فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله عدم وجوب ابتدائی

کلام در بحث این بود که قسم وجوب ابتدائی دارد یا خیر و ادله مثبتین گذشت و در بحث ادله روائی چند طایفه از ادله بحث شد و امروز کلام ادله مانعین وجوب ابتدائی است.

ادله مانعین وجوب ابتدائی حق قسم

در این قول قسم عند الشروع و عند التعدد واجب می‌شود، پس اگر متعدد نبودند و یا متعدد بودند و شروع نکرده باشد واجب نیست.

شیخ اعظم در کتاب النکاح می‌فرماید: و قد استدلّ له فی المسالک- مضافاً إلی الأصل- بقوله تعالی: ﴿فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُکمْ ﴾[1] قال: إنّ الآیة تدلّ علی أنّ الواحدة کالأمة لا حقّ لها فی القسمة المعتبر فی‌ها العدل، و لو وجبت لها لیلة من الأربع لساوت غیرها، و کلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزید إلّا مع الابتداء، انتهی.[2]

اصالة البرائة اولین دلیل است و شبهه حکمیه وجوبیه است و برائت جاری می‌شود از وجوب و دوران امر بین وجوب و غیرحرمت است و اصل برائت است و یا استصحاب عدم جعل وجوب جاری می‌شود.

و فیه: أنّه لا دلالة فی الآیة علی کون الواحدة کالأمة، و عطفها علیها لا یدلّ علی اتّحادهما، بل المراد- و اللّه العالم- و إن خفتم ألّا تعدلوا بین الزوجات فانکحوا واحدة فتسلموا من المیل و الحیف، أو ما ملکت أیمانکم و لو کانت متعدّدة، لأنّ منافع‌ها مملوکة للمولی، فلا یلزم ظلم علیهنّ، و لو ترک المولی استیفاء المنفعة من بعضهنّ، لأنّ ترک الرجل الحقّ المختصّ به لیس ظلما؛ و کیف کان، فلیس فی الآیة دلالة علی المطلوب و لا إشعار.

در اینجا یکی یا ما ملکت ایمانکم است و ملک یمین حق قسم ندارد و زوجه واحده هم در عداد همان قرار گرفته است و حق قسم ندارد.

اگر کسی هم بگوید قسم برای یک زن واجب نیست برای زوجه متعدد هم واجب نیست مگر اینکه قسم را شروع کنند. از این آیه عدم وجوب قسم استفاده می‌شود.

اشکال شیخ اعظم بر استدلال مسالک

چه کسی گفته زوجه واحده همانند امة در عدم قسم است؟ عطف دلالتی بر اتحاد حکمی ندارد بلکه مراد این است که اگر یک زن داشته باشید و ملک یمین‌های متعدد داشته باشید از انحراف در امان هستید چون خوف عدالت در زوجات متعدد است و اتحاد حکم در قسک استفاده نمی‌شود، اینکه مرد حق خود را ترک کند که ظلم نیست و در آیه اشعار هم بر مطلوب نیست و جهت عطف مهم است و بحث خوف در رفتار با عدالت است و در مقام بیان حق قسم نیست.

از ناحیه زوجه نداشتن حق ابتدائی قسم مخالف احتیاط نیست ولی از جانب زوج خلاف احتیاط است که شاید وجوبی بر گردن وی باشد.

بیان صاحب جواهر در مسأله

صاحب جواهر وجوب حق القسم را مشروط می‌دانند و روایتی نبوی نقل می‌کنند چون سنی‌ها نقل کردند:

وما روی عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم «أنه غضب علی بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا»[3] ‌، ولو کان القسم واجبا اختصت الناشزة بالحرمان، ولا دلیل علی أن ذلک من خصوصیاته، بل الأصل الاشتراک، علی أن حق الاستمتاع لیس للزوجات، ومن ثم لم یجب علی الزوج بذله إذا طلبته إلا الجماع، فإنه یجب فی کل أربعة أشهر مرة.

کل ذلک مضافاً إلی استفاضة النصوص أو تواترها فی حصر حق الزوجة علی الزوج فی غیر ذلک، ففی خبر إسحاق بن عمار قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام»: ما حق المرأة علی زوجها الذی إذا فعله کان محسنا؟ قال: یشبعها ویکسوها، وإن جهلت غفر لها»[4] وفی خبر شهاب بن عبد ربه قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام»: ما حق المرأة علی زوجها؟ قال: یسد جوعتها، ویستر عورت‌ها، ولا یقبح لها وجها، فإذا فعل ذلک فقد والله أدی إلیها حق‌ها[5] .[6]

حضرت رسول از همه یک ماه کناره گرفتند (استاد: این خلاف سیره حضرت است) و بر فرض صحت این نقل اگر قسم واجب بود باید محرومیت برای ناشزه از آن‌ها می‌بود، ولی اصل اشتراک است و حق استمتاع هم برای زوجات نبوده است و اگر زوجه این قسم را مطالبه کند بر شوهر چیزی نیست پس قسم واجب نیست.

به نظر ما همین دلیل سوم است که در مقام شمارش حقوق حضرت حق قسم را بیان نکردند و اطلاق مقامی اجرا می‌شود.

استاد: در مقام بیان تمام حقوق نبودند و الا حق مقاربت در چهار ماه یکبار هم نیامده است و روایت مفهوم ندارد و نمی‌شود بر عدم وجوب ابتدائی حق قسم بیان داشت. خبر شهاب بن عبد ربه، نیز اشاره به بسیاری از حقوق نشده است.

و فی خبر العرزمی عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: «جاءت امرأة إلی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فسألته عن حق الزوج علی المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حق‌ها علیه؟ قال: یکسوها من العری ویطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فلیس علیه شی‌ء غیر هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت»[7] الحدیث، وفی خبر یونس بن عمار قال: «زوجنی أبو عبد الله علیه‌السلام جاریة کانت لإسماعیل ابنه، فقال: أحسن إلیها، فقلت: وما الإحسان إلیها؟ قال: أشبع بطن‌ها، واکس جنبها، واغفر ذنب‌ها»[8] إلی غیر ذلک من النصوص الدالة علی هذا المعنی.

برخی گفتند محل کلام در حق زن و شوهر است و مضاجعت حق مشترک است و این ذکر نکردن مانع دفع حق قسم از حدیث نیست چون حق زوجه است و ذکر نشده است. صاحب جواهر خبر عرزمی می‌نامد و سندا آن را قبول نمی‌کند.