فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم / ادله اقوال / بررسی آیات

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم / ادله اقوال / بررسی آیات

کلام در این است که آیت الله سبحانی در نظام النکاح می‌فرمایند در مسئله ما نحن فیه، 3 قول وجود دارد:

قول اول: اگر مرد یک زوجه دارد، لها علی زوجها حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها فی کلّ أربع لیال، اگر یک زن هم دارد، حق دارد که هر 4 شب، یک شب با او باشد.

قول دوم: 2 قید دارد:

1- شروع کرده باشد.

2- متعدد باشد.

قول سوم: تعدد قسم دارد و وحدت قسم ندارد.

ادله

در بحث ادله، ابتدا به آیات می‌رسیم. آیه اول از سوره مبارکه نساء که می‌فرماید ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[1] معنای ظاهری آیه این است که با زن‌ها بد رفتاری نکنید که مثلاً مهریه‌ای را که به آنها دادید، پس بگیرید.

مرحوم شیخ انصاری در نکاح می‌فرمایند فمن الآيات، قوله تعالى ﴿وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[2] ، این عبارت نشان می‌دهد که فی الجمله معاشرت به معروف با نساء واجب است، یعنی از این فراز، اصل وجوب فی الجمله استفاده می‌شود. و لا يصدق عرفا بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطئها في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة بأقلّ ما يوجب الغسل، فدلّ على وجوب شيء آخر يوجب صدق المعاشرة، و ليس غير المضاجعة بالإجماع، فتعيّن وجوبها، پس؛

1- اصل وجوب معاشرت نساء به معروف، به نحو فی الجمله استفاده می‌شود.

2- این وجوب فقط در دو چیز منحصر باشد؛ 1- نفقه و 2- مضاجعت به معنای وطیء و مباشرت 4 ماه یک بار

پس معلوم می‌شود عرفاً به مجرد این مقدار، معاشرت به معروف گفته نمی‌شود. فدلّ على وجوب شيء آخر يوجب صدق المعاشرة، و ليس غير المضاجعة بالإجماع، فتعيّن وجوبها، آن شیء سوم، حق قسم است. و اجماع داریم که شیء دیگری غیر از مضاجعت (حق قسم) در کار نیست. پس 2 شیء در کار است، ولی با این دو شیء، عرفاً معاشرت به معروف صادق نیست. چه زمانی می‌توانیم مطمئن شویم که معاشرت به معروف هست؟ وقتی شیء سومی (قسم) ضمیمه شود. پس شک و شبهه در دایره متعلق شد. به تعبیر دیگر در اینجا یک حکم (وجوب) و یک متعلق (معاشرت بالمعروف) داریم و اگر حق قسم را ندهیم، نمی‌دانیم متعلق را اتیان کردیم یا خیر. چه زمانی یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کنیم؟ وقتی حق قسم را هم، برای زن در نظر بگیریم. در اینجا اگر حق قسم را ندهیم، شک در فراغ ذمه است. اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، پس باید به نحو هم‌بستری، معاشرت داشته و حق قسم باشد، تا یقین به فراغ ذمه داشته باشیم.

و أورد عليه في المسالك بأنّ المعاشرة تتحقّق بدون المضاجعة، بل بالإيناس و الإنفاق و تحسين الخلق و الاستمتاع بالنهار أو بالليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الّذي أوجبه القائل، بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهنّ.[3]

مرحوم شهید ثانی به این استدلال اشکال کرده و می‌فرمایند چه کسی گفته معنای سوم باید باشد، تا به تحقق معاشرت به معروف یقین کنیم؟ اگر مضاجعت نباشد، باز هم معاشرت به معروف هست و یک شیء سوم دیگری در کار می‌آوریم. روز یا شب به زوجه سر بزند و با او شوخی کند، اما اینکه شب تا صبح با هم بیتوته کنند، نباشد. لذا چرا شما فقط هم‌خوابی در بیتوته شب را به عنوان شیء سوم (حق قسم) در نظر گرفتید؟ اگر اینها هم انجام شود، عرفاً به آن می‌گویند معاشرت به معروف. بل اگر سابقاً هر 3 روز یک بار احوالش را می‌پرسیده، حالا زودتر بپرسد یا در زماننا هذا، با تلفن یا تماس تصویری احوالش را بپرسد و امثالهم، که اینها هم مصداق معاشرت به معروف است. پس تحقق معاشرت به معروف، فقط منحصراً در ضمیمه شدن بیتوته 4 شب یک بار نیست.

مرحوم شیخ انصاری از این اشکال مرحوم شهید ثانی پاسخ داده و می‌فرمایند و فيه: أنّ ما عدا الإنفاق من هذه الأمور الّتي ذكرها غير واجب إجماعا. و قد عرفت أيضا عدم تحقّق المعاشرة عرفا بمجرّد الإنفاق أو بانضمام أقلّ الواجب من الوطء، فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلّا المضاجعة؛ مع أنّ مثل هذا الإيراد لو توجّه لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب المضاجعة و القسمة في الجملة الّذي لا خلاف فيه؛ مع أنّه (قدّس سرّه) كغيره استدلّ بها عليه.[4]

امور دیگر (ایناس، احوالپرسی، تحسین خلق، استمتاع بالنهار یا باللیل و امثالهم) اجماعاً واجب نیستند. پس اگر مثلاً فقط نفقه بدهد یا وطیء را هم 4 ماه یک بار اضافه کنیم، عرفاً هنوز معاشرت کامل نشده. پس اگر قرار است صلاحیت وجوب داشته و در معاشرت به معروف تأثیرگذار و ممکن است واجب باشد، یعنی صلاحیت وجوب را دارد، چه چیزی می‌ماند؟ قسم. این امور یقیناً واجب نیستند و از دایره عاشروهن بالمعروفی که امر ظهور در وجوب دارد، خارج می‌شوند. پس چند مصداق برای عاشروهن بالمعروف باقی می‌ماند، که یقیناً واجب است؟ 2 مصداق:

1- نفقه

2- حق مواقعه یا وطیء 4 ماه یک بار

سومین مسئله ما نحن فیه، که در آن شک می‌کنیم، حق قسم است. یعنی ایشان می‌خواهند از همان استدلال دفاع کنند. چه زمانی یقین می‌کنیم که معاشرت به معروف صورت گرفته؟ وقتی حق قسم هم در قضیه باشد.

آیت الله سید صادق روحانی در فقه الصادق در پاسخ به مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و فيه: ان ظاهر الآية وجوب كل معاشرة بالمعروف وحيث نعلم عدم وجوبها فيدور الامر بين تقييد اطلاق الآية وحملها على خصوص المبيت عندها أو حمل الامر فيها على الاستحباب،[5] ظاهر این عبارت، وجوب کل معاشرت بالمعروف است، یعنی امر، ظهور در وجوب دارد و متعلق در وجوب هم، معاشرت به معروف بوده، که واجب است. اما می‌فهمیم و از خارج می‌دانیم که هر معاشرت به معروفی واجب نیست.

پس باید دست از ظاهر آیه برداریم، چون بعضی از مصادیق معاشرت به معروف مثل ایناس، سر زدن در روز و امثالهم یقیناً واجب نیست. در اینجا باید چه کار بکنیم؟ باید اطلاق آیه را تقیید زده و بگوییم از این آیه، خصوص مبیت را استفاده می‌کنیم. اما نباید اشتباه شود که وقتی می‌گوید بر خصوص مبیت حمل کنیم، منظور این نیست که نفقه و مجامعت 4 ماه یک بار را، که مفروق عنه است، باید کنار گذاشت و در آنها دعوایی نیست.

پس ظهور آیه در وجوب کل معاشرت به معروف است و به این ظهور در کل یقین داریم و یقیناً نمی‌تواند مراد باشد، چون بعضی از مصادیق معاشرت به معروف، قطعاً واجب نیستند، پس امر دایر بین این است که اطلاق آیه را بر خصوص مبیت (حق قسم) یا امر در آیه را بر استحباب حمل کنیم، که اگر استحباب شد، تمام این مصادیق، داخل در متعلق حکم می‌شود، چون استحباب همه اینها سر جای خود محفوظ است. در اینجا چه کنیم؟ یقیناً از خارج می‌دانیم که همه اینها مستحب هستند، پس اگر آیه را حمل بر استحباب کنیم، با آنچه که از خارج می‌دانیم، منافاتی ندارد. اما اینکه بگوییم این آیه، غیر از نفقه و مواقعه 4 ماه یک بار، حق قسم را هم می‌فهماند، دیگر متیقن نیست و باید آن را بر فرض متیقن (امر استحبابی) حمل کنیم، لذا دلیلی بر وجوب قسم نداریم، بلکه دلیل بر مطلوبیت به معنای عام آن داریم، که قدر متیقنش می‌شود استحباب.

اما جواز فعل مع المنع من الترک (وجوب) معلوم نیست. و ان الاول مستلزم لتخصیص الاکثر، اگر بخواهیم حمل بر وجوب کنیم، یقیناً باید تعدادی از موارد، از تحت این حکم خارج شده و خارج هستند مثل حق ایناس، حق رجوع و مراجعه به زن در روز، حسن خلق، تلفن زدن، نفقه اضافه‌تر (سعه در نفقه، خصوصاً در ایام اعیاد، که مستحب است) سعه در نفقه در سفر و امثالهم. اگر حمل بر وجوب کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید، پس حمل بر وجوب نمی‌کنیم و حمل بر استحباب می‌کنیم. پس، از این عبارت، استفاده وجوب نشد، برخلاف مرحوم شیخ انصاری که از آن، استفاده وجوب کردند.

اما مرحوم شهید ثانی در مسالک قبول نکردند. اللهم الا ان يقال انه على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. وان الامر في الموردين استعمل في معنى واحد وانما ينتزع الوجوب والاستحباب من ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه ظاهر الآية وجوب كل ما هو معاشرة بالمعروف وقد دل الدليل على عدم وجوب جملة من مصاديقها فيحكم بالاستحباب فيها ولم يدل دليل على عدم وجوب المبيت عندها فيبقى على وجوبها،[6] دعوا بر سر دایره موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر نیست و اگر استحباب یا وجوب باشد، امر در یک معنا (معنای جامع بین این دو (مطلوبیت و محبوبیت)) استعمال شده. و واجب یا مستحب بودن را، از دل این مطلوبیت، اینگونه می‌فهمیم، که اگر ترخیص در ترک بود، می‌شود استحباب و اگر عدم ترخیص در ترک بود، می‌شود وجوب. از ظاهر عبارت می‌فهمیم که هر چه معاشرت به معروف است، واجب است. و دلیل داریم که یک سری از مصادیق غیر قسم، از تحت این وجوب خارج هستند. پس آنها در اصل مطلوبیت داخل هستند. اصل مطلوبیت، وجوب ندارد، پس می‌شود مستحب. وقتی در دل مطلوبیت هستند و یک فرد از دو فرد مطلوبیت (وجوب) نیستند، قطعاً می‌شوند مستحب. و اما از خارج می‌دانیم که آیا واجب نیست که محل کلام (قسم) را بر استحباب حمل کنیم؟ خیر. دلیلی بر عدم وجوب قسم نداریم و در دل وجوب باقی می‌ماند.

ما در اینجا مناقشه کرده و می‌گوییم، نگویید در دل وجوب باقی می‌ماند، بلکه بگویید در دل مطلوبیت باقی می‌ماند و مطلوبیت، اعم از وجوب استحباب است. شما می‌گویید ما یقین نداریم که مستحب نیست و خارج شده، پس می‌گوییم واجب و این، اول کلام است.

اگر گفتید ظاهر الآیه کل ما کان معاشرت بالمعروف واجب، درست است. ولی ما می‌گوییم از کجا می‌گویید ظهور آیه، وجوب کل ما کان معاشرت بالمعروف است؟ ظهور آیه در اصل مطلوبیت بود، مگر اینکه اول کار بگویید ظهور در مطلوبیت ندارد. ولی با فرض اینکه پذیرفتید ظهور در مطلوبیت دارد، اگر دوباره بخواهید بگویید ظهور آیه در وجوب کل ما کان معاشرت بالمعروف می‌باشد، واقعاً تکلف است، یعنی اگر گفتیم ظهور در مطلوبیت دارد، دوباره نمی‌توانیم بگوییم ظهور در وجوب دارد.

فقه الصادق در انتها می‌فرمایند با توجه به اشکالی که مرحوم شهید ثانی در مسالک به استدلال در آیه در وجوب قسم کردند، طبعاً ایشان باید قائل به وجوب قسم نشوند. مع انه يرد على الشهيد (قده): انه على ما افاده لا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب القسمة في الجملة مع انه - قده - كغير استدل بها له،[7] ایشان باید سالبه کلیه باشند نه موجبه جزئیه، در حالیکه استدلال به این آیه را بر وجوب فی الجمله قسم کرده‌اند و ما این کلام ایشان را قبول نداریم.