فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / دیدگاه محقق سبزواری

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / دیدگاه محقق سبزواری

کلام ما در بحث خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج به بیان مستثنیات رسیدیم و به نظر ما در طایفه اول روایات بحث حرمت خروج استفاده می‌شد، اما آنچه مهم است استثنائات آن است که تخصصا و یا تخصیصا از بحث خارج هستند. آیت الله مکارم پنج مورد را بیان فرمودند:

1. ضروریات مرأة بر آن متوقف است؛ مثل طعام و شراب و دواء در صورتی که زوج متکفل تهیه این موارد نشود.

2. انجام واجبات؛ مثل حج واجب و اداء دیون و صله رحم (که به روایات آن خواهیم پرداخت).

3. خروج به خارج دفع عسر و حرج؛ و مثال می‌زنند که اگر خانم سال به سال از خانه خارج نشود مرض اعصاب می‌گیرد و این استثناء موافق با معاشرت به معروف است و همچنین و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. به مقداری که دفع حرج بشود؛ پس مراد هر روز و هر شب نیست، پس خانواده و خانم باید برای تأمین نیاز روحی و عاطفی هر چهار روز یکبار به دیدار اقرباء بروند.

4. آنچه در عقد شرط شود؛ مثلاً اگر شاغل است بر اساس شغلش می‌تواند بیرون برود.

استاد: این خروج موضوعی از مسأله ما دارد چون زوج اذن داده است. و اگر در عقد، استمرار بیرون رفتن را شرط کند به طریق اولی حق خروج دارد.

الرابع: ما إذا اشترط فی العقد ذلک، کما إذا کانت موظّفة، واشترطت فی العقد استمرارها علی ذلک، ومنه ما یتعارف فی عصرنا من عدم الالتزام بشروط الزوجیة ما بین العقد والزفاف؛ من التمکین، والنفقة، والاستئذان عند الخروج والسفر؛ بحیث صار کالشرط المبنی علیه العقد، ففی هذه الأیام لا یجب علیها وعلیه شی‌ء من ذلک.[1]

در عصر ما ملتزم به شروط زوجیت بین عقد و زفاف نمی‌شوند از جمله استیذان و تمکین و نفقه. در واقع در دوران عقد نفقه را پدر زوجه می‌دهد و خروج از منزل هم اینچنینی است که گویا شرط کردند بین عقد و زفاف اجازه من به دست پدرم است. و اگر این شرط استمراری باشد و زوج ملتزم به آن باشد پس خروج زوجه اشکالی ندارد.

این شروط مخالف با مقتضای عقد نیست و مثل شرط عدم فروش کتاب توسط فروشنده که باطل است، نیست.

قصد زوج از عدم اذن اضرار به خانم باشد؛ این ادله اذن خروج منصرف از این مورد هستند. آیه سوره طلاق و آیات دیگر ناظر به این مورد نیستند و لاضرر این مورد را از ادله لزوم اذن از زوج خارج می‌کند چون اضرار حرام است.

استاد: اضرار عنوان ثانوی است و بر عنوان اولی مقدم است.

ما تقدم من حق الزوج علی الزوجة و حقها علیه انما هو بحسب الحکم الأولی الشرعی، و أما بحسب العناوین الثانویة فیدور الحکم مدار تحققها و ثبوتها، فلو أراد الزوج منها ما فیه ضرر دینی أو دنیوی لا یجب علیها اطاعته لقاعدة «نفی الضرر و الضرار»، و ما یحکم به العقل أیضا، و کذا لیس له مزاحمة صلات‌ها فی ضیق الوقت کمیة و کیفیة بما هو الواجب منهما، و کما لیس له أن یمنعها من معالجة مرض‌ها بالذهاب إلی الطبیب أو إحضاره عندها أو نحو ذلک، و قد تقدم أنه لیس علیها اطاعته لو أراد فعل محرم أو ترک واجب منها.[2]

حکم وجوب اذن زوج برای خروج زوجه از منزل حکم اولی است و اگر حکم ثانوی آمد بر حکم اولی مقدم می‌شود (مثل اضرار زوج بر زوجه با اجازه ندادن)، به حسب عناوین ثانویه حکم دائر مدار عنوان ثانوی است؛ پس اگر زوج خواست به زوجه ضرر دینی یا دنیوی بزند اطاعت زوج از زوجه لازم نیست، بخاطر قاعده لاضرر و حکم عقل.

