فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / کلام مرحوم آیت الله تبریزی

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / کلام مرحوم آیت الله تبریزی

در آخر این بحث بودیم که آیا زوجه می‌تواند بدون اذن زوج در اموالش تصرف کند؟ ما به این نتیجه رسیدیم اشکال ندارد و به قول شیخ حر استحباب دارد و استیذان از زوج شاید بخاطر این است که زوج مدیریت مالی زندگی را دارد و در افق مخارج منزل تصمیم می‌گیرد.

آیت الله تبریزی در تنقیح مبانی حج مطلبی می‌فرمایند که یکی از موارد و تصرفات مالی زوجه نذر است (در فرضی که مالی باشد)، و صحت نذر متوقف بر این است که راجح باشد.

در همین مورد ایشان می‌فرمایند: و اما نذر الزوجة فقد ورد فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال «لیس للمرأة مع زوج‌ها أمر فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها إلا باذن زوج‌ها، إلا فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة رحم‌ها [1] و حیث إنّ جواز عتق المرأة مملوک‌ها و صدقتها و تدبیرها و هبتها من القطعیات، و قوله «و لا نذر فی مالها» معطوف علی مدخول فی قوله «لیس للمرأة مع زوج‌ها أمر فی عتق» و یبعد نفی تفکیک أمرها بالاضافة إلی النذر فی مالها و غیره، بأن یلتزم باستحباب الاستئذان من زوجها فی غیر النذر فی مالها و لزومه فی نذرها فی مالها، بل مناسبة الحکم و الموضوع مقتضاها أن لا تخرج المرأة مالها فعلاً أو تقدیراً عن ملک‌ها إلا بالاستئذان من زوجها،

و هذه الجهة اخلاقیة توجب ان یدخل منشأ الاختلاف بینهما فی معاشرتهما، و الا فلو کان اذن الزوج شرطا فی صحة نذر المرأة المرأة کاشتراطه فی یمینها، لما کان وجه لتقیید «نذرها بمالها» بل یذکر «و لا نذرها» لیعم سائر نذورها مما لا یرجع إلی المال، و علی ذلک یجری علی نذر المرأة مطلقاً ما ذکرنا فی نذر الولد مع والده، و اللّه سبحانه هو العالم.[2]

سؤال اول: عتق و صدقه و تدبیر و هبه آیا در یک چیز است و یا متعلق‌ها متفاوت است؟ مراد هبه عبد است؟

ظاهرش این است که متعلق‌ها متفاوت است و هر شیء متناسب با موضوع خودش.

این مستثنی‌منه‌ها جوازش از قطعیات است و عدم جواز نذر عطف شده به عدم اذن زوجه در تصرفات، و نفی تفکیک نذر و دیگر موارد در مسائل مالی بعید است. و باید در نذر بین مالی و غیر مالی تفکیک کنیم و در نذر شق اولش نذر مالی است و بخش دوم غیر نذر در مال است که آن موارد دیگر است و نسبت به نذر در مال لازم است استیذان شود و در آن چهار مورد استیذان لازم نیست؛ چون قرینه قطعیه داریم. بلکه مقتضای تناسب حکم و موضوع دلالت بر این مطلب دارد که آن چهار مورد از قطعیات است که استیذان در آنها مستحب است و در نذر هم همانند دیگر موارد باشد و الا اگر اذن زوج در نذر همانند قسم خوردن زوجه شرط باشد، وجهی برای تقیید نذر مالی نبود.

نکته دوم: الا هم استثناء از نذر است؟ خیر، استثناء از فی مالها است و در مالش امر نیست الا به اذن زوجها یعنی صله رحمی که متوقف بر خرج مال است.

برداشت نهائی از عبارت میرزا جواد تبریزی این است که همه موارد چهارگانه مالی است و الا فی مالها شامل آن چهار مورد هم می‌شود.

این چهار مورد (عتق، صدقه، تدبیر و هبه) از ضروریات است و اذن مستحب است و در حج و زکات و بر به والدین و صله رحم، می‌تواند عطف به ما قبل شود. حال در ماسوای چهار مورد اخیر مسائل مالی باشد، نیاز به اذن دارد.

پس در نذر مالی، در چهار مورد نیاز به اذن نیست و در نذر مالی در غیر چهار مورد اول نیاز به اذن نیست، و در تصرفات مالی در چهار مورد اخیر اگر قید فی مالها به نذر بخورد فقط در فرض نذر نیاز به اذن ندارد و الا اگر قید راجع به تمام موارد باشد چهار مورد اخیر در غیر نذر هم نیاز به اذن ندارد.