فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه / دیدگاه شهید ثانی

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه / دیدگاه شهید ثانی

یکی دیگر از جهات بحث در قسم این است که حق قسم بین زوجین مشترک است یا خیر؟

صاحب شرایع می‌فرمایند: القسم حق مشترک بین الزوج والزوجة، لاشتراک ثمرته.[1]

و ثمره‌اش انس و الفتی است که بین آن دو ایجاد می‌شود و اگر زوجه حق خودش را اسقاط کرد زوج می‌تواند قسم را بجا آورد یا نه چون حقش باقی است.

بیان شهید ثانی

الحکم باشتراک حقّ القسم بین الزوجین لا یوافق ما ذهب إلیه المصنف سابقاً من عدم وجوب القسمة علی الزوج إلا أن یبتدئ بها، فإنه مبنی علی اختصاص حقّه بالزوج.[2]

این سخن محقق حلی که قائل به اشتراک شدند با سخن قبلی ایشان سازگاری ندارد چون ایشان قائل شدند قسمت پس از شروع بر زوج واقع می‌شود اگر حق مشترک باشد که از ابتدا واجب باید باشد پس ایشان باید حق را مختص به زوج بدانند.

استاد: ما میگوییم حق قسم زوجه مقید به شروع توسط زوج است و اشکال شهید ثانی را رد می‌کنیم.

و القائل بوجوب القسمة مطلقاً و وجوبها للزوجة الواحدة من کلّ أربع احتجّ بهذه العبارة. و لعلّ المصنف یرید بالحقّ أعمّ من الواجب، إذ لا شبهة فی اشتراک ثمرته، و إنما الکلام فی اشتراک حقّیته أو اختصاص‌ها بالزوج. و لو أراد بالحقّ ما هو أعمّ من الواجب فلا بدّ من استعماله فی معنییه، فلیدخل حقّ الزوج فیه، فإنه واجب. و یمکن حینئذ أن یرید القدر المشترک بین الواجب و غیره، و هو الراجح مطلقاً. و قد کان یمکن تفریع قوله: «فلو أسقطت حقّ‌ها منه» علی الحکم بکونه حقّا للزوج، فلیس لها حینئذ إسقاط نصیب‌ها من القسم إلا برضاه، و تحصل المطابقة بین الحکمین.[3]

و کسی که قائل به وجوب قسمت مطلقاً شده و قائل به وجوب ابتدائی برای زوجه واحده شده است به این عبارت استدلال کرده است که چون حق مشترک بین زوجین است قسم وجوب ابتدائی دارد. شاید مراد مصنف از حق اعم از وجوب و در ناحیه زوج مستحب باشد و بر زوج اعطای حق مستحب باشد چون ثمره حق قسم مشترک است و کلام و بحث در این است که این حق مختص زوج است و یا طرفینی است. آیا از طرف زوج هم واجب است یا خیر؟

اگر مراد از حق اعم از واجب باشد و حق مستحب را نیز حق بدانند حق در دو معنا شده است (استعمال در اکثر از معنا در صورت بودن قدر جامع اشکالی ندارد)

اینکه محقق فرموده اگر خانم حقش را ساقط کند تفریع بر این است که حق قسم حق زوج نیز می‌باشد و نیاز به رضای زوج دارد. نگوییم دو حق است بلکه حق مشاع زوج و زوجه است و این برداشت از عبارت بهتر است. در این صورت مطابقت بین دو حکم صورت می‌گیرد.