فرق گذاری نیست.

ثانیاً اینطور پاسخ می‌دهیم که اگر وقت نفقه زوجه بگذرد داخل در دین می‌شود اما اگر وقتش نگذشته تبدیل به دین نشده و بر ذمه‌اش مقدم است پس نفقه قریب همچنان که بر قضاء دین انسان مقدم است بر قضاء نفقه زوجه هم مقدم است. اما نفقه زوجه‌ای که حاضر است و وقتش فرا رسیده است قویتر از دین است فلذا نفقه زوجه بر بحث مفلس بر دین مقدم می‌شود.

حال چرا نفقه حاضر زوجه بر نفقه حاضر اقارب مقدم است؟ چون از باب معاوضه است و در صورت غنی و فقر نفقه زوجه ثابت است بخلاف نفقه اقارب که در صورت فقر بر فرد واجب می‌شود و طبق قانون معاوضه نیست.

آن حدیث موید است، چون از نظر سندی مشکل دارد سپس حمل بر نفقه تبرعی می‌شود و اضافه بر نفقه واجب است.

در نفقه مستحب چرا قریب بر زوجه مقدم باشد؟ آیا دال بر این نیست در واجبات هم همینطور است؟ ولی اشکال سندی باقی است.

پس فرض روایت توسعه در نفقه است. چون نفقه بر خادم و سبیل الله هم مطرح شده است، در حالی که نفقه خادم اعم از واجب و غیر واجب است و همچنین فی سبیل الله؛ پس در بحث انفاق بر ولد و زوجه هم انفاق تبرعی بوده است و وجوبی نبوده است.