فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه محقق بروجردی و محقق روحانی

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه محقق بروجردی و محقق روحانی

کیفیت ابتداء و شروع حق قسم

کلام ما در این بحث بود که ترتیب در قسم به چه صورت است؟ قرعه از ابتدا و یا اختیار در ابتداء و قرعه نسبت به شبهای آتی؟ بیان شهید ثانی گذشت.

کلام آیت الله بروجردی در بحث نشوز و شقاق رساله فی المهور صفحه 380 می‌فرمایند قرعه مطلقاً واجب نیست.

و الأشبه عدم الوجوب علی القولین؛ إذ الواجب الذی هو العدل علی قولهم البیتوتة عند کل واحدة لیلة من اربع، علی قولنا یحصل بأیتهن بدأ، و لازمه هو التخییر فلا وجه للقرعة والا لوجبت عند ارادة الاتیان بالواجبات التخییریة الشرعیة أو العقلیة، بل لا وجه للقرعة علی قولهم اصلاً أذ الوجوب عندهم یتعلق بعد البدأة بواحدة. اللهم الا ان یریدوا وجوب‌ها فی حق الباقیات مع تعددهن.

قرعه واجب نیست و به هر کدام شروع کند عدالت حاصل شده و واجب حاصل شده اگرچه با تخییر شروع کند. در دل چهار شب حقوق زوجات را باید اعطا کرد و اگر قرعه واجب باشد در تمام واجبات تخیری باید قرعه انداخت مثل کفاره ولی لا یقول به احد. اگر مراد وجوب ابتدائی نباشد که اصلاً قرعه جایگاهی ندارد.

بیان استاد: شبهای دیگر چه؟ کلمه اصلاً را نگویید چون در موارد بعد باید قرعه انداخت.

مقرر: در خصال کفارة حق الله در میان است نه در قسم که حق الناس در میان است و اینچنین قیاسی در محل خودش نیست پس قرعه برای رعایت عدالت بین زوجات چون حق الناس در میان است در جای خود است برخلاف خصال کفارات صوم.

ادله وجوب قرعه و پاسخ به آنها

واستدل للثانی: بان البدئة من واحدة معینة دون الاخری ترجیح بلا مرجح وبأنه من باب تزاحم الحقوق والمرجع فیه هو القرعة وبان تقدیم واحدة بغیر القرعة یقتضی المیل إلیها وقد نهی عنه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال علی ما رواه الصدوق: (ومن کانت له امراتان فلم یعدل بینهما فی القسم من نفسه وماله جاء یوم القیامة مغلولا مائلا شقه حتی یدخل النار).[1] وبفحوی قرعة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بین نسائه إذا اراد سفرا فیصحب من اخرجتها القرعة وبانه مقتضی العدل فی القسمة قال الشیخ فی محکی المبسوط انه مخاطب بقسمة العدل بینهن ان اراد القسمة ولا تتحقق الا بمعاملتها قسمة الحق بین مستحقیه ولا ریب فی ترجیح الاول من المستحقین لمثل هذا الحق الذی لا یمکن استیفاءه الا بالترتیب الی مرجح ولیس الا القرعة انتهی.[2]

دلیل اول: ترجیح بلامرجح است.

دلیل دوم: تزاحم اموری است که ملاک با قرعه فعلیت پیدا می‌کند.

دلیل سوم: تقدیم یکی بر دیگری موجب میل به اوست و این میل منهی است. و قرعه به معنای میل منهی عنه است.

دلیل چهارم: فحوی قرعة حضرت رسول در سفر (فحوی: قرعه حضرت در سفر بوده است که واجب نبوده است، حال در حضر به طریق اولی قرعه است)

دلیل پنجم: مقتضای رعایت عدالت قرعه است و شیخ نیز در مبسوط به این مورد اشاره کرده است.

ولکن یرد علی الاول ان مقتضی اطلاق الامر بالقسمة کون الزوج مخیرا فی البدئة بایتهن شاء فالبدئة بکل واحدة منهن انما هی للتخییر الشرعط فلا تکون من الترجیح بلا مرجح.

و به یظهر ما فی الثانی: فانه یکون من قبیل تزاحم الحقوق لو کان البدئة بکل واحدة منهن واجبة عیناً ومع التخییر لا تزاحم بین الحقوق.

و یرد الثالث: ان المیل المحرم هو المیل الکلی عن احداهما الی الاخری المستلزم للعول والجوز علیها بالاخلال بنفقتها وقسمها لا مطلق المیل ولو لم یکن مستلزماً لذلک کیف وقد دلت النصوص علی جواز تفضیل احدی الامرأتین علی الاخری بالمبیت [ولو وهبته احداهن] عندها ازید من المبیت عند الاخری وقد دل الکتاب ایضاً علیان المنهی عنه المیل الکلی قال الله تعالی: (ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل) و ما ورد فی تفسیر الآیة منان المراد بالعدل فی‌ها المودة القلبیة لا ینافی ما ذکرناه منان المنهی عنه هو المیل الکلی فی ترتیب الاثر خارجا کیف والمودة القلبیة من الامور غیر الاختیاریة لا یصح النهی عنها فالمنهی عنه هو ترتیب الاثر خارجا.

و یرد الرابع مضافاً الیان فعله (صلی الله علیه وآله وسلم) اعم من الوجوب: ان مورده المضاجعة فی السفر آلتی لا تکون واجبة قطعاً ولا ربط له بالمقام. ویرد الاخیر: ان حق کل واحدة منهن لو کان هو البدئة بها خاصة کان ما افید تاما وإذا کان حق‌ها المبیت عندها فی کل اربع لیلة مخیرا بین الاول والوسط والاخیر فمقتضی اطلاق الادلة هو البدئة بایتهن شاء فتحصل مما ذکرناه ان ما هو المشهور اظهر فله البدئة بایتهن شاء.[3]

به دلیل اول اینگونه اشکال می‌کنند که: نخیر ترجیح بلا مرجح نیست چون امر به قسمت اطلاق داشت و امر به قسمت لازمه‌اش تخییر زوج است و ما از اطلاق امر به قسمت تخییر شرعی را استفاده کردیم و این منجر به ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح قوه اختیار زوج است که شارع آن را در اخیارش گذاشته است.

پاسخ دلیل دوم: اگر شروع وجوب تعیینی می‌بود بله تزاحم بود ولی در اینجا وجوب تخییری است پس تزاحم حقوقی در بین نیست.

پاسخ دلیل سوم: میل به معنای اخلال به حق قسم است مثلاً اگر دو عیال داشته باشد دو شب باقی مانده را به هرکدام می‌خواهد اختصاص دهد و صرف المیل اشکال ندارد بلکه میل به معنای عدم اعطای حق منهی عنه است.

پاسخ دلیل چهارم: فعل حضرت اعم از وجوب است و سیره ظهور در وجوب ندارد، و مضاجعت در سفر هم واجبات نیست. (استاد: چه کسی گفته در سفر مضاجعت واجب نیست؟)

پاسخ دلیل پنجم: شروع با هر کدام اگر حقشان است قرعه جایگاه دارد ولی اگر حق هر زوجه اختیار در هر چهار شب یک شب مضاجعت است خلاف عدالت نیست (به عبارتی عدالت یعنی اصل قسم و نوع آن مرجحش همان اختیار فرد است).