فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت قسم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / کیفیت قسم

آیا قسم باید یک چهارمی تقسیم شود و یا حتماً چهار شب موضوعیت دارد، مثلاً اگر دو زوجه دارد شب اول منزل اولی و شب دوم منزل دومی باید باشد؟ و یا اگر چهار همسر دارد می‌تواند چهار شب خانه هر کدام باشد تا شب هفدهم دوباره قسم را شروع کند؟

قول اول: قسم چهار شب یکبار مستحب است.

قول دوم: جایز نیست مگر در صورت رضایت به این نوع قسم.

دلیل بر جواز سیره پیغمبر بود که شیخ طوسی به آن استناد کرد و ما عرض کردیم فعل اجمال دارد.

در ادامه کلماتی از فاضل مقداد و شیخ طوسی بیان شد.

بیان شهید ثانی

و هل یجوز أن یجعلها أزید من لیلة؟ قیل: نعم، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و جماعة للأصل، و حصول الغرض حیث تحصل التسویة بینهنّ فی الزمان. و لأن الحقّ له، فتقدیره إلیه. و حقّهنّ إنما هو فی العدل و التسویة، و هو متحقّق.

مراد از اصل در اینجا اصل اباحه است و غرض هم تساوی در زمان بوده که با یک چهارم بودن تسویه رعایت می‌شود. و دلیل سوم این است که حق برای زوج است و تقدیر آن هم با زوج است.

بنظر ما حق با زوجه است و شیخ طوسی حق را با زوج می‌دانسته و حق زوجه عدل و تسویه است که اینگونه هم محقق می‌شود. (مخصوصاً اگر حق را از باب عدالت بدانیم قول شیخ بسیار متجه است).

و قیل: لا تجوز الزیادة علی لیلة تأسّیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله، و لما فیه من الإضرار و التغریر، إذ قد یحصل لبعضهنّ القسم و یلحقه ما یقطعه عن القسم للباقیات. و هذا هو الذی اختاره المصنف و المتأخّرون.[1]

قول دوم را بیان می‌کنند به دلیل سیره حضرت و تقسیم باید ضرری نباشد و شبها که زیاد بشود طوری می‌شود که محبت کم بشود.

بیان استاد: ممکن است برعکسش هم بگوییم که اگر زود به زود باشد محذوراتی پیش بیاید.

و فیه نظر، لما تقدّم من أن فعل النبی صلی اللّه علیه و آله کان علی وجه الاستحباب، و لا شبهة فی رجحان کونه لیلة، و لا یدلّ علی المنع من الزائد. و لحوق الضرر بالزیادة عن اللیلة مطلقاً ممنوع، بل ربما کانت الزیادة عنها بمثل اللیلتین و الثلاث أنسب بحالهنّ و أقرب إلی مطلوبهنّ. و حصول العارض المانع من إکمال القسمة مشترک بین اللیلة و الأزید. و لو سلّم أمکن تقیید الجواز بما لا یوجب الضرر عادة.[2]

فعل پیامبر اجمال دارد بله یک شب یک شب رجحان دارد و استفاده منع از زائد از سیره نمی‌شود و ممنوعیت بیشتر از یک شب برداشت نمی‌شود البته گاهی اگر بیشتر بایستد بهتر است مخصوصاً اگر در چند شهر باشند.

بیان صاحب جواهر

وإنما الکلام فی أنه هل یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة لکل واحدة؟ قیل والقائل الشیخ فی المحکی من مبسوطة وجماعة نعم یجوز للأصل وإطلاق الأمر بالقسمة مع عدم العول والجوز فی‌ها، ولا شی‌ء منهما فی المفروض، بل ربما کان ذلک أصلح لهن وأتم لمطلوبهن، بل وللزوج خصوصاً مع تباعد أمکنتهن علی وجه یشق علیه لیلة لیلة.[3]

برای قول شیخ یک دلیل ایشان اضافه می‌کنند: اطلاق امر به حق قسم بدون چگونگی تقسیم و قید نزده باید یک شب یک شب باشد.

