خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج/ حقوق زوجه /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج

کلام ما به مسأله خروج خانم از منزل بدون اذن همسر رسید و در این زمینه مقدمه‌ای در بحث کرامت زن در اسلام بیان و برخی از فتاوا را نیز بیان کردیم.

بیان آیت الله تبریزی

(مسألة 998): یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوج‌ها، و إن کان خروج‌ها لأجل الأمور الجزئیة علی الأحوط، و یجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. و لیس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقت النفقة علی زوجها من الغداء و اللباس و المسکن، فإن لم یبذل الزوج لها نفقتها کانت النفقة دینا ثابتا فی ذمته.[1] پس حتی برای انجام کار های جزئی باید اجازه بگیرد و استمتاعات زوج را باید تمکین کند و نمی‌تواند بدون عذر شرعی ممانعت از مقاربت داشته باشد.

دو قول عمده در مسأله داریم

1. مطلقاً بدون اذن نباید از خانه بیرون برود.

2. در صورت تنافی با حق شوهر بدون اذن او نباید از خانه بیرون برود.

بیان صورت‌های مختلف مسأله

1. با عقد نکاح و در ضمن این عقد زوجه شرط می‌کند که اذن خروج از منزل را داشته باشد و یا با ابتناء بر خروج زوجه از منزل عقد بناء می‌شود؛ زوجت نفس موکلتی الممرضة و در لفظ این عقد پرستار بودن خانم قید شده و اقتضاء پرستاری خروج از منزل و رفتن به منزل دیگران است و یا اینکه در شروط ضمن عقد بیان شود و مرد هم علم به این مسأله دارد و مرد هم موافقت کرد. در این صورت خروج زن از منزل برای انجام آن کار ایراد نداردريال یعنی همان اول اگر مطلقاً در عقد لحاظ شودريال مطلقاً دیگر نیاز به اذن شوهر ندارد و این تابع دایره ضیق شده در عقد است.

فعلاً این صورت را بررسی نمی‌کنیم چون در نوع ازدواج‌ها این شرط مطرح نمی‌شود.

2. زن بخواهد برای انجام امور واجب از منزل خارج شود؛ مثل حج واجب.مثلا زوجه مستطیع شده را شوهر حق منع زوجه را ندارد و اگر زوجه بخواهد حج تمتع برود، باید اذن زوج باشد. یا زوجه احکام شرعی را بلد نیست و در مسجد مسأله‌گو آمده است، در اینجا زوج حق منع را ندارد؛ چون یادگیری احکام مبتلابه واجب است و زوجه باید احکام را یاد بگیرد. آن مقدار متیقن احکام مبتلا به است و دیگر دروس نیاز به اذن شوهر دارد.

بیان محقق حلی

ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح. وکذا لو سافرت فی واجب بغیر إذنه، کالحج الواجب. أما لو سافرت بغیر إذنه، فی مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.[2]

بیان شهید ثانی در مسالک

إن کان السفر بغیر إذنه، فإن کان فی غیر واجب فلا شبهة فی السقوط، لتحقّق النشوز بذلک، سواء کان فی مصلحتها أم مصلحته. و إن کان فی واجب، فإن کان مضیقا کحجّ الإسلام لم تسقط، لأنها معذورة فی ذلک، و المانع شرعی.

و إن کان موسّعا کالنذر المطلق- حیث انعقد بإذنه، أو قبل التزویج و لم یتضیق بظنّ العجز عنه لو أخّرته- ففی توقّفه علی إذنه قولان ناشیان من أن حقّه مضیق حیث یطلبه فیقدّم علی الموسّع عند التعارض، و من أن الواجب مستثنی بالأصل، و تعیینه منوط باختیارها شرعاً و إلا لم یکن موسّعا. و یظهر من إطلاق المصنف الواجب عدم توقّفه علی إذنه. و هو الوجه. و علی القولین یترتّب حکم النفقة، فإن لم نوقفه علی إذنه لم تسقط و إلا سقطت.[3]

اگر سفر بدون اذن و در غیر واجب باشد نفقه ساقط می‌شود، چون ناشزه می‌شود. چه سفر برای مصلحت داشته باشد و چه نداشته باشد (مثلاً رفته طلبی را که شوهر داشته وصول کند و یا شوهر بدهکار است و رفته واسطه گری کند). اما اگر سفر واجب باشد اگر مضیق باشد مثل حجة الاسلام ناشزه نیست و نفقه ثابت است، چون زن معذور است.

اما واجبی مثل نذر مطلق که اگر بچه‌ام شفاعت پیدا کرد به قم و زیارت حضرت معصومه می‌روم و در نذرش از زوج اجازه گرفته است و یا قبل از ازدواج نذر کرده است؛ در اینجا دو قول نسبت به اذن شوهر وجود دارد:

از طرفی واجب و از طرفی موسع است.

اگر فردا شوهر استمتاع بخواهد و سفر زن موسع است در این صورت نیاز به اذن می‌باشد. و از طرفی واجب بوسیله اصل، مستثنا شده است و مراد از اصل مقتضای قاعده است (آنچه واجب است استثناء شود) و تعیینش منوط به اختیار خانم است و الا موسع نبوده است و یکی از فروض موسع فرداست، و به اختیار خود خانم است.

پس سفر مندوب و مباح کنار رفت و در سفر واجب برخی مطلقاً و برخی در واجب مضیق اجازه دادند بدون اذن زوج بتواند برود. اگر در واجب موسع شوهر اصلاً اجازه ندهد چطور؟ باید در ادله بررسی شود.

بیان صاحب جواهر در جواب شهید ثانی

بل لا یبعد القول بسقوط نفقتها أیضا فی السفر بغیر إذنه فی الواجب الموسع، لتضییق حقه، فلا یعارضه الموسع، ودعوی کون الواجب مستثنی بالأصل وتعینه منوط باختیارها شرعاً وإلا لم یکن موسعا واضحة المنع، فما عساه یظهر من المتن بل هو المحکی عن بعضهم بل هو خیرة ثانی الشهیدین من عدم اعتبار الاذن فیه کالمضیق لا یخلو من منع.[4]

اگر واجب موسع است نفقه ساقط می‌شود چون حق شوهر مضیق است و با موسع معارضه نمی‌کند.

چرا در بیان ایشان واضحة المنع آمده است؟ چون چه کسی گفته هر واجبی استثناء شده است و استثناء در واجب موسع محل نزاع است و اول واجب مضیق استثناء شده و ثانیاً بر فرضی که سفر واجب استثناء باشد حق زوج مضیق است و بر واجب موسع مقدم می‌شود.

این بحث‌ها در فرضی است که خروج از منزل برای انجام واجب باشد و صورت سوم خروج از منزل برای امر واجبی نیست ولی با استمتاع شوهر منافات دارد.

اگر خروج از منزل با استمتاع شوهر منافات داشته باشد، همه فقهاء حرام می‌دانند و ناشزه می‌شود؛ لذا این صورت واضح است که اگر برای انجام کار غیر واجبی برود که با استمتاع منافات داشته باشد.

صورت چهارم (محل نزاع): خروج برای کار غیر واجب باشد و با حق استمتاع شوهر هم منافات ندارد. (شوهر مسافرت است و زن می‌خواهد از خانه بیرون برود). اینجا حکم چیست؟ اگر پدر و مادر خانم مریض باشند و نگهداری بخواهند این کار واجب است یا غیر واجب؟ شنبه روایات بحث را مطرح خواهیم کرد و واجب موسع و صورت چهارم را بحث خواهیم کرد.