فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق قسم همسر جدید / توالی در حق قسم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حق قسم همسر جدید / توالی در حق قسم

کلام ما در ادامه بحث به مطلبی منتهی می‌شود که شهید ثانی بیان می‌کنند.

آیا در این سه روز زوجه جدیده (ثیبه یا باکره با همان اختلافاتی که گذشت) تولی شرط است یا خیر؟

الأول: یجب التوالی فی الثلاث و السبع، لأن الغرض لا یتمّ إلا به. و یتحقّق بعدم خروجه فی اللیل إلی عند واحدة من نسائه مطلقاً علی حدّ ما یعتبر فی القسمة، و لا إلی غیرها لغیر ضرورة أو طاعة، کصلاة جماعة و نحوها ممّا لا یطول زمانه و إن کان طاعة، لأن المقام عندها واجب فهو أولی من المندوب. و لو فرّق اللیالی أساء، و فی الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد فکان ذلک بمنزلة القضاء، و من اشتمال التوالی علی غایة لا تحصل بدونه، کالأنس و ارتفاع الحشمة و الحیاء.[1]

موالات واجب است؛ چون غرض الا به توالی ثابت می‌شود و نباید نزد سایر نساء باشد، نسبت به غیر نساء هم بغیر ضرورت نرود چون مثل صلاة جماعت طاعت هستند اما مقام عند الزوجه جدیدة واجب بوده و نماز جماعت مستحب است، غرض این است که حشمت شوهر نزد خانم بریزد. بهترین زنان آن زنی است که در بستر نزد شوهر بی حیا ترین باشد و در غیر بستر حیا داشته باشد. و غرض این است که تازه این خانم نزد شوهر آمده و این حشمت شوهر بریزد و الفت ایجاد شود. خصوصاً اگر ماه عسل بروند و سیب زمینی آتشی و بلالی با هم بخورند الفت بیشتری ایجاد می‌شود.

حال اگر سه شب نرفت و فاصله انداخت گناه کرده است و توالی را بهم ریخت و دو دو مرحله این عدد را کامل کرد چه باید بکند؟

قول اول: امر به عدد امتثال شده پس کافی است و اکمال عدد به معنای قضای ما فات است.

قول دوم: توالی چون نبوده است و غرض حاصل نشده واجب اتیان نشده است.

سؤال استاد: حال اگر غایت به کمتر از سه شب حاصل شد چه باید کرد و حکم چیست؟

اشکال حدائق به شهید ثانی

از ظاهر کلام شهید ثانی برداشت می‌شود که ایشان وجوب را قائل هستند پس توالی هم واجب است.

چون دلیل واجب بر سه و یا هفت نداشتیم و برخی اخبار دال بر جواز بود و برخی از اخبار که دال بر امر و وجوب بودند تعارش کردند و حمل بر استحباب کردیم که اقل استحباب سه و اکثر آن هفت شب است و قول به وجوب را قائل نشدیم و ظاهراً شهید ثانی دلیلشان بر وجوب حصول غرض است که ریختن حشمت زوج نزد زوجه است، و مقصود شهید ثانی حصول همین است فلذا باکره چون حیای بیشتری دارد باید هفت شب نزد او باشد منتهی این علت از جانب شهید ثانی مستنبطه است و منصوصه نیست و حجت نیست.

الثانی، قال فی المسالک: یجب التوالی فی الثلاث و السبع، لأن الغرض لایتم إلا به، و یتحقق بعدم خروجه فی اللیل إلی عنده واحدة من نسائه مطلقاً علی حد ما یعتبر فی القسمة، و لا إلی غیرها لغیر ضرورة أو طاعة کصلاة جماعة و نحوها مما لا یطول زمانه، و إن کان طاعة لأن المقام عندها واجب فهو أفضل من المندوب.

أقول: ظاهر هذا الکلام وجوب السبع و الثلاث، و هو مشکل لعدم الدلیل الواضح علیه من الأخبار، و جملة منها إنما دلت علی أن له أن یفضل، و ظاهر هذه العبارة إنما هو الجواز، و أما بعض الأخبار الدالة علی ذلک بلفظ الأمر فقد عرفت ما فیه من تعارض الخبرین بالثلاثة فی أحدهما و السبعة فی الآخر، و لا طریق فی الجمع بینهما إلا بحمل الأمر علی الاستحباب و الترتیب فیه بمعنی أن أقل أفراد الفضل ثلاثة و أکثرها سبعة.

