فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / بررسی مستثنیات در کلام آیت الله مکارم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج / بررسی مستثنیات در کلام آیت الله مکارم

کلام ما در خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج بود و محل نزاع جایی بود که منافات با استمتاعات زوج نداشته باشد و منافی با واجب موسع هم نباشد و طوایفی از روایات بیان شد و اقوال در مسأله هم تبیین شد.

در تحلیل و بررسی کلام آیت الله مکارم بودیم؛ ایشان پس از نقل قول آیت الله خویی بیان کردند ممکن است این قول از صاحب جواهر گرفته شده باشد ولکنّ الإنصاف مع ذلک کلّه: أنّ حمل جمیع الروایات السابقة علی عنوان «النشوز» وخروجها بقصد عدم الرجوع، مشکل جدّاً، فراجع الروایات السابقة.[1]

بعید است روایات را بر خروج نشوزی حمل کنیم. احتمال سومی در مسأله وجود دارد:

و هناک احتمال آخر؛ وهو أن یقال: إنّ هذا إنّما هو فی الظروف آلتی کان خروج‌ها سبباً للفتنة والفساد، کما کان فی أوائل البعثة وصدر الإسلام؛ بسبب بقاء بعض النزاعات الجاهلیة، حتّی أنّ بعض المسلمین الذین کانوا حدیثی العهد بالإسلام، یکرهون فتیاتهم علی البغاء؛ لابتغاء عروض الدنیا، فنهاهم اللَّه تعالی عن ذلک، وقال:[2] ﴿وَلَا تُکرِهُوا فَتَیاتِکمْ عَلَی الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَمَنْ یکرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾[3]

این حرف‌ها مربوط به صدر اسلام بوده که تندی‌ها و سختی‌ها از جانب مردان بر زنان بوده و مردان تازه مسلمان‌شده جوانان خودشان را بر زنا و این موارد وادار می‌کردند و آیه نازل شده است. و جماعتی از فساق زنان مؤمنه را اذیت می‌کردند و این منشأ یکی از آیات حجاب است که زن های مؤمنه از کنیزان تمییز داده بشوند و احترام آنها حفظ بشود.

وکان جماعة من الفسّاق یؤذون النساء المؤمنات؛ حتّی نزلت آیة الحجاب، وذکر فی حکمته أنّ ذلک کان سبباً لمعرفتهنّ، وعدم کونهنّ من الإماء، فلا یؤذین، فقال تبارک وتعالی:[4] ﴿ یا أَیهَا الْنَّبِی قُلْ لِأَزْوَاجِک وَبَنَاتِک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِک أَدْنَی أَنْ یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ﴾.[5]

این حکمت آیه حجاب بوده است نه علت آن، اینکه حجاب سبب انفکاک زنان حره از کنیزان باشد.[6]

ثمّ أوعد المرجفین والذین فی قلوبهم مرض بالإبعاد والقتل، وخروج النساء بدون إذن الأزواج فی هذه الظروف، کان مظنّة لبعض المفاسد.

فضای فکری و رفتاری آن زمان در حکم خروج زوجه بدون اذن زوج تأثیر داشته چون خروج زنان بستر فساد را فراهم می‌کرده است.

استاد: اگر زوج اذن خروج بدهد دیگر مفاسد وجود ندارد؟ پس وقتی زوج همراه او باشد و یا اینکه خانم بیرون خانه نباشد مفسده‌ای مترتب بر خروج زوجه نمی‌شود.

ولکنّ الإنصاف: أنّ حمل جمیع أخبار الباب علی هذا، أیضاً لا یخلو من إشکال، فالحکم بالحرمة أحوط؛ لو لم یکن أقوی.[7]

ایشان حکم به قول مشهور می‌کنند بر اینکه خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج می‌کنند. ولی نظر ایشان در مقام عمل همانند مشهور شد. پس طبق قول ایشان اگر خروج از منزل دارای مفسده باشد بدون اذن زوج جایز نیست. روایت وضعت ثوبها فی منزل غیرها هم کنایه از این است که؛ لباسش را در جای دیگری دربیاورد و خوف فساد در آنجا وجود داشته باشد. به هر حال این یک جهت حرف اخیر و برخی گفتند لذا اگر خوف فساد نبود خروج بدون اذن اشکال ندارد ولی آیت الله خویی ملاک را منافات با حق استمتاع زوج دانستند. ولی برخی مسأله را اخلاقی دانستند.

