فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم / ادله اقوال / بررسی آیات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم / ادله اقوال / بررسی آیات

کلام در بحث وجوب فی الجمله قسم است که برای اثبات این اصل، آیه ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[1] و بحث‌های مربوط به آن بیان شد.

آیه دوم: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.[2]

مرحوم محقق اردبیلی در زبده البیان می‌فرمایند الخامسة: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ﴾[3] أي لا تقدروا على العدل والتسوية بينهنّ بحيث لا يقع منكم أصلا ميل قلبيّ إلى إحداهنّ أكثر من غيرها ويكون الميل والمعاشرة متساوية بينهنّ من غير زيادة لإحداهنّ على الأخرى ولهذا نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يقسم بين النساء فيعدل،[4] شما (شوهران) استطاعت و قدرت عدالت ورزیدن بین زنان را ندارید. و قدرت بین عدل و تسویه بین زنان را ندارید. به یکی از آنها (زنان) بیشتر از بقیه میل قلبی دارید و چنین قدرتی بر چنین عدالتی ندارید و علی القاعده میل قلبی شما به بعضی از زنانتان نسبت به بعضی دیگر، مثلاً به خاطر اخلاقش یا جوانیش یا ادبش یا مهارت‌هایش و امثالهم بیشتر است. و میل و معاشرت باید بین آنها متساوی باشد و زیادی برای یکی بر دیگری نباشد.

لهذا پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قسم ایجاد کرده و با آن، عدالت را رعایت می‌کردند. و یقول هذه قسمتی فیما املک، خدایا در آنچه که از دست من برآمده و مالکش (حق النساء) بودم و قسم را رعایت کردم، قسمت من بود. فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك، خدایا نسبت به آنچه که تو مالک آن هستی و من مالک آن نیستم، مرا مؤاخذه نکن. شما ولو بذل جهد و تلاش (مقتضای حرص) کنید، چنین توانی ندارید. درنتیجه خدای متعال شما را به این کار وادار نمی‌کند، بنابراین شما مکلف به رعایت عدالت به این شکل نیستید.

ينبغي الملاحظة بحسب المقدور والتساوي مهما أمكن ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ أي لا تجوروا على المرغوب عنها الّتي لا ميل لكم إليها كلّ الجور، فتمنعوها عن قسمتها من غير رضاها، يعني لا بدّ من اجتناب كلّ الميل فإنّه مقدور والتكليف به واقع، فلا تفرّطوا فيه، وإن وقع منكم تفريط في العدل كلّه حيث ما كان مقدورا فلا يقع في الميل كلّه.[5] ولی باید به مقدار مقدورتان ملاحظه کرده و تساوی را هر مقداری که ممکن است، رعایت کنید. اینگونه نباشد که به یکی از 4 زنی که میلی به او ندارید، ظلم و ستم کنید. و تمام میلتان را برای یک زن قرار ندهید، تا دیگری کالمعلقه شده و اعتنایی به او نکنید. مثلاً نگویید از زن اول خوشم نمی‌آید و به او اعتنا نکنید، حتی به منزلش هم نروید و شب، هم‌خوابی در بستر نداشته باشید. نباید تمام میلتان فقط به یکی از 4 زن نباشد. این کار (رفتار و محبت قلبی) برای شما مقدور است و تفریط نکنید.

پس اگر در بعضی از چیزها مثل عدالت در محبت قلبی، افراط و تفریط دارید، آیا قدرت این رعایت عدالت را دارید؟ قلب ممکن است به سراغ یکی، بیشتر از دیگری برود، اما در چیزهایی که می‌توانید، باید عدالت را رعایت کنید. محل استشهاد این است که در بعضی از چیزها مثل محبت قلبی، نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید که در آنها تکلیفی ندارید، اما در چیزهایی مثل قسم، که می‌توانید، به عدالت رفتار کنید. مثلاً زنی را که تمایلی به او ندارید، کالمعلقه قرار نداده و هر 4 شب یک بار به سراغ او هم بروید.

آیه فوق فرضی را که امکان عدم تفریط در عدل است، توبیخ می‌کند. تفریط در عدل یعنی کوتاهی کردن در عدل، در حالیکه امکان عدل برایشان هست مثل قسم. اگرچه عدل نسبت به آن عمل واجب نباشد. ولهذا روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقّيه مائل ﴿فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ وهي الّتي لم تكن بذات بعل ولا بغير بعل ولا يميل إليها، ولا يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا يطلّقها بل يجعلها كالمعلّقة بين الأمرين: لا إلى هذه ولا إلى ذلك، وبالجملة يجب ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ ففيها دلالة على النهي من جعلها كالمعلّقة، وتعطيلها، ووجوب الإمساك بالمعروف أو الطلاق، وتحريم الميل [إلى إحداهنّ] كلّ الميل وعدم التكليف بالتسوية واستحباب المساواة في الأمور كلّها مهما أمكن.[6]

فتذروها کالمعلقه یعنی مثل زنی که شوهر دارد و شوهرش میلی به او ندارد. دلالت بر نهی از جعلها کالمعلقه دارد عبارت امساک به معروف یا تصریح به احسان، یعنی شق سومی نیست، در حالیکه معلقه می‌شود شق سوم. و از 4 شب، دو شب را به یکی از زن‌هایش اختصاص می‌دهد و نزد دیگری فقط یک شب می‌رود، که در اینجا علاوه بر اینکه تسویه نیست، معلقه هم نیست.