گاهی هم به نفعشان است یک شب یک شب نباشد.

والوجه عند المصنف وجماعة اشتراط جوازه برضاهن فلا یجوز مع عدمه، لخبر سماعة سألته عن رجل کانت له امرأة فیتزوج علیها هل یحل له أن یفضل واحدة علی الأخری؟ قال: یفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیام إذا کانت بکرا، ثم یسوی بینهما بطیبة نفس إحداهما للأخری»[4] بناء علی أن المراد به التسویة آلتی یتراضیان بها، فلو جعل لکل واحدة منهن لیلتین متوالیتین ولم تطب نفس إحداهما إلا بلیلة لیلة لم تفعل ذلک، ولأنه الثابت عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الذی یجب التأسی به، ولظهور النصوص فی استحقاق کل زوجة لیلة من أربع، ولأنه ربما أدی ذلک إلی الضرر فی صاحبة النوبة، لإمکان عروض عارض له عن إتمام ما تساوی به ضرتها.[5]

حضرت تازه عروس باکره را سه روز به او حق قسم می‌دهند (پس در صورت طبی نفس تقسیم به صورت یک چهارم جایز است) مستفاد از نصوص هم یک شب از چهار شب است (انصافاً چنین ظهوری استفاده نمی‌شود که یک شب حتماً باید باشد).

وفی الجمیع نظر، فان خبر سماعة لو سلم إمکان إرادة ذلک منه لا یصلح لذلک بعد عدم ظهوره، وکونه من المأول، ویمکن إرادة استحباب التسویة بینهما برضاهما فیما فضل عنده من اللیالی وغیر ذلک. صاحب جواهر در همه ادله اشکال می‌کند. و مستحب است تحصیل رضا در اضافه هم بوجود بیاید و ربطی به بحث اصلی ما ندارد.

والتأسی بالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مع عدم وجوب أصل القسمة علیه المقتضی لعدم وجوب کیفیتها علیه أیضا لا محل له.

اصلش بر حضرت واجب نبوده پس کیفیت وجوبی هم از سیره استفاده نمی‌شود.

والنصوص مساقة لبیان مقدار الاستحقاق الذی هو أربع من لیالیه علی وجه لو أراد التفضیل بما زاد عنده من الأربع کان له، لا أن المراد منها بیان الاستحقاق المنافی لذلک، کما لا یخفی علی من تأملها، بل یمکن دعوی کون المراد منها بیان أقل أفراد القسمة، واحتمال وجوب وفائها حق‌ها مع المطالبة به یدفعه منع ثبوت الحق لها مع فرض کون القسمة علی ذلک.[6]

روایت‌ها هم برای میزان استحقاق بوده است که زیاده از شبها برای زوج است و مراد این نیست که یک شب حتماً باشد و یک شب بیان از این است که نیم شب نشود. مانع هم ممکن است به هر صورتی باشد پیش بیاید.

آیت الله شبیری زنجانی در کتاب نکاح

آیا واقعاً اینطور استظهار می‌شود که بدون اذن از زوجات ماهیانه قسم را انجام دهد؟ (سالیانه انصافاً ظلم است) این به تفاهمات عرفی بستگی دارد.

به نظر می‌رسد بدون اذن زوجه ترک مضاجعت بیشتر از سه شب نشود. ما عرض می‌کنیم پنج شب و چهار شب چه؟ شاید متفاهم عرفی این باشد که ارتباطش از زنها عرفا قطع نشود و رسیدگی به همه آنها صدق کند هفته‌ای یک مرتبه تردید است و مراعات احتیاط بشود تا سه شب هم اشکال ندارد و از چهار شب یکبار اشکال دارد چون عدد از چهار خارج می‌شود و شاید عدد چهار را از ادله استظهار کرده‌اند ولی ما این برداشت را نداریم و باید طوری عمل کند که تارک زوجه عرفا نشود.