و بالجملة فالقول بالوجوب یحتاج إلی دلیل من النصوص واضح الدلالة صریح المقالة، و ظاهر کلامه أن مستنده فی الوجوب إنما هو الغرض المترتب علی ذلک، و هو إشارة منه إلی ما قدمه فی صدر البحث حیث قال- بعد ذکر تخصیص البکر بسبع، و الثیب بثلاث- ما لفظه: و المقصود منه أن ترتفع الحشمة و تحصل الألفة و الانس، و خصت البکر بزیادة، لأن حیاءها أکثر. انتهی، و فیه أن هذه العلة غیر منصوصة بل هی مستنبطة فلا یکون حجة.[2]

من دلیلی بر وجوب نیافتم (ولی ما قائل به وجوب در سه شب شدیم) و اصالة البرائة هم به نفع ماست، برائت از اصل وجوب.

اما علی فرض وجوب توالی از ظاهر اخبار استفاده می‌شود. چرا گفتیم توالی استفاده می‌شود چون دلیل این است؛

[۲۷۲۴۰] ۴ ـ وعن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج أخری، کم یجعل للتی یدخل بها؟ قال: ثلاثة أیام ثم یقسم.[3]

و یا در دلیل دیگر وارد شده است.

[۲۷۲۴۴] ۸ ـ وعنه، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل کانت له امرأة فتزوج علیها، هل یحل له أن یفضل واحدة علی الاخری؟ فقال: یفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیام إن کانت بکرا، ثم یسوی بینهما بطیبة نفس إحداهما الاخری.[4]

فإن ظاهرهما هو توالی الثلاثة ثم القسمة الشرعیة بعد ذلک، علی أنهم صرحوا فی مسألة ثلاثة أیام آلتی هی أقل الحیض و عشرة أیام الإقامة بأن المتبادر من ذلک هو التوالی، و الظاهر أنه هنا کذلک.[5]

بعلاوه اینکه در سایر موارد که عدد است در ما نحن فیه هم عدد دال بر توالی است (دلیل دوم ایشان).

و یعضده أن التوالی هو المعمول علیه فی جمیع الأعصار و الأمصار من زمن النبی (صلی الله علیه و آله) إلی یومنا هذا، و إطلاق الأخبار إنما یحمل علی الأفراد المتعارفة المتکررة دون الفروض النادرة آلتی ربما لا توجد، و إنما تذکر فرضاً کما هنا.[6]

مؤید: سیره متشرعه هم توالی این ایام مختص بوده است و اطلاق اخبار حمل بر فرد متعارف می‌شود که همان فرض متوالی است و فرض غیر متوالی فرد نادر است و مطلق حمل بر فرد نادر نمی‌شود.

شهید ثانی در ادامه فرض دیگری را بیان می‌کنند:

الثالث: لو قضی حقّ الجدیدة ثمَّ طلّقها ثمَّ راجع‌ها لم یعد حقّ الزفاف، لأنها باقیة علی النکاح الأول و قد و فی حقّها، و من ثمَّ لو طلّقها بعد ذلک کان طلاق مدخول بها فتجب العدّة و إن لم یدخل بعد الرجعة.[7]

اگر حق جدیده را به او بدهد سپس او را طلاق دهد حق زفاف و حق اختصاص در رجوع حین عده دیگر بازنمیگردد چون این در واقع همان نکاح اول بوده است و حقش را توفیه کرده است و اگر او را طلاق داد طلاق مدخول بها است و عده واجب است و حق انجام شده است.

لقائل که او ثیب است، در این صورت باز هم نکاح قبلی است و حق اختصاص ندارد.

و لو أبانها ثمَّ جدّد نکاح‌ها و لو فی العدّة فالأصحّ تجدّد الحقّ، لعود الجهة بالفراق المبین. و یحتمل عود الأول. [8]

اگر طلاق بائن داد و بعد مجدد ازدواج کرد، حق بازمیگردد چون فراق حاصل شده و حق تجدید می‌شود ادامه بحث فردا ادامه دارد.