فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله قول به وجوب ابتدایی / بررسی روایات

کلام در یکی از سؤالات بحث حق القسم است، که آیا وجوب ابتدائی از ادله استفاده می‌شود یا خیر؟

دلیل اول: آیات

آیه ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[1] بود که در این زمینه مطالب و محل استدلال بیان شد.

دلیل دوم: سیره عملیه پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند و المشهور بين الأصحاب وجوب القسمة ابتداء للتأسّي بالنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فقد كان يقسم بينهنّ كذلك دائما، حتى كان يطاف به في مرضه محمولا فيبيت عند كلّ امرأة ليلة حتى حللنه أن يبيت عند عائشة، و كان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك» يعني من جهة الميل القلبي.[2]

مشهور بین اصحاب این است که قسمت، ابتدائاً (از آغاز عقد) واجب است. البته آیا در فرض وحدت شامل می‌شود یا در فرض تعدد؟ متعرض نشده‌اند و فرضشان در توضیحی که دادند، فرض تعدد است. لتأسی بالنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بین آنها (زنان) تقسیم می‌کردند. این عبارت، 2 نکته را می‌فهماند:

1- از ابتدا تقسیم می‌کردند.

2- این تقسیم، دائمی بود.

یعنی اینگونه نبود که اگر یک دور تقسیم می‌کردند، دور دومی در کار نباشد، بلکه بعد از دور اول، همیشه این تقسیم بوده است. حتی اگر گاهی پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کسالت داشتند، ایشان را می‌بردند تا ایشان این قسم را رعایت کنند و وقتی قسم را انجام می‌دادند، می‌فرمودند «اللهم هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك» يعني من جهة الميل القلبي، گاهی میل قلبی به بعضی بیشتر است.

ظاهر عبارت این است که در جمله ما لا املک، حق القسمی است که مال و ملک مرد نیست و ملک زن است، پس حق قسم باید رعایت شود. و فی کل واحد من الادله نظر، مراد از ادله، فعلاً دلیل خاص سیره است. لان أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يكن يفعل ذلك على وجه الوجوب، لما تقدّم من أن الأصحّ عدم وجوب القسمة عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لقوله تعالى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ﴾.[3] و التأسّي به إنما يجب فيما يجب لا فيما يستحب. و أيضا فإنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تركهنّ شهرا و اعتزل في غرفة بسبب موجدة وجدها على بعضهنّ، و لم يكن الإيذاء و التقصير الموجب له صدر عن جميعهنّ، فلو كان واجبا عليه لاقتصر على هجر المستحقّة له خاصّة،[4] به سیره پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تمسک می‌کنید و سیره، فعل است و فعل دارای ابهام است و معلوم نمی‌شود که آیا فعل و سیره پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر جهت وجوب بوده یا بر جهت ندب؟ اگر شما (پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)) عزل کنید و به سراغ همسرانتان نروید، اشکالی نیست. پس معلوم می‌شود قسم بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واجب نبوده و اگر این کار را انجام می‌دادند، بر جهت ندب بوده.

ما می‌خواهیم بدانیم که آیا قسمی که واجب است، وجوب ابتدائی دارد یا ندارد؟ لذا نمی‌شود به دلیل دوم تمسک کرد. و التأسّي به إنما يجب فيما يجب لا فيما يستحب. و أيضا فإنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تركهنّ شهرا و اعتزل في غرفة بسبب موجدة وجدها على بعضهنّ، یک مشکلی (چه بوده، خیلی معلوم نیست) که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در بعضی از اینها (زنانشان) دیدند و ناراحت شدند، باعث شد که ایشان از آنها جدا شده و یک ماه حق قسم را رعایت نکردند. پس معلوم می‌شود قسم واجب نبوده. ممکن است کسی بگوید به خاطر نشوز بوده، یعنی شخص (زن) ناشزه شده و حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) قسم را در ناحیه او رعایت نکردند، اما در ناحیه بقیه چه می‌شود؟ از بقیه که نسبت به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اذیتی سر نزده و علی القاعده اگر آزاری سر زده باشد، از ناحیه عایشه و حفصه بوده. اگر مشکل، ایذاء بود، منحصراً باید آن دو را جریمه کرده و قسم را در حق آنها رعایت نمی‌کردند، در حالیکه یک ماه کلاً این کار را نکردند، پس معلوم می‌شود قسم واجب نیست، تا بخواهیم بدانیم وجوبش ابتدائی است یا نیست.

