فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / موارد سقوط حق قسم / سفر شوهر

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / موارد سقوط حق قسم / سفر شوهر

کلام ما منتهی شد به اینکه چند خانم حق قسم آنها ساقط است و به خانم مسافر رسیدیم که اگر سفر واجب مضیق و نذر معین باشد حق قسمش ساقط نمی‌شود و اگر جنون اطباقی داشت باز هم حق قسم برای او ثابت نمی‌شود، چون خانم مجنونه غرض قسم برای او ثابت نمی‌شود. غرض قسم انس و الفت و نیازمندی خانم است، حال آنکه جنون اطباقی چنین نیازمندی ندارد.

صاحب جواهر در صغیره هم تفصیل دادند که اگر صغیره ملتذة باشد داخل در اسم زوجه است و حق قسم برای او ثابت است، البته نفقه مشروط به دخول است و تا وقتی دخول نکند نفقه او ثابت نیست و سقوط نفقه دال بر سقوط قسم نیست. البته باید صغیره قابلیت تلذذ داشته باشد.

مورد پنجم در مواردی است که زوج سفر برود، محقق حلی هم به این اشاره کردند:

وتسقط القسمة بالسفر، وقیل: یقضی سفر النقلة والإقامة، دون سفر الغیبة.[1]

سفر نقله و اقامه (سفر به قصد نقل مکان و اقامت در مکانی دیگر) طبق قولی گفته حق قسم باید رعایت شود نه اینکه سفر موقت برای تجارت باشد و در سفر موقت حق قسم ساقط است کلام در این است که زوجه را به سفر نبرده است. می‌تواند 32 شب نزد زوجه اول باشد و شبهای دیگر که در سفر است جبران شده است.

بیان شهید ثانی

إذا أراد الزوج السفر و أحبّ استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز، فقد کان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یفعل ذلک، فإذا صحب بعضهنّ فلا قضاء للمتخلّفات عن زمان صحبة المسافرة معه، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم ینقل أنه کان یقضی للمتخلّفات، و لو وقع لا شبهة أن ینقل مع ذکر سفره بمن خرج اسمها، بل فی بعض الروایات أنه لم یکن یقضی صریحاً. و یؤیده أن المسافرة و إن حظیت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر و مشاقّه، و لم یحصل لها دعة الحضر، فلو قضی لهنّ کان حظّهنّ أوفر، و هو خلاف العدل أو میل کلّ المیل.[2]

اگر زوج خواست به سفر برود و دوست دارد به همراه خود برخی از زوجات را ببرد اشکالی ندارد کما اینکه حضرت رسول این کار را انجام می‌دادند، و زمانی که برخی را به سفر بردند نیازی نیست نسبت به دیگران قضایی انجام دهد چون حضرت برای آنهایی که جا ماندند قضاء حق قسم انجام نمی‌دادند و اگر واقع می‌شد حتماً ذکر می‌شده و نقل می‌شده مثل اینکه قرعه پیامبر برای سفر نقل شده و برخی روایات تصریح در عدم قضاء قسم توسط حضرت دارند، مؤید مطلب ما این است که: آن زوجه‌ای که مسافرت رفته حظی داشت اما مشاق سفر است (خصوصاً سفرهای آن زمان با آب و هوا و مرکب اینچنینی) اما آنکه در حضر بوده این مشکلات را نداشته است و حظ آنکه در حضر بوده بیشتر است البته خود شهید ثانی این مورد را مؤید مطرح کردند چون نفس معیت با پیامبر حظ اوفر است (البته بغیر از آن دو زوجه ملعونه حضرت) و این یک قضیه عامه نیست که بشود به عنوان دلیل ذکر کرد.

قضایای پیامبر هم با قضیه قسم ما دوتاست چون برای پیامبر قسم واجب نبوده است و علی الظاهر برای ما در همه سفرها واجب است (چون رعایت نکردن آن موجب ظلم می‌شود).

