فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

کلام در پاسخ به سؤالات در بحث قسم است. یکی از سؤالات این بود که آیا وجوب قسم، بعد از فراغ از اینکه از ادله، وجوب فی الجمله قسم استفاده می‌شود، وجوب ابتدائی است یا خیر؟ در مقام پاسخ گفته شد که روایات موجود در مسئله چند قسم هستند:

قسم اول: روایاتی که بحث نکاح حره و امه را مورد بررسی قرار می‌دهند، که در این زمینه چند روایت بیان و حاصل این شد که وجوب ابتدائی استفاده می‌شود. یعنی اگر نگوییم ظهور در وجوب ابتدائی دارد، اشعار به وجوب ابتدائی دارد.

[٢٦٢٢٢] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الامة؟ فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة و نكاح الامة على الحرة باطل، و إن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.

روایت به خاطر قاسم بن محمد می‌شود ثقه و علی بن ابی حمزه بطائنی هم اعتقادش مشکل دارد اما گفته‌اند ثقه است. لذا این روایت از نظر سندی می‌شود موثقه.

حره بعد از امه به ازدواج درمی‌آید. و لا تتزوج الامه علی الحره، برعکسش معنی ندارد. و نكاح الامة على الحرة باطل با این صراحت در روایات قبلی نداشتیم که نکاح امه علی الحره باطل است. و معلوم می‌شود مرد مالک نیست. دیگری با امه این مرد مالک ازدواج می‌کند. محل کلام، جمله و إن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة یوم است.

ما می‌گوییم ممکن است از این روایت، وجوب ابتدائی استفاده شود. اما تصویر قضیه از ابتدا تعدد است، یعنی فرض وحدت استفاده نمی‌شود که اگر حره‌ای داشت، از اول باید یک شب از 4 شب را به او تقسیم کند. چون تصویر و شرط جمله فللحره یومان و للامه یوم، جمله و إن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان و للامة گرفته. یعنی اگر دو تا زن داشتی، حالا فللحره یومان و للامه یوم (واحد). لذا فرض قضیه از اول، تعدد است. ممکن است کسی بگوید روایت انصراف از فرض تعدد دارد، یعنی ناظر به فرض تعدد نیست، بلکه ناظر به اصل حق است. ما می‌گوییم در این صورت هم، ظهور در فرض وحدت ندارد.

نکته دوم این است که نمی‌گوید و تصریح در این جهت هم ندارد که آیا وجوب ابتدایی یا خیر؛ اگر شروع کرد، باید اینگونه شروع کند که 2 شب را به حره و یک شب را به امه اختصاص بدهد. اما اگر شروع نکرد، چگونه است؟ به نظر ما این روایت صراحت ندارد، اما از نظر ظهور در اینکه، ولو شروع نکرده باشد، لازم است که 2 به 1 را رعایت کند، مشکل دارد.

[٢٦٢٢٣] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.[1]

علی بن ابراهیم قمی (شیخ بلا واسطه مرحوم شیخ کلینی است) عن ابیه (ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم قمی)) عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن عن ابن مسکان (عبدالله) عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام)، همه ثقه هستند و سند مشکلی ندارد.

امه را ازدواج بر حره کند. باز هم اینجا ازدواج امه استعمال شده و ظاهرش این نیست که چون می‌خواهد ازدواج کند، غلط است. یعنی ازدواج برای امه استعمال شده، اما اشکالش این است که چون می‌خواهد دومی و بعد از ازدواج با حره باشد، اشکال دارد. در این صورت 2 روز برای حره و یک روز برای امه است.

اگر کسی اینگونه ادعا کند که اصل قسم در نزد امام (علیه السلام) و روات، امر مفروغ عنهی بوده و اینکه امام (علیه السلام) مقدار حق قسم را بیان می‌کنند، معلوم می‌شود مفروغ عنه است. حداقل این است که روایت اطلاق دارد، یعنی هم فرضی را شامل می‌شود که شروع به قسم کرده و هم فرضی را شامل می‌شود که شروع به قسم نکرده. با اینکه فرمایش حضرت (علیه السلام) سؤالی نیست، اما ایشان این را مفروغ عنه گرفتند که یک حق قسمی برای زوجه بوده و چون حره است، حق قسمش نسبت به امه 2 برابر می‌شود. همین مقدار که ازدواج کرد (ان یتزوج)، می‌شود فللحرة، یعنی وجوب ابتدائی.

[٢٦٢٢٤] ٤ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه ‌السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة و يجوز نكاح الحرة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان و للامة يوم.[2]

محمد بن الحسن (مرحوم شیخ طوسی) باسناده عن الحسین بن سعید (سند مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید درست است) عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن (امام کاظم (علیه السلام)).

