1403/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه شهید ثانی
موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت شروع قسم / دیدگاه شهید ثانی
کیفیت شروع حق قسم بین زوجات متعدده
یکی از جهات بحث قسم کیفیت شروع قسم بود که چه ما قائل به وجوب ابتدائی یا اختیاری شویم چگونه باید قسم را شروع کند و اگر دو زوجه دارد چگونه و از کدام باید شروع کند و یا قرعه باید انداخته شود؟
کلام شهید ثانی در مسأله (قول سوم)
إذا أراد الابتداء بالقسمة، سواء أوجبناها ابتداء أو مع اختیارها، ففی کیفیة البدأة قولان:
أحدهما: أنه یحکم بالقرعة فمن خرج اسمها بدأ بها. فإن کانتا اثنتین اکتفی بالقرعة مرّة واحدة، لأن الثانیة تعینت ثانیاً. و إن کنّ ثلاثا أقرع بین الباقیتین فی اللیلة الثانیة. و إن کنّ أربعا أقرع بین الثلاث ثانیاً ثمَّ بین الاثنتین ثالثاً، تحرّزا عن التفضیل و الترجیح، و لأنه لیس واحدة منهنّ أولی بالتقدیم من الأخری، فالتقدیم بالقرعة عدل. و لأن تقدیم واحدة بغیر قرعة یقتضی المیل إلیها فیدخل فی الوعید السابق من الخبر النبوی: «من کان له امرأتان فمال إلی إحداهما جاء یوم القیامة و شقّه مائل»[1] . و لأن النبی (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) کان یقرع بین نسائه إذا أراد سفرا و یصحب من أخرجتها القرعة.[2]
ترجیح بلا مرجح ما را به قرعه وامیدارد و اینکه هیچکدام اولی به تقدیم نیست (این دلیل به دلیل قبل باز می‌گردد) و قرعه به عدالت نزدیک‌تر است و بدون قرعه انتخاب کردن ظهور در میل دارد و با نبوی مخالف است و سیره حضرت هم اینطور بوده است و این پنجمین دلیل از ادله مسالک است.
استاد: اگر یکی از آنها تفضیل داشت (مثلاً بیمار بود) در این فرض من ندیدم بحث کنند. میل قلبی که لابد از آن هستند ولی مراد از نبوی میل رفتاری است.
قول دوم: مختار است که کدام را شروع کند.
اصل: شبهه حکمیه وجوبیه برای قرعه و اصل جاری می‌شود (برائت).
و الثانی: أنه لا تجب القرعة، بل یجوز أن یبدأ بمن شاء منهنّ ثمَّ یختار ثانیاً و ثالثاً إلی أن یأتی علیهنّ، للأصل، و لأنه علی القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة بسبیل من الإعراض عنهنّ جمیعاً، و ما لم یبت عند بعضهنّ لا یلزمه شیء للباقیات، فلا یحتاج إلی القرعة ابتداء. و هذا أقوی، و هو الذی اختاره المصنف و الأکثر.[3]
و اینکه اگر قائل به وجوب ابتدائی نشویم هنوز وجوبی نیامده که قرعه واجب باشد ولی نسبت به باقی زوجات این دلیل جاری نیست. این نظر شهید ثانی و محقق حلی است.
و یتخرّج فی المسألة وجه ثالث، و هو أنه لا تجب القرعة ابتداء و لکن تجب بین الباقیات إذا کنّ أزید من واحدة. أما الأول فلما قلناه من عدم وجوب الابتداء بالقسمة، و أنه لا تجب إلا إذا ابتدأ بواحدة فیجب الإکمال للباقیات. فعند إرادة القسمة لم یتعلّق به وجوب حتی یقرع بین أفرادهنّ المتعدّدة فیه، و إنما وجب للباقی بمبیته عند الأولی و قد کان بمجرّد الاختیار، فإذا تمّت نوبت‌ها وجب حینئذ القسم للباقیات. فإذا تعدّدن اعتبر التقدیم بالقرعة، لعدم الأولویة مع اشتراکهنّ فی الوجوب.[4]
در اولی قرعه واجب نیست ولی بر دیگران قرعه واجب است (بنابر اینکه وجوب قسمت ابتدائی نباشد). و این قول سوم است.
إذا تقرّر ذلک فنقول: إذا أقرع بینهنّ و تمّت النوب فلا حاجة إلی إعادة القرعة، بل یراعی ما اقتضته من الترتیب الأول وجوبا أو استحبابا. هذا إذا أوجبنا القسمة مطلقاً أو أراد العود إلیها علی الاتّصال. أمّا لو أعرض عنهنّ مدّة طویلة ففی وجوب البناء علی الترتیب السابق نظر، لأن القسمة الحاضرة حقّ جدید لا تعلّق له بالسابق بل یحتمل سقوط اعتباره و إن عاد علی الاتّصال حیث لا یوجبها مطلقاً، لأن کلّ دور علی هذا التقدیر له حکم برأسه.[5]
حال اگر قرعه انداخت (بنابر وجوب اختیاری یا ابتدائی) و یک دور قسم تمام شد، آیا برای دور جدید نیاز به قرعه است؟ خیر ترکیب قبل را رعایت می‌کند. چه قائل به وجوب یا استحباب قرعه بشویم.
این زمانی است که حق قسم را واجب بدانیم و یا بخواهد دوباره قسمت کند ولی اگر قسمت ثانویه را لازم ندانیم که بحثی هم در مسأله نیست.
حال اگر مدتی بین دور اول قسم و دوم قسم فاصله شد حال آیا ترتیب سابق باید رعایت شود؟ خیر، چون این قسمت جدیدی است و اعتبار ترتیب قبلی ساقط شده است اگرچه که به نحو متصل باشد چون بر فرض جدا بودن حق قسم‌ها هر دور حکم جدیدی دارد و برای هر دور حق قسم باید قرعه بیندازد.
و لو بدأ بواحدة من غیر قرعة علی القول بوجوبها فقد أساء، و یقرع بین الباقیات. و هل یعود بعد تمام النوب إلی آلتی بدأ بها ظلما حیث یعتبر العود إلی الترتیب الأول؟ وجهان، من حصول الترتیب فی نفسه و إن اقترن بالظلم، و من سقوط اعتبار البدأة شرعاً فتعتبر القرعة کما لو ابتدأ بالقسم. و هذا أجود.[6]
اگر بدون قرعه به سراغ یک همسر برود گناه کرده است (و وظیفه وجوبی خود را ترک کرده است) حال شب دوم بین باقیات باید قرعه بیندازد.
اگر ظلما یک خانم را انتخاب کرد در ادامه باید چه کرد؟ همان ترتیب ایجاد شده را رعایت کند و یا آن ترتیب اعتبار شرعی ندارد دو احتمال وجود دارد و احتمال دوم به نظر شهید ثانی بهتر است چون انتخاب قبلی مورد نظر شارع نبوده است.