اشکال سوم از آیت الله سبحانی در نظام النکاح که می‌فرمایند یلاحظ علیه: أنّه لا یدلّ علی أزید من المعاشرة علی النحو المعروف و هو غیر وجوب البیتوتة فی کلّ أربعة لیال، لیلة، بل یجب علیه أن لا یهجرها و لا یجعلها کالمعلّقة غیر مطلّقة و لا مزوّجة و بهذا یعلم عدم دلالة غیره من قوله سبحانه: ﴿وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة/ 228) أو قوله: قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فِی أَزْواجِهِمْ﴾ [5] این عبارت، حداکثر، فرضی را می‌گوید که همسرانشان متعدد بودند، در حالیکه ما می‌خواهیم وجوب قسم را ابتدائاً، چه در فرض وحدت و چه در فرض تعدد استفاده کنیم، در حالیکه موردش، تعدد بوده، پس می‌شود دلیل اخص از مدعا.

دلیل سوم: روایات

با مراجعه به روایات، وجوب قسم فی الجمله بود که از روایات استفاده کردیم. آیا بعد از وجوب قسم فی الجمله، مورد دیگری استفاده می‌شود یا خیر؟ بعضی از بزرگان گفتند از روایات، مورد دیگری استفاده نمی‌شود و از جمله موارد، بحثنا هذاست که آیا وجوب ابتدائی دارد یا ندارد؟ البته ما اجمالاً باید به سراغ تک تک روایات رفته و نگاه جدیدی داشته باشیم.

مرحوم محدث بحرانی در حدائق می‌فرمایند فإن الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا و ليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع، اخبار خیلی متعدد نیست. و از بین روایات، روایتی که وجوب قسم ابتدائاً به خصوصه (مورد وجوب ابتدائی را بیان کند) یا به اطلاقه (مطلق آورده و بگوید به وجوب ابتدائی قائل هستیم) بفهماند، نداریم. یکی از دو فرد اطلاق، فرض وحدت بوده، پس بالاخره وجوب قسم ابتدائی استفاده نمی‌شود.

و الحق أنه لا دليل في الأخبار على شيء من القولين، إلا أن ما ذهب إليه الشيخ و من تبعه مؤيد بالأصل كما ذكره السيد السند، فلا يبعد ترجيحه لذلك، و أدلة القول المشهور كلها مدخولة كما بسط عليه الكلام في المسالك،[6] وجوب قسم در فرض تعدد و با فرض شروع است، نه با تحقق عقد. و من تبعه مؤید بالاصل، مؤید کدام اصل؟ یعنی آیا اگر با زنی ازدواج کرد، وجوب قسم در ناحیه او هست یا خیر؟ اصاله برائت از وجوب است یا حتی اگر زن‌ها متعدد بودند، اما هنوز شروع به قسم نکرده بود، آیا وظیفه‌ای از باب قسم در قبال آنها دارد یا ندارد؟ می‌شود اصاله برائت. این سخن مؤید بالاصل است.

هیچ کدام از دو قول، از اخبار استفاده نشد، اما از اصل استفاده می‌کنیم که وجوب ابتدائی ندارد. به نظر ما ادله قول مشهور (وجوب ابتدائی) مخدوش بوده و قابل استناد نیست.

بخش اول از روایات، روایاتی است که مردی یک زن حرّه و نیز یک أمه دارد، در این فرض چه باید کرد؟

وسائل جلد 21 باب هشتم، باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة، ذمی با مسلمان و حره با امه. در اینجا می‌فرمایند چند شب بوده و از هر چند شب باید رعایت شود؟ از 4 شب و یک شب اضافه برای مرد می‌ماند. یعنی باید دو شب را به حره و یک شب را به امه اختصاص دهد. آیا از هر 4 شب باید اختصاص دهد؟ حره یک شب از 4 شب است، چرا 2 شب به او اختصاص دهد؟ به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ حر اجمال دارد، که آیا 2 شب از 4 شب است، که کلاً یک شب از 4 شب حق داشته و چطور می‌گویند 2 شب؟ یا مراد 2 برابر این است، یعنی آیا امه هر 8 شب یک شب و حره هر 8 شب دو شب؟

[٢٧٢٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه.[7]

مردی با یک امه ازدواج (عقد) کرده و بعد از مدتی، برایش استغنا ایجاد شده و هم‌بستری با او برایش خیلی مطلوب نیست. اما دوست ندارد امه را طلاق بدهد. امه روی سر حره نمی‌آید ولی حره روی سر امه می‌آید، یعنی اگر با امه ازدواج کرده باشد، می‌تواند با حره هم ازدواج کند، اما برعکسش نمی‌شود. برای حره دو سوم از مال (نفقه) را بدهد، به تعبیر دیگر 2 برابر نفقه‌ای که به امه می‌دهد، باید به حره بدهد. همان ابهامی که گفتیم، هنوز در این روایت هست، یعنی دو سوم و یک سوم نفس (حق القسم). به نظر ما در این زمینه از این روایت استفاده نمی‌شود.