فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / صله رحم / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / صله رحم / بررسی روایات

کلام ما در خروج وجه از منزل بدون اذن زوج بود و عرض کردیم روایاتی داریم که خروج زوجه را حرام می‌داند و یکی از استثنائات را صله رحم برشماردیم، واجبی که مؤکد است و ترک آن موجب قطع رحم و از محرمات است، پس چطور حضرت به خانم انصاریه دستور نشستن در خانه کردند و ما عرض کردیم و مقابل این صحیحه روایتی داریم که تصریح به خروج خانم می‌کند و نیازمند اذن زوج نیست.

روایت اول

4514 وَ- رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زوج‌ها أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زوج‌ها إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکاةٍ أَوْ بِرِّ والدی‌ها أَوْ صِلَةِ قرابت‌ها.[1]

یکی از موارد نیازمند به اجازه را تصرف در اموال خود دانست. آیا تصرف خانم در اموال خودش به یکی از اشکال پنجگانه جایز است یا نه؟ البته این بحث مربوط به بحث ما نیست؛ چون بحث اصلی ما استثناء صله رحم بود و در عین حال صله رحم مستثنی از عدم تصرف اموال است، لذا به مناسبت آن هم بررسی می‌کنیم.

اگر خرج کردن در راه حج نیازمند اجازه باشد استثناء حج موردی نداشت. خرج کردن در راه صله رحم هم باید طبعاً استثناء شده باشد. پس اگر این روایت را ناظر بر تصرف در اموال صرفاً بدانیم باید عمومات صله رحم را در مقابل صحیحه عبد الله بن سنان قرار دهیم. ولی شاید بشود استفاده کرد خرج کردن برای صله رحم با اصل خروج ملازمه دارد. (و فیه تأمل)

روایت دوم

۶۰ ـ الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا فی المرأة تهب من مالها شیئا بغیر اذن زوجها؟ قال: لیس لها.[2]

سند شیخ به حسین بن سعید

طریق اول: محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبید الله و احمد بن عبدون، عن احمد بن محمد بن حسن بن الولید، عن محمد بن حسن بن الولید، عن حسین بن حسن بن ابان

طریق دوم: ابن ابی جبد عن محمد بن حسن بن ولید عن حسین بن حسن بن ابان.

طریق سوم: محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون، عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید، عن محمد بن حسن بن ولید، عن محمد بن حسن صفار، عن احمد بن محمد.

طریق چهارم: ابوالحسین بن ابی‌جید قمی، عن محمد بن حسن بن ولید، عن محمد بن حسن صفار، عن احمد بن محمد.

در زمینه سند محقق کلباسی در الرسائل، صفحه 677 بحث‌هایی در این طریق مطرح کردند.

این روایت بخاطر بعض من اصحابنا مرسله است .

روایت سوم

در سند جامورانی و علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف هستند.

8- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِی عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِی شَیئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ لَیلَةً وَ هُوَ عَلَیهَا سَاخِطٌ قَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَک بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.[3]

از اینکه حدیث می‌گوید ثوابش مال شوهر است، یعنی از مال شوهر این کار را کرده است؛ استفاده می‌شود از مال خودش استفاده نکند. به نظر حقیر این روایت ظهور در اینکه در مال خودش بدون اذن شوهر تصرف نکند، ندارد.

روایت چهارم

[۱۶۲۰۶] ۲ ـ الصدوق فی الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علی السکری، عن محمد بن زکریا الجوهری، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبیه، عن جابر بن یزید الجعفی، عن أبی جعفر (علیه السلام) ـ فی حدیث طویل ـ قال: قال: «ولا یجوز للمرأة فی مالها عتق ولا برّ إلا باذن زوج‌ها».[4]

سکری: مهمل است. پس سند این روایت هم معتبر نیست.

از این تعداد روایات، فقط روایت اول صحیح السند بود که در دلالت حدیث تأمل بود که نسبت به استثناء خروج است و یا استثناء در تصرف اموال است.

در مقابل طایفه دیگری از روایات می‌گویند که خانم در اموال خود می‌تواند تصرف کند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْکلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یأْکلَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یتَصَدَّقَ.[5]

عدة من اصحابنا کلینی مشکلی ایجاد نمی‌کند. اسناد شیخ هم معتبر است.

اما دلالت حدیث: ان تتصدق یعنی از مال خودش. لقائل ان یقول که اطلاق دارد و حتی از مال شوهرش باشد به قرینه ان تاکل که انصراف در اموال شوهر است.

روایت پنجم

عبد الله جبله: ثقه و غیر امامی روایت موثقه است.

[۲۴۶۳۶] ۲ ـ وعنه، عن محمّد بن الحسین، عن عبد الله بن المبارک، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه‌السلام مثله، وزاد: إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء مادام حیاً إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت، فإن أوصی به فلیس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل فی أن لا یضیع من یعوله ولا یضرّ بورثته.[6]

با توجه به این تتمه تصرف در اموال خود مرأة می‌شود.

البته لعل این روایت ناظر به مرد است، یعنی مردی که مال دارد می‌تواند این کار ها را انجام دهد و ناظر به خانم نباشد. ممکن است اطلاق هم داشته باشد و صاحب مال زن و مرد باشد. ولی روال عرفی این است که مرد ها مال دار بودند و حضرت خدیجه سلام الله علیها استثناء بودند.

این روایت ظهورش ضعیف است. اسناد این روایت صحیح است و عرض شد موثقه است.

محمدین ثلاث هر سه نقل کردند و مطمئن به صدور آن هستیم و دلالت آن هم بررسی شد و افعال مذکر هم به اعتبار کلمه صاحب المال است.