فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله اقوال / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله اقوال / بررسی روایات

کلام در حق قسم است که حقی است برای زوجه و در این مورد، وجوب فی الجمله حق قسم را بیان کردیم.

مرحوم خوانساری در جامع المدارک تصویر نزاع را باز کرده و می‌فرمایند الظاهر من كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - وجوب القسمة بين الزوجات في الجملة وإنما الخلاف في أنه هل تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة أو لا تجب عليه حتى يبتدء بها وتظهر الثمرة في أنه على الأول لو كانت له زوجة واحدة يجب عليه المبيت في كل أربع ليال ليلة وكان الليالي الثالث له يضعه حيث يشاء ولو كان له زوجتان كان لكل واحدة ليلة من كل أربع ليال والليلتان الباقيتان له وهكذا لو كانت ثلاث زوجات، ولو كن أربع لا يبقي له ليلة وعلى القول الآخر فلو كانت له زوجة واحدة لم يجب عليه القسمة لها مطلقا ولو مع المبيت ليلة عندها ولو كانت له زوجتان أو أزيد لم يجب عليه القسمة إلا مع المبيت ليلة عند إحديهن فيجب القسمة لهن حتى يتم الدور ولا يجب عليه استيناف الدور بل كان له الاعتزال عنهن.[1]

قسم بین زوجات، فی الجمله ظاهر از کلمات فقهاست، یعنی در این مطلب، ظاهراً مناقشه‌ای نیست. وقتی عقد زوجه بسته شد و تمکین کرد، نفقه، واجب شد. آیا حق قسم مثل نفقه است یا به شرط ابتدا، می‌آید؟ به شرط تعدد یا فرض وحدت هم کافیست. و تظهر الثمره فی انه علی الاول (به مجرد عقد و تمکین)، اگر زوجه واحده داشته باشد، باید قسم را در مورد او رعایت کند، چون عقد را بسته و فرض این است که تمکین هم کرده، پس باید قسم (هر 4 شب یک شب) را به زوجه اختصاص دهد، ولو زوجه، واحده باشد. اگر 2 زوج و 4 شب داشت، باید دو شب را به آنها اختصاص دهد و 2 شب برای خودش می‌ماند و هکذا. پ

و علی القول الآخر (مشروط به شروع) حتی اگر زوجه تمکین هم دارد، قسم واجب نیست. و باید این قید را بزنیم، چون اگر مشروط به شروع بود، یک شب نزد این زن مبیت داشته، پس باید بگوییم قسم آمده.

علی الظاهر و الله العالم، شاید باب عدالت و بحث تعدد هم در ذهن ایشان بوده و چون متعدد نیست، پس قسم هم شرط نیست. شروع مع التعدد یا شروع به خاطر لزوم رعایت عدالت. اگر 2 تا زن داشت و با اولی بیتوته کرد، باید با دومی هم بیتوته کند. شروع کردن دور دوم لازم نیست.

بل کان له الاعتزال عنهن، منظور ایشان علی الظاهر، تعدد و شروع و رعایت عدالت (سه قید ابتدائی تعددی حقی) است. اما اگر تعدد نبود یا تعدد بود و شروع نکرده بود یا شروع هم کرده بود، یک بار قسم رعایت شده و بعد از آن، قسم واجب نیست.

ابن حمزه در وسیله می‌فرمایند از ابتدا شرط است، اما فرض تعدد و بحث عدالت، از ظاهر عبارت ایشان استفاده نشد. مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام می‌فرمایند با توجه به فرمایش ابن حمزه، 3 قول داریم:

قول اول: عدم الوجوب مطلقا الا بعد الشروع فی القسمه، قسمت اصلاً واجب نیست، مگر بعد از شروع، البته علی الظاهر، تعدد هم بوده است.

قول دوم: الوجوب ابتداء فی المتعدد، فقط صرف تعدد کفایت می‌کند، که به مبنای عدالت برمی‌گردد، چون تعدد را شرط کرده، اما وجوبش ابتدائی است.

قول سوم: الوجوب ابتداء حتی فی الواحده، از باب حق وجوب ابتداییست، پس وجوب ابتدایی در متعدد می‌شود از باب عدالت.

پس وجوب ابتدایی، حتی در واحده می‌شود از باب حق، مگر بعد از شروع در قسمت و وجوب ابتدایی در متعدد می‌شود از باب عدل. از این 3 قول، 2 قولش وجوب ابتدائی است که یک قول، وجوب ابتدائی، حتی در واحده و یک قول وجوب ابتدائی از باب حق می‌باشد.

ادله موجود در بحث

آیا از ادله، وجوب ابتدائی برداشت می‌شود یا خیر و وجوب ابتدایی، حتی در واحده یا در فرض تعدد است؟

اولین دلیل برای وجوب ابتدایی، آیات است؛

آیه اول: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[2] در این آیه، جمله وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یعنی زن‌ها را تحت فشار قرار نداده و آنها را اذیت نکنید. و بعضی از مهریه‌ای که به آنها داده‌اید، از آنها بگیرید.

مرحوم فخر الدین (ولد مرحوم علامه) در ایضاح الفوائد می‌فرمایند و الاول (وجوب ابتدائی) أقوى لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف المأمور به هنا المعاشرة وكونها بالمعروف وليس هذا الأمر للمرة بل هو للتكرار إجماعا وليس في كل الأوقات إجماعا فبقي أن يكون بحسب ما يقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث ولأنه عليه السلام قسم بين نسائه بالعدل بينهن، والتأسي واجب على ما قرر في الأصول.[3]

با زن‌هایتان، به معروف معاشرت کنید. امر به معاشرت شده‌ایم و این معاشرت باید با معروف باشد. و امر هم دال بر تکرار است و امر در این آیه برای مره نیست؛ یا قائل هستیم که امر برای تکرار است یا شاید این امر را، که از ظاهر عبارتی که قید هذا را می‌آورد، بتوانیم استفاده کنیم که ایشان اصل امر را برای مرّة، اما امر این عبارت را به خاطر خصوصیت معاشرت، برای تکرار می‌داند. یعنی اجماع داریم که امر در اینجا برای تکرار است.

فرض تعدد شرط نشده و فرض وحدت را هم شامل می‌شود. پس تصریح قول ایشان این است که و الاول اقوی لقوله تعالی می‌شود وجوب ابتدائی، چون باید معاشرت به معروف کرده و قسمت را در ناحیه زن‌ها رعایت کنید. پس این آیه فرض وحدت و تعدد را شامل می‌شود، چون می‌گوید عاشروهن، یعنی معاشرت به معروف کنید، چه یک زن و چه چند تا. پس هم فرض وحدت و هم فرض تعدد را شامل می‌شود.

وجوب ابتدائی را هم شامل می‌شود، چون اگر حق قسم را رعایت نکنیم، معاشرت به معروف نیست، بلکه معاشرت به معروف زمانی است که بیتوته نزد این زن هم داشته باشد. پس معاشرت به معروف با رعایت حق قسم است و وحدت و تعدد در این آیه قید نشده، پس فرض وحدت را، آن هم ابتدائی، از آیه استفاده می‌کنیم. در جمله عاشروهن بالمعروف، وجوب معاشرت به معروف استفاده می‌شود و این است که قسم برایش قرار بدهد.

پس این حق از ابتدا می‌آید، اما وحدت و تعدد در آن لحاظ نشده. پس در فرض تعدد و وحدت، آن هم وجوب ابتدائی، چون وجوب ابتدایی، حق هم هست، پس تکرارش هم واجب است.

آیت الله شبیری زنجانی در النکاح جلد 24 صفحه 7501، نسبت به استدلال به این آیه مانعی داشته و می‌فرمایند نمی‌توانیم به این آیه استدلال کنیم و به تعبیر ایشان، آیه حکم عقلی فطری را بیان می‌کند و حکم تأسیسی نیست، بلکه به تعبیر ایشان، نظام اجتماع بر محور تزویج می‌چرخد و معاشرت باید صحیح و مطلوب باشد و حکم فطری عقلیست، نه حکم تأسیسی.

اگر مباشرت، آن هم به مقدار اقل باشد و در طول 4 ماه هیچ ارتباطی با همسر نداشته باشد، می‌شود ظلم و لازم نیست شارع بگوید که این کار را نکنید. اگر مضاجعت، هفته به هفته یا 5 شب به 5 شب یا تمام هفته بود و هفته بعد تطعیل بود یا شبانه روزی بود، منافاتی با عاشروهن بالمعروف ندارد. عاشروهن بالمعرف یعنی به آنها ظلم نکنید، اما اینکه باید هر 4 شب یک شب باشد، از این آیه، قسم را نمی‌فهمیم.

ما می‌گوییم نمی‌خواهیم قسم را از این آیه بفهمیم، بلکه آیه می‌گوید باید معاشرت به معروف باشد و این مباشرت به معروف در مورد یک زن هم هست، که به مجرد عقد می‌آید.

سؤال: مصداق معاشرت به معروف چیست؟ مصداقش را شرع در سایر ادله که هر 4 شب یک بار است، بیان کرده. چه کسی گفته این مطلب از این آیه استفاده نمی‌شود؟ وجوب معاشرت به معروف استفاده می‌شود.

انما الکلام در اینکه عرف برای معاشرت به معروف یک بار، مصداق معین می‌کند، که اگر مثلاً هفته‌ای یک شب هم به سراغ او برود، می‌گویند معاشرت به معروف کرده. اما اگر شارع، مصداق معین کرد، اشکالی ندارد. لذا با توجه به این خصوصیت، به نظر می‌رسد استدلال به این آیه بر وجوب ابتدائی قسم، آن هم برای یک زوجه محذوری نداشته باشد.