فالقسم للحرة يومان وللامة يوم (شاهد مطلب)، تفریع کرده (فاذا تزوّجها فالقسم) یعنی ظهور دارد در اینکه به مجرد ازدواج، قسم می‌آید، یعنی وجوب ابتدائی. فرض سؤال، فرض تعدد است، اما فرض وحدت را هم می‌گیرد. حضرت (علیه السلام) می‌فرماید تا با حره ازدواج کرد، قسم حره 2 برابر است. یعنی تا حالا که امه داشته، یک شب از 4 شب بوده، اما حالا که حره آمده، حقش 2 برابر امه است. یعنی شاید بتوانیم ادعا کنیم که روایت ظهور دارد در اینکه امه هم که بود، حق قسم بود و حالا که حره آمده، حق قسمش را مثل امه لحاظ نکن بلکه 2 برابر لحاظ کن.

پس وجوب ابتدائی را می‌فهماند و ممکن است بگوییم وحدت را هم استفاده می‌کنیم.

[٢٦٣٠٢] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.[3]

روایت مثل روایت قبلی است. نکته‌ای مهم این است که در جمله و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث، اشکال نکنید که اگر دو سوم باشد و برای هر کدام یک سوم در نظر گرفته شود، این هم می‌شود دو سوم، پس، از حد نصاب بیشتر می‌شود؛ پر واضح است که علی فرض انفراد است، یعنی اگر امه با مسلمه یا نصرانیه با مسلمه باشد. اما از این جهت که للامه یوم و للحره یا نصرانیه یوم و للحره یومان، یک استظهار دیگر هم می‌شود که حق است. البته در اینجا تفریع روایت قبل نیست. وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث گو اینکه مفروغ عنه است. استظهار این روایت به اندازه روایت قبلی قوی نیست.

حق را در این روایت، از حرف «ل» می‌فهمیم و حضرت می‌فرماید تزوج مسلمه بر امه و نصرانیه مشکل ندارد و للمسلمه الثلثان، یعنی حالا که تزوج کردند، حق مسلمان دو برابر است. ظاهرش این است که ممکن است از این هم وجوب ابتدائی را استفاده کنیم.

قسم دوم: روایاتی هستند که ارتباط به آیه 128 سوره مبارکه نساء دارند، که این روایات ناظر به بحث نشوز زوج بوده و مرحوم شیخ در نکاح می‌فرمایند و منها صحیحه الحلبی أو حسنه، که علتش هم ابراهیم بن هاشم است که صحیح یا حسنه می‌گیریم. چون ایشان توثیق صریح ندارد، اما تحسین و تعریف شده و اصطلاحاً می‌گوییم امامی ممدوح است. به این اعتبار حسنه است یا اگر وثاقت را ثابت بدانیم، صحیحه است.

ما قائل به وثاقت صریح ابراهیم بن هاشم هستیم، چون شخصیتی مثل علی بن ابراهیم که روایات زیادی از پدرش نقل می‌کند و کلماتش را به فرمایش و نقل پدر مستند می‌کند، به نظر ما کثرت نقل یکی از اجلا از دیگری، دال بر وثاقت آن فرد است. ایشان بعد می‌فرمایند بابن هاشم، یعنی به اعتبار ابراهیم بن هاشم.

و منها: صحيحة الحلبي أو حسنته- بابن هاشم-، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول: لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالي، فهو قوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح».[4]

دوست ندارم در مورد من (آن زن) حرف ناروا زده شود و بگویند این زن، مطلقه است. و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، سایر اشیاء غیر از هم خوابی. همین که با هم اینگونه کنار بیایند، صلح است.

فإنّ الرواية كما ترى ظاهرة في كون الليلة حقّا للزوجة و لهذا لها إسقاطها و المصالحة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق.[5] شیخ از راه دیگری اثبات حق می‌کنند. ما در روایات قبلی، مثلاً از کلمه لام استفاده می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند زن اسقاط می‌کند. اینکه می‌فرمایند‌ و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، معلوم می‌شود حقی برای زن بوده، که از حقش می‌گذرد و اسقاط می‌کند. اگر حقی نداشت، شوهر می‌گفت این حرف به تو ربطی ندارد و آن، حق من است و اگر بخواهم می‌آیم و اگر نخواهم به سراغت نمی‌آیم. از اینکه می‌گوید دعني على حالي و یا و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، انصافاً ظهور دارد در اینکه ظاهرة في كون الليلة حقّا للزوجة و لهذا لها إسقاطها و المصالحة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق.

پس می‌فهمیم که اولاً حق است، اما آیا از این، وجوب ابتدائی فهمیده می‌شود؟ یعنی فرض قضیه این است که یک زن دارد و می‌خواهد زن دوم بگیرد، اما نشوزاً در این روایت این را نمی‌فهماند. تصویر قضیه جایی را بیان می‌کند که فرض تعدد نیست و تنها یک زن دارد و این حق برای او آمده.

لذا از این روایت استظهار می‌شود که در فرض وحدت زوجه، حق آمده و وجوب هم وجوب ابتدائی است.