و شرط بعضهم فی عدم القضاء أن یصحب الخارجة بالقرعة، فلو أخرجها بمجرّد التخیر و المیل قضی، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم ما کان یخرج معه واحدة إلا بالقرعة، فمن ثمَّ لم یقض، بخلاف ما لو أخرجها بالتشهّی، لأنه میل و ظلم بالتفضیل. و لم یشترط ذلک المصنف، لأن السفر لا حقّ للنساء فیه، و من ثمَّ جاز انفراده. و فیه: الفرق بین الأمرین.[3]

برخی گفتند: آن زوجاتی که با خود برده اگر با قرعه برده نیازی به قضا حق قسم نیست، پس ابراز میل باطنی به یکی نیست که مستلزم ظلم باشد چون بوسیله قرعه بوده است و عنوان ظلم ثابت نیست. این قول را معمولاً سنی‌ها نقل کردند و دلیل آوردند چون حضرت رسول با قرعه زوجات را برای سفر می‌بردند بعد آن را قضا نمی‌کردند. بخلاف موردی که با میل بوده که نیاز به قضا دارد و اگر قضا نباشد ظلم است. ولی صاحب شرایع این قید را ذکر نکردند و در سفر حقی برای زن نیست چون می‌تواند تنها حتی به سفر برود البته شهید ثانی اشکال می‌کنند: ربطی به هم ندارد چون باید ببینیم کجا ظلم صادق است و وقتی تنها برود که ظلمی به کسی نشده است.

حقیر عرضم این است که اگر سلامت روحی خانم اقتضای سفر دارد سفر بردن خانم واجب است که حفظ سلامت روحی و بدنی او باشد لاسیما که خانم در خانواده‌ای بوده که در سال یکی دو بار مسافرت می‌رفتند.

و علی تقدیر عدم القضاء مطلقاً أو مقیدا بالقرعة هل یعمّ کلّ سفر، أو یختصّ بسفر الغیبة؟ قولان:

اگر گفتیم قضا ندارد مطلقاً و یا در صورت قرعه قضا ندارد هر سفری قضا ندارد و یا فقط سفر غیبت قضا ندارد؟ دو قول است:

قول اول

أحدهما- و اختاره المصنف- العموم، لما ذکرناه من أن السفر لا حقّ لهنّ فیه، و لا مزیة لسفر علی سفر. و لأن الاشتغال بمشقّة السفر و وعثائه یمنع من حقوق القسمة و خلوص الصحبة و التفرّد بالخلوة آلتی هی غایة القسمة.[4]

مختار صاحب شرایع: مطلقاً قسمت با سفر ساقط است و مزیتی نسبت به نوع سفر نیست (مراد مزیت سفر بر سفر، مزیت سفر غیبت بر اقامت است «مقرر») چون آنکه در سفر است در مشقت است.

قول دوم: سقوط حق قسم در سفرهای موقتی صورت می‌گیرد و اگر سفر غیبت باشد حق قسم ساقط است ولی اگر سفر نقل باشد باید هر دو را ببرد و اگر یک زوجه را نبرد باید حق قسم زوجه‌ای را که نبرده است قضا کند.

و الثانی: الاختصاص بسفر الغیبة، کالسفر لتجارة أو غیرها من الأغراض مع عزم العود عند قضاء الوطر، فیقضی سفر النقلة و هو الذی یخرج علی نیة الانتقال إلی بلد آخر. و الفرق أن سفر النقلة لا یختصّ ببعضهنّ، بل یحتاج إلی نقلهنّ جمیعاً، فلا یخصّص واحدة بالاستصحاب کما فی الحضر، فإن صحب بعضهنّ قضی، بخلاف غیره من الأسفار، إذ لا حقّ لهنّ فیه.[5]

و قول دیگری هم بود که اگر با قرعه برده باشد سفر قضا لازم نیست ولی اگر با قرعه نبرده باشد قضای قسم لازم است. شیخ هم دو قول را فقط نقل کرده است و تفصیلی در سفر غیبت و اقامت ندادند و نظر شهید ثانی عدم قضاء حق قسم در سفر به این صورت است که ایام سفر غیبت قضاء ندارد و ایام سفر اقامت قضا دارد و اگر در کاروان سرایی دو شب اقامت کردند و یک شب مضاجعت داشتند باید برای زوجه در حضر قضا شود.

و الأقوی عدم قضاء أیام السفر مطلقاً، و قضاء أیام الإقامة مطلقاً.[6]