فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / بررسی طوائف روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / بررسی طوائف روایات

کلام ما در این بود که خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج چه حکمی دارد و از برخی روایات صحیح السند استفاده شد که باید به اذن زوج باشد و از مستثنیات اذن خروج صله رحم بود و به مناسبت بحث تصرف زوجه در اموال خویش بررسی شد.

طایفه اول بیان شد که منع زوجه از تصرف در اموال خویش بود و بحث در طایفه دوم روایات بود که دال بر جواز تصرف زوجه در اموال خودش را دلالت داشت.

برخی روایات طایفه دوم منطوقا دال بر مدعا بود که خوانده شد و برخی روایات مفهوما دال بر مدعا بود که در حال بررسی بودیم.

وسأل علی بن جعفر اخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن المرأة لها ان تعطی من بیت زوجها بغیر اذنه؟ قال: لا إلا ان یحللها.[1]

این روایت با توجه به قید من بیت زوجها دال بر مدعاست و سند این روایت:

سند شیخ به علی بن جعفر

طریق اول: محمد بن علی بن الحسین، عن علی بن حسین بن بابویه، عن محمد بن یحیی، عن عمرکی خراسانی بوفکی.

در مقام سؤال این بوده از خانه شوهر نمی‌تواند و مفروض سؤال این نبوده از مال خودش خرج کند و به نظر ما روایت مفهوم ندارد.

شیخ حرعاملی تعبیری دارند در همین مورد می‌فرمایند: أقول: ویأتی ما یدلّ علی الجواز فی الأطعمة ، والوصایا ، والعتق ، وغیر ذلک ، فیحمل المنع علی استحباب الإِستئذان.[2]

منع را طبق مجموعه روایات حمل بر کراهت و استحباب استیذان از زوج می‌کنند؛ اینقدر جواز تصرف دلالتش قوی است که می‌تواند ادله صراحت در عدم جواز تصرف را از وجوب خارج کند.

روایات مانعه دال بر اعطاء از مال زوج است (و قرینه در روایت وجود دارد که له الأجر). روایات مانعه جز روایت اول که مستثنیات را بیان می‌کرد دچار اشکال بودند. پس شیخ حر نظرشان به استحباب استیذان است.

بیان استاد: چرا روایات مانعه و استیذان را حمل بر وجوب نکنیم؟

لیس للمرأة مع زوج‌ها أمر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها إلاّ بإذن زوج‌ها، إلاّ فی حجّ أو زکاة أو برّ والدی‌ها أو صلة رحم‌ها.[3]

ما می‌دانیم در این روایت قید به همه باز می‌گردد نه آخر؛ چون ظهور روایت اینطور است. ما عرض کردیم دلالات منطوقی بر جواز داشتیم.

[۳۰۵۴۶] ۳ ـ وعنهم، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن جمیل بن درّاج، عن أبی عبد الله علیه‌السلام ، قال: للمرأة أن تأکل، وأن تتصدَّق ، وللصدیق أن یأکل فی منزل أخیه، ویتصدَّق.[4]

این صدقه که جایز است مراد مال خودش است و احتمال دارد از مال شوهر باشد.

در روایت دیگر هم بیان شده بود که إن لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیاً إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به وإن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت فإن أوصی به فلیس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل فی أن لا یضیع من یعوله ولا یضرّ بورثته.[5]

صاحب المال اعم از زن و مرد است. و صاحب بخاطر صناعت تغلیب مذکر آمده است.

صحیحه حلبی هم بیان شد که ان امامة بنت ابی العاص بن الربیع و امها زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فتزوجها بعد علی علیه السلام المغیرة بن نوفل انها وجعت وجعا شدیداً حتی اعتقل لسان‌ها فأتاها الحسن و الحسین علیهما السلام و هی لا تستطیع الکلام فجعلا یقولان والمغیرة کاره لما یقولان اعتقت فلانا و اهله؟ فتشیر برأسها نعم و کذا و کذا فتشیر برأسها نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلک لها؟ قال: نعم.[6]

در اینجا شوهر ناراضی بود ولی مجزی بود و امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) از باب اعمال ولایت نبوده است؛ فلذا رضایت می‌گرفتند از آن خانم در حالی که روایت اول لیس فی عتق است (یعنی در مال شوهر).

ما با مرحوم شیخ حر همراهی می‌کنیم و موارد مصرح به از مال شوهر است که منع شده است. پس بنابر احتیاط مستحب به نظر ما باید در تصرف در اموال خودش از شوهر اذن بگیرد. چون مخصص از اصل تصرف از اموال نسبت به خانم معارض دارد.