مستثنیات اذن خروج

الأوّل: ما تتوقّف علیه حاجیات المرأة وضروریات حیات‌ها؛ ممّا لا یمکن الوصول إلیها إلّابالخروج من البیت، مثل الغذاء، والشراب، واللباس، والدواء، ومراجعة الطبیب، وغیر ذلک من أشباهه. ولو تکفّل الزوج بذلک لم یکن لها ضرورة لتخرج إلیها.[8]

چیزهایی که نیازهای زن متوقف بر آن است که اگر به آنها بخواهد برسد باید از منزل خارج شود مثل غذا و نوشیدنی و لباس و دواء و مراجعه به پزشک و این موارد از احتیاجات.

لباس: خودش ارزش دارد و می‌خواهد لباس بخرد و یا فصل تغییر کند و نیاز به لباس گرم دارد و یا برای کودکان تهیه کند. البته اگر زوج این موارد را تهیه کند نیاز به خروج زوجه نیست، و یا مثلاً الان که سفارش غذای اینترنتی وجود دارد.

خروج این عناوین تخصیصی است و یا تخصصی؟ اشکالی ندارد خروج موضوعی و تخصصی داشته باشد.

الثانی: فعل الواجبات، کالحجّ الواجب، وأداء الدیون والأمانات، وصلة الرحم بالمقدار الواجب، ومنها عیادة الوالد، والوالدة، والإخوة، والأخوات؛ فیما إذا کان ترک‌ها یعدّ من قطع الرحم، وحضور جنائزهم وعزائهم بالمقدار اللازم.

فعل واجبات مثل حج و اداء دیون (اگر موبایل بانک نداشته باشد) و اداء امانات و صله رحم به مقدار واجب و یا عیادت پدر و مادر و خواهر و برادرها به مقداری که اگر ترک کند قطع رحم به حساب می‌آید، حضور در تشییع جنازه‌ها و تعزیه‌ها به مقدار لازم. استثناء این موارد یا تزاحم است و یا از باب عناوین ثانویه است.

وقد عرفت: أنّ ما ورد فی الحدیث من منع ذلک، محمول علی قضیة فی واقعة، أو کونه مظنّة لبعض المفاسد، ونحوه ممّا یمکن الحمل علیه. ولو لا ذلک لوجب ردّ علمها إلی أهلها وعدم العمل بها؛ لما فی‌ها من مخالفة الکتاب والسنّة. ومنه تعلّم العلم الواجب إذا لم یمکن بدون الخروج، کما هو الغالب فی أیامنا، فلولا حضورهنّ فی المساجد والمجالس الدینیة، لم یکن طریق لتعلّمهنّ هذه العلوم، وکذا إذا کان أمرهنّ بالمعروف وترک المنکرات، لا یمکن عادة إلّا بذلک.

آنچه که در حدیث آمده و حضرت از عیادت پدرش منع کردند حمل می‌شود بر اینکه قضیه در واقعه‌ای خاص بوده است. (مثلاً شوهر سختگیر و بداخلاقی داشته که اگر بفهمد خانمش بیرون رفته منجر به قتل یا طلاق خانم شود) و دارای مفاسد بوده است و اگر نشود اینطور حمل کرد مخالف کتاب و سنت است.

استاد: چطور مخالف کتاب و سنت است؟ کتاب می‌گوید لله علی الناس حج البیت و اگر بخواهد به واجبات عمل کند و زوج نگذارد اطاعت زوج واجب نیست. مثل اطاعت پدر و مادر در محرمات. البته ایشان علم واجب هم استثناء می‌کنند: ماما بودن واجب کفایی است چون اسلام به این مسأله خیلی توجه دارد چون اصلاً نباید در این مورد به مردان زن مراجعه کرد.

استاد: اگر علم واجب نیاز به تجربه نباشد می‌تواند مجازی یاد بگیرد نمی‌تواند از خانه خارج شود.

ومنه حضورهنّ فی الانتخابات إذا کانت واجبة علیهنّ. وکذا فی التظاهرات الواجبة.[9]

انتخابات و تظاهرات هم اگر واجب باشد منوط به اجازه شوهر نیست ولی در اصل وجوب این موارد محل تأمل است. خیلی وقت‌ها حضور در انتخابات بسیار مهم است؛ مثلاً ابتدای انقلاب برای رأی به جمهوری اسلامی و الان که سنی‌ها از نظر عده بیشتر هستند، اگر شیعه‌ها شرکت نکنند و یا شیعه‌ها رأی را بشکنند اینها مواردی است که زنها نیز باید روند و رأی بدهند.