فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه / دیدگاه صاحب جواهر

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه / دیدگاه صاحب جواهر

کلام ما در جهت هفتم بحث قسم بود که بیان کردیم أما اللواحق فمسائل: الأولی: القسم حق مشترک بین الزوج والزوجة، لاشتراک ثمرته فلو أسقطت حق‌ها منه، کان للزوج الخیار.[1]

اگر زوجه حق قسم خود را ساقط کرد زوج می‌تواند همچنان از حقش استفاده کند و اگر زوج به وظایفش عمل نکند حق قسم از تمکین جداست چون حق قسم مشروط به تمکین نبوده است.

مرحوم صاحب جواهر در این مسأله می‌فرمایند: قسم اگر وجوب مطلق داشته باشد (شروع در آن شرط نباشد) حقی مشترک بین زوج و زوجه است، چون ثمره‌اش مشترک است و آن استمتاع و بهره‌مندی از بیتوته از یکدیگر است. مادامی که برای خانم ترس و وحشت از تنهایی نباشد و برای آقا الفتی ایجاد شود و اما بنابر قول مختار که قسم را پس از شروع واجب می‌دانیم؛ باز هم حق مشترک است. البته تا شروع نکرده، حقی نیامده و پس از شروع، برای هر دو حق می‌آید و در این حال اگر خانم، اسقاط حق کرد، زوج حق انتخاب بین رضایت به اسقاط دارد و می‌تواند بیتوته کند و می‌تواند بیتوته شب را رها کند.

القسم بناء علی وجوبه مطلقاً حق مشترک بین الزوج والزوجة لاشتراک ثمرته آلتی هی الاستمتاع لکل منهما بل وعلی المختار أیضا علی معنی أنه حیث یجب ولو بالشروع یکون مشترکا بینهما.[2]

حق مشترک با اسقاط یک نفر ساقط نمی‌شود؛ چون اگر یکی اسقاط کرد، دیگری ساقط نمی‌شود، و حق اصلاً ساقط نمی‌شود. نه اینکه حق از جانب یکی اسقاط ‌شود. در این صورت اشتراک معنایی ندارد.

فرض عکس هم مشخص شد؛ یعنی در فرضی که زوج حق را ساقط کرد، باز هم زوجه مختار است که طلب حق را داشته باشد و یا ساقط کند. بیان مصنف صاحب شرایع که سقوط حق توسط زوجه است، حمل بر مورد غالب می‌شود؛ مخصوصاً در فرض تعدد زوجات، که مثلا یک زوجه حق قسم خود را ساقط می‌کند که امتیازاتی برای خود داشته باشد.

لعل اقتصار المصنف باعتبار کون الغالب وقوع ذلک، والظاهر أن المراد بالإسقاط هنا الاذن منها، لا أنه کإسقاط الحقوق آلتی تسقط بالإسقاط علی وجه لم یکن لصاحب الحق العود الیه، ولا أنه من قبیل ما فی الذمة. وذلک لأنه استمتاع فی زمان مستمر، فما دامت مستمرة هی علی الاذن فی ذلک کان ساقطا، فإذا رجعت عن الاذن کان الحق لها، بل لو خرجت عن قابلیة الاذن بإغماء أو جنون لم یستمر السقوط.[3]

پس اگر زوجه حق را اسقاط می‌کند، اسقاط حق نیست. چون حق مشترک است و حق ساقط کردن یعنی اذن دادن به طرف مقابل. این حق از آن اسقاط‌هایی است که ذو الحق می‌تواند به حق خود رجوع کند و از آن حقوقی نیست که بر ذمه زوج بیاید. چون بهره‌مندی در زمان مستمر است و تا وقتی این خانم اذن بدهد این حق ساقط است. (و اذن حق به دست شوهر و زوج است) و این حق اذن بازگشت برای زن محفوظ است. رجوع از اذن بهتر است. اگر زوج از قابلیت اذن ساقط شد، مثلاً بیهوش شد، پس از افاقه می‌تواند این حق را از شوهر مطالبه کند.

محقق در شرایع مستحبی را نقل می‌کنند: ویستحب: التسویة بین الزوجات فی الإنفاق، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن یکون فی صبیحة کل لیلة عند صاحبتها، وإن یأذن لها فی حضور موت أبیها وأمها، وله منع‌ها عن عیادة أبیها وأمها، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب.[4]

مستحب است در فرض تعدد زوجات، نسبت به نفقه، بین زوجات مساوات را رعایت کند و در خوش‌رویی و جماع (کمّیتاٌ و کیفیتاً) عدالت را رعایت کرده و هر صبح نزد همان خانمی باشد که شب حق قسمش بوده (اگر قائل به وجوب نشویم) و زوج در تشییع جنازه پدر و مادر خانمش به او اجازه خروج بدهد و به عیادت پدر و مادرش برود و اذن به خروج از منزل به او بدهد.

ما قائل به وجوب حضور در تشییع جنازه هستیم و انصافاً با توجه به روحیات زن و نیازهای انسانی و جبلت انسانی، در نظر همه عقلاء عالم، منع از آن معنایی ندارد و شرعاً جایز نیست. همچنین رسیدگی به پدر و مادر مریض را حق زوجه و از حقوق واجب زوجه می‌دانیم.