فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق مشترک بین زوج و زوجه

کلام ما در بیان موردی به که حق قسم با سفر زوج ساقط می‌شود و قیل بیان داشت که در سفر اقامه قضاء حق قسم نیاز است (که شهید ثانی همین نظر را برگزیدند).

صاحب جواهر می‌فرمایند بین سفر نقل و اقامه با دیگر سفرها تفاوتی ندارد و فرقی ندارد با قرعه یکی از همسران را با خود به سفر برده یا نه.

والأقوی عدم الفرق بین سفر النقلة وغیره، وبین الخروج بالقرعة وغیره، وبین سفر الإقامة وغیره، للأصل السالم عن المعارضة بعد الشک فی تناول أدلة القسم لذلک أو ظهورها فی غیره، خصوصاً بعد السیرة المستمرة.[1]

ظاهراً ایشان سفر نقل و اقامه را دو چیز می‌دانند؛ سفر اقامت یعنی سفری که قصد ده روز دارد و یا سفر کاری که مأمور شده سه سال در شهری مأموریت انجام دهد و یا مهندس پتروشیمی و یا نظامی است و سفر نقله یعنی سفر برای نقل مکان صورت بگیرد.

چون شک داریم ادله لزوم قسم شامل سفر زوج می‌شود یا نه؟ اصل عدم وجوب است و معارضی هم ندارد و ادله قسم ظهور در غیر سفر زوج دارد که راحت‌تر است و یا اگر شک کنیم اصل برائت وجوب قسم از چنین سفری است. سیره مستمره هم این است که زوج‌ها وقتی سفر می‌رفتند دیگر قضای قسم مافات را نمی‌کردند.

إنما الکلام فی أیام الإقامة المتخللة فی أثناء السفر باعتبار خروج‌ها عن اسم السفر شرعاً، فهی من الحضر، مع قوة احتمال کونها کأیام السفر ، لاندراجها فی‌ها عرفا، ولأن السیرة أیضا علی عدم الفرق بینها وبین غیرها، ویمکن دعوی ظهور عبارة المتن فی ذلک، وإشکال الفاضل فی أیام الرجوع فی غیر محله، ضرورة اتحاد سفر الغیبة ذهابا وإیابا، والقرعة هنا لا محل لها، وکذا إشکاله الأخیر المبنی علی أحد الوجهین، وإیجاب القضاء مع السفر بلا قرعة، لکن من المعلوم أنه لا مجال لها هنا، کما هو واضح، فالمتجه حینئذ ما ذکرنا.[2]

بحث در اقامت ما بین ایام سفر است که دیگر اسم سفر به آن گفته نشود و ده روز به بالا اقامت در مکانی نداشته باشد و مسافر شرعی نیست و گویا در حضر است و نماز و روزه‌اش کامل است ولی از جهتی عرفا آن را سفر می‌دانند و حق قسم ساقط است. سیره بین این دو فرقی نمی‌گذارد و ظاهر عبارت شرایع هم عدم فرق بین سفر اقامه و نقل و غیبت است. و اشکال فاضل (علامه) جایگاهی ندارد و تفصیل دیگر قائل نیستیم.

بیان صاحب حدائق

أقول: و لم أقف بعد التتبع علی نص فی هذا المقام بحیث یمکن الرجوع إلیه فی استنباط شیء من هذه الأحکام. نعم من المشهورات الذایعات بین الخاصة و العامة صحبته صلی الله علیه و آله و سلم لبعض نسائه فی السفر، و أن ذلک بالقرعة، حتی أن أبا حنیفة- فیما نقله عنه العامة و الخاصة- قد رد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مواضع منها هذا الموضع، فقال: إنه کان یصحب بعض نسائه بالقرعة، و القرعة عندی قمار.

و الظاهر أن جمیع ما ذکره الأصحاب هنا تبعا للشیخ فی المبسوط و غیره إنما هو من تفریعات العامة علی ما عرفت فی غیر مقام مما تقدم، و الاعتماد فی تأسیس الأحکام علی مجرد هذه التعلیلات العقلیة لا یوافق أصول مذهبنا المبنیة علی الکتاب و السنة، و أن ما عداهما مما تکاثرت الآیات و الأخبار بالمنع من الاعتماد علیه و الرجوع فی الأحکام الشرعیة إلیه، و الواجب الرجوع فیما لم ترد به النصوص إلی الاحتیاط و الوقوف فیه علی سواء ذلک الصراط کما وردت به أخبارهم علیهم السلام.[3]

من تتبع کردم و نصی در این مقام پیدا نکردم، بله از مشهورات است که پیامبر برخی از نساء را در سفر می‌بردند و با قرعه این کار را کردند تا جایی که ابوحنیفه به پیامبر اشکال گرفته و گفته: قرعه در نزد من قمار است (نعوذ بالله) پیغمبر چرا قمار می‌زدند؟ عامه این تفریعات را داده بودند و علمای ما هم این تفریعات را بیان کردند و این برداشت‌های عقلی این چنینی که غرض از قسم این است که انس ایجاد بشود و این چنین مسائل و یا زوجه‌ای که در سفر است حقی دارد و به دیگران ظلم می‌شود و این دست مسائل معتمدی برای اخذ احکام نیست و باید در اینجا احتیاط کرد حال ما از صاحب حدائق سؤال می‌کنیم احتیاط چگونه صورت می‌گیرد؟

اخباری در شبهات تحریمیه احتیاطی هستند و در شبهه موضوعیه همه برائتی هستند اما الان شبهه حکمیه است و می‌فرمایند احتیاط کن و علی الظاهر حق قسم ساقط نشود و ممکن است احتیاط به سقوط حق قسم باشد و این دو صورت از رعایت احتیاط متصور است.

آیا زوج هم حق قسم دارد یا خیر؟

متن شرایع

وأما اللواحق فمسائل: الأولی: القسم حق مشترک بین الزوج والزوجة، لاشتراک ثمرته فلو أسقطت حق‌ها منه، کان للزوج الخیار. ول‌ها أن تهب لیلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج، وضع‌ها حیث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها علیهن. وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة.[4]

حق قسم مشترک بین زوج و زوجه است چون شوهر هم از بیتوته در حال حظ و بهره بردن است و اگر خانم حق قسمش را ساقط کند شوهر می‌تواند حقش را ساقط نکند و محفوظ است.