اگر وقت نماز ضیق است و مجبور است نماز بخواند و زوج بگوید من الان از تو مواقعه می‌خواهم اذن شوهر معنا ندارد. نمی‌تواند مانع دکتر رفتن خانم شود. نمی‌تواند از آمدن طبیب به منزل منع کند. اگر زوجه واجباتش بر اراده خودش متوقف باشد اذن زوج لازم نیست.

نعم، لو دار الأمر بین اطاعة الزوج فیما یأمر به من الاستمتاع کیفیة أو کمیة و بین إتیان بعض المندوبات تقدم المرأة اطاعته علی إتیان المندوبات، لتقدم الواجب علی المندوب، و لو ترکت اطاعته فیما یریده فعلاً و اشتغلت بعبادة مندوبة أو الواجبة فی سعة الوقت فعن جمع من العلماء الفتوی بالبطلان لما استفادوه من الأخبار المتقدمة الواصلة إلینا، و عن جمع آخر ابتناؤه علی مسألة الضد، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما یتعلق بالمقام فی المسائل الآتیة.[3]

بله اگر امر دائر شد بین اطاعت زوج (استمتاع) و مندوبات و مستحبات، اطاعت زوج مقدم است. اگر مشغول به مندوب و یا واجب موسع شود، عده‌ای از فقها عبادت را باطل دانستند چون نهی در عبادت موجب فساد عبادت است.

برخی هم این حکم را مبتنی بر مسأله ضد دانستند مثل مواقعه و نماز قضا و یا امر استحبابی، امر به مواقعه آیا مقتضی از نهی نماز قضا (ضد خاص) است یا خیر؟ اگر مقتضی نهی از ضد باشد حرام است.

ثمَّ إن حق الاستمتاع للزوج. تارة: یکون بما هو المتعارف شرعاً و عرفا فلا ریب فی ثبوته له و تجب الإطاعة علیها. و اخری: اقتراحی بما لا یستنکره المتعارف و هذا کالقسم الأول أیضا، لشمول العمومات و الإطلاقات له.[4]

حق استمتاع زوج چگونه است؟ گاهی متعارف عرفی و شرعی است که باید زوجه رعایت کند. و اگر طوری است که متعارف نیست ولی عرف آن را بد نمی‌داند و گاهی نزد عرف بد و منکر است و این مورد سوم شامل ادله حق استمتاع نمی‌شود و هنگام شک اصل عدم شمول استمتاع جاری می‌شود.

استاد: در مواردی که شارع تصریح کرده، تغییر عرف در حکم تغییر ایجاد نمی‌کند.

حکم صله رحم و ارتباط آن یا خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج

همچنان که فرمودند: لاطاعة للمخلوق فی معصیة الخالق.[5]

من حاول امرا بمعصیة الله کان افوت لما یرجوه:[6] هر کسی برای رسیدن کاری به معصیت خدا تلاش کند آنچه امید دارد از او فوت می‌شود.

﴿و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما﴾[7] اگر پدر و مادر تلاش بر شرک کردند از آن دو اطاعت نکن. تصریح شده برای زوجه نسبت به زوج، رتبه اطاعت زوج در رتبه اطاعت خدا و اهل بیت نیست و صله رحم وجوبی (عیادت و احوال‌پرسی و تشییع جنازه رحم) بر گفتار زوج مقدم است.

جمع روایت نهی از خروج در تشییع پدر هم خواهد آمد.