1403/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات
موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات
کلام در بررسی روایات حق قسم بود، آیا برای زوجه در عقد دائم وجوب ابتدائی قسم ثابت می‌شود یا نه، سه دسته از روایات بیان شد.
دسته اول: روایات حرة و امة و مسلمه و غیر مسلمه
دسته دوم: روایات ذیل آیه شریفه سوره مبارکه نساء (نشوز زوج و زوجه)
دسته سوم: هر زوجه‌ای یک شب از چهار شب حق قسم دارد.
بیان محقق خوانساری در این مقام
محقق خوانساری در جامع المدارک دو خبر علی بن جعفر و حسن بن زیاد را بررسی می‌کنند: وأما خبر علی بن جعفر وخبر الحسن بن زیاد وغیرهما[1] من النصوص الدالة علی أن لکل زوجة لیلة من أربع لیال فهی فی مقام بیان جواز تفضیل بعض النساء علی بعض لا فی مقام بیان وجوب القسمة بینهن ابتداء.
این ادله در بحث تفضیل حق قسم زوجات بر یکدیگر است لذا از آن وجوب ابتدائی قسم استفاده نمی‌شود و در مقام وجوب ابتدائی قسم نیست.
استاد: به دلالت التزامی می‌فهمیم حقی وجود دارد مثل مورد معاوضه قرار گرفتن حق قسم.
طایفه چهارم
روایاتی که بیان دارد اگر زوج هنگام عقد شرط کند من هر وقت بخواهم نزد تو بیایم و یا در هر هفته یک مرتبه نزد شما هستم. برخی روایات بیان دارند که این شرط جایز نیست و هر چهار شب یک شب حق خانم است و شرط مذکور مخالف مقتضای عقد است و این شرط جایز نیست.
۲۷۱۲۳ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن علی، عن علی بن إبراهیم، عن محمد الاشعری، عن عبید بن زرارة، عن أبیه زرارة، قال: کان الناس بالبصرة یتزوجون سرا فیشترط علیها أن لا آتیک إلا نهارا ولا آتیک باللیل، ولا أقسم لک، قال زرارة: وکنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا، فسألت أبا جعفر علیه‌السلام عن ذلک؟ فقال: لا بأس به، یعنی التزویج، إلا أنه ینبغی أن یکون هذا الشرط بعد النکاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إنی لا أرضی إلا أن تقسم لی وتبیت عندی، فلم یفعل کان آثما.[2]
مردم در بصره ازدواج پنهانی می‌کردند و شرط می‌کردند صبح‌ها نزد تو می‌آیم و این ترس معلوم می‌شود از قدیم الحمد لله بوده و سیره متشرعه بوده است. زرارة: می‌ترسیدم این ازدواج باطل باشد و شرطش که فاسد است مفسد عقد هم باشد. زراره خیلی ذهن خوبی داشته و بسیاری از اصول ما از سؤالات این بزرگواران بدست آمده است.
زرارة از امام باقر از این مسأله سؤال کرد: و حضرت بر بزدواج صحت گذاشتند و فرمودند پس از نکاح این کار را انجام دهند (گویا به نحو اسقاط حق مراد حضرت بوده است) ولی اگر زوجه طلب حق قسم کرد باید به مقتضای عقد عمل کند و حق قسم را رعایت کند. پس حق برای خانم است و قابل اسقاط و مبادله است و این شرط صحیح است.
ممکن است که این آقا یک خانم هم بیشتر نداشته باشد (یک خانم پنهانی گرفته باشد) چون روایت از این جهت ظهوری ندارد ولی اگر خانم پس از عقد از شرط آقا پشیمان شد، شرط لغو است و خانم حق مضاجعت دارد و اگر شوهر بگوید ما قبلاً توافق کردیم و بخاطر آن توافق قبلی زوج مضاجعت را اسقاط نمی‌کند و گناه کار است و اسقاط آن اسقاط ما لم یجب است و می‌شود برای وجوب ابتدائی قسم تمسک کرد.
بیان آیت الله شبیری
ممکن است کسی فکر کند مراد از روایت متعه است و مخفیانه بوده است. یقیناً مراد متعه نیست چون در روایت اثبات حق القسم کرده است و فرموده ترک نشود ولی در متعه حق القسم وجود ندارد. پس جهت سر بودن و پنهانی بودن چیست؟
می‌خواسته نفقه کمتر بدهد چون خیلی از فقهای سنی مضاجعت را لازم می‌دانند و این کار مخفیانه بوده است تا زن در دادگاه بر علیه این آقا شکایت نکند و خدعه‌ای بر علیه خانم‌ها بوده است. پس مراد به تعبیر ایشان این است.
البته صدر روایت ظهور روایت را در فرض ما محدود کند. پس بالاخره این روایت اطلاق ندارد تا تعدد را شامل شود و برای دلالت بر حق ابتدائی قسم دچار اشکال می‌شویم.
به نظر ما اطلاق دارد و شامل فرضی که زن دیگری هم نگرفته می‌شود لذا دلالت روایت بر مدعا بسیار خوب است.
[۲۷۱۲۴] ۳ ـ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن موسی بن بکر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر علیه‌السلام عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کل شهر وکل جمعة یوما، ومن النفقة کذا وکذا؟ قال: لیس ذلک الشرط بشیء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحدیث.[3]
سند مشکلی ندارد.
از خانمی که روزانه است سؤال شد و به آن شب سر نمی‌زده، و شرط می‌کند موقع عقد نکاح در دو محور اولاً هر وقت خواست بیاید. نفقه هم محدود شرط کرده است و پول عمل زیبایی و تاکسی و این موارد را تأمین نمی‌کنم (به اصطلاح امروزی‌ها). حضرت فرمودند این شرط صحیح نیست.
ظهور خوبی دارد که ازدواج موجب قسمت و نفقه است و به صرف ازدواج حق قسمت همانند نفقه می‌آید و در عرض نفقه حق قسم هم بیان شده است.
این روایت را شیخ طوسی هم نقل کرده است و هم مرحوم کلینی و شیخ طوسی نقل کرده است و به قول استادمان آیت الله اشرفی: اگر دو نفر از محمدین ثلاث یک روایت را نقل کنند ما اطمینان به صدورش پیدا می‌کنیم.
[۲۷۲۷۱] ۷ ـ وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر علیه‌السلام عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها ما شاء، نهارا أو من کل جمعة أو شهر یوما، ومن النفقة کذا وکذا؟ قال: فلیس ذلک الشرط بشیء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولکنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوج علیها فصالحت من حقها علی شیء من قسمتها أو بعض‌ها فإن ذلک جائز لا بأس به.[4]
خانم در این روایت بیان دارد از حقش مصالحه می‌کند و این مصالحه جایز است پس این روایت از روایات خوف نشوز است. پس به مجرد عقد این حق برای زوجه آمده است. خوف زوجه ظهور در زوجه اول دارد و نگران ازدواج با زوجه دوم است.
معمولاً زوجه دوم خانه خراب کن است. این روایت سندش را بررسی کردیم و مجدد آن را بررسی می‌کنیم.
