فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

کلام در روایات بحث قسم است. وجوب قسم فی الجمله، از آیات استفاده می‌شود و بعضی از روایات هم، در این زمینه بیان شد. در این زمینه چند دسته روایت بیان شد که دسته اول روایات حرة و امة و نصرانیه و مسلمة نیز بیان شد و دسته دوم روایات ذیل آیه 128 سوره مبارکة نساء بود که بیان شیخ اعظم در این بحث گذشت.

بیان شیخ انصاری (دلیل سوم در ضمن بیان شیخ)

مرحوم شیخ به قاعده لاضرر هم در کلامشان تمسک کردند که بعنوان یک دلیل مستقل می‌توان از آن یاد کرد.

هذا کلّه مضافاً إلی أنّ فی هجر الزوجة فی المضاجع ضررا عظیما علیها، نفی بعموم: «لا ضرر و لا ضرر الّذی تمسّکوا به کثیرا فی موارد خیار الفسخ للزوجین و غیرها، و بخصوص ما یستفاد من بعض الروایات من حرمة مضارّة الرجل المرأة، و المرأة الرجل.[1]

ما اگر بگوییم زوج، زوجه را هجر کند و قسم برایش قرار ندهد مخالف دلیل لاضرر است و این عموم لاضرر بسیار به آن تمسک می‌شود و حتی خیار فسخ بین زوج و زوجه را نیز به همین دلیل استناد می‌کنند. هم عموم لاضرر و هم خصوص برخی روایات تصریح شده که ضرر زدن زوجین به یکدیگر حرام است.

دسته سوم روایات

روایاتی که از آن حق قسم یک شب از چهار شب خانم استفاده می‌شود و شامل فرض اتحاد و تعدد می‌شود ولی ما قصد استفاده وجوب ابتدائب را از روایات داریم. سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام بیان می‌کنند:

و ثالثاً: بالنصوص منها ما عن الکاظم علیه السّلام فی معتبرة أخیه: «فی رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفس‌ها و اشتری ذلک منها لا بأس به[2] ، فیدل علی أن القسم من حقها الذی یجوز فیه النقل و الانتقال.[3]

معنای عبارت روایت این است که شب و روز برای خودت باشد ای آقا هر طور دوست داری به خانه بیا. حضرت فرمودند اگر خانم اینطوری مشکل ندارد و شوهر در مقابل این حق چیزی به او بدهد اشکال ندارد.

این روایت ظهور در این دارد که قسم حقی از حقوق خانم است که قابل نقل و انتقال است و فرض اینطور است که این حق با عقد ثابت شده. اما به نظر ما چنین ظهوری ندارد ولی وجوب ابتدائی متعدد از روایت استفاده می‌شود.

و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام أنه: «سأله عن رجل تکون عنده امرأتان إحداهما أحب إلیه من الأخری، إله أن یفضّل إحداهما؟[4] قال: نعم له أن یأتی هذه ثلاث لیال و هذه لیلة، و ذلک أن له أن یتزوج أربع نسوة فلکل امرأة لیلة[5]

دومین حدیثی که ایشان استناد می‌کنند این حدیث است، از فاء تفریع معلوم می‌شود تا هر زنی به عنوان زوجه شد، یک شب برای وی باید قرار بگیرد. البته از این حدیث نهایت وجوب تعدد استفاده می‌شود ولی انصافاً از سیاق استفاده می‌شود تعدد و وحدت دخیل در حق قسم نیست و مناسبت بین حکم و موضوع و ظهور عرفی در این است که زوجیت حق قسم می‌آورد چه واحد باشد و چه متعدد باشد.

و فی صحیح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل تکون عنده امرأتان و إحداهما أحب إلیه من الأخری قال: له أن یأتیها ثلاث لیال و الأخری لیلة فإن شاء أن یتزوج أربع نسوة کان لکل امرأة لیلة فلذلک کان له أن یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن أربعا.[6]

از این حدیث استفاده می‌شود که یک شب را حق دارد اما شروع کرده یا نکرده بحثی از آن نشده است و اگر چهار زن داشت هر زن یک شب حق قسم دارد. و از ظهور عرفی استفاده می‌شود به مجرد زوجیت این حق ثابت می‌شود.

فی معتبرة الحسین بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل تکون له المرأتان و إحداهما أحب إلیه من الأخری إله أن یفضّلها بشی‌ء؟ قال: نعم له أن یأتیها ثلاث لیال و الأخری لیلة لأن له أن یتزوج أربع نسوة فلیلتیه یجعلهما حیث شاء[7] ، إلی غیر ذلک من النصوص الدالة علی أن ذلک حق لها.[8]

پس معلوم می‌شود آن خانمی که کمتر دوست دارد نیز حق قسم دارد و مفروغ عنه بین رواة بوده است.

دو خانم بودن خصوصیتی ندارد که حق قسم باشد و فرض وحدت و تعدد تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند و مذاق شریعت اینطور نیست که اگر یکی بود حق قسم نباشد ولی اگر متعدد باشد حق قسم باشد. اما آیا استظهار عرفی پس از شروع در قسمت است؟ اگر شروع در قسمت شرط می‌بود حداقل باید در یک روایت بیان می‌شد و شارع نمی‌تواند از این مهم غافل شده باشد.