فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله اقوال / بررسی روایات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / ادله اقوال / بررسی روایات

کلام در روایات است، که از آنها وجوب قسم فی الجمله و مورد خاص استفاده شد. آنچه تا الان به استفاده از آن مطمئن هستیم، این است که زوجات متعدد بوده و زوج هم قسم را شروع کرده باشد، که در اینجا رعایت حق قسم لازم است. اما اینکه آیا از باب حق است یا عدالت؟ از روایاتی که تا الان بیان شد، به طور صریح چیزی استفاده نکردیم.

[٢٧١٢٤] ٣ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.[1]

سند روایت: محمد بن یعقوب (مرحوم شیخ کلینی) عن محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر (از فتحیه) (به خاطر موسی بن بکر، روایت موثقه است)

هر زمان و در هر ماه که خواست بیاید، بتواند. و هر جمعه یک روز. و اگر اینگونه شرط کرد، این شرط چیزی نیست، یعنی درست چون مقتضای عقد این است که باید نفقه بدهد، ولو قسمت اولش خلاف مقتضای عقد نباشد، اما قسمت دوم (نفقه دادن) را باید رعایت کند، چون گفته من النفقه کذا و کذا، یعنی زوج شرط می‌کند که مثلاً فقط نفقه خورد و خوراک را می‌دهد و نفقه پوشاک یا مسکن را نمی‌دهد.

اگر مردی با زنی ازدواج کند، نفقه و قسمت برای مرأه است. حرف لام بعد از کلمه مرأه، ظهور در حق دارد، یعنی اینها حق مرأه بوده و مقید به تعدد و شروع نشده و ظهور دارد در اینکه چنین حقی را دارد. شاید بتوان از این روایت استفاده کرد که ولو صدر روایت، نهاریه بوده، که ظهور در تعدد دارد، اما به نظر می‌رسد ذیل روایت و عموم کلام حضرت (علیه السلام) می‌گوید همین مقدار که با زنی ازدواج کرد، نفقه و قسمت می‌آید، اعم از اینکه او، زن متعدد یا واحد داشته باشد.

[٢٧٢٧١] ٧ ـ وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.[2]

روایت از تفسیر عیاشی است، پس مرسله بوده و حداکثر ممکن است بگوییم به عنوان مؤید است. یکی از زن‌ها، نهاراً و دیگری، یوماً است و یوم ظهور در روز دارد، ولو اینکه برای شب و روز (24 ساعت) هم استعمال می‌شود، اما با توجه به اینکه سؤال از نهاریه است، شرط هم این است که یوماً یعنی روز. زن از اینکه شوهر، زن دومی اختیار کند، می‌ترسد. از حق خودش بر شیئی یا بعضی از قسمت با شوهر مصالحه کند، یعنی بگوید به جای هفته‌ای یک روز که قول دادی، هفته‌ای یک روز از صبح تا ظهر بیا. عبارت فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها، ظهور در حق بودن قسمت داشته و تعبیر ندارد که زن دومی هم دارد و می‌ترسد که زن دومی بگیرد، یعنی این زن ممکن است زن اول باشد و بگوییم با توجه به این قید، زن اول است و حق قسمت هم داشته و ظهور در این دارد که از ابتدا هم این حق برای او می‌آید. به نظر می‌رسد اگر روایت در این جهت صریح نباشد، لااقل ظاهر است در اینکه حق بوده و تعدد شرط نیست و حق ابتدایی هم هست. اما انما الکلام در اینکه روایت، مرسله بوده و می‌تواند مؤید موثقه موسی بن بکر باشد.

پس زوجه متعدد است و شروع هم کرده و به نظر می‌رسد با توجه به روایت موسی بن بکر و مرسله عیاشی، قدر متیقن، حق است نه عدل؛ چون تصریح به عدل را از روایات استفاده نکردیم. اما از روایت موسی بن بکر استفاده شد که تعدد شرط نیست. در این صورت، شروع هم شرط نیست و از ابتدای ازدواج، حق 4 شب یک بار برای زن می‌آید.

بعد نقل ذلك عن هؤلاء المذكورين: و هو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا و ليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع، و كذا الكلام في التأسي، فإنه لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه و آله) قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك، على أن المشهور بين الخاصة و العامة أن القسم لم يكن واجبا عليه (صلى الله عليه و آله)، انتهى.[3]

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند اگر وجوب ابتدایی دارد، پس برای زوجه واحده هم حق قسم ثابت است، چون اگر وجوب ابتدایی، یعنی از آغاز عقد این حق می‌آید، اختصاصش به تعدد بلا وجه است. اگر کسی گفت از آغاز عقد می‌آید، بر فرض تعدد، سند ابن حمزه شد، اما فرمایش مرحوم صاحب حدائق هم دلیل می‌خواهد.

ما می‌گوییم بین این دو ملازمه‌ای نیست که تا گفتیم حق قسم، وجوب ابتدایی دارد برای زوجه واحده هم ثابت باشد؟ ممکن است کسی قائل به وجوب ابتدایی باشد، اما برای فرض تعدد.

ينبغي أن يعلم أن مما يتفرع على الخلاف المتقدم كما صرح به الأصحاب أيضا أنه لو لم يكن له إلا زوجة واحدة فعلى المشهور من وجوب القسم ابتداء، فإن لها ليلة من أربع ليال يبيت فيها عندها، و ثلاث له يضعها حيث يشاء، لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نساء لا أزيد، فللواحدة من الأربع ليلة، فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة، ثم له ثلاث يضعها حيث يشاء و هكذا، و من كان له زوجتان فلكل واحدة ليلة من الأربع، و اثنتان من الدور له، يضعها حيث يشاء، و من كان له ثلاث زوجات يبقى له من الدور ليلة يضعها حيث يشاء، و من كان له أربع فقد كل الدور لهن فليس له شيء زائد، و لم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبة الليلة أبدا مع الاختيار، و عدم الاذن، و كل ما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيب الذي فعل في الدور الأول و له أن يخص بعض الزوجات بالليلة التي له، إلا أن الفضل المساواة بينهن.[4]

اگر یک زن دارد و وجوب قسم را ابتدائآً شرط کردیم و یک زن بیشتر ندارد، حق قسم برای او می‌آید، یعنی از هر 4 شب باید یک شب را به این زن اختصاص بدهد. اما اختیار 3 شب اضافه با مرد است. هر 4 شب یک بار باید به صورت چرخشی نزد این زن بیاید. البته اگر هر 4 شب یک بار، شب اول آمد، 3 شب دیگر می‌تواند نیاید و از 4 شب دوم، می‌تواند شب اول یا مثلاً شب چهارم بیاید و علی الظاهر نباید اشکالی داشته باشد، چون هر 4 شب یک بار باید نزد او بیاید و فرقی نمی‌کند، یعنی فاصله مهم نیست و از 4 شب یک شب باید بیاید.

و اما اگر گفتیم وجوب ابتدایی نیست، وجوب قسم، وقتی می‌آید که زوج ابتدا کرده باشد، یعنی اقدام به هم‌خوابی کرده باشد که در این صورت، وقتی یک زوجه واحده دارد، قسمش واجب نیست، مگر اینکه یک شب نزد او خوابیده باشد، که در این صورت، قسم هر 4 شب یک بار واجب است.

بنا بر قول مشهور، ولو یک زن هم دارد، باید قسم باشد. اما بنا بر قول غیر مشهور، که وجوب القسم ابتدائاً نیست، وجوب القسم به شرط شروع است و در اینجا اگر یک زن داشت، قسم واجب نیست، الا اینکه شروع کرده باشد.