مرحوم شیخ انصاری در النکاح می‌فرمایند و منها، قوله تعالى فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ[7] أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتّى تذروا الأخرى كالمعلّقة لا ذات بعل و لا مطلّقة؛ فدلّت على تحريم الميل لأجل العلّة المذكورة، و هي أن يذرها كالمعلّقة، و لا ريب في تحقّق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء. [8]

اگر به یکی از زن‌ها خیلی میل کنید و به دیگری اعتنا نکنید و بشود معلقه. اگر به یکی از زنانتان میل داشته باشید و به دیگری میل نداشته باشید، می‌شود حرام. چون وقتی میل به یکی باشد، طبعاً دیگری کالمعلقه می‌شود. فیتحقق التحریم، اگر از ابتدا قسمت را رعایت نکنید، غایت (تذروها کالمعلقه) محقق می‌شود. وقتی قسمت (یک شب از 4 شب به دیگری اختصاص داده نشود) رعایت نشود، کالمعلقه شده، پس موضوع تحریم (جعلها کالمعلقه) محقق شده، که حرام است. پس نباید کالمعلقه باشد، یعنی قسم باید باشد.

از معاصرین، سید یزدی در سند عروه الوثقی جلد سوم صفحه 282، بر استدلال به آیه فوق الذکر، 2 اشکال می‌کنند:

اشکال اول: و اورد علی الاستدلال بالآیه بانه لا یصدق کونها معلقتاً مع الایناس بها و الانفاق علیها و تحسین الخلق و الاستمتاع بالنهار و ما شاکل ذلک، اگر به او (زنی که به او میلی ندارد) محبت می‌کند، خرجی می‌دهد، خوش رفتاری دارد، در روز به او سر زده و احوالپرسی می‌کند، اما شب به سراغش نمی‌رود، فتذروها کالمعلقه نیست. همان پاسخی را که به ایراد آیه قبل دادیم، اینجا هم می‌گوییم. آیه، حرمت اینکه مرئه را رها کرده و کالمعلقه قرار دهید، بیان کرده. و اما حدودش چیست؟ آیه می‌فرماید شما (شوهر) مرئه را کالمعلقه قرار ندهید، چون حرام است و یکی از چیزهایی که کالمعلقه می‌شود، این است که قسمت رعایت نشود و یکی از چیزهایی که سبب می‌شود کالمعلقه نشود، این است که قسمت رعایت شود، پس قسمت را رعایت کنید تا کالمعلقه نشود.

آیه، اصل تحریم هجر و کالمعلقه بودن و روایت، یکی از مصادیق و محققاتش را بیان می‌کنند. از همین جاست که عده‌ای از اعلام عصر قائل به حرمت هجر و تعلیق شدند. اگر مرد، یک زن داشته باشد، باز هم هجر و تعلیق حرام است، یعنی اختصاص به چند زن داشتن ندارد و اگر زن واحده را هم به حال خود رها کند، حرام است، اگرچه قسمت، ابتدائاً یا دوریاً واجب نباشد، یعنی شما (شوهر) حق ندارید یک زن واحده را هم، از باب اینکه فتذروها کالمعلقه می‌شود، تنها رها کنید، چون حرام است.

اشکال دوم: وجوب قسمت در جاییست که زوجه، متعددات باشند نه زوجه متحده. یعنی وجوب قسم، حرمت هجر و تذروها کالمعلقه در زوجه واحد نیست، پس وجوب قسم هم نیست. بعضی‌ها گفته‌اند این، فقط برای فرضیست که چند زن داشته باشد. مورد صدر آیه همین است، که جاییست که زن‌ها متعدد باشند. ذیل آیه در ظهور عرفی اختصاص به مورد صدر نمی‌کند. بل هو من جهت کون ذلک حق للمرئه، قسم، حق زن (چه یک زن و چه چند تا) است. اگر 4 زن داشت و همه را رها کرد، حرام است و حرمت، هر 4 زن را شامل می‌شود. فالموضوع (شاهد مطلب) هو حق الزوجه بنحو الاطلاق، رعایت حق زوجه به نحو اطلاق واجب است.

پس اشکال دوم این است که مورد آیه جاییست که زوجات، متعددات هستند نه زوجه واحده و از آیه، حداکثر حرمت هجر در متعدد را می‌فهمیم. ولی ایشان می‌خواهند بگویند غیر از این را هم می‌فهمیم و حکم اینکه هر زنی، حقی داشته و حقش این است که کالمعلقه نباشد، که در این صورت، باید قسم داشته باشد.

اما این اشکال حل نشد؛ فرض قسم چه زمانی بود؟ در فرض تعدد. پس ما از آیه دوم هم وجوب فی الجمله حق قسم را استفاده کردیم.