1403/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه صاحب جواهر
موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه صاحب جواهر
کلام ما در این بود که آیا برای زوجات متعدده نیاز به قرعه است یا خیر؟ چون در زوجه واحده نیاز به قرعه نبوده است. و اگر نیاز به قرعه باشد یک مرتبه قرعه کافی است یا باید قرعه در هر دوره متعدد باشد.
بیان صاحب جواهر از محقق حلی
محقق بیان داشتند قرعه برای وقتی است که دفعتاً واحدتا عقد کند اما ترتیب در نکاح ترتیب در استحقاق را بدنبال دارد.
اما مسالک می‌گوید: لکن فی المسالک «أن ذلک من المصنف علی جهة المثال لا الحصر، لأن الخلاف یجری وإن تزوجهن علی الترتیب، أما علی القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر إذ لو کان معرضا عمن تزوجهن أولا ثم تزوج غیرهن وأراد القسمة جاء فی البدأة الخلاف، وکذا لو قسم لاثنین وأکمل الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة، وأما علی القول بوجوب القسم مطلقاً فیأتی الخلاف فیمن تزوج بها علی رأس کل دور، بأن بات عند ثلاث لیال وتزوج رابعة، أو عند اثنتین لیلتین وتزوج ثالثة أو اثنتین.[1]
مثال مصنف و محقق علی جهة المثال است، اگر ازدواج غیر دفعی نیز باشد قرعه لازم است چون اختلاف قرعه انداختن برای زوجات متعدده علی الترتیب هم جاری است.
چون اگر ابتداء به قسمت را واجب ندانیم که قرعه لازم است قطعاً چون اگر از آنها اعراض کرده باشد و زوجه جدیدی اخذ کند باز قرعه لازم است. و اگر برای دو زوجه حق قسم جاری کند برای دور جدید با زوجه جدید نیاز به قرعه است.
پس در این فرض قرعه لازم شد اما اگر قسم را ابتدائا واجب بدانیم و بر سر هر دوره که زوجه جدیدی اضافه شود باید قرعه انداخته شود.
ولی اگر شب چهارم با زوجه چهارم ازدواج کند یک شب است و یک زوجه جدید اضافه شد همان شب برای زوجه چهارم متعین است. کلام شهید ثانی تمام شد. (فرض ازدواج با باکره بخاطر دلیل خاص استثناء شده بود)
قلت: قد یقال: إنه مع القسم للمتقدمات یتعین حقهن فیما قسمه لهن، کما أنه یتعین حق المتجددة فیما له من اللیالی، ضرورة اقتضاء القسم السابق تعین الحق فی الأولی من الدور مثلاً، نعم لو تزتبن فی النکاح ولم یکن قسم لنشوز أو غیره تأتی البحث حینئذ فی کیفیة البدأة به، والسبق فی النکاح من حیث کونه کذلک لا یقتضی تعین لیلة مخصوصة من الأربع، بل هو والنکاح المتأخر سواء فی کیفیة اقتضاء استحقاق لیلة من أربع، کما هو واضح. ولیس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحق، إذ هو لیس فی خصوص لیلة خاصة من الدور، بل متی وقع کان مقتضیا لتعلق الحق فی کل أولی أو ثانیة مثلاً من الدور، بل قد یتوقف فی مشروعیته مع التراضی بالقسم فی دور خاص وإن یقوی جوازه، لانحصار الحق فیهما، أما مع عدم التصریح بذلک فالظاهر تعلقه بکلی الثانیة مثلاً من الدور لا الخاصة منها، فلا یجوز نقضه حینئذ من دون تراض.[2]
در دیون مستوعبه هم ترتیب اصلاً مراعات نمی‌شود بلکه نسبت سنجی می‌شود.
بیان صاحب جواهر: اگر برای زنهای قبل قسم قرار داده است ترتیب آنها ثابت شده است و در دورهای بعد سهمشان تغییر نمی‌کند و زوجه جدیده در عداد همان ترتیب چیده می‌شود و زوجه سوم در شب سوم قرار می‌گیرد چون با توجه به متن سابق حق در دور اول محقق شده است. بله اگر نکاح آنها ترتیب داشت و قسمی صورت نگرفته است یک زوجه ناشزه شده است و یا مریض شده است در اینجا کیفیت شروع بحث می‌شود که با قرعه یا ترتیب باید شروع شود. و سبقت در نکاح باعث نمی‌شود حق قسم نیز مقدم شود. بلکه نکاح متقدم و متأخر در کیفیت ابتداء به حق قسم یکسان هستند.
نقض زوج نسبت به حق قسم بدون رضایت زوجه جایز نیست (نقض به ترک یا جابجایی شب او باشد) چون حقوق زوجات در قسم متعین شده است و اگر قرار باشد نقض قسم باشد باید تراضی باشد البته نزد ما نقض حق قسم جایز است چون بخشی از حق به زوج گره خورده است و در دور موجود می‌شود نقض قسم کند.
اما اگر تصریح به رضایت نکرد در دور دوم تراضی معنا ندارد و می‌تواند دوباره قرعه بیندازد.
