1404/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / روایات مثبته
موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج / روایات مثبته
کلام ما در بحث خروج روجه از منزل بدون اذن زوج بود و عرض شد یکی از مستثنیات آن صله رحم بود و به مناسبت بحث تصرف در اموال پیش آمد.
طایفه اول: تصرف در اموال جایز نیست.
طایفه دوم: تصرف در اموال جایز است. این روایات طایفه دوم برخی منطوقی و برخی مفهومی دلالت بر مدعا دارند.
(۲۹۱۴۸) ۱ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام ، ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبی العاص بن الربیع، و ام‌ها زینب بنت رسول الله علیه السلام، فتزوجها بعد علی علیه السلام المغیرة بن نوفل، انّها وجعت وجعا شدیداً حتی اعتقل لسان‌ها، فأتاها الحسن والحسین علیهما السلام ، وهی لا تستطیع الکلام، فجعلا یقولان ـ والمغیرة کاره لما یقولان: اعتقت فلانا واهله؟ فتشیر برأسها: أن نعم، وکذا وکذا، فتشیر برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلک لها؟ قال: نعم.[1]
سند روایت صحیحه است و لذا تعبیر بزرگان صحیحه حلبی است. اسناد شیخ به احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین صحیح است. محمد بن ابی عمیر و حماد هم صحیح است و کذا حلبی هم صحیح است.
طریقه شیخ به احمد بن محمد بن عیسی
طریق اول: شیخ مفید و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون، عن حسن بن حمزه علوی و محمد بن حسین بزوفری، عن احمد بن ادریس، عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری.
طریقه دوم: حسین بن عبیدالله و ابوالحسین بن ابی جید، عن احمد بن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی عطار، عن احمد بن محمد بن عیسی.
در یک طریق سخنی از احمد بن محمد بن یحیی آمده که محل کلام است و در معجم رجال آیت الله خویی مفصلاً بحث کرده‌اند.
پس این حدیث صحیحه است.
زینب دختر خواهر حضرت خدیجه بوده است که ایشان بزرگش کرده‌اند و امامه دختر اوست.
حدیث داستانی را نقل می‌کند که محل استشهاد ما عتق کردن امامه از اموال خود است. و راوی سؤال کرد با اینکه شوهرش ناراضی بود باز هم عتق امامه نافذ است؟ حضرت فرمودند: بله.
اینکه سؤال را به امام نسبت دهیم بعید است؛ چون امام عالم به علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن است و حتی امام حق تشریع هم دارد. مثل اینکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) زکات را بر اسب هم واجب کردند و سپس برداشتند.
پس تصرف در اموال خانم بدون اذن زوج است.
[۲۵۳۰۰] ۱ ـ محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: جاءت امرأة إلی النبی صلی الله علیه و آله فقالت: یا رسول الله، ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال لها: ان تطیعه، ولا تعصیه، ولا تصدق من بیته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه، ولا تمنعه نفس‌ها وان کانت علی ظهر قت ، ولا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه، وان خرجت بغیر اذنه لعنت‌ها ملائکة السماء و ملائکة الارض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها، قالت: یا رسول الله، من أعظم الناس حقا علی الرجل؟ قال: والده (قالت: فمن) أعظم الناس حقا علی المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لی علیه من الحق مثل ماله علی؟ قال: لا، ولا من کلّ مائة واحدة، الحدیث.[2]
سند مرحوم کلینی و شیخ صدوق صحیح است.
محل استشهاد روایت: از مفهوم لاتصدق من بیته استفاده جواز می‌شود پس اگر از مال خودش باشد اشکال ندارد. اصل در قیود احترازیت است و اگر تصدق از مال خودش و زوج فرقی نکند قید لغو می‌شود. اگر اصل تصدق جایز نبود قید نباید بیان می‌شد.
روایت بعد از طایفه دوم اخبار
وسأل علی بن جعفر اخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن المرأة لها ان تعطی من بیت زوجها بغیر اذنه؟ قال: لا إلا ان یحللها.[3]
باز هم محل استشهاد قید من بیت زوجها است که نیاز به تحلیل دارد. این روایت بحث سندی دارد که خواهد آمد.
