فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی / دیدگاه صاحب مدارک

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی / دیدگاه صاحب مدارک

ادله مانعین وجوب قسم ابتدائی

کلام ما در بحث وجوب ابتدائی حق قسم بود و ادله قائلین به وجوب ابتدائی بیان شد و ادله مانعین وجوب ابتدائی را بیان می‌کردیم که حق قسم را مختص به شروع قسم در زوجات متعدده می‌دانتسند. بیان شیخ انصاری از مسالک و صاحب جواهر بیان شد ایشان به چند روایت استناد کردند و روایات خوانده شد.

ادامه بیان مرحوم شیخ انصاری در محل بحث

نعم، یمکن أن یتمسّک لهم بما دلّ من الأخبار علی حصر الحقّ الواجب للمرأة فی أن یکسوها من العری و یطعمها من الجوع، کموثّقة إسحاق بن عمّار و روایة عمرو بن جبیر العزرمی و روایة شهاب بن عبد ربّه و نحوها.

این روایات در متن صاحب جواهر بیان شده بود و گذشت. و این روایات شمارنده حقوق زوجه بود و حق قسم بیان نشده پس حق قسم مشروط است و مشروطیت آن نیز در برخی روایات اشاره نشده است و ظاهر برخی روایات موافق با قول مانعین است.

و یمکن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجة فی تلک الأخبار حقّ‌ها المختصّ بها، و لا ضیر فی حصره فیما ذکر فیها، فإنّ القسم عند من یوجبه إنّما هو من الحقوق المشترکة بین الزوجین و لیس مختصّا بالزوجة؛ فتأمّل.[1]

مراد حقوق زوجه مختص به اوست و سخنی از حق قسم نیامده است و حق قسم چون از حقوق مشترکه است لذا در این روایات ذکر نشده است و حضرات معصومین در مقام بیان حقوق مشترکه نبودند و عدم ذکر در این روایات عدم وجوب حق قسم ثابت نمی‌شود.

بیان محقق خوانساری

ایشان در جامع المدارک قول مشهور را رد می‌کنند و ادله‌ای اقامه می‌کنند که ولکن یشکل مذهب المشهور بملاحظة ما یستدل به للقول الآخر وهو ما روی من أن النبی صلی الله علیه وآله غضب علی بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا فلو کان القسم واجبا لکان المتعین اختصاص الناشزة بالحرمان والنصوص المستفیضة الدالة علی حصر حق الزوجة علی الزوج فی غیر القسم کخبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما حق المرأة علی زوجها الذی إذا فعله کان محسنا قال علیه السلام: یشبعها و یکسوها وإن جهلت غفر لها[2] .[3]

تنها دلیلی که برای عدم اثبات عدم وجوب خوب است اصل است به نظر ما و الاصل اصیل حیث لادلیل. ایشان بحث مفصلی دارند و ادله مانعین را یک به یک رد می‌کنند. ادله پیغمبر را بیان می‌دارند: ایشان از دائره حق قسم خارج هستند.

ونوقش بعدم استفادة المدعی مما ذکر إلا الأصل أما ما روی من اعتزال النبی صلی الله علیه وآله لنسائه أجمع فلان دلالته علی عدم وجوب القسم مبنی علی وجوب القسم علیه أیضا علی تقدیر وجوبه علی الزوج وقد عرفت أن المشهور بین الخاصة والعامة عدم وجوبه علیه صلی الله علیه وآله وأما النصوص الدالة علی حصر حق الزوجة علی الزوج فی غیر القسم فهی محمولة علی الحقوق المختصة بها فلا دلالة لها علی عدم استحقاقها القسم الذی هو من الحقوق المشترکة بینهما لانه نحو من أنحاء الاستمتاع الذی هو حق للزوج.[4]

مجدد ایشان پاسخ می‌دهند و یمکن أن یقال: إذا لم یکن القسم واجبا علی النبی صلی الله علیه وآله فلا مانع من التأسی به صلی الله علیه وآله لأنه لم یحرز أن یکون عدم الوجوب من خصائصه. وأما النصوص الدالة علی الحصر فما ذکر فیها من الحمل علی الحقوق المختصة مشکل، من جهة أن الحق المشترک حق الاستمتاع من دون مدخلیة للیوم واللیل والأخبار الواردة فی القسم یستفاد منها مدخلیة لیلة واحدة، من أربع لیال، وظاهر الأخبار الاختصاص بالزوجة وعلی هذا فلا مانع من الجمع وحمل أخبار القسم علی الحق الغیر الواجب مراعاته کحقوق المؤمن علی أخیه الثلاثین أو أقل، هذا مضافاً إلی أن الظاهر من الأخبار إستحقاق الزوجة مبیت الزوج تمام اللیل مع أن سیرة المتشرعة علی خلافه لاشتغالهم بالصلاة والتدریس والتدرس والشواغل الدینیة والدنیویة ومن المسلم عند الفقهاء جواز المسافرة ولم نعثر علی نص استثنی فیه أوقات المسافرة ومقتضی الاطلاقات وجوب القسم فی جمیع الأزمنة والسفر بدون مسافرة الزوجة وإن لم یکن مقدمة لترک القسم الواجب لکنه ملازم لترکه فیکون المسافر عاصیا من جهة ترک القسم. [5]

برای پیغمبر واجب نبوده پس برای ما هم واجب نیست و حق قسم از حقوق مشترکه نبی نیست.

هذا کله إن لم یکن إجماع فی البین ومع تمامیة الإجماع القدر المتیقن ما ذهب إلیه الشیخ - قدس سره - وهو القول الثانی، وفی المتن لا یجوز الاخلال إلا مع العذر أو الإذن والظاهر من کلماتهم أن المراد من العذر لیس ما یبیح ترک الواجب بل مطلق ما یکون مثله عذرا فی العادة فی التخلف عنها فی بعض اللیلة تمسکا بالسیرة القطعیة وأن المیزان ما یتحقق به مسمی العدل والعشرة بالمعروف ولا یخفی الاشکال فیه مع القول بالوجوب.[6]

اجماع دلیل دلبی است و قدر متیقن آن تعدد با فرض شروع است. از مدارک وجوب فی الجمله استفاده شد و ما از روایات قول مشهور حاکم است چون ادله وجوب ابتدائی را بیان داشتند.

صاحب جواهر کلام مفصلی دارند که خواهد آمد و نقد این کلام توسط آیت الله شبیری هم خواهد آمد.