فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی / کیفیت قسم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی / کیفیت قسم

جمع بندی روایات حق قسم

بزرگان در بحث ما مطالبی فرمودند و خودتان برای سعه دائره مطالعاتی مطالبی فرمودند و از مجموعه روایات ما اصل وجوب فی الجمله را استفاده کردیم و نه اینکه از باب عدالت واجب باشد، ظهور روایات هم از باب حق بودن معتبر است، و ظهور روایات در وجوب ابتدائی در فرض تعدد است. الا اینکه بگوییم اگر کسی قائل به حق ابتدائی در فرض تعدد شود از مذاق شارع بعید است اینطور فرق بگذارد که اگر همسر یکی بود و زوجه واحده بود نیاز به حق قسم ابتدائی نیست دو تا شدن چه خصوصیاتی دارد که وجوب ابتدائی دارد و در فرض وحدت نیست ولی از روایات تصریحی بر وجوب ابتدائی در فرض وحدت استفاده نمی‌شود.

شما را بیشتر از این معطل این بحث نمی‌کنم و همینقدر برای ورود به مطالب اجتهادی برای عزیران کافی است.

اینجا قیاس نیست مذاق شریعت است. و الغای خصوصیت می‌کنیم که اگر دو زوجه باشد حق است ولی اگر یک زوجه باشد حق نیست بنده عرض می‌کنم از باب عدالت هم زوجه واحده قسم دارد.

آیا بیشتر از یکشی می‌توان تقسیم کرد؟ مثلاً دو شب کنار زوجه اول باشد و دو شب کنار زوجه دوم باشد و دوره تقسیم قسم دو شب هم می‌تواند باشد؟

المستحب أن یقسم لیلة لیلة لأن النبی (صلی الله علیه و آله) کذا فعل، و إن قسم لیلتین لیلتین أو ثلاثا ثلاثا جاز [و إلی ثلاث] فهو متحکم فی ملکه، و ما زاد علی ذلک فان کان برضاهن جاز أیضا و إن لم یکن برضاهن لم یجز.[1]

مستحب این است یک شب یک شب تقسیم کند، نه دو شب دو شب و بین قسم خانم‌ها بیشتر از سه روز فاصله نشود چون فعل حضرت هم همینطور بوده است چون اصل قسم بر حضرت واجب نبوده است بعلاوه اینکه فعل حضرت سیره است و در فرض اجمال اخذ به قدر متیقن می‌کنیم و آن مطلوبیت است اعم از وجوب و ندب.

دو شب از هشت شب هم یک چهارم است. مرحوم شیخ دو شب دو شب و سه شب سه شب را جایز می‌دانند باید به صورتی باشد که یک چهارم صادق باشد. مخصوصاً اگر در چند شهر باشند اینطور خیلی راحت‌تر است.

اگر بیشتر شد و خانم‌ها راضی باشند اشکال ندارد (اگر از چهار شب بیشتر باشد باید با کسب رضایت از دیگر خانم‌ها باشد.)

از ادله آیا یک چهارم برداشت می‌شود یا چهار شب موضوعیت دارد؟

فاضل مقداد در کنز العرفان ﴿فَتَذَرُوها کالْمُعَلَّقَه﴾ [2] أی لیست ذات بعل ولا مطلّقة، دلّت هذه علی وجوب القسمة بین النساء والتسویة بینهنّ فی‌ها لکن علی سبیل الاجمال، والسنّة الشریفة بینت ذلک فنقول: صاحب النکاح الدائم إمّا أن یکون له زوجة واحدة فلها لیلة واحدة من الأربع والثلاث له یضعها حیث یشاء، وإن کان له زوجتان فلهما لیلتان وله لیلتان، وإن کان له ثلاث فله واحدة وإن کان له أربع فلا یفضل له شی‌ء ویجوز القسمة أکثر من لیلة أمّا أقلّ فلا، لما فیه من التنغیص.[3]

کدورت پیش نیاید (تنغیص). فرض اضطرار جداست این بحث‌ها در فرض اختیار است. اگر طولانی شود ضعف مودت ایجاد می‌شود. شیخ طوسی هم تا سه شب اجازه داده و پس از سه شب منوط به اذن زوجه